السياسة المالية والنقدية
تهدف السياسة النقدية التي تنفذها الدولة من خلال بنوكها المركزية إلى المحافظة على مستوى متوازن من السيولة بحيث يتم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتنشيط الحركة الاستثمارية بدرجة لا تؤدي إلى زيادة التضخم النقدي من جانب، أو حدوث انكماش اقتصادي من جانب آخر. وكما هو معروف فإن ضخ سيولة بكميات تفوق الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلي ينتج عنها ارتفاع في المستوى العام للأسعار، كما أن عدم توفير السيولة المطلوبة للنشاط الاقتصادي ينتج عنه تراجع في حجم هذا النشاط وما يتبعه من ظواهر سلبية مثل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع حجم الدخل القومي. وتستخدم البنوك المركزية حالياً سعر الفائدة وسعر الخصم وإعادة الخصم كأدوات لضبط مستوى السيولة في الاقتصاد.
ويمثل سعر الفائدة على سندات وأدوات الخزينة إحدى الأدوات الرئيسية التي تساعد البنوك المركزية على إعادة توجيه السيولة لتمويل مشاريع ونفقات الدولة ومعالجة عجز الموازنة العامة، علاوة على المحافظة على عرض مناسب من السيولة النقدية في الاقتصاد.
ويمكن أن تساهم صكوك التمويل الشرعية في تحقيق أهداف الساسة المالية والنقدية حيث أن طرح الصكوك والاستثمار فيها من قبل المؤسسات والأفراد يؤدي إلى سحب السيولة المتوفرة لدى القطاع الخاص وتوجيهها لتمويل احتياجات الدولة وفقاً للأولويات المحددة. وحيث أن هذه الصكوك لا تحمل أسعار فائدة محددة، فإن معدلات العائد على هذه الصكوك تكون بديلاً لأسعار الفائدة في جذب المستثمرين. ويختلف أسلوب تحديد واحتساب العائد باختلاف الصكوك .
ونظراً لأن طرح صكوك بأساليب مختلفة قد لا يتم التعامل معه بالشكل المناسب أو استيعابه من قبل المستثمرين، فإنه يمكن تطوير عملية إصدار صكوك التمويل من خلال إنشاء صندوق استثماري يكون بمثابة الوسيط الذي يجمع المدخرات من القطاع الخاص من خلال طرح وحداته للاكتتاب ثم يقوم بإعادة توجيهها لتمويل الموازنة العامة للدولة باستخدام أدوات التمويل الشرعية.
ويمثل سعر الفائدة على سندات وأدوات الخزينة إحدى الأدوات الرئيسية التي تساعد البنوك المركزية على إعادة توجيه السيولة لتمويل مشاريع ونفقات الدولة ومعالجة عجز الموازنة العامة، علاوة على المحافظة على عرض مناسب من السيولة النقدية في الاقتصاد.
ويمكن أن تساهم صكوك التمويل الشرعية في تحقيق أهداف الساسة المالية والنقدية حيث أن طرح الصكوك والاستثمار فيها من قبل المؤسسات والأفراد يؤدي إلى سحب السيولة المتوفرة لدى القطاع الخاص وتوجيهها لتمويل احتياجات الدولة وفقاً للأولويات المحددة. وحيث أن هذه الصكوك لا تحمل أسعار فائدة محددة، فإن معدلات العائد على هذه الصكوك تكون بديلاً لأسعار الفائدة في جذب المستثمرين. ويختلف أسلوب تحديد واحتساب العائد باختلاف الصكوك .
ونظراً لأن طرح صكوك بأساليب مختلفة قد لا يتم التعامل معه بالشكل المناسب أو استيعابه من قبل المستثمرين، فإنه يمكن تطوير عملية إصدار صكوك التمويل من خلال إنشاء صندوق استثماري يكون بمثابة الوسيط الذي يجمع المدخرات من القطاع الخاص من خلال طرح وحداته للاكتتاب ثم يقوم بإعادة توجيهها لتمويل الموازنة العامة للدولة باستخدام أدوات التمويل الشرعية.
