لكن لماذا لا يزال غياب هذا التأمين مستمرا ؟ أليس من الأجدى تسريع مسلسل تفعيله؟ ومتى ستنشر النصوص التطبيقية للقانون المتعلق ب “التأمين التكافلي”؟
لقد أسالت الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها منذ سنوات الكثير من المداد، نظرا لأهمية هذا الورش الرائد. ومن حسن الحظ ، فإن بداية 2021 تبدو واعدة، حيث تؤكد السلطات أن دورة إصدار النصوص التطبيقية قطعت أشواطا “جد متقدمة”، مما يؤشر على أنها سترى النور قريبا.

وهذه النصوص كما يوضحها الأمين العام لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي السيد عثمان خليل العلمي تتضمن مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد مقتضيات “التأمين التكافلي”، وثلاثة مشاريع عقود تحدد الشروط العامة لثلاثة منتجات : عقد “التأمين التكافلي” (الوفاة – العجز )، عقد التأمين التكافلي “المتعدد الأخطار للبناية تكافل” ، وعقد التأمين (الاستثمار التكافلي)، ومشروع منشور التأمين “التكافلي”.

وأكد السيد العلمي أنه “تمت مناقشة كل هذه النصوص مع الأطراف المعنية، وحصلت على موافقة المجلس العلمي الأعلى. ومن المنتظر أن يتم إصدارها قريبا.
وللتذكير فإنه بناء على توصية هذا المجلس ، تم تعديل الإطار القانوني الأولي للتأمين “التكافلي” تماشيا مع مبادئ ومتطلبات هذا التأمين، خصوصا فيما يتعلق بمسألة الفصل التام من جهة بين نتيجة الصندوق الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلتين، ونتيجة الشركة المسيرة من جهة أخرى.

وأوضح السيد العلمي أنه كان من الضروري أيضا تعديل المخطط المحاسبي للتأمينات لملائمته مع الإطار المرجعي المحسابي للتأمين “التكافلي”، وبالتالي مراعاة خصوصيات هذا النشاط الجديد، مشيرا إلى أن هذا المشروع تم وضعه بالتنسيق مع الفاعلين في المهنة، ويوجد حاليا في طور المصادقة من قبل المجلس الوطني للمحاسبة.

وقال الأمين العام لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي” أود أن أشير بهذا الخصوص إلى أن عملنا في الإطار التنظيمي تحدده المادة 3 من القانون 64-12 المحدث للهيئة ، والتي تنص على أنه يجوز لها ، بمبادرة منها أو بناء على طلب من الحكومة أن تقترح عليها مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال تدخلها”.

التأمين التشاركي يغري الفاعلين…. !

ويبدو التأمين التشاركي عمليا سوقا يتمتع بإمكانيات ومؤهلات كبيرة. وهذا هو ما تؤشر إليه الطلبات المتعلقة بالتراخيص ، التي بدأت الجهة المنظمة لقطاع التأمين في تلقيها من الفاعلين.

وقال السيد العلمي ” لقد بدأنا في مواكبة الشركات من أجل أن تشرع في نشاطها التكافلي : حتى الآن ، أعرب العديد من الفاعلين عن اهتمامهم بالتأمين التكافلي”.
وأضاف أنه على الرغم من عدم نشر النصوص التطبيقية بعد، فقد اتخذت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المبادرة لتبادل وجهات النظر مع هؤلاء الفاعلين لمواكبتهم من أجل إعداد ملف التراخيص الخاص بهم.

كما أعدت الهيئة نموذجا لضوابط التسيير (غير إلزامي) للمساعدة في الانطلاق السريع لهذا النشاط.


“التأمين التكافلي” والتأمين التقليدي: أية فروق ؟

إنهما نشاطان ينتميان إلى مجالين مختلفين، لكنهما يشتركان في نفس الهدف، المتمثل في توفير شبكة أمان للأشخاص المستفيدين من التأمين / المشتركين.

وأوضح السيد العلمي ، في المقابل أن الاختلافات بين النظامين تكمن في كون طبيعة وطريقة عمل التأمين “التكافلي” يتطلبان، من بين أمور أخرى ، موافقة المجلس العلمي الأعلى على عمليات التأمين وإعادة التأمين وعلى النشاط التسييري للشركة المشرفة، والتكفل بمخاطر التأمين من قبل صندوق “التكافل” وليس من قبل شركة التأمين، بالإضافة إلى فصل حسابات التأمين “التكافلي” عن حسابات الشركة المسيرة للصندوق.

وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتوزيع فوائض الصندوق على المشتركين، وأقساط ومخصصات الشركة من خلال أجور التسيير ، والالتزام بالتعويض عن عدم كفاية التغطية من خلال سلف التأمين “التكافلي” (قروض بدون فوائد) الممنوح من قبل الشركة، والتزام المشترك بالانخراط في الأنظمة التسييرية، وتوقيع عقد التأمين للصندوق.

من جانبه، أوضح سعيد أمغدير، مدير شركة الاستشارات فاينانس فاليو كونسلتنغ أن هذا التأمين ، على غرار التأمين التقليدي ، يتكون من جزأين. التأمين على الحياة (الوفاة والادخار) والتأمين على غير الحياة (كل ما يتعلق بأضرار الممتلكات والسيارات وما إلى ذلك).

وسجل السيد أمغدير ، وهو أيضا رئيس لجنة الاستثمار والتمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة داخل نادي المسيرين، أنه نظام تأمين قائم على التعاون ، وبالطبع يضمن حق المشترك في التعويض عن الخسائر التي تكبدها، موضحا أن الأشخاص المؤمن لهم (المشتركون) يمكنهم الاستفادة من ثلاثة عناصر مهمة.
وأضاف “يصبح هؤلاء المؤمن لهم مالكين مشتركين في صندوق” التكافل “، وبالتالي يستفيدون من التغطية (الوفاة والعجز والصحة والسكن). ويمكنهم الادخار لأنفسهم وأسرهم ، وما إلى ذلك ، ورسملة الادخار لتنمية المدخرات الجماعية. وتحترم هذه العقود مبادئ الشريعة الإسلامية”.

وأوضح الخبير أن شركة تسيير التأمين “التكافلي” تدير هذا الصندوق الذي ينتمي في النهاية إلى جميع المشتركين . وتحصل على عمولة نظير مهامها ويذهب باقي الأقساط المحصلة إلى الصندوق. على العكس من ذلك ، في نظام التأمين التقليدي ، يذهب قسط التأمين إلى الشركة (للمساهمين).

عندما يكون صندوق التأمين “التكافلي” في حالة عجز ، يجب على الشركة المسيرة دفع ما يعادل هذا العجز في الصندوق للوفاء بالتزاماتها. وهذا يشكل الإكراه الوحيد الذي تواجهه شركة التأمين “التكافلي”.

ومضى قائلا “يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية. وجميع الأموال المحصلة هي في الصندوق. وهناك نماذج مختلفة من التأمين التكافلي، لكن النموذج الذي تم اختياره بالنسبة لنا هو نموذج الوكالة”.

لقد بات من الواضح أنه مع إحداث التأمين “التكافلي” ، أن المالية التشاركية في المغرب ستخطو خطوة هامة إلى الأمام للاضطلاع بدور أكثر أهمية في المشهد المالي للمملكة.

في الوقت نفسه، من الأهمية بمكان أن يلتقي الفاعلون في هذه المنظومة المالية، ويواصلون إثراء عروضهم وتنويعها ، مع التركيز بشكل أساسي على التجديد والقدرة التنافسية.

​MAP

ارتفعت أصول ​المصارف​ الإسلامية في ​قطر​بنهاية شهر آذار الماضي بنسبة 18.2% على أساس سنوي، إلى 426.3 مليار ريال، وهو ما يمثل 26.7% من إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة والبالغة 1.6 تريليون ريال.  
​
وأظهرت النشرة النقدية لـ"مصرف ​قطر المركزي​" لشهر مارس الماضي أن قيمة الودائع في المصارف الإسلامية بلغت 249.2 مليار ريال، أي ما يشكل نحو 28% من القيمة الإجمالية للودائع في ​بنوك قطر​، بينما بلغ إجمالي الائتمان في ​البنوك الإسلامية​ 298 مليار ريال، ما يمثل 27.3% من اجمالي الائتمان في البنوك العاملة في قطر البالغ 1.09 تريليون ريال. ​

مستثمرون في سوق دبي المالي في مركز التجارة العالمي. يتم إحراز تقدم ملموس في جميع أنحاء العالم لدعم التمويل الإسلامي والمزيد من إصدارات الصكوك.

​أصبح التمويل الإسلامي – وهو مزيج من الشريعة الإسلامية والخدمات المصرفية الحديثة – تجارة بقيمة 2 تريليون دولار على مدى العقدين الماضيين ، يغطي كل شيء من السندات إلى شراء السيارات.

ولكن مع المعايير المعقدة التي وضعها عدد من الهيئات الإسلامية ، ليس من السهل على المسلمين الملتزمين أن يقرروا ما إذا كان الاستثمار حلالًا أم لا (يجوز دينياً).

لكن التكنولوجيا الجديدة تساعد

تسلا ، رائدة السيارات الكهربائية الأمريكية ، على سبيل المثال ، تعتبر متوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 96 في المائة ، وفقًا لتطبيق Zoya للهواتف المحمولة.

يقوم التطبيق بفحص الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة بناءً على معايير صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، وهي واحدة من عدة هيئات تضع معايير التمويل الإسلامي.

يحظر على الصناديق الإسلامية الاستثمار في الشركات المرتبطة بالتبغ أو الكحول أو لحم الخنزير أو المقامرة. كما يُحظر كسب الفائدة على أنه "ربا".

تستخدم Wahed Invest ، ومقرها الولايات المتحدة ، وهي منصة حلال عبر الإنترنت ، هذه المعايير لمساعدة عشرات الآلاف من الأشخاص على الاستثمار "بشكل أخلاقي".

يأمل المصرفيون الإسلاميون أن تفتح المنصات الحديثة الصناعة أمام المستثمرين الشباب ، وأن تثبت أوراق اعتمادها الأخلاقية أن تكون نقطة جذب أخرى.

وقال مهدي بن سليمان ، استراتيجي التوسع العالمي في وحيد للاستثمار ، إن المبادئ التوجيهية في النصوص الدينية تتلخص في شرطين.

"يجب أن يكون للأعمال تأثير اقتصادي حقيقي ، وليس فقط تأثير المضاربة. وقال لوكالة فرانس برس "يجب ان يكون لها اسهام ايجابي للعالم".

ليس فقط للمسلمين

وفقًا لوكالة التصنيف ستاندرد آند بورز ، نمت صناعة التمويل الإسلامي في وجودها القصير نسبيًا لتصل قيمتها إلى 2.1 تريليون دولار.

في التوقعات التي تم إجراؤها قبل تفشي الفيروس التاجي ، توقعت أن يستمر القطاع في التوسع ببطء في عام 2020.

وقالت في تقرير آفاق التمويل الإسلامي لعام 2020 ، إن التكنولوجيا المالية أو التكنولوجيا المالية يمكن أن تساعد الصناعة على النمو من خلال "تسهيل المعاملات الأسهل والأسرع".

أثار الانهيار الذي أحدثه جائحة الفيروس التاجي في أجزاء أخرى من الاقتصاد المخاوف من انهيار هذا القطاع. أفادت تقارير إعلامية إماراتية أن بنك دبي الإسلامي قد أجل بالفعل إصداراً مخططاً للسندات المتوافقة مع الشريعة.

ومع ذلك ، فإن التمويل الإسلامي – القائم على مفهوم الربح والخسارة المشتركين ، وبالتالي تقليل المخاطر بالنسبة للبنوك – لديه جماهير تتجاوز العالم الإسلامي.

على سبيل المثال ، وقع بنك التنمية الإسلامي ومقره جدة في نوفمبر اتفاقية مع صندوق التقاعد العملاق الياباني لدعم تطوير المنتجات المستدامة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقد تحدثت مؤسسة التمويل والاستثمار المسؤولة (RFI) ، وهي مؤسسة فكرية ، عن قدرتها على الاستجابة لآخر انهيار ، نظرًا لكونها راسخة في الاقتصاد الحقيقي.

كما يقترح أنه يمكن التبرع بالأرباح من الاستثمارات في صناعات مثل المعدات الطبية الوقائية للجمعيات الخيرية ، مما يساعد على معالجة أزمة الفيروس التاجي دون كسر الحظر الإسلامي على دفع الفوائد.

لكن الطبيعة البطيئة الحالية للقطاع قد تعرقل قدرته على الاستجابة للأزمات.

وقال محمد السهلي ، الرئيس التنفيذي لشركة وثاق كابيتال ، وهي شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية ومقرها دبي ، إن التركيز ينصب على تنمية السوق بدلاً من جعله أكثر كفاءة.

وصرح لوكالة فرانس برس أن القطاع يجب أن يركز أكثر على الابتكار بعد "المعاناة من الافتقار إلى الابتكار والتوحيد وأتمتة العمليات".

تحديات خاصة

قبل أن يجبرهم جائحة الفيروس التاجي الجديد على العمل من المنزل ، كان الشبان والشابات – يرتدون الجلباب والعبايات التقليدية أو الجينز والقمصان – يجلسون على أكياس الفول أو يعلقون على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم في مساحة عمل مفتوحة في FinTech Hive في دبي.

قالت رجاء المزروعي ، نائب الرئيس التنفيذي للشركة ، إنها تربط بين الشركات الناشئة ومركز دبي للتنمية الاقتصادية الإسلامية ، وعلماء الشريعة ، والبنوك الإسلامية ، والهيئات التنظيمية المالية.

وصرح المزروعي لوكالة فرانس برس "اذا كنت تستهدف دولا مثل ماليزيا واندونيسيا والمملكة العربية السعودية … يجب ان تكون قادرا على تقديم حل (متوافق مع الشريعة)".

ومع ذلك ، تواجه شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية سلسلة من العقبات التي لا تزعج نظيراتها التقليدية.

قال المزروعي ، عالم الكمبيوتر السابق وخريج جامعة هارفارد: "التحدي الرئيسي … هو التأكد من أن سلسلة الإمداد بأكملها ، واللوائح ، تم اختبارها والتحقق منها بالفعل من قبل علماء الشريعة".

يصف طلال طباع ، مؤسس موقع Jibrel.com الذي يربط المستثمرين بالشركات الناشئة ، ويستخدم في حد ذاته تقنية blockchain ، صناعة يمكن أن تتصادم فيها الثقافات.

وقال إن مقاربة بعض العلماء المسلمين الذين يوافقون على المنتجات المالية "ليست تقنية ، إنها يدوية للغاية ، وفي رأيي ، ذاتية".

واصلت الصناعة المالية الإسلامية نموها في السعودية خلال 2019، مدعومة بتوجه العملاء “أفرادا وشركات” نحو منتجات التمويل التي تتسق مع متطلبات الشريعة.
​
وبحسب دراسة لوكالة التصنيف الائتماني “موديز”، حلت السعودية في المرتبة الأولى عالميا كأكثر الأسواق التي تحتضن أصولا مالية إسلامية بقيمة إجمالية تصل إلى 299 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2019، بفارق كبير عن ماليزيا التي حلت ثانيا وفق أصولها التي بلغت قيمتها الإجمالية 134 مليار دولار، علما بأن أصول المصارف الإسلامية والصكوك تشغل 89 في المائة من إجمالي أصول المالية الإسلامية بنهاية 2018.

واستندت دراسة “موديز” إلى الأنظمة المصرفية التي تعمل بها المصارف الإسلامية جنبا إلى جنب مع المصارف التقليدية، من أجل تحقيق مقارنة عادلة مع الأنظمة المصرفية التي لديها نظام مصرفي إسلامي فقط.
وبينت الدراسة البحثية أن المملكة لديها أكبر نسبة تغلغل للمالية الإسلامية، بعد أن استحوذت القروض، التي تمت هيكلتها بطريقة متوافقة مع الشريعة، على 77 في المائة من إجمالي القروض بالنظام المالي، متبوعة ثانيا من قبل البحرين بنسبة تلامس 70 في المائة.
ولم تكن تقديرات وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني بعيدة عن نظيرتها الأميركية الأخرى “موديز” عندما ذكرت في تقرير لها أوائل العام الماضي أن السعودية لديها أضخم قاعدة لعمليات التمويل الإسلامي بنسبة 78 في المائة وهي الأعلى مقارنة بأي دولة تسمح أنظمتها بعمل المصارف التقليدية بالعمل جنبا إلى جنب مع نظيرتها الإسلامية.
في حين ترى وكالة “ستاندرد آند بورز” أن صناعة المال الإسلامية ستستمر خلال العام الحالي في تحقيق نمو، إلا أن هذا النمو سيكون بطيئا هذا العام؛ حيث بلغت نسبة النمو 2 في المائة في 2018، وفقا لتقديرات وكالة التصنيف الائتماني.

تفوق على التقليدية
في الوقت الذي تتمركز فيه أصول صناعة المال الإسلامية في خمسة أصول رئيسة “الصيرفة الإسلامية والصكوك ومؤسسات مالية إسلامية أخرى والصناديق وشركات التأمين الإسلامي”، فإن نمو المالية الإسلامية في السعودية قد تفوق على نظيره من الصيرفة التقليدية خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وبلغ معدل النمو السنوي المركب CAGR لعمليات التمويل الإسلامية 4 في المائة مقارنة بانخفاض بمقدار 1 في المائة للقروض التقليدية عن الفترة نفسها، ومن المنتظر، بحسب “موديز”، أن تتواصل تلك الظاهرة خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

تمويل الأفراد
أسهم الارتباط الديني والثقافي في جعل معظم قروض الأفراد تتم وفق تعليمات الشريعة الإسلامية، وعلى الرغم من أنها لا تشكل إلا 35 في المائة من إجمالي القروض في النظام المصرفي السعودي، إلا أن الطلب الكبير عليها دفع المصارف التقليدية إلى قصر منتجات الأفراد المصرفية على تلك التي تتوافق مع الشريعة فقط من أجل تلبية حاجة العملاء.

قروض الشركات
تشكل قروض الشركات نسبة 65 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص، وأسهم الطلب على المالية الإسلامية في جعل المصارف السعودية تستثمر الكثير من أجل تقديم الخدمات المالية التي تتوافق مع ما يتطلع إليه العملاء؛ حيث لدى البنوك المحلية نوافذ إسلامية في حال كانت مصارف تقليدية أو أنها مصارف إسلامية بالكامل.

أصول المالية الإسلامية
وفقا للنسخة السنوية السابعة من مؤشر تنمية التمويل الإسلامي IFDI، فإن أصول المالية الإسلامية بلغت 2.5 تريليون دولار في 2018، مقارنة بـ2.4 تريليون دولار في 2017، وجاءت المغرب وقبرص وإثيوبيا كأسرع الدول نموا في صناعة المال الإسلامية.
وأضحت العوامل المحركة للصناعة المصرفية الإسلامية آخذة في التغير على الرغم مما تشهده البيئة الاقتصادية العالمية من إجهاد وتباطؤ في النمو الذي يؤثر في هذه الصناعة؛ حيث أضحت الصكوك تتصدر نمو الصناعة المصرفية الإسلامية.
كما تجري أيضا إعادة تشكيل الصناعة المصرفية الإسلامية ومنظومة البيئة الداعمة لها باستمرار عن طريق الابتكار، وهو ما ينطبق بشكل خاص على مجالات التكنولوجيا المالية والاستدامة.

الصناديق الإسلامية
بنهاية 2018، بلغت قيمة اجمالي الأصول تحت الإدارة لمصلحة الصناديق الاستثمارية الإسلامية ما يصل إلى 108 مليارات دولار مقارنة بـ120 مليار دولار عن 2017.
ووفقا “لمؤشر تنمية التمويل الإسلامي”، فإن أرقام 2018 تعني أن السعودية من بين أعلى ثلاث دول التي تشكل جميعها مجتمعة 77 في المائة من إجمالي الأصول تحت الإدارة وفقا لقواعد الاستثمار التي تتبع الشريعة الإسلامية.
المصرفية الإسلامية
استحوذت أصول الصيرفة الإسلامية على 70 في المائة من أصول صناعة المال الإسلامية في 2018، وهذا ما يعادل 1.76 تريليون دولار، وهناك 72 دولة حول العالم تحتضن بنوكا إسلامية، ويقوم 61 منها بذكر التفاصيل الخاصة بأصول المصارف الإسلامية، وتشكل النوافذ الإسلامية المنبثقة من البنوك التقليدية ما يصل إلى 219 نافذة من بين 520 بنكا إسلاميا في 2018.
وكانت الصحيفة نشرت تحليلا في 5 شباط (فبراير) الماضي ذكرت فيه أن أداء مؤشر “بلومبيرج إنتليجنس” الخاص بالمصارف الإسلامية في الشرق الأوسط الذي يضم 13 مصرفا إسلاميا قد تفوق على مؤشر “إم. إس. سي. آي” للبنوك العاملة في الأسواق الناشئة خلال 2019، وجاء الأداء المتميز بفعل المصارف الإسلامية العاملة في الخليج، التي حققت أسهمها ارتفاعات ملحوظة بسبب عوامل عدة، منها الانضمام إلى مؤشرات عالمية عدة.
وعلى الرغم من أن أسهم المصارف الإسلامية سجلت تراجعا طفيفا منذ أيار (مايو) 2019، بسبب انخفاض أسعار النفط حينها، إلا أنها أنهت العام الماضي بمكاسب لمصلحة مؤشرها بلغت 9.85 في المائة مقارنة بـ7.14 في المائة لمؤشر مصارف الأسواق الناشئة الذي تأثر بالحرب التجارية العالمية.

التكنولوجيا المالية
تقرير تنمية التمويل الإسلامي سلط الضوء على التكنولوجيا المالية بصفتها محركا رئيسا لقطاع التمويل الإسلامي؛ إذ أشار إلى أن أصول العملات المشفرة تخضع للفحص والمناقشة حاليا من قبل علماء الشريعة والجهات التنظيمية في أسواق التمويل الإسلامي المتطورة مثل البحرين وماليزيا.
ويعد مؤشر تنمية التمويل الإسلامي جزءا من تقرير تنمية التمويل الإسلامي السنوي الذي تصدره المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي ذراع تنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع شركة “ريفينتيف”؛ المزود العالمي لبيانات الأسواق المالية.
ويمنح مؤشر تنمية التمويل الإسلامي تصنيفا سنويا لكل اقتصاد في قطاع التمويل الإسلامي العالمي؛ حيث يتم احتساب النتائج في 131 دولة تنشط في مجال التمويل الإسلامي، بناء على خمسة عناصر رئيسة هي التنمية الكمية، والمعرفة، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية، والوعي.

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، وبنك القاهرة/عمان أمس الأول عن حصول الأخير على موافقة مبدئية لافتتاح بنك إسلامي في فلسطين.
ويبلغ رأسمال البنك المراد افتتاحه، والذي لم تتم تسميته بعد، 75 مليون دولار أمريكي. وبهذا يرتفع عدد المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين إلى ثلاثة، بينما لم يعرف حتى الآن إذا سيفتتح البنك فروعاً له في قطاع غزة أم لا.

ويعمل في السوق المحلية 16 مصرفاً محلياً ووافداً، تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 7 مصارف محلية، ومصرفين إسلاميين وخمسة مصارف تجارية، و 9 مصارف وافدة، منها 7 بنوك أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري.
وقال جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، في بيان ان البنك الجديد «سيساهم في تعزيز التنافسية وتوفير خدمات إسلامية جديدة، بالإضافة إلى تشجيع فرص الاستثمار في القطاع المصرفي من قبل المستثمرين الفلسطينيين والأجانب».
وأوضح أن «الموافقة على افتتاح مصرف إسلامي جديد، تأتي تماشيا مع استراتيجية سلطة النقد الفلسطينية الهادفة إلى إيصال ونشر الخدمات المصرفية، بما يتناسب والطلب الحقيقي في السوق الفلسطيني، وتلبية لاحتياجات كافة المواطنين من الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة».
وتشكل الصيرفة الإسلامية من السوق المصرفي الفلسطيني نحو 10.7 في المئة، وفق تصريح سابق ل رياض أبو شحادة، مساعد المحافظ لشؤون الاستقرار المالي ومراقب المصارف.
من جهته قال جوزيف نسناس، المدير الاقليمي لبنك القاهرة/عمان الذي مقره الرئيسي في العاصمة الأردنية «نظراً لوجود مؤشرات قوية على تنامي الطلب على التمويل الإسلامي، فقد عمل البنك مع مجموعة من المساهمين الاستراتيجيين على تأسيس المصرف الجديد».
ووفق أرقام صادرة عن جمعية البنوك في فلسطين بلغت موجودات المصرفين الإسلاميين العاملين في فلسطين 1.2 مليار دولار أمريكي.
وبلغت ودائع العملاء لدى فروع المصرفين الإسلاميين الحاليين، حتى نهاية العام الماضي، قرابة 882 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت صافي أرباحهما خلال العام الماضي 12 مليون دولار.