المخاطر المالية
هي المخاطر المتصلة بإدارة الموجودات والمطلوبات ، وأهم مايمكن توقعه من مخاطر مالية مايلي:
1- مخاطرالإئتمان :
وترتبطبالطرف الآخر (العميل) والوفاء بالتزاماته في موعدها. وقد يكون عدم الوفاء العميل ( المدين) بالتزاماته تجاه البنك في موعدها عائدا الى عدم قدرته على الوفاء أو عدمرغبته بالوفاء.
والدينقد يكون قرضا بفائدة كما هو الحال في الغالب في المصارف التقليدية أو دين بالذمةناتج عن تمويل إسلامي بأحد المنتجات المالية الإسلامية، فهو في صورة مخاطر تسويةأو مدفوعات بحيث يكون على أحد أطراف الصفقة أن يدفع نقودا ، أو عليه أن يسلمأصلا" ، وقد يتأتى في المصارف الإسلامية أيضا من عدم قيام الشريك بتسليم نصيبالمصرف من رأس المال أو الربح كما هو الحال في المشاركة أو المضاربة.
2- مخاطر السيولة:
وهيتكون في عدم توفر السيولة الكافية لمتطلبات التشغيل او للإيفاء بالتزامات المصرففي حينها . وقد تنتج عن سوء إدارة السيولة في المصرف وعن صعوبة الحصول على السيولةبتكلفة معقولة وهو مايدعى بمخاطرة تمويل السيولة ، أو تعذر بيع اصول وهو مايدعىمخاطرة بيع الأصول.
وتنشأمشكلة السيولة عادة من أن هناك مفاضلة بين السيولة والربحية وتباينا بين عرض الأصولالسائلة والطلب عليها، فالمصرف لايستطيع السيطرة على من مصادر أمواله من الودائعولكن لابد من الإشارة إلى أن المصرف يمكنه السيطرة على استخدامات هذه الأموالوتوظيفها وهذه الحقيقة تشكل إحدى الطرق الرئيسية للوقاية من مخاطر السيولة كماسنرى عند تعرضنا لإدارة مخاطر السيولة.
ومخاطرالسيولة قد تكون أكثر شدة في المصارف الإسلامية نظرا لطبيعة المصارف الإسلاميةولأسباب منها:
1- إنالمصارف الإسلامية لاتستطيع الإقتراض بفائدة لتغطية أحتياجاتها للسيولة عندالضرورة.
2- ولاتستطيع بيع الديون مبدئيا إلا بقيمتها الإسمية.
3- ولاتقومالمصارف المركزية ( حتى الآن على الأقل )
بدور المقرض الأخير للمصارف الإسلامية كماهو الحال بالنسبة للمصارف التقليدية . ولابد من التنويه هنا أنه على المصارفالمركزية العمل على تطوير أدواتها ووسائلها لتقوم بدور المقرض الأخير للمصارفالإسلامية بوسائل تنطبق مع الشريعة الإسلامية وتستطيع المصارف الإسلامية الإستفادةمنها.
4- معظمالودائع في المصارف الإسلامية هي ودائع في الحسابات الجارية ( حوالي 76% من إجماليالودائع طبقا لدراسة أخيرة) وتعتبر قرضا حسنا من المودع للبنك يلتزم البنك بضمانهوسداده عند الطلب.
وتجدر الملاحظة أنه حتى في الودائع الإستثمارية لايستساغأن لاتقوم المصارف الإسلامية بردها الى المودع عند الطلب حتى ولو قبل حلول أجلهارغم أنها غير ملزمة بذلك من الناحية الشرعية والقانونية نظرا لضرورة حفاظ المصارفالأسلامية على ثقة المودعين وسمعتها. وفي الحقيقة وعلى حد علمنا لم تسجل أي حالةرفضت فيها المصارف الإسلامية رد وديعة استثمارية قبل حلول أجلها.
3- مخاطرسعر الفائدة :
ومخاطر سعر الفائدة يجب أن تواجه في الأساس المصارفغير الإسلامية أو الربوية التي تعتمد على الفائدة ومعدلاتها في تعاملاتها. وتنجمهذه المخاطر عن امكانية اختلاف سعر الفائدة خلال مدة القرض اقتراضا او اقراضا مماقد يؤدي إلى خسائر ناجمة عن الإقتراض بسعر أعلى من السعر الذي تم الإقراض به. أوقد ينشأ خطر سعر الفائدة بسبب التفاوتالزمني لآجال وإعادة تقييم الأصول والخصوم والبنود خارج الميزانية وقد يكون سببالما يدعى بمخاطرة الأساس وهو الفرق بين السعر الآني والآجل ومخاطرة منحنى العائد أوعدم التأكد من الدخل ومخاطر أدوات الخيارات وهذه في مجموعها تشكل مايدعى بمخاطر التقييم.
ولكن المصارف الإسلامية تتأثر حقيقة بهذه المخاطر (سعر الفائدة) أو مايدعى أيضا بمخاطرهامش الربح وربما كان ذلك يعود في حقيقته للسعر المرجعي الذي تعتمده المصارفالإسلامية لتحديد أسعار منتجاتها وادواتها المالية ففي حال اعتمادها على أسعار الفائدة كسعر مرجعيلتحديد هامش ربحها وتسعير منتجاتها ستتأثر تلقائيا بالمخاطر الناشئة عن سعرالفائدة، ونرى أيضا أن ذلك سيعرض المصرف الإسلامي الى مخاطر أخرى كمخاطر الثقةوالتنافس ومخاطر السحب ( أن يقوم المودعون بسحب ودائعهم نظرا لانخفاض العائد )
لأنه قد يؤدي الى أن يكون العائد الموزع على المودعين أو المستثمريين في المصارفالإسلامية أقل من العائد أو الفائدة التي قد يحصل المودعون في المصارف التقليديةعليه. ولذلك لابد من الإشارة هنا إلى أننا نرى أنه لابد من تطوير أدوات و اعتمادسعر مرجعي لايعتمد على سعر الفائدة بشكل أساسي.
ولعله من المفيد التنويه أن مخاطر هامش الربح تتفاوت في شدتها من منتج اسلامي لآخر، فيمكن اعتبارها أكثر شدة في عقود السلم والإستصناع لطول أجلها عادة وعدم امكانية تغيير أسعارها مبدئيا واقل شدة نسبيا فيعقود المرابحة حيث لايمكن تغيير السعر أو إعادة التقييم ولكن جرت العادة أن تكونعقود المرابحة قصيرة الأجل وتكون أقلها شدة وتأثيرا في عقود الإجارة نظرا لأنالإيجار يقبل التعديل.
4- مخاطرالسوق:
ويضع البعض مخاطر سعر الفائدة أو هامش الربح ضمن مخاطر السوق، وعلى كل فإن مخاطر السوق يمكن تحديد ملامحها بما يلي:
- مخاطر أسعار السلع : وتبدو تأثيراتها واضحة في المنتجات الإسلامية المختلفة حيث أنالمصرف هو مالك السلعة في فترات مختلفة فقد يحتفظ المصرف مخزون من السلع بقصدالبيع ، أو كنتيجة لدخوله في عقد استصناع أو عقد سلم ، أو أن يمتلك عقارا أو ذهبامثلا، أو ان يمتلك معدات أو آليات بغرض أيجارها بعقود إجارة تشغيلية ، وبالتالي فإن انخفاض سعرها بشكل لم يسبق توقعهأو دراسة احتمالياته سيؤدي الى خسارة محققة. وتجدر الإشارة الى اختلاف مخاطر أسعارالسلع التي تكون نتيجة عن تملك المصرف لسلع أو أصول حقيقية عن مخاطر هامش الربحالناتج عن احتفاظ البنك بمطالبة مالية.
- مخاطر أسعار الأسهم : حين يكون البنك مالكا لأسهم وتنخفض أسعارها ، أو تكون الأسهمضمانا لديه فينخفض قيمة الضمان الذي لديه مقابل تسهيلات أو تمويل ممنوح لعملائه.
- مخاطر أسعار الصرف : والمقصود اختلاف أسعار صرف العملات المختلفة.
ومن الملاحظ أن هذه المخاطر قد تكون متعلقة بأسباب أو ظروف عامة كانخفاض في غالبية الأسهم في بلد معين أو ارتفاع صرف عملة معينة مقابل معظم العملات الأخرى أو ارتفاعسعر سلعة معينة أو سلع مرتبطة ببعضها نتيجة لظروف عامة . كما قد تكون مرتبطةبأسباب تتعلق بمنشأة معينة أو بسلعة معينة نتيجة تغير في ظروف منشأة أو مؤسسةبعينها أو أحوال جزئية.
ومن الممكن أن تكون المصارف الإسلامية أكثر تعرضا لهذه المخاطر نظرا لعدم جوازاستخدامها المشتقات المالية المعروفة في إدارة هذه المجموعة من المخاطر كما تفعل المصارف التقليدية، وان كان بالإمكان استخدام طرق أخرى فعالة مطابقة للشريعة.
1- مخاطرالإئتمان :
وترتبطبالطرف الآخر (العميل) والوفاء بالتزاماته في موعدها. وقد يكون عدم الوفاء العميل ( المدين) بالتزاماته تجاه البنك في موعدها عائدا الى عدم قدرته على الوفاء أو عدمرغبته بالوفاء.
والدينقد يكون قرضا بفائدة كما هو الحال في الغالب في المصارف التقليدية أو دين بالذمةناتج عن تمويل إسلامي بأحد المنتجات المالية الإسلامية، فهو في صورة مخاطر تسويةأو مدفوعات بحيث يكون على أحد أطراف الصفقة أن يدفع نقودا ، أو عليه أن يسلمأصلا" ، وقد يتأتى في المصارف الإسلامية أيضا من عدم قيام الشريك بتسليم نصيبالمصرف من رأس المال أو الربح كما هو الحال في المشاركة أو المضاربة.
2- مخاطر السيولة:
وهيتكون في عدم توفر السيولة الكافية لمتطلبات التشغيل او للإيفاء بالتزامات المصرففي حينها . وقد تنتج عن سوء إدارة السيولة في المصرف وعن صعوبة الحصول على السيولةبتكلفة معقولة وهو مايدعى بمخاطرة تمويل السيولة ، أو تعذر بيع اصول وهو مايدعىمخاطرة بيع الأصول.
وتنشأمشكلة السيولة عادة من أن هناك مفاضلة بين السيولة والربحية وتباينا بين عرض الأصولالسائلة والطلب عليها، فالمصرف لايستطيع السيطرة على من مصادر أمواله من الودائعولكن لابد من الإشارة إلى أن المصرف يمكنه السيطرة على استخدامات هذه الأموالوتوظيفها وهذه الحقيقة تشكل إحدى الطرق الرئيسية للوقاية من مخاطر السيولة كماسنرى عند تعرضنا لإدارة مخاطر السيولة.
ومخاطرالسيولة قد تكون أكثر شدة في المصارف الإسلامية نظرا لطبيعة المصارف الإسلاميةولأسباب منها:
1- إنالمصارف الإسلامية لاتستطيع الإقتراض بفائدة لتغطية أحتياجاتها للسيولة عندالضرورة.
2- ولاتستطيع بيع الديون مبدئيا إلا بقيمتها الإسمية.
3- ولاتقومالمصارف المركزية ( حتى الآن على الأقل )
بدور المقرض الأخير للمصارف الإسلامية كماهو الحال بالنسبة للمصارف التقليدية . ولابد من التنويه هنا أنه على المصارفالمركزية العمل على تطوير أدواتها ووسائلها لتقوم بدور المقرض الأخير للمصارفالإسلامية بوسائل تنطبق مع الشريعة الإسلامية وتستطيع المصارف الإسلامية الإستفادةمنها.
4- معظمالودائع في المصارف الإسلامية هي ودائع في الحسابات الجارية ( حوالي 76% من إجماليالودائع طبقا لدراسة أخيرة) وتعتبر قرضا حسنا من المودع للبنك يلتزم البنك بضمانهوسداده عند الطلب.
وتجدر الملاحظة أنه حتى في الودائع الإستثمارية لايستساغأن لاتقوم المصارف الإسلامية بردها الى المودع عند الطلب حتى ولو قبل حلول أجلهارغم أنها غير ملزمة بذلك من الناحية الشرعية والقانونية نظرا لضرورة حفاظ المصارفالأسلامية على ثقة المودعين وسمعتها. وفي الحقيقة وعلى حد علمنا لم تسجل أي حالةرفضت فيها المصارف الإسلامية رد وديعة استثمارية قبل حلول أجلها.
3- مخاطرسعر الفائدة :
ومخاطر سعر الفائدة يجب أن تواجه في الأساس المصارفغير الإسلامية أو الربوية التي تعتمد على الفائدة ومعدلاتها في تعاملاتها. وتنجمهذه المخاطر عن امكانية اختلاف سعر الفائدة خلال مدة القرض اقتراضا او اقراضا مماقد يؤدي إلى خسائر ناجمة عن الإقتراض بسعر أعلى من السعر الذي تم الإقراض به. أوقد ينشأ خطر سعر الفائدة بسبب التفاوتالزمني لآجال وإعادة تقييم الأصول والخصوم والبنود خارج الميزانية وقد يكون سببالما يدعى بمخاطرة الأساس وهو الفرق بين السعر الآني والآجل ومخاطرة منحنى العائد أوعدم التأكد من الدخل ومخاطر أدوات الخيارات وهذه في مجموعها تشكل مايدعى بمخاطر التقييم.
ولكن المصارف الإسلامية تتأثر حقيقة بهذه المخاطر (سعر الفائدة) أو مايدعى أيضا بمخاطرهامش الربح وربما كان ذلك يعود في حقيقته للسعر المرجعي الذي تعتمده المصارفالإسلامية لتحديد أسعار منتجاتها وادواتها المالية ففي حال اعتمادها على أسعار الفائدة كسعر مرجعيلتحديد هامش ربحها وتسعير منتجاتها ستتأثر تلقائيا بالمخاطر الناشئة عن سعرالفائدة، ونرى أيضا أن ذلك سيعرض المصرف الإسلامي الى مخاطر أخرى كمخاطر الثقةوالتنافس ومخاطر السحب ( أن يقوم المودعون بسحب ودائعهم نظرا لانخفاض العائد )
لأنه قد يؤدي الى أن يكون العائد الموزع على المودعين أو المستثمريين في المصارفالإسلامية أقل من العائد أو الفائدة التي قد يحصل المودعون في المصارف التقليديةعليه. ولذلك لابد من الإشارة هنا إلى أننا نرى أنه لابد من تطوير أدوات و اعتمادسعر مرجعي لايعتمد على سعر الفائدة بشكل أساسي.
ولعله من المفيد التنويه أن مخاطر هامش الربح تتفاوت في شدتها من منتج اسلامي لآخر، فيمكن اعتبارها أكثر شدة في عقود السلم والإستصناع لطول أجلها عادة وعدم امكانية تغيير أسعارها مبدئيا واقل شدة نسبيا فيعقود المرابحة حيث لايمكن تغيير السعر أو إعادة التقييم ولكن جرت العادة أن تكونعقود المرابحة قصيرة الأجل وتكون أقلها شدة وتأثيرا في عقود الإجارة نظرا لأنالإيجار يقبل التعديل.
4- مخاطرالسوق:
ويضع البعض مخاطر سعر الفائدة أو هامش الربح ضمن مخاطر السوق، وعلى كل فإن مخاطر السوق يمكن تحديد ملامحها بما يلي:
- مخاطر أسعار السلع : وتبدو تأثيراتها واضحة في المنتجات الإسلامية المختلفة حيث أنالمصرف هو مالك السلعة في فترات مختلفة فقد يحتفظ المصرف مخزون من السلع بقصدالبيع ، أو كنتيجة لدخوله في عقد استصناع أو عقد سلم ، أو أن يمتلك عقارا أو ذهبامثلا، أو ان يمتلك معدات أو آليات بغرض أيجارها بعقود إجارة تشغيلية ، وبالتالي فإن انخفاض سعرها بشكل لم يسبق توقعهأو دراسة احتمالياته سيؤدي الى خسارة محققة. وتجدر الإشارة الى اختلاف مخاطر أسعارالسلع التي تكون نتيجة عن تملك المصرف لسلع أو أصول حقيقية عن مخاطر هامش الربحالناتج عن احتفاظ البنك بمطالبة مالية.
- مخاطر أسعار الأسهم : حين يكون البنك مالكا لأسهم وتنخفض أسعارها ، أو تكون الأسهمضمانا لديه فينخفض قيمة الضمان الذي لديه مقابل تسهيلات أو تمويل ممنوح لعملائه.
- مخاطر أسعار الصرف : والمقصود اختلاف أسعار صرف العملات المختلفة.
ومن الملاحظ أن هذه المخاطر قد تكون متعلقة بأسباب أو ظروف عامة كانخفاض في غالبية الأسهم في بلد معين أو ارتفاع صرف عملة معينة مقابل معظم العملات الأخرى أو ارتفاعسعر سلعة معينة أو سلع مرتبطة ببعضها نتيجة لظروف عامة . كما قد تكون مرتبطةبأسباب تتعلق بمنشأة معينة أو بسلعة معينة نتيجة تغير في ظروف منشأة أو مؤسسةبعينها أو أحوال جزئية.
ومن الممكن أن تكون المصارف الإسلامية أكثر تعرضا لهذه المخاطر نظرا لعدم جوازاستخدامها المشتقات المالية المعروفة في إدارة هذه المجموعة من المخاطر كما تفعل المصارف التقليدية، وان كان بالإمكان استخدام طرق أخرى فعالة مطابقة للشريعة.
