الجودة الشرعية
تتسارع وتيرة العمل لدى المؤسسات المالية الإسلامية، وتتطور منتجاتها، وتتنوع أشكال عملها وصور ظهورها في مختلف الميادين الاستثمارية أو التمويلية، واتساع دائرتها لدى تلك المؤسسات أمر يدعو إلى تطوير الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل المصارف الإسلامية للارتقاء بمستوى فعاليتها وبما يضمن سلامة واستقرار النظام المالي، وهذا ما أكده المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي. وإذا ما أُضيف إلى ذلك قلة الخبرات لدى العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية، ومحدودية الفقهاء المؤهلين لإبداء الفتاوى حول المنتجات المصرفية تظهر لنا الحاجة الماسة إلى تقييم جديد يختلف في مضمونه وشكله عن غيره من التقييمات لكن الهدف منه هو الرقي بالمستوى المهني والتطبيقي للعمل المصرفي الإسلامي.
و''الأيزو الشرعي'' أو ''الجودة الشرعية'' هي تلك الأداة التي من الممكن أن نحافظ بها على سلامة التطبيقات لدى المؤسسات المالية الإسلامية ونضمن سمعة عالمية وصيتاً ذائعاً جاذباً للمؤسسات وأنظار أصحاب رؤوس الأموال الإسلامية. ويمكن تعريفها بأنها تقييم للإجراءات والمسارات التي اعتمدتها المؤسسات المالية الإسلامية في تطوير واعتماد وتطبيق منتجاتها. وهي ليس كما قد يُتصور من أنها تقييم للفتاوى الصادرة من الهيئات الشرعية أو أنها تقييم لمدى شرعية المنتجات المطروحة في السوق الإسلامية، بل تهدف الجودة الشرعية إلى معرفة مدى وجود الضوابط الرقابية الشرعية ومقدار التزام الإدارة التنفيذية بها وبالسياسات والإجراءات المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية، أو السلطات التشريعية الأخرى مثل بعض المصارف المركزية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) في معايير الضبط لديها.
والتقييم للجودة الشرعية يختلف عن التقييم أو التصنيف الائتماني الذي ينظر في مدى ملاءة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بمديونياتها، والشرعي لا يقل أهمية عن الأخير، فكما أن المتعاملين في الأسواق المالية يتفحصون التصنيفات الائتمانية حتى يتجنبوا الاستثمار في المؤسسات والمحافظ المالية الرديئة، فكذلك الحال بالنسبة للمتعاملين في السوق الإسلامي يتخيرون الجهات الأعلى تصنيفاً من الجانب الشرعي حتى يتجنبوا المؤسسات ضعيفة الكفاءة الشرعية من ناحية التطبيق، وبالتالي يحفظوا أموالهم وأموال المستثمرين من الوقوع في أي معاملة بها شبهة الخطأ. والتصنيفات الائتمانية الحالية استمدت ثقة السوق بها من جهة كونها حيادية ومستقلة وموضوعية - كما يقال عنها - وكان للمصارف المركزية دور بارز في تعزيز ذلك حيث إنها تتعاقد مع مختلف وكالات التصنيف الدولية حتى يتم تقييمها. ومملكة البحرين من الدول السبّاقة في المساهمة بنمو المؤسسات المالية الإسلامية حيث هيأت البنية التحية للعمل المصرفي الإسلامي وذلك بتشريع مختلف القوانين وإصدار اللوائح والتراخيص المحفزة لهذه الصناعة. فيا حبذا أن يدفع ''المصرف المركزي'' في اتجاه تعزيز وجود التقييم للجودة الشرعية وذلك من أجل ضمان جودة صناعة المصرفية الإسلامية، بحيث تصبح قدوة لبقية المصارف المركزية في العالم ومحل تنافس دولي عالمي. في ظل الأزمة المالية العالمية تتصاعد الأصوات الداعية إلى فرض معايير للشفافية والإفصاح بحيث يتم وضع أدوات الضبط والرقابة اللازمتين في المكان المناسب، وفي وضع الجودة الشرعية في قائمة تلك المعايير والتشريعات أولوية وحاجة ملحّة نأمل في تطبيقها في القريب العاجل
و''الأيزو الشرعي'' أو ''الجودة الشرعية'' هي تلك الأداة التي من الممكن أن نحافظ بها على سلامة التطبيقات لدى المؤسسات المالية الإسلامية ونضمن سمعة عالمية وصيتاً ذائعاً جاذباً للمؤسسات وأنظار أصحاب رؤوس الأموال الإسلامية. ويمكن تعريفها بأنها تقييم للإجراءات والمسارات التي اعتمدتها المؤسسات المالية الإسلامية في تطوير واعتماد وتطبيق منتجاتها. وهي ليس كما قد يُتصور من أنها تقييم للفتاوى الصادرة من الهيئات الشرعية أو أنها تقييم لمدى شرعية المنتجات المطروحة في السوق الإسلامية، بل تهدف الجودة الشرعية إلى معرفة مدى وجود الضوابط الرقابية الشرعية ومقدار التزام الإدارة التنفيذية بها وبالسياسات والإجراءات المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية، أو السلطات التشريعية الأخرى مثل بعض المصارف المركزية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) في معايير الضبط لديها.
والتقييم للجودة الشرعية يختلف عن التقييم أو التصنيف الائتماني الذي ينظر في مدى ملاءة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بمديونياتها، والشرعي لا يقل أهمية عن الأخير، فكما أن المتعاملين في الأسواق المالية يتفحصون التصنيفات الائتمانية حتى يتجنبوا الاستثمار في المؤسسات والمحافظ المالية الرديئة، فكذلك الحال بالنسبة للمتعاملين في السوق الإسلامي يتخيرون الجهات الأعلى تصنيفاً من الجانب الشرعي حتى يتجنبوا المؤسسات ضعيفة الكفاءة الشرعية من ناحية التطبيق، وبالتالي يحفظوا أموالهم وأموال المستثمرين من الوقوع في أي معاملة بها شبهة الخطأ. والتصنيفات الائتمانية الحالية استمدت ثقة السوق بها من جهة كونها حيادية ومستقلة وموضوعية - كما يقال عنها - وكان للمصارف المركزية دور بارز في تعزيز ذلك حيث إنها تتعاقد مع مختلف وكالات التصنيف الدولية حتى يتم تقييمها. ومملكة البحرين من الدول السبّاقة في المساهمة بنمو المؤسسات المالية الإسلامية حيث هيأت البنية التحية للعمل المصرفي الإسلامي وذلك بتشريع مختلف القوانين وإصدار اللوائح والتراخيص المحفزة لهذه الصناعة. فيا حبذا أن يدفع ''المصرف المركزي'' في اتجاه تعزيز وجود التقييم للجودة الشرعية وذلك من أجل ضمان جودة صناعة المصرفية الإسلامية، بحيث تصبح قدوة لبقية المصارف المركزية في العالم ومحل تنافس دولي عالمي. في ظل الأزمة المالية العالمية تتصاعد الأصوات الداعية إلى فرض معايير للشفافية والإفصاح بحيث يتم وضع أدوات الضبط والرقابة اللازمتين في المكان المناسب، وفي وضع الجودة الشرعية في قائمة تلك المعايير والتشريعات أولوية وحاجة ملحّة نأمل في تطبيقها في القريب العاجل
