ترجم القطاع المصرفي الإسلامي بماليزيا دعوات التطوير والحوافز التي قدمتها الميزانية العامة للحكومة إلى واقع عملي تمثل في ارتفاع موجودات هذا القطاع إلى نحو ربع أصول النظام المصرفي في البلاد خلال الربع الأول من هذا العام.

وذكر تقرير نشره موقع مؤتمر كوالالمبور للتمويل الإسلامي مطلع الأسبوع، أن حجم الأصول المالية والودائع في قطاع المصارف الإسلامية ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام إلى نحو 24% من الحجم الإجمالي لأصول النظام المصرفي في البلاد.

وتابع التقرير أن الأصول والودائع في البنوك الإسلامية بلغت نحو 435 مليار رينغت (145 مليار دولار) في منتصف مارس/آذار الجاري مقابل نحو 400 مليار رينغت (133.33 مليار دولار) مع نهاية العام الماضي, وهو ما يمثل زيادة قدرها نحو 1.5% من إجمالي موجودات النظام المصرفي بماليزيا.

ويأتي هذا الارتفاع متوافقا مع تقديرات لتقرير نشرته مجلة "ذا بانكر" مطلع العام قالت فيه إن موازنة الحكومة للعام الحالي أعطت أولوية لتطوير شامل لقطاع المصرفية الإسلامية من خلال تطوير عميق للوسائل والمنتجات المبتكرة القادرة على حشد الاستثمارات وفق أحكام الشريعة بكفاءة عالية.

ويُرجع الدكتور يونس صوالحي نائب عميد كلية الاقتصاد الإسلامي بالجامعة الإسلامية أسباب الزيادة في موجودات البنوك الإسلامية إلى زيادة حجم الإيداعات من قبل عامة المواطنين كنتيجة للثقة المتزايدة في المصارف الإسلامية والتي ترسخت لديهم من خلال الأداء الناجح والمتميز لهذه البنوك.

وأضاف في حديث للجزيرة نت أن البنوك الإسلامية سعت مع نهاية العام الماضي وبداية هذا العام إلى زيادة حجم الاستثمارات والمشاريع مما أتاح لها التنافس بقوة في مناطق استثمارية كانت محسومة قبل عامين للبنوك التقليدية ومنها قطاعات التمويل العقاري وخدمات "الاعتمادات المستندية".

وأشار في السياق ذاته إلى أثر "زيادة التناغم بين الأطر التشريعية والإشرافية والشرعية في قطاع التمويل الإسلامي مما ساهم في دعمه وتطويره لتتجاوز موجوداته نسبة 20% التي حددتها الحكومة لهذا القطاع, وهو ما دفع الحكومة إلى رفع السقف مرة أخرى مع بداية هذا العام.

نوك ومنتجات جديدة

ويرى الخبير الاقتصادي صوالحي أن تحرير سوق الصيرفة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سمح لبنوك عالمية بالدخول للبلاد, وهو ما رفع وتيرة المنافسة لتقديم خدمات متطورة وجديدة للمواطنين والمستثمرين مما أدى إلى زيادة الإقبال عليها, وكشف أن البنك المركزي الماليزي منح تراخيص لإنشاء بنكين إسلاميين عملاقين.

كما ساهم ابتكار منتجات جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية في زيادة حجم الإقبال على قطاع التمويل الإسلامي, خصوصا أن هذه المنتجات وصفت بأنها "أكثر نقاء وصفاء من المنتجات القديمة", وأعطى صوالحي مثالا على ذلك "منتج الشراكة المتناقصة الذي يسمح للمستهلك بأن يمتلك السلعة وفق نظام شراء حصة البنك فيها تدريجيا, وكذلك منتجات خدمات الاعتمادات المستندية التي تشمل عقودا متنوعة منها الوكالة والكفالة والمرابحة والسلم والإجارة إضافة إلى اعتماد عقد بيع التورق في بطاقات الائتمان".

النموذج الماليزي
ويرى تقرير موقع مؤتمر كوالالمبور للتمويل الإسلامي أن ماليزيا قدمت نموذجا يحتذى في عملية المواءمة بين النظام المصرفي الإسلامي ونظيره التقليدي من خلال المرونة وسهولة تكييف النظم التشريعية للصيرفة الإسلامية لتتوافق مع النظام المالي التقليدي وبيئته القانونية.

وتوقع صوالحي أن ينمو النموذج الماليزي للتمويل الإسلامي نموا أكبر انطلاقا من قناعات منظريه الذين يرون في التوافق مع النظم المالية والقانونية التقليدية "مرونة وفهما أكبر للواقع", في حين يرى غيرهم أن هذا يشكل "إخضاعا لأحكام الشريعة الإسلامية للنظام المالي التقليدي وقوانينه".

وذكر تقرير "ذا بانكر" أن من بين أفضل مائة معهد ومؤسسة مالية إسلامية في العالم يوجد منها 22 معهدا ومؤسسة في ماليزيا.

الجزيرة

أكد الاكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية الاسلامية د. ناصر بن راشد بن عبدالله المعولي ان هناك نقصا حادّا في الكوادر البشرية الوطنية القادرة على العمل في قطاع الصيرفة الاسلامية، داعيا الى إيجاد برامج تدريبية وتخصصات يتم تدريسها في الجامعات والكليات الموجودة بالسلطنة في مجال الاقتصاد الاسلامي.

ودعا في حديث خاص لـ "الشبيبة" إلى أن لا يقتصر هذا التأهيل على النواحي الشرعية فقط وإنما يشمل أيضا الجوانب المالية والمحاسبية والقانونية والاقتصادية بحيث يكون الشخص العامل بالمصرف مؤهلا شرعيا وفنيا وقانونيا للنظر في قضايا الصيرفة الاسلامية. وأن يشمل هذا التأهيل أيضا أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين حتى تكون القرارات والتوجيهات القيادية متطابقة مع الأهداف والغايات التي من اجلها أنشئت هذه المصارف. 

ويشغل د. ناصر المعولي منصب استاذ مساعد في الاقتصاد الدولي بجامعة السلطان قابوس وهو عضو في الجمعية الاقتصادية العمانية وحاصل على شهادة مصرفي إسلامي معتمد من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

وشدد المعولي في حديثه على ضرورة الاهتمام بالمقاصد الشرعية والغايات النبيلة التي من أجلها أنشئت المصارف الإسلامية، وقال ان المصارف الاسلامية يجب ألا يكون هدفها الاهتمام بالربحية وإيجاد أدوات ومنتجات تحاكي المنتجات التقليدية، وإنما أن تركز على غاياتها النبيلة المتمثلة في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالزكاة وتقديم القروض الحسنة للمعسرين وتأسيس الشركات التي تعود بفوائدها على المجتمع، مؤكدا أن البنك الاسلامي ان لم يهتم بالمقاصد الشرعية التي أنشئ من أجلها فإنه لن يحقق أهدافه الحقيقية حتى وإن حقق أرباحا مادية.

واقترح في سياق حديثه تأسيس مجلس شرعي وطني بهدف التأكد من ان المعاملات المصرفية في جميع البنوك الاسلامية والشركات العاملة وفقا للشريعة الاسلامية متوافقة تماما مع الشريعة الإسلامية. مؤكدا ان نجاح البنوك الإسلامية في السلطنة مرهون بنجاح أركانها الثلاثة: الحكومة والأفراد والمصارف، فإذا اختل احد هذه الأركان الثلاثة في أداء دوره المنشود فإن مصارفنا الإسلامية سوف تفقد مصداقيتها ومن ثم لن تحقق أهدافها وغايتها، وإلى تفاصيل الحديث.
 
الاقتصاد الإسلامي

* مع السماح بتأسيس البنوك الإسلامية في السلطنة بدأ الحديث بتزايد عن ماهية "الاقتصاد الإسلامي"، بصفتك أكاديميا وباحثا في الشؤون الاقتصادية الإسلامية ما هي أبرز القضايا التي يتناولها "الاقتصاد الإسلامي"؟.
** الاقتصاد الإسلامي هو الاقتصاد الذي يعني بمجموعة الأصول العامة الاقتصادية المستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية التي يرتكز عليها لإقامة البناء الاقتصادي الذي يقوم على قواعد الحق والعدالة في اكتساب الثروات وتوزيعها.

الاقتصاد الإسلامي بمثابة دائرة كبيرة تأتي تحتها دوائر أصغر منها، اذ ان الاقتصاد الإسلامي يتعلق بالاقتصاد العام للدولة بشكل عام ومن ثم تأتي ضمنها المالية الإسلامية وهي تتعلق بالقطاع المالي وأسواق المال وشركات التأمين وغيرها ثم يأتي فيما بعد ذلك قطاع البنوك أو المصارف الاسلامية، وبمعنى آخر فإن المصارف الاسلامية جزء من المالية الاسلامية، والمالية الاسلامية جزء من الاقتصاد الإسلامي الكلي. 

واذا نظرنا الى مفهوم الاقتصاد الاسلامي نجده يختلف جذريا عن الاقتصادات الاخرى المعروفة مثل الاقتصاد الرأسمالي أو الاقتصاد الاشتراكي، فالاقتصاد الاسلامي ينظر الى الامور بنظرة متوازنة بحيث يحفز على الملكية الفردية في ظل الضوابط الشرعية لها بينما النظام الاستراكي يقوم على الملكية العامة وهيمنة الدولة على الاقتصاد ويلغي الملكية الفردية إلغاء تامّا، في حين يفسح النظام الرأسمالي المجال لظهور طبقة ثرية همها جمع المال وطبقة أخرى فقيرة لا تجد قوت يومها، وهكذا يأتي الاقتصاد الإسلامي متزنا ومتوازنا وسطا بينهما فلا يفصل بين الأنشطة الاقتصادية والأخلاق العامة.
 
مكاسب الاقتصاد الوطني

* ما هي توقعاتك للاقتصاد العماني في ظل التحولات الجديدة وتأسيس المصارف الاسلامية؟.
** أرى أن وجود المصارف الإسلامية يعد فرصة حقيقية للاقتصاد العماني ويفتح آفاقا رحبة للاستثمار الجديد المختلف عن الاستثمار التقليدي وهناك عدة فوائد سوف تجنيها السلطنة من هذا التوجه من بينها: تعزيز المنافسة مع البنوك التقليدية وهو ما يتيح فرصة للابتكار ووجود منتجات وبدائل اسلامية تضاهي المنتجات التقليدية كما تتيح البنوك الاسلامية المجال لعودة رؤوس الاموال المهاجرة والمودعة في مصارف اسلامية خارج السلطنة، ومن مكاسب توجه السلطنة تجاه فتح بنوك اسلامية انها تساهم في ايجاد وظائف جديدة للشباب العماني سواء وظائف مباشرة في البنوك الاسلامية أو في الشركات المصاحبة لهذه المصارف، اذ ان المصارف الاسلامية ستكون لها شركات مصاحبة تعمل في مختلف القطاعات، كذلك فان المصارف الاسلامية تعزز المسؤولية الاجتماعية ولها دور اجتماعي بجانب دورها الاقتصادي والمالي، كما انها سوف تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونحن نعلم ان هذه المؤسسات تعاني من الشح في التمويل، ووجود المصارف الاسلامية سوف يساهم في دعم وتعزيز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

لا تأثيرات 
* هل يمكن ان تتأثر البنوك التقليدية بوجود المصارف الاسلامية؟.
** لا أعتقد وجود تأثير مباشر، لأن البنوك التقليدية سمح لها ان تفتح نوافذ إسلامية لها، كما إن لها الحق ان تتحول إلى مصارف إسلامية وعندما ننظر الى المنتجات التي تقدمها البنوك التقليدية والمنتجات الاخرى التي تقدمها البنوك الاسلامية نجد ان المنتجات مختلفة وتخدم اهدافا مختلفة أيضا. ولكن ربما يكون هناك نوع من الضبابية عند البداية الفعلية للمصارف الإسلامية ولكنها ستختفي بمرور الوقت عندما يدرك الجميع الفروق والأهداف التي من اجلها نشئت المصارف الإسلامية بجانب المصارف التقليدية.

خطوات غير كافية

* من خلال متابعتكم هل ترون أن الخطوات التي تم اتخاذها في الفترة السابقة تجاه تأسيس البنوك الاسلامية وتحفيز التمويل الاسلامي في السلطنة كافية لتحقيق الاهداف المتوقعة من هذه النقلة الجديدة؟.
** اعتقد اننا لا نزال في مرحلة تأسيس البنية الاساسية للصيرفة الإسلامية في السلطنة وهي مرحلة تعتريها الكثير من التحديات ولكن القائمين والمسؤولين على دراية بهذه التحديات ويعملون على تجاوزها بصورة سريعة وأقل تكلفة، وكما يعلم الجميع فإن هناك نقصا حادّا في الكوادر البشرية الوطنية القادرة على العمل في قطاع الصيرفة الاسلامية وهناك تعديل يتم إجراؤه حاليا في القانون المصرفي العماني ليتماشى مع هذا التحول، غير ان القانون في حد ذاته لا يعمل بنفسه ما لم تكن هناك كفاءات بشرية مدربة في هذا الشأن، والتدريب لا يعني التدريب الفني فقط وانما أيضا التدريب الشرعي، ومن الملاحظ ان هناك فجوة في مجالس الشريعة اذ نجد ان كثيرا من الإخوة في هذه المجالس لديهم الدراية الشرعية في مجال الصيرفة الاسلامية لكن في المقابل لديهم نقص فيما يتعلق بالمعرفة الفنية والمحاسبية والقانونية في هذا المجال.

ومن الملاحظ أيضا ان قلة المختصين والخبراء العمانيين في هذا المجال سيشكل تحديا كبيرا كما ان ارساء ثقافة الصيرفة الاسلامية سوف يأخذ وقتا حتى يتشكل الوعي الكافي بها في المجتمع بحيث تتضح الفروقات بين هذين النوعين من العمل المصرفي.

مستوى التوعية 
* بالنسبة لمستوى التوعية الموجود حاليا هل تراه كافيا؟.
** لا أعتقد اليوم أن مستوى التوعية كاف، فهناك نقص كمي وكيفي في مجال التوعية الحقيقية للمصارف الإسلامية، فمن الملاحظ ان كثيرا من الندوات والمحاضرات تم عقدها في محافظة مسقط فقط. يجب الوصول الى جميع محافظات السلطنة والاهتمام بجميع شرائح المجتمع لان الجميع سوف يشارك في عملية الصيرفة الاسلامية سواء من خلال التعامل المباشر مع البنوك أو من خلال التعامل مع شركات التأمين والشركات المصاحبة التي سيتم تأسيسها لاحقا. كما ان نوعية المؤتمرات والمحاضرات التي عقدت في السلطنة كانت متخصصة إلى حد ما، فيجب الاهتمام بالتوعية البسيطة من اجل الوصول إلى الفرد البسيط بجانب التوعية الفنية الفقهية للمختصين والمهتمين.

التغلب على التحديات

* كيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟.
** أعتقد اننا فعلا نحتاج الى تأهيل الكوادر الوطنية في مجال المصارف الإسلامية تأهيلا كافيا في الجانب الفقهي فيما يتعلق بفقه المعاملات والجانب الفني بالإضافة الى الحاجة الملحة الى تكثيف المحاضرات والندوات لتعريف المواطنين بالصيرفة الاسلامية والفرق بينها وبين الصيرفة التقليدية وأهداف كل واحد منهما. كما أننا نحتاج الى مزيد من التدريب وإطلاق برامج للصيرفة الاسلامية والاقتصاد الاسلامي في الجامعات والكليات الموجودة بالسلطنة بهدف إيجاد الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا المجال، وفي الوقت الراهن لا توجد تخصصات في جامعة السلطان قابوس أو الجامعات والكليات الاخرى في السلطنة للاقتصاد الاسلامي وانما هناك مساقات دراسية في مجال الصيرفة الاسلامية، وحاليا تعتزم كلية التجارة والاقتصاد بجامعة السلطان قابوس بالتعاون مع كلية التربية بالجامعة إجراء دراسة لاقامة برنامج لدراسة الماجستير.

وحتى نتغلب على التحديات المتوقعة علينا أيضا الاهتمام بالتقنيات الحديثة في مجال الصيرفة الاسلامية فهناك برامج تقنية إسلامية متخصصة في مجالات المحاسبة والمالية علينا الحرص على مواكبتها، هذا بالاضافة الى الاهتمام بما تصدره المجمعات الفقهية الإسلامية والمراجع الدينية المختلفة حول القضايا والمعايير الفقهية في هذا المجال بحيث نبدأ من حيث انتهى الآخرون. لا نريد الحديث عن قضايا أوضحت المجامع الفقهية كيفية التعامل معها. كما ان صياغة القوانين المنظمة للعمل المصرفي الإسلامي بصورة رصينة ومتابعة تنفيذها سوف يساهم في نجاح تجربة السلطنة في هذا المجال.
 
الفروق الجوهرية

* اذا جئنا الى الفروق الجوهرية بين البنوك التجارية والبنوك الاسلامية .. برأيك ما هي أبرز هذه الفروقات؟.
** من أبرز هذه الفروق ان البنوك التجارية تكون ذات نزعة فردية وهدفها الاتجار بالنقود وتعظيم الثروات بينما البنوك الاسلامية هدفها تطهير العمل المصرفي من الربا والمخالفات الشرعية مع تحقيق الارباح، ويقوم عمل البنوك الاسلامية على أساس التنمية الاجتماعية للمجتمع الاسلامي، كما ان المصرف التقليدي يقتصر عمله على تقديم الائتمان النقدي بينما المصرف الاسلامي بمثابة شراكة بين البنك والعميل حيث يمكن للبنك ان يشتغل في مجال الزراعة أو العقار أو السياحة في حين ان البنك التجاري لا يمكنه ان ينشئ شركة تعمل في هذه المجالات مملوكة باسمه.

ومن الفروقات أيضا ان "العميل" في المصرف التقليدي إما أن يكون دائنا أو مدينا في حين أنه في المصرف الاسلامي هو شريك وبائع ومشترٍ ومؤجر ومستأجر، وفي حالة المدين فإن البنك التجاري لا يسمح بمهلة سداد وانما يُحمّل المدين فوائد على التأخير في حين ان البنك الاسلامي يسمح بتأخير السداد اذا لم يكن المدين مماطلا ولديه عذر شرعي دون زيادة سعر الفائدة.

كذلك في المصرف التقليدي يتحقق الربح من خلال الفرق في الفائدة بين الدائن والمدين أما في البنك الاسلامي فإن الربح يتحقق من خلال العمل الحلال والاستثمار في الجوانب الشرعية، كما أن المصرف التقليدي لا يتحمل أي خسائر في حين ان المصرف الاسلامي يتحمل الخسائر بمقدار رأس المال كما هو الحال في المضاربة.
وفي مجال الرقابة يوجد نوعان من الرقابة على البنوك التقليدية أحدهما رقابة الجمعية العمومية والثاني رقابة السلطات النقدية، أما في البنوك الاسلامية فإننا نجد ثلاثة أنواع من الرقابة، الاول هو رقابة الجمعية العمومية والثاني رقابة السلطات النقدية والثالث رقابة المجالس الشرعية.

ومن الفروقات الجوهرية أيضا ان المسؤولية الاجتماعية تعد من أبرز أهداف تأسيس المصرف الاسلامي، فهو مهتم بالزكاة ويقدم القروض الحسنة للمعسرين ويقوم بتأسيس الشركات التي تعود بفوائدها على المجتمع، في حين ان المسؤولية الاجتماعية للبنوك التقليدية ليست شيئا رئيسيا وان بدأت البنوك تهتم بها في السنوات الاخيرة.

الدور المنتظر من الاكاديميين

* بصفتك أكاديميا في جامعة السلطان قابوس .. ما هو الدور الذي يمكنك تقديمه في إطار التوعية والتعريف بقضايا الاقتصاد الاسلامي؟.
** المطلوب من جميع الاكاديميين داخل الجامعة وخارجها ان يهتموا بهذا المجال من خلال ثلاثة جوانب، الاول هو الدور التوعوي من خلال إقامة المحاضرات والندوات في مجال الصيرفة الاسلامية، والثاني عن طريق إجراء البحوث ونشر أوراق علمية محكمة في هذا المجال ومحاولة معرفة المزيد في مجال الصيرفة الإسلامية بشكل عام وسوق السلطنة بشكل خاص، والثالث خدمة المجتمع مباشرة في هذا المجال من خلال المساهمة في حضور اجتماعات الجهات الحكومية المعنية بهذا المجال والمجالس الشرعية المتخصصة في المصارف الاسلامية والمساهمة أيضا بجهدهم في مجال اعادة النظر في القوانين المتعلقة بالصيرفة الاسلامية.

المطلوب من البنوك الاسلامية

* ماذا يجب على البنوك الاسلامية ونوافذ البنوك الاسلامية أن تعمله حتى تحقق النجاح المطلوب؟
** هناك عدة أمور مهمة يجب على البنوك الإسلامية ان تهتم بها حتى تحقق أهدافها:
1- أن توفر تأهيلا عالي المستوى للموارد البشرية العاملة لديها، وألا يقتصر هذا التأهيل على النواحي الشرعية فقط وإنما يشمل أيضا الجوانب المالية والمحاسبية والقانونية والاقتصادية بحيث يكون الشخص العامل بالمصرف مؤهلا شرعيا وفنيا وقانونيا للنظر في قضايا الصيرفة الاسلامية. كما أن تأهيل الموارد البشرية يجب أن يشمل أيضا أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين حتى تكون القرارات والتوجيهات القيادية متطابقة مع الأهداف والغايات التي من اجلها أنشئت هذه المصارف.

2- أن نبدأ من حيث انتهى الاخرون وأن نستفيد من تجارب الدول التي سبقتنا في ذلك كماليزيا والسعودية والكويت وغيرها.

3- الاهتمام بالمراجع الدينية والمحاسبية المختلفة في هذا المجال وإصدارات المجامع الفقهية، إذ ان هناك عددا من القضايا التي نوقشت وأصبح لها حل أو معيار فقهي معين اتخذته هذه المجامع بالإجماع، ولهذا علينا ألا نعود لمناقشتها مرة أخرى إلا إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك.

4- الجانب التوعوي مهم جدا بحيث يعرف الجميع الفرق بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية وطرق عمل وأهداف كل منهما.

5- يجب الاهتمام بالمقاصد الشرعية والغايات النبيلة التي من أجلها أنشئت المصارف الإسلامية وليس فقط الاهتمام بالربحية وإيجاد أدوات ومنتجات للمصارف الإسلامية تحاكي المنتجات التقليدية، فمثلا كيف يكون شخص غير مهتم بالجوانب الشرعية وفقه المعاملات وربما حتى ليس مقتنعا ولا عاملا بها رئيسا تنفيذيا أو مديرا عاما لبنك إسلامي؟، وهذا يعني ان البنك الاسلامي ان لم يهتم بالمقاصد الشرعية التي أنشئ من أجلها فإنه لن يحقق أهدافه الحقيقية التي من اجلها تم تأسيسه حتى وإن حقق أرباحا مادية.

6- علينا أيضا الاهتمام بالأنظمة والقوانين منذ البداية ليس فقط في صياغة القوانين بل الأهم متابعة تنفيذها على ارض الواقع، وأود أن اقترح هنا أن يكون هناك مجلس شرعي لدى البنك الإسلامي نفسه ومجلس شرعي لدى البنك المركزي ومجلس شرعي وطني وذلك من اجل التأكد من ان المعاملات المصرفية متوافقة تماما مع الشريعة الإسلامية. فنجاح البنوك الإسلامية في السلطنة مرهون بنجاح أركانها الثلاثة: الحكومة والأفراد والمصارف، فإذا اختل احد هذه الأركان الثلاثة في أداء دوره المنشود فإن مصارفنا الإسلامية سوف تفقد مصداقيتها ومن ثم لن تحقق أهدافها وغايتها التي من اجلها نشئت

الشبيبة العُمانية

توقع التقرير العالمي للمصارف الإسلامية، والذي أعدته شركة إرنست آند يونغ وقدمته في المؤتمر العالمي السنوي الثامن عشر للمصارف الإسلامية في البحرين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أن تحقق صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) زيادة في الأصول بأكثر من الضعف لتصل إلى 990 مليار دولار بحلول العام 2015.

وأشار التقرير إلى أن أصول صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية زادت لتصل إلى 416 مليار دولار العام 2010، وهو ما يمثل معدل نمو لمدة خمس سنوات بنسبة 20 في المئة، مقارنة بمعدل نمو سنوي مركب يقل عن 9 في المئة بالنسبة إلى البنوك التقليدية.

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر الشرق الأوسط السنوي الثاني للتمويل والاستثمار الإسلامي تحت عنوان «مجال للنمو: اتجاهات جديدة في مرحلة النمو التالية للخدمات المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط»، وذلك في 18 أبريل/نيسان 2012، بفندق دوسيت ثاني دبي، وسيضم أكثر من 250 من قادة التمويل الإسلامي على الصعيدين الإقليمي والعالمي في منبر يهدف إلى استكشاف الفرص الناشئة للتمويل والاستثمارات الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط.

وأصبحت صناعة التمويل الإسلامي واحدةً من أسرع العناصر نمواً في النظام المالي العالمي؛ إذ يتوقع الخبراء أن تحقق هذه الصناعة معدلات نمو تتراوح بين 15 و 20 في المئة سنوياً. وتشهد منطقة الشرق الأوسط، التي لعبت دوراً محورياً في تطوير صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي على الصعيد الدولي، توسعاً سريعاً في حصة السوق بالنسبة إلى المؤسسات المالية الإسلامية الموجودة فيها، في ظلّ انتقال مليارات الدولارات من النظام المصرفي التقليدي إلى النموذج المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، أشار المدير التنفيذي لمؤتمر الشرق الأوسط للتمويل والاستثمار الإسلامي، ديفيد ماكلين، قائلاً: «مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع وزيادة التدفقات النقدية والسيولة ومتوسط نصيب الفرد من الدخل، لاتزال الأسواق الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط تحظى باهتمام كبير بالنسبة إلى المستثمرين الإقليميين والدوليين. كما شهدت منطقة الشرق الأوسط أيضاً زيادةً غير مسبوقة في الإنفاق العام في السنوات الأخيرة، وهو ما يدل على وجود إمكانات كبيرة لصناعة التمويل الإسلامي في المنطقة؛ إذ تحظى المؤسسات المالية الإسلامية بموازنات قوية، ونحن نتمتع بوضع مالي جيد لتمويل هذه المشاريع التنموية واسعة النطاق في الوقت الذي تتقلص فيه السيولة العالمية».

وأضاف «وانطلاقاً من هذه الخلفية الديناميكية قمنا بتدشين مؤتمر الشرق الأوسط السنوي الثاني للتمويل والاستثمار الإسلامي 2012، والذي يعقد في مكان واحد مع المؤتمر السنوي السابع للتكافل العالمي، ويركز على الفرص والتحديات للصناعة المصرفية الإسلامية وصناعة التمويل والاستثمار في المنطقة».

وعلق الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي والرئيس التنفيذي للمجموعة، مجموعة نور الاستثمارية، حسين القمزي قائلاً: «من المشجع للغاية أن تحقق المؤسسات المالية الإسلامية زيادة كبيرة في حصتها السوقية، وذلك ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، ولكن على الصعيد العالمي أيضاً. وقد أتاحت الأزمة المالية العالمية فرصة عظيمة لصناعة الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي، وهي فرصة تمكّنها من الاستفادة من الاهتمام المتزايد بنموذج التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي نشأ نتيجة العيوب الواضحة الموجودة في النموذج التقليدي؛ ما سيوفر قاعدة صلبة لتحقيق النمو في المستقبل من صناعة التمويل الإسلامي. وتعد فرص النمو قوية على نحو استثنائي في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ كانت هذه المنطقة هي الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية».

وأضاف «انطلاقاً من النمو القوي الذي تشهده اقتصادات الشرق الأوسط جنباً إلى جنبٍ مع الإصلاحات التنظيمية الجيدة والأسس الآمنة التي ساهمت في إرساء هذه الصناعة في المنطقة، يستعد التمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط لدخول مرحلة النمو المقبلة».

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للمشرق الإسلامي، معين الدين ماليم، عن رأي مماثل إذ قال: «كانت صناعة الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي العالمية - ولاتزال - تمضي قدماً على مسار نمو مطرد شكلت فيه منطقة الشرق الأوسط مركز العصب في هذا المسار. وعلى رغم أن هذه الصناعة قد أتاحت ثروة من الفرص والخيارات أمام المستثمرين على مدى العقد الماضي، فلايزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به حتى تتمكن هذه الصناعة من المنافسة بنجاح مع نظرائها التقليديين. وتمر صناعة التمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط بمرحلة تطور حاسمة في الآونة الحالية. وبغض النظر عن المخاوف الاجتماعية والسياسية الراهنة التي تواجه بعض الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن هناك سيولة ضخمة غير مستغلة متاحة أمام تصرف المستثمرين في المنطقة، وقد بات من الأهمية بمكان أن تدرك صناعة التمويل الإسلامي هذه الإمكانات، وتستفيد من الفرص لضمان أن تحقق هذه الصناعة نمواً أقوى في المنطقة».

صحيفة الوسط

تتميز المصارف الإسلامية بتعدد صيغ التمويل التي من خلالها يتمكن العميل من تلبية احتياجاته المختلفة، ويحتاج العميل (الأفراد، والشركات) إلى التعرف على تلك الصيغ ليتمكن من تحديد الصيغة التمويلية التي تلبي احتياجاته.

وتحقيقا لهذا الهدف فقد تناولنا موضوع التمويل عن طريق بيع الاستصناع، الذي يعد من أهم الصيغ التنموية على الساحة المصرفية الإسلامية، « الدستور» تلقي الضوء على الاستصناع كأحد اهم صيغ التمويل الاسلامي في ظل الازمة المالية العالمية التي ابتعدت عن الاقتصاد الحقيقي، ووضع المؤسسات المالية الاسلامية امام مسؤولياتها الحقيقية في هذه المرحلة.

يعرف الاستصناع بأنه عقد من العقود التي يتم بموجبها تقدم العميل للمصرف بغرض تصنيع أو بناء سلعة غير جاهزة حاليا بمواصفات معينة، ويقوم المصرف بتلبية رغبة العميل وتوفير تلك السلعة بعد تصنيعها وفق المواصفات المحددة من قبل العميل، وهو من عقود البيوع.

الضوابط الشرعية

وحول الضوابط الشرعية لبيع الاستصناع، فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي عقد البيع بالاستصناع، حيث جاء في قراره، إن عقد الاستصناع ملزم للطرفين المصرف والعميل إذا توافرت فيه الأركان والشروط المحددة مسبقا من حيث المواصفات ومواعيد التسليم، يشترط في عقد الاستصناع بيان جنس السلعة المطلوبة من قبل العميل، وأن يحدد فيه موعد التسليم، يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً في حالة تأخير المصرف عن الموعد المحدد بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ضرورة للتأخير.

أطراف عملية الاستصناع، وتضم الصانع وهو البائع الذي يلتزم بتقديم الشيء المصنع للعميل (المصرف)، والمقاول وهو الذي يباشر الصنع (تصنيع المنتج المطلوب) (الجهة المنفذة)، والمستصنع: وهو الطرف المشتري في عقد الاستصناع (العميل).

وأصبح التمويل عن طريق عقد الاستصناع يحتل دوراً رئيساً في الصناعة المصرفية الإسلامية، إذ قامت المصارف بتمويل إنشاء المباني السكنية والاستثمارية بنظام الاستصناع، وساهمت بذلك في حل مشكلات معاصرة كثيرة، إذ ساهمت في توفير السلع التي يطلبها العميل وفقا لاحتياجاته ومتطلباته بما يؤدي لتلبية احتياجات العميل، وساهمت المصارف في صناعات أخرى عديدة وأبرمت العديد من عقود الاستصناع مع عملائها، غير أن أبرزها حجماً في المعاملات هو المجال العقاري مثل عقود تمويل إنشاء المدارس وإنشاء محطات الكهرباء وإنشاء الفنادق.

وحسب خطوات التمويل بالاستصناع في المصارف الإسلامية، يتقدم العميل إلى المصرف بطلب منه أن ينشأ له مبنى أو يصنع له معدة أو خط إنتاج لمصنع معين، ويرفق مع طلبه بيان كامل مدعم بالرسوم والخرائط من المهندس الاستشاري عن شكل ومواصفات المبنى (أو خط الإنتاج) الذي يريد إنشاءه، وصور الملكية، مخطط ومساحة الأرض وموقعها، مخطط مبدئي للبناء، وتقرير مختصر من المهندس الذي صمم البناء بحيث يتضمن هذا التقرير تكلفة البناء.

ويعرض المتعامل مع طلبه الدفعة المقدمة التي يمكن سدادها للمصرف الإسلامي، والضمانات التي يعرضها، وطريقة السداد (دفعة واحدة أو على أقساط متعددة شهرية أو ربع سنوية)، مصحوبة بدراسة مالية ويقدر فيها الإيراد المتوقع ومدى قدرته على الوفاء بسداد الأقساط.

المصرف من جانبه يقوم بعمل دراسة جدوى فنية متخصصة للمشروع بمعرفة خبراء التمويل في المصرف مع الاستعانة بمكتب استشاري هندسي يتبع المصرف، بغرض التعرف على جدوى تمويل المشروع، وفي حالة موافقته على العرض المقدم من العميل يطلب منه تقديم المستندات النهائية للتمويل وتقديم الضمانات اللازمة.

وبعد الاتفاق النهائي يقوم المصرف بتوقيع عقد بيع استصناع مع العميل يحدد فيه جميع حقوق والتزامات كل طرف من أطراف العقد، وهما (المصرف والعميل) وأهم ما يتضمنه العقد، ثمن بيع المبنى للعميل من قبل المصرف، ميعاد التسليم طبقاً للمواصفات، مدة السداد، قيمة القسط، وقيمة الدفعة المقدمة في حالة وجودها.

وبعد توقيع عقد بيع الاستصناع بين المصرف والعميل، يقوم المصرف بتوقيع عقد تنفيذ مع المقاول الذي رسا عليه العطاء عن طريق المناقصة يسمى «عقد استصناع موازي» أو عقد المقاولة، وتكون علاقة المتعامل بالمصرف مباشرة ولا علاقة له بالمقاول، ومن الممكن أن يقترح العميل للمصرف شركة معينة للتنفيذ، وللعميل الحق في تعيين مهندس استشاري لمتابعة سير العمل في المشروع ولكن يتحمل العميل تكلفته.

وفي حال عدم التزم المتعامل بسداد ما عليه من دين في المواعيد المحددة ولم يسدد الأقساط، يعطيه المصرف مهلة إذا كان متعسرا ويساعده على إيجاد الحل، أما إذا كان العميل مماطلا يكون من حق المصرف اتخاذ إجراءاته للحصول على باقي مستحقاته لدى العميل.

وتستفيد من التمويل عن طريق بيع الاستصناع قطاع الأفراد عن طريق بناء الفيلات وسداد الثمن على أقساط، والقطاع الحرفي عن طريق تصنيع الآلات والمعدات، والقطاع المهني عن طريق تصنيع الأجهزة المتخصصة، والقطاع الصناعي عن طريق تصنيع الآلات والمعدات الصناعية، وقطاع الخدمات العقارية عن طريق بناء الفنادق والأسواق، كما يمكن للعملاء الاستفادة من صيغة التمويل بالمرابحة مع صيغة التمويل بالاستصناع عن طريق شراء احتياجاتهم من المعدات والآلات والمفروشات بالمرابحة لاستخدامها فيما تم إنشاؤه من فيلات أو فنادق.

الدستور

أظهر تقرير لبيت التمويل الكويتى (بيتك) حول صناعة إدارة الثروات الإسلامية فى العالم، أن حجم الأصول الإسلامية بلغ نحو 1.3 مليار دولار فى نهاية العام الماضى بمعدل نمو سنوى بلغ 15 حتى 20% فى العقد الماضى حسب وكالة كونا.

وقال التقرير الذى أعدته شركة (بيتك) للأبحاث الصادر اليوم، إن هناك إمكانيات هائلة لنمو صناعة إدارة الثروات الإسلامية فى السنوات المقبلة فى ظل تزايد عدد الأفراد من أصحاب الثروات الإسلامية والنمو المتواصل فى حجم الأصول الإسلامية وتزايد الإقبال على الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فى أسواق العالم.

وتوقع التقرير أن يشهد قطاع إدارة الثروات العالمية نموا بواقع 6% بين العام 2012 و2015 ليصل إلى نحو 162 تريليون دولار رغم التباطؤ المتوقع لأداء الاقتصاد العالمى.

وبيّن التقرير أن المحرك الرئيسى لنمو وتطور صناعة التمويل الإسلامى بشكل عام تمثل فى الطلب المتزايد وتفضيل المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبدعم من فائض السيولة وزيادة الثروة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط على مدى السنوات الماضية منذ سبعينيات القرن الماضى.

وذكر (بيتك) أن قطاع الثروة العالمية نما فى عام 2010 بنسبة 8% على أساس سنوى وصولا إلى121.8 تريليون دولار مرتكزا على معدلات النمو القوية فى الاقتصادات الناشئة وارتفاع أسعارالسلع الأساسية والانتعاش فى الأسواق العقارية، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وذلك رغم تباطؤ وتيرة النمو فى الثروات بعد الأزمة المالية بالمقارنة مع وتيرة النمو البالغة 11% سنويا بين عامى 2002 و2007.

وعلل التقرير توقعاته بنمو قطاع الثروة الإسلامية بنسبة 6% خلال الفترة المقبلة إلى الأداء الإيجابى لأسواق رأس المال والنمو القوى فى الناتج المحلى الإجمالى فى الأسواق الناشئة وزيادة المدخرات فى جميع أنحاء العالم بعد الأزمة الأخيرة.

وتوقع أن تبقى أمريكا الشمالية أكبر سوق للثروة مع متوسط نسبة نمو للثروات بمتوسط قدره 6.9% سنويا لتصل إلى 48.8 تريليون دولار فى عام 2015 ما يمثل 30.1% من حجم الثروات العالمية تليها أوروبا فى المرتبة الثانية مع نمو بمعدل قدره 5.7% سنويا لتصل إلى 45.6 تريليون دولار فى عام 2015 ما يمثل 28.2% من الثروة العالمية.

كما توقع التقرير أن ينمو إجمالى الثروة فى آسيا باستثناء اليابان بمعدل وتيرة أسرع ليبلغ نسبة 18% سنويا ويصل إلى 37.3 تريليون دولار فى عام 2015، ما يمثل حوالى 23% من الثروة العالمية فى عام 2015 بعد أن كانت تشكل نسبة 17.8 عام 2010.

أما بالنسبة للأصول الإسلامية فقال التقرير إن البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلى والبنوك الاستثمارية الإسلامية تلعب دور الوسيط فى تحويل فائض الأموال إلى المؤسسات المختلفة فى النظام المالى.

وذكر التقرير أن البنوك الإسلامية فى دول مجلس التعاون الخليجى تمثل 24.1% من مجموع الأصول المصرفية الإسلامية العالمية خلال العام الماضى تليها إيران بنسبة 35.7% ثم ماليزيا 12.3%، مشيرا إلى أن الصناعة المصرفية الإسلامية لا تقتصر على البلدان ذات الأغلبية المسلمة بل يطال وجودها مناطق أخرى كالشرق الأقصى وأوروبا.

واعتبر التقرير أن الصكوك تشكل عنصرا مهما فى أسواق رأس المال الإسلامية، وتأتى فى المرتبة الثانية مباشرة بعد الأسهم، حيث نمت سوق الصكوك لتصل إلى 178.2 مليار دولار على مدى العقد الماضى لتساهم بما نسبته 14.3% من مجموع الأصول المالية الإسلامية العالمية كما فى نهاية العام 2011.

اليوم السابع

تعتزم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، الاعتماد لأول مرة على آلية طرح سندات إسلامية "صكوك" بقيمة 2 مليار دولار على أن يتولى البنك الأهلي المصري تسويق الطرح، الذي سيقتصر على السوق الخارجية، بحسب مصادر تمويلية.

وتقوم فكرة الصكوك الإسلامية على مبدأ المشاركة وليس الاستدانة، وهو ما يعني أن المستثمرين المقبلين على تلك السندات سيكونون مستعدين لتحمل مخاطر السوق المصرية، فإذا لم يدر المشروع الذي يمول من خلال تلك الصكوك دخلا فإن المستثمر سيتحمل خسارة هذا المشروع، وفقاً لصحيفة "الشروق" المصرية.

لذلك اعتبر حاسم قرطام، مدير الاستثمار بشركة اتش سي، أن «نجاح طرح هذه الصكوك سيدعم الثقة في الاقتصاد المحلي بشكل كبير»، حيث إن «الصكوك لا تحدد عائدا مسبقا مثل أدوات الدين التقليدية وإنما يقدم المستثمرون تمويلهم على أساس ثقتهم في جدوى المجالات التي سيتم الإنفاق فيها والعائد المتحقق منها.

من جانبه، قال هشام عكاشة، النائب الأول لرئيس البنك الأهلي، إن مصرفه يدرس حاليا مع وزارة المالية كيفية طرح الصكوك، مؤكدا أن الطرح سيقتصر على الخارج دون مشاركة من الداخل، ومشيرا إلى أن مدة الطرح واستخدامه سوف يحددان في نهاية الدراسة التي تجري حاليا.

في الوقت ذاته قال مصدر قريب من الطرح المزمع أن يتم خلال الأسبوعين المقبلين، أن مدة الطرح تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، ويستخدم جزءا منه في تمويل عجز الموازنة الذي تتوقع الحكومة المصرية بلوغه 8.6% بنهاية العام المالي الجاري، بالإضافة إلى تمويل مشروعات تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة القادمة ومنها مشروعات في البنية التحتية.

ويوضح قرطام أن تجربة الصكوك الإسلامية كانت قد تم تطبيقها بشكل موسع في تمويل مشروعات عامة في دول كالبحرين وماليزيا. من جانبه، يرى الخبير المصرفي أحمد آدم أن آلية طرح الصكوك الإسلامية المزمع أن تستخدمها الحكومة من شأنها إنقاذ الاقتصاد المصري، دون تحميله مخاطر الاقتراض، لكن ادم يتحفظ على التوقيت وعلى طرح الصكوك على أيدي الحكومة الحالية التي تسببت في تخفيض التصنيف الائتماني للمصر ودينها الخارجي أكثر من مرة. وقال آدم إن التيار الإسلامي قد طرح حتى قبل سيطرته على البرلمان الاعتماد على تلك الآلية، خاصة وأن حجم أصول البنوك الإسلامية تزيد على تريليون دولار، وهو ما يعني وجود فوائض مالية كثيرة قد ترغب في استثمارها من خلال تلك الآلية، مع وجود علاقات طيبة للإسلاميين في الخارج خاصة مع بعض الدول في شرق آسيا التي تعتمد على تلك الآلية من سنوات.

ويفضل آدم أن يكون الطرح من خلال بنك إسلامي خالص، وهو ما يساعد في الاستفادة القصوى من تلك الآلية. وحول اختيار البنك الأهلي منفردا دون وجود مؤسسات دولية أو مجموعة بنوك تزيد من فرصة التسويق والتغطية لذلك الطرح، قالت المصادر التي تحدثت إليها «الشروق»، أن تحقيق البنك الأهلي صافي أرباح في نهاية يونيو الماضي زادت عن ملياري جنيه وكونه بنكا حكوميا خالصا هو ما جعل التسويق مقتصرا عليه. وقد وصلت قيمة سوق الصكوك عالميا بحسب مصرفيين تحدثوا إلى الشروق إلى 85 مليار دولار في عام 2011 بزيادة بلغت 90% عن العام الذي يسبقه مع زيادة مخاطر التمويل المختلفة غير الإسلامية عقب الأزمة المالية العالمية في 2009

كان الاقتصاد المصري قد واجه عدة إجراءات لتخفيض تصنيف مصر الائتماني في عام 2011، من مؤسسات دولية كفيتش وموديز، بسبب عوائق التحول الديمقراطي التي زادت من تشكك المستثمرين في جدوي الاستثمار في البلاد. ومن ناحية أخرى، طرحت الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية أمس الأول من خلال موقعها الإلكتروني مقترحا يقضي بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يتعلق بتنظيم صكوك التمويل، مشيرة إلى أنها مسودة أولية مطروحة للنقاش.

ويتوقع دويتشه بنك نمو الأصول الإسلامية التي تضعها أحزاب التيار الديني الصاعدة في مصر بعد الثورة ضمن برامجها، بمعدل سنوي مركب يبلغ 24% على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، ونمت الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من نحو 5 مليارات دولار أمريكي في أواخر ثمانينيات القرن العشرين إلى ما يقرب من 1.2 تريليون دولار في عام 2011.

كانت الحكومة المصرية قد طرحت سندات وأذون خزانة بقيمة 45.1 مليار جنيه خلال يناير الماضي، وهو ما يمثل 31% من الطروحات المستهدفة في تلك الفترة بسبب رفع المستثمرين تكاليف الاستدانة في ظل ارتفاع مخاطر الاقتصاد المصري. واعتمدت على طرح سندات بالدولار منذ نوفمبر بعد أن كانت تعتمد فقط على الجنيه المصري دائما منذ إطلاق آلية طرح السندات وتمويل المشروعات من خلالها في تسعينيات القرن الماضي. وأعلنت وزارة المالية عن طرحها أمس سندات وأذون خزانة بقيمة 6.5 مليار.

العربية.نت

أكد الخبير في المالية، علي الإدريسي أن الأبناك المغربية "لم تتمكن من إبراز الشق المتعلق ب`" التمويل الإسلامي الذي يتطور في سائر أنحاء العالم.

وأوضح المحلل في حديث ليومية "لكونوميست" نشرته اليوم الثلاثاء أن لامبالاة الأبناك المغربية تجاه المنتجات الإسلامية البديلة "تعزى في جزء منها إلى غياب رؤية استراتيجية".

وأضاف أن هذه اللامبالاة تجد تفسيرها أيضا في انعدام الموارد البشرية التي "لا تتحكم (...) في الجانب التسويقي من أجل ترويج هذه المنتجات".

ويرى هذا الخبير أن الإدراج المحتمل لفصل حول التمويل الإسلامي ضمن القانون البنكي "يمكن أن يشكل انتقالا جيدا قبل صياغة قانون خاص بالتمويل الإسلامي".

وفي ما يتعلق بأسعار المنتجات الإسلامية، اعتبرها المحلل بأنها "في المتناول"، موضحا أنه بغض النظر عن نسبة 1 في المئة المقتطعة برسم حقوق التحويل من أجل اقتناء ملك عقاري، "ليس هناك سبب يجعل المنتجات الإسلامية أقل تنافسية مقارنة مع المنتوجات المعروضة سلفا".

و م ع