أنواع الودائع المصرفية في المصارف الإسلامية
يمكن تقسيم الودائع لدى المصارف من حيث طبيعتها إلى ودائع غيبية مثل صكوك الأسهم والسندات والذهب وودائع نقدية وهي ما يهمنا في هذا البحث .
تعريف الوديعة المصرفية النقدية :-
كما أسلفنا فإن الوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها .
1- حكم الودائع المصرفية في المصرف الإسلامي :-
إن المصرف الإسلامي يقبل الودائع لا على أساس أنها قرض مضمون وبفائدة مقطوعة ومحددة مسبقاً ، وإنما يقبلها على أساس أنها مضاربة تخضع للربح أو الخسارة . فتحقق الأرباح ناتج عن عمليات المتاجرة والاستثمارات الأخرى التي يدخلها البنك وتوزع بين البنك وبين المودعين فما يحصل عليه المودع يكون ربحاً استحقه عند ظهور الأرباح في نهاية السنة المالية .
أنواع الودائع المصرفية النقدية
تقسم الودائع المصرفية النقدية بحسب موعد استردادها إلى ثلاث أنواع وهي : ودائع تحت الطلب ، ودائع تحت إشعار ، ودائع لأجل ، وبحسب حرية المصرف في التصرف في نقود الوديعة إلى نوعان : ودائع نقدية عادية مطلقة ، ودائع نقدية مخصصة .
1- الوديعة تحت الطلب / الحساب الجاري :-
وهي المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها لدى المصرف ويلتزم الأخير بدفعها لهم متى طولب بها ، أو هي الودائع النقدية التي يستلمها البنك على أساس تفويضه باستعمالها وله ثمنها وعليه فرقها ودون أن تكون مقيدة بأي شرط عند السحب أو الإيداع، ويحتفظ الأشخاص بمبالغهم النقدية بهذه الصورة لدى المصرف بقصد استعمالها في تسوية التزاماتهم عن طريق الشيكات أو أوامر الدفع . ويدفع المودع مصاريف للمصرف مقابل الاحتفاظ بالحساب الجاري تسمى مصاريف إدارة الحساب وقد يستوفي البنك مصاريف أخرى إذا قل رصيد الحساب عن مبلغ يحدده .
والمصارف الإسلامية لا تدفع أية أرباح عن المبالغ المودعة من الودائع تحت الطلب وأرى أن ينص عقد الوديعة من هذا النوع على الإذن للمصرف باستعمال الوديعة والتصرف فيها على أساس أنها وديعة وليست قرضاً ولأن إذن المودع بالتصرف في الوديعة " لا يصرف إرادة المودع من الغرض الأساسي من الوديعة وهو طلب حفظها إلى غرض آخر تابع للغرض الأول أوجده العرف المصرفي لمصلحة المصارف نفسها ". ومن الجدير ذكره إن هذا النوع من الودائع في المصارف الإسلامية ضعيف نسبياً إذا ما قورن بالمصارف الربوية إذ أن المصارف الإسلامية تشجع عملائها على الاتجاه نحو الودائع الاستثمارية .
هل يد المصرف على هذه الوديعة يد أمانة أم يد ضمان ؟
يرى جمهور الفقهاء أن يد المصرف على هذه الوديعة يد ضمان حتى استعمل الوديعة سواء بإذن صاحبها أو بدون إذنه. وتكييف الوديعة الجارية على أنها وديعة حقيقية من الناحية الشرعية يسهم بشكل واضح في تيسير تطبيق أحكام الشريعة على هذه المعاملة المصرفية دون مشقة أو عسر .
2- ودائع الاستثمار المشترك :-
حسابات تحت إشعار وحسابات لأجل وحسابات الاستثمار المخصص .
وهي حسابات الودائع التي يهدف أصحابها إلى المشاركة في العمليات الاستثمارية التي يقوم بها المصرف الإسلامي وذلك بغرض الحصول على عائد وتعتبر هذه الودائع أهم مصدر لموارد المصرف الاسلامي الخارجية والسند الأساسي لعملياته الاستثمارية .
ويشترط في الوديعة الاستثمارية في المصارف الإسلامية ضرورة توفر عاملين لكي تصبح وديعة استثمارية بالمعنى المتعارف عليه وهما:-
عنصر الزمن:ويعني أن تبقى الوديعة لفترة لا تقل عن سنة في البنك الإسلامي الأردني و3 شهور في البنك العربي الإسلامي الدولي .
عنصر المبلغ : وهو اشتراط أن لا يقل حجم الوديعة الاستثمارية عن مبلغ معين لكل عملة من العملات وهذا المبلغ هو 500 دينار في البنك الإسلامي الأردني و1000 دينار في البنك العربي الإسلامي الدولي .
وبتوفر هذين الشرطين يتاح للمصرف الإسلامي إمكانية التحكم في سيولته النقدية وكذلك العمل على ثبات حجم الاستثمارات واستقرارها بالنسبة له .(1)
نماذج لأقسام الوديعة الاستثمارية في المصارف الإسلامية :-
تنقسم الوديعة الاستثمارية في المصارف الإسلامية إلى قسمين :-
وديعة استثمارية مطلقة ، ووديعة استثمارية مقيدة ( مخصصة ) :-
أولاً : الوديعة الاستثمارية المطلقة :-
وهي الودائع لأجل يودعها العملاء لدى المصرف في حسابات خاصة بقصد الاستثمار المشترك لأجل معين ولا يجوز سحب هذه الودائع إلا في نهاية المدة المتفق عليها ، ويقوم عقد الوديعة على أساس المضاربة المطلقة من قبل البنك ونفوض أصحاب الودائع بصفتهم أرباباً للمال المصرف في الاستثمار فجميع الأوجه الجائزة شرعاً على أن تقسم الأرباح على الشيوع بين المصرف وبين المودعين .
ثانياً : الوديعة الاستثمارية المقيدة ( المخصصة ) :-
وهي ودائع استثمارية يودعها العملاء لدى المصرف في حسابات خاصة بقصد الاستثمار في مشروع معين أو لغرض معين ومحدد وفي هذه الحالة للمستثمر الغنم عليه الغرم ولا يجوز السحب من هذه الوديعة كلياً أو جزئياً إلا بعد الانتهاء من المشروع ومعرفة النتيجة فيما إذا حقق المشروع ربحاً أو خسارة بحيث يتحمل المودع الخسارة المتحققة أو توزع الأرباح حسب نسب متفق عليها . ويمكن للمستثمر أن ينسحب من الاستثمار في المشروع المعني بعد الحصول على موافقة المصرف ليحل المصرف مكان المستثمر وفي هذه الحالة لا يستحق للمستثمر أية أرباح عن الفترة السابقة التي لم ينجز فيها محاسبة على الأرباح بين الطرفين وتكون الأرباح من حق المصرف .
ولكي يوفق المصرف الإسلامي بين استخدام ودائع الاستثمار المشترك وبين مواجهة سحوبات العملاء في الوقت الذي يشاءون وحفظاً لحقوق المودعين فإنه يتم اقتطاع نسبة معينة من ودائع الاستثمار المشترك لمواجهة السحوبات ومواجهة المخاطر المتعلقة بالاستثمار ، ويقوم البنك الإسلامي الأردني و البنك العربي الإسلامي الدولي باستثمار 90% من ودائع الاستثمار المشترك ويخصص الباقي لمواجهة مخاطر الاستثمار وتبلغ نسبة مضاربة البنك من الأرباح 30% أي أن العميل المستثمر للمال يحصل على 60% من الأرباح المتحققة على ودائع الاستثمار المشترك .
تعريف الوديعة المصرفية النقدية :-
كما أسلفنا فإن الوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها .
1- حكم الودائع المصرفية في المصرف الإسلامي :-
إن المصرف الإسلامي يقبل الودائع لا على أساس أنها قرض مضمون وبفائدة مقطوعة ومحددة مسبقاً ، وإنما يقبلها على أساس أنها مضاربة تخضع للربح أو الخسارة . فتحقق الأرباح ناتج عن عمليات المتاجرة والاستثمارات الأخرى التي يدخلها البنك وتوزع بين البنك وبين المودعين فما يحصل عليه المودع يكون ربحاً استحقه عند ظهور الأرباح في نهاية السنة المالية .
أنواع الودائع المصرفية النقدية
تقسم الودائع المصرفية النقدية بحسب موعد استردادها إلى ثلاث أنواع وهي : ودائع تحت الطلب ، ودائع تحت إشعار ، ودائع لأجل ، وبحسب حرية المصرف في التصرف في نقود الوديعة إلى نوعان : ودائع نقدية عادية مطلقة ، ودائع نقدية مخصصة .
1- الوديعة تحت الطلب / الحساب الجاري :-
وهي المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها لدى المصرف ويلتزم الأخير بدفعها لهم متى طولب بها ، أو هي الودائع النقدية التي يستلمها البنك على أساس تفويضه باستعمالها وله ثمنها وعليه فرقها ودون أن تكون مقيدة بأي شرط عند السحب أو الإيداع، ويحتفظ الأشخاص بمبالغهم النقدية بهذه الصورة لدى المصرف بقصد استعمالها في تسوية التزاماتهم عن طريق الشيكات أو أوامر الدفع . ويدفع المودع مصاريف للمصرف مقابل الاحتفاظ بالحساب الجاري تسمى مصاريف إدارة الحساب وقد يستوفي البنك مصاريف أخرى إذا قل رصيد الحساب عن مبلغ يحدده .
والمصارف الإسلامية لا تدفع أية أرباح عن المبالغ المودعة من الودائع تحت الطلب وأرى أن ينص عقد الوديعة من هذا النوع على الإذن للمصرف باستعمال الوديعة والتصرف فيها على أساس أنها وديعة وليست قرضاً ولأن إذن المودع بالتصرف في الوديعة " لا يصرف إرادة المودع من الغرض الأساسي من الوديعة وهو طلب حفظها إلى غرض آخر تابع للغرض الأول أوجده العرف المصرفي لمصلحة المصارف نفسها ". ومن الجدير ذكره إن هذا النوع من الودائع في المصارف الإسلامية ضعيف نسبياً إذا ما قورن بالمصارف الربوية إذ أن المصارف الإسلامية تشجع عملائها على الاتجاه نحو الودائع الاستثمارية .
هل يد المصرف على هذه الوديعة يد أمانة أم يد ضمان ؟
يرى جمهور الفقهاء أن يد المصرف على هذه الوديعة يد ضمان حتى استعمل الوديعة سواء بإذن صاحبها أو بدون إذنه. وتكييف الوديعة الجارية على أنها وديعة حقيقية من الناحية الشرعية يسهم بشكل واضح في تيسير تطبيق أحكام الشريعة على هذه المعاملة المصرفية دون مشقة أو عسر .
2- ودائع الاستثمار المشترك :-
حسابات تحت إشعار وحسابات لأجل وحسابات الاستثمار المخصص .
وهي حسابات الودائع التي يهدف أصحابها إلى المشاركة في العمليات الاستثمارية التي يقوم بها المصرف الإسلامي وذلك بغرض الحصول على عائد وتعتبر هذه الودائع أهم مصدر لموارد المصرف الاسلامي الخارجية والسند الأساسي لعملياته الاستثمارية .
ويشترط في الوديعة الاستثمارية في المصارف الإسلامية ضرورة توفر عاملين لكي تصبح وديعة استثمارية بالمعنى المتعارف عليه وهما:-
عنصر الزمن:ويعني أن تبقى الوديعة لفترة لا تقل عن سنة في البنك الإسلامي الأردني و3 شهور في البنك العربي الإسلامي الدولي .
عنصر المبلغ : وهو اشتراط أن لا يقل حجم الوديعة الاستثمارية عن مبلغ معين لكل عملة من العملات وهذا المبلغ هو 500 دينار في البنك الإسلامي الأردني و1000 دينار في البنك العربي الإسلامي الدولي .
وبتوفر هذين الشرطين يتاح للمصرف الإسلامي إمكانية التحكم في سيولته النقدية وكذلك العمل على ثبات حجم الاستثمارات واستقرارها بالنسبة له .(1)
نماذج لأقسام الوديعة الاستثمارية في المصارف الإسلامية :-
تنقسم الوديعة الاستثمارية في المصارف الإسلامية إلى قسمين :-
وديعة استثمارية مطلقة ، ووديعة استثمارية مقيدة ( مخصصة ) :-
أولاً : الوديعة الاستثمارية المطلقة :-
وهي الودائع لأجل يودعها العملاء لدى المصرف في حسابات خاصة بقصد الاستثمار المشترك لأجل معين ولا يجوز سحب هذه الودائع إلا في نهاية المدة المتفق عليها ، ويقوم عقد الوديعة على أساس المضاربة المطلقة من قبل البنك ونفوض أصحاب الودائع بصفتهم أرباباً للمال المصرف في الاستثمار فجميع الأوجه الجائزة شرعاً على أن تقسم الأرباح على الشيوع بين المصرف وبين المودعين .
ثانياً : الوديعة الاستثمارية المقيدة ( المخصصة ) :-
وهي ودائع استثمارية يودعها العملاء لدى المصرف في حسابات خاصة بقصد الاستثمار في مشروع معين أو لغرض معين ومحدد وفي هذه الحالة للمستثمر الغنم عليه الغرم ولا يجوز السحب من هذه الوديعة كلياً أو جزئياً إلا بعد الانتهاء من المشروع ومعرفة النتيجة فيما إذا حقق المشروع ربحاً أو خسارة بحيث يتحمل المودع الخسارة المتحققة أو توزع الأرباح حسب نسب متفق عليها . ويمكن للمستثمر أن ينسحب من الاستثمار في المشروع المعني بعد الحصول على موافقة المصرف ليحل المصرف مكان المستثمر وفي هذه الحالة لا يستحق للمستثمر أية أرباح عن الفترة السابقة التي لم ينجز فيها محاسبة على الأرباح بين الطرفين وتكون الأرباح من حق المصرف .
ولكي يوفق المصرف الإسلامي بين استخدام ودائع الاستثمار المشترك وبين مواجهة سحوبات العملاء في الوقت الذي يشاءون وحفظاً لحقوق المودعين فإنه يتم اقتطاع نسبة معينة من ودائع الاستثمار المشترك لمواجهة السحوبات ومواجهة المخاطر المتعلقة بالاستثمار ، ويقوم البنك الإسلامي الأردني و البنك العربي الإسلامي الدولي باستثمار 90% من ودائع الاستثمار المشترك ويخصص الباقي لمواجهة مخاطر الاستثمار وتبلغ نسبة مضاربة البنك من الأرباح 30% أي أن العميل المستثمر للمال يحصل على 60% من الأرباح المتحققة على ودائع الاستثمار المشترك .
