الاقتصاد الوضعي والاقتصاد المعياري
ان التفريق بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد المعياري مهم جدا من الناحية العلمية، لانه اذا لم يتم التفريق بينهما بشكل صحيح ودقيق، فان ذلك سوف يؤدي الى انحراف في المنهج والاسلوب العلمي، كما انه سيؤدي الى وجود خلل وعدم دقة في تحديد هيكل النظام الاقتصادي.
ان علم الاقتصاد، كواحد من العلوم الاجتماعية، يهتم بالتنبؤ او بتحديد اثر التغير في العوامل الاقتصادية على السلوك البشري، ويحاول الاقتصاد الوضعي ان يحدد ماذا يكون، اذ هو يفترض وجود علاقة يمكن بحثها وتحليلها.
اما الاقتصاد المعياري فيستخدم الاحكام الاخلاقية والمعلومات التي يستمدها من الاقتصاد الوضعي لتأييد سياسة معينة من بين سياسات بديلة, وأهمية الاقتصاد المعياري للنظام الاقتصادي يمكن ان تحدد في قضيتين رئيسيتين هما:
الاولى: ان الاقتصاد المعياري هو الذي يحدد هيكل النظام الاقتصادي، فهو يحدد هدف النظام وطبيعته وحركية عمله, فأي نظام اقتصادي هو انعكاس لفلسفة المجتمع، فالنظام الاقتصادي الرأسمالي مثلا هو انعكاس للفلسفة الرأسمالية التي تنطلق من الحرية الفردية، والتي هدفها تحقيق الكفاءة الاقتصادية.
والنظام الاقتصادي الاسلامي ينطلق من قاعدة واضحة تتمثل في ان الشريعة الاسلامية هي التي تحدد القواعد والمبادىء الاسلامية، مثل تحريم الربا ، واستخدام نظام المشاركة، وتطبيق مبدأ الزكاة.
والثانية: ان اتخاذ ورسم السياسة الاقتصادية عادة ما يتم من خلال الاقتصاد المعياري, اذ هو الذي يحدد طبيعة الاختيار بين البدائل المتاحة.
وفي الاقتصاد الاسلامي، فان المعايير الاسلامية هي التي تحدد قواعد النظام، وتحدد الاسس التي يتم اتباعها لكيفية تحديد الاولويات، ومن ثم اتخاذ القرار الاقتصادي.
ومن امثلة ذلك قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المنافع، وقاعدة الغُنم بالغُرم، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وغير ذلك من المعايير والقيم والقواعد الاسلامية.
والواقع ان الاقتصاد الاسلامي يدرس السلوك الاقتصادي للناس الذين يعيشون وفقا لمنهج الاسلام في الحياة، المنهج الذي يشمل الجوانب الاقتصادية في الحياة مثلما يسع الجوانب الاخرى: الخُلقية، والروحية، والاجتماعية، والسياسية وغيرها.
لذا، فالاقتصاد الاسلامي لا يهمه مجرد الجوانب الوضعية من السلوك الاقتصادي وانما الجوانب المعيارية أيضاً, ومثلما يخطئ الادعاء بأن علم الاقتصاد وضعي في مجمله، نخطئ اذا ما افترضنا ان الاقتصاد الاسلامي معياري بمجموعه.
فدراسة الجوانب الواقعية من السلوك الاقتصادي لا تقل اهمية في الاقتصاد الاسلامي عن الجوانب المعيارية.
ان الاقتصاد الاسلامي انتاجا واستهلاكا وتوزيعا، يتعين ان يسترشد بقاعدتي الحلال والحرام, ومن هنا يمكن ان يكون الانتاج اما مباحا او غير مباح, وبالاضافة الى ذلك، فان الاقتصاد الاسلامي يراعي مبدأ الايراد الاجتماعي كمقياس يخضع له الانتاج وليس تحقيق اقصى ربح شخصي ممكن فحسب، فقد يحقق انتاج سلعة ما ربحا شخصيا للمنتج، ولكنه يلحق اضرارا كبيرة بالمجتمع، اضراراً مادية، وكذلك اضرارا، اخرى، من مثل المساس بالعقيدة الاسلامية، او تلويث البيئة.
ان علم الاقتصاد، كواحد من العلوم الاجتماعية، يهتم بالتنبؤ او بتحديد اثر التغير في العوامل الاقتصادية على السلوك البشري، ويحاول الاقتصاد الوضعي ان يحدد ماذا يكون، اذ هو يفترض وجود علاقة يمكن بحثها وتحليلها.
اما الاقتصاد المعياري فيستخدم الاحكام الاخلاقية والمعلومات التي يستمدها من الاقتصاد الوضعي لتأييد سياسة معينة من بين سياسات بديلة, وأهمية الاقتصاد المعياري للنظام الاقتصادي يمكن ان تحدد في قضيتين رئيسيتين هما:
الاولى: ان الاقتصاد المعياري هو الذي يحدد هيكل النظام الاقتصادي، فهو يحدد هدف النظام وطبيعته وحركية عمله, فأي نظام اقتصادي هو انعكاس لفلسفة المجتمع، فالنظام الاقتصادي الرأسمالي مثلا هو انعكاس للفلسفة الرأسمالية التي تنطلق من الحرية الفردية، والتي هدفها تحقيق الكفاءة الاقتصادية.
والنظام الاقتصادي الاسلامي ينطلق من قاعدة واضحة تتمثل في ان الشريعة الاسلامية هي التي تحدد القواعد والمبادىء الاسلامية، مثل تحريم الربا ، واستخدام نظام المشاركة، وتطبيق مبدأ الزكاة.
والثانية: ان اتخاذ ورسم السياسة الاقتصادية عادة ما يتم من خلال الاقتصاد المعياري, اذ هو الذي يحدد طبيعة الاختيار بين البدائل المتاحة.
وفي الاقتصاد الاسلامي، فان المعايير الاسلامية هي التي تحدد قواعد النظام، وتحدد الاسس التي يتم اتباعها لكيفية تحديد الاولويات، ومن ثم اتخاذ القرار الاقتصادي.
ومن امثلة ذلك قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المنافع، وقاعدة الغُنم بالغُرم، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وغير ذلك من المعايير والقيم والقواعد الاسلامية.
والواقع ان الاقتصاد الاسلامي يدرس السلوك الاقتصادي للناس الذين يعيشون وفقا لمنهج الاسلام في الحياة، المنهج الذي يشمل الجوانب الاقتصادية في الحياة مثلما يسع الجوانب الاخرى: الخُلقية، والروحية، والاجتماعية، والسياسية وغيرها.
لذا، فالاقتصاد الاسلامي لا يهمه مجرد الجوانب الوضعية من السلوك الاقتصادي وانما الجوانب المعيارية أيضاً, ومثلما يخطئ الادعاء بأن علم الاقتصاد وضعي في مجمله، نخطئ اذا ما افترضنا ان الاقتصاد الاسلامي معياري بمجموعه.
فدراسة الجوانب الواقعية من السلوك الاقتصادي لا تقل اهمية في الاقتصاد الاسلامي عن الجوانب المعيارية.
ان الاقتصاد الاسلامي انتاجا واستهلاكا وتوزيعا، يتعين ان يسترشد بقاعدتي الحلال والحرام, ومن هنا يمكن ان يكون الانتاج اما مباحا او غير مباح, وبالاضافة الى ذلك، فان الاقتصاد الاسلامي يراعي مبدأ الايراد الاجتماعي كمقياس يخضع له الانتاج وليس تحقيق اقصى ربح شخصي ممكن فحسب، فقد يحقق انتاج سلعة ما ربحا شخصيا للمنتج، ولكنه يلحق اضرارا كبيرة بالمجتمع، اضراراً مادية، وكذلك اضرارا، اخرى، من مثل المساس بالعقيدة الاسلامية، او تلويث البيئة.
