طرح مجموعة من الخبراء وممثلي المصارف المحلية والمعنيين في مجال التمويل الإسلامي، مقترحا يقضي بدراسة إمكانية تأسيس محكمة دولية للخدمات المصرفية الإسلامية والامتثال للشريعة، وذلك خلال مشاركتهم ضمن طاولة نقاش مستديرة أمس في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي تحت عنوان «التمويل الإسلامي والأخلاقي، والتي نظمتها الغرفة بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتومسون رويترز، وذلك في إطار الاستعدادات لتنظيم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بدورتها الثانية العام المقبل، وتماشيا مع مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.