مخاطر وتحديات تنفرد بها المصارف الإسلامية
بالإضافة إلى المخاطر التي يحتمل أن تتعرض المصارف بشكل عام لها فإن بعض المخاطر يمكن توقع تعرض المصرف الإسلامية دون غيرها بالإضافة ،ومن ذلك:
1- مخاطرغياب الفهم الصحيح للمخاطر في العقود الإسلامية:
إنغياب الفهم الصحيح لعمل المصارف الإسلامية ورسالتها ومبدأي الخراج بالضمان والغنمبالغرم سواء" لدى المتعاملين والأخطر من ذلك أن يكون لدى العاملين في المصارفالإسلامية قد يؤدي إلى مخاطر في الثقة وإلى مخاطر السحب (بأن يسحب المودعونودائعهم ) بسبب الشعور بأن قد لايوجد فروق جوهرية بين المصارف الإسلامية والبنوكالتقليدية من حيث النتيجة على الأقل وبسبب أن العائد على الودائع قد لايكون منافسامقارنة بالفوائد التي يتقضاها المودعون لدى البنوك التقليدية.
وقديولد ذلك أيضا مايدعى بمخاطر الإزاحة التجارية وتحدث بشكل رئيسي في حاللجوء المصارف الإسلامية بسبب المنافسة إلى دعم عائدات المودعين من أرباحالمساهمين. أو إلى محاولة ضمان بعض الودائع الإستثمارية بالإعتماد على اجتهاداتفقهية لاتتمتع بالإجماع والإستقرار.
2- المخاطرالمؤسسية :
والتي قد تفقد المصارف الإسلامية رسالتها وأهدافها ، وقد تجعل المصارف الإسلامية تتجه الى الإبتعاد عن العمليات التي تتضمن مخاطر أكثر صعوبة في إدارتها وتحتاج إلى خبرةوكوادر بشرية ونظم أكثر فعالية ، إلى الحد الذي جعلنا نرى عددا من الباحثين فيالإقتصاد الإسلامي يجهدون في محاولة جعل مخاطر الصيغ الإسلامية للتمويل مساويةتماما لمخاطر التمويل بالفائدة. وأرى أن هذا الأمر ليس فقط غير مطلوب بل أساساينطلق من أساس خاطئ بعيد عن الفهم الصحيح للعمل المصرفي الإسلامي وأهدافه ووسائله، فالمصارف الإسلامية وجدت لتكون بديلا متكاملا عن المصارف الربوية بمفاهيم ووسائلمختلفة جذريا وأهداف واضحة منسجمة مع بعضها ومع الغايات الكلية للشريعة.
3- مخاطرتتعلق بصيغ التمويل الإسلامية.
تنفرد صيغ التمويل الإسلامي بمخاطر تتعلق بشروطهاالشرعية وطبيعتها وقد تكون الأراء المتباينة للفقهاء في بعض مسائلها وخاصة إذا لميوجد نظام قضائي فعال، مصدرا لما يدعى بمخاطرالطرف الآخر من ذلك مثلا :
- تراجع العميل عن اتمام الصفقة حتى بعد صدورالوعد عنه ودفع العربون.
- عدم زيادة السعر أو العائد في حال تأخر العميلعن السداد في الموعد المتفق عليه.
- عدم تسليم السلع أو الخدمة في الوقت المتفقعليه كما هو الحال في عقود السلم أو الإستصناع. ويمكن أن يكون ذلك أيضا لسببلايعود للزبون مباشرة :انعكاس مخاطر الزراعة في عقود السلم.
- مخاطر عجز العميل عن الوفاء بالتزاماته نتيجةظروف عامة.
- عدم جواز تداول بعض العقود في الأسواق المنظمةأو خارجها بشكل مباشر.
- عدم لزومية بعض العقود وإمكانية التراجع عنها (مثال حالة تمتع الزبون بخيار التراجع في عقد الإستصناع مثلا).
- المخاطر الناشئة عن عدم تصور ضرورة وجود خبرةتجارة أو صناعية أو زراعية أو في الترتيبات الضرائبية مثلا .
- تلف السلعالمملوكة من قبل المصرف الإسلامي قبل انجاز بيعها وتسليمها للزبون أو تلفها وهيمؤجرة.
- ضمان العيب الخفي في المرابحة مثلا" أوعدم توفر المنفعة في العين في عقود الإجارة.
4- مخاطرالدخل الحلال والدخل الحرام :
وهي من المخاطر العامة الخطيرة ، وتظهر أكثرماتظهر بالمصارف التقليدية الربوية التي تقدم خدمات إسلامية أو لديها فروع الإسلامية، فإذا لم يكن لديها رقابة جدية وحقيقية من هيئة رقابة شرعية تقوم بدورها كما يجب، قد يتم خلط المال الحلال بالمال الحرام وقد ينشأ ذلك من بداية افتتاح أو تأسيسالفرع أو الوحدة الإسلامية إذا ما استعمل المال الحرام الناجم عن المراباة في ذلك.
5- عدم جواز استخدام المشتقات المالية التقليدية:
اعتادت البنوك التقليدية استخدام عددا من المشتقاتالمالية كالخيارات مثلا والمستقبليات والمقايضات بأسعار الفائدة وهذه المشتقاتتفيد هذه البنوك التقليدية من حيث يمكن اعتبارها من وسائل إدارة المخاطر والتخفيفمن آثارها وكذلك تعتبر مصدرا للدخل.
هذه المشتقات في معظمها اتفق الفقهاء على عدم جوازهاوبالتالي فليس باستطاعة البنوك الإسلامية استخدمها . ويحاول الباحثون ابتكار طرقمتطابقة مع الشريعة الغراء وتحقق بعض النتائج المرجوة في هذا المجال مما قد نأتيعلى ذكره خلال بحثنا بإدارة المخاطر.
6- تحديات إنتقال المخاطر:
لمسألة انتقال المخاطر جوانب متعددة لعل ابرزها يكمن في انتقال المخاطر بين الحسابات الجارية (
الودائع الجارية تحت الطلب) والودائع الإستثمارية ، وكذلك انتقال مخاطر رأس المالفي المصارف الإسلامية الى الودائع الجارية.
فأساس الحسابات الجارية في المصارف الإسلامية أنها قرضاحسنا" لأصحاب المصرف لايستحق أية فائدة وتلتزم المصارف برده عند الطلب. وبالتالي فمن المفترض وجوب حماية كاملة لأصحاب الودائع الجارية من مخاطر أعمال المصرف.
ولكن الواقع أنه في الغالب لايتم التفرقة بدقة بينالأصول المختلفة ( حقوق أصحاب المصرف، ودائع جارية ، ودائع استثمارية) والمصرفيقوم باستثمار كافة هذه الأصول في استثمارات مختلفة وإن اختلفت سياساته في هذاالمجال وهذا قد يكون لابأس به من الناحية الشرعية كون الحسابات الجارية تعتبر قرضاحسنا للمصرف والمصرف يضمن سدادها عند الطلب، ولكن في حقيقة الأمر فإن المخاطر التيقد يتعرض لها المصرف وخاصة المخاطر العامة ومخاطر السوق لابد أن تصيب أصحابالودائع الجارية بنصيب منها ، وفي حال حدوث أزمة فإن مخاطر الأصول المكونة لحسابات الإستثمار ( الودائع الإستثمارية) سيتحمل جزء منها أصحاب الحساباتالجارية، وهذا يضعنا أمام تساؤل مدى انطباق هذا الواقع على قاعدتي الخراج بالضمان والغنم بالغرم.
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى نرى أن حسابات الإستثمار أيضا يمكن أن تتأثر أيضا بالمخاطر العامة للودائع الجارية ، فالودائع الجارية كقرض تزيدمن المديونية (الرافعة) للمصارف الإسلامية وبالتالي من مخاطرها المالية.
1- مخاطرغياب الفهم الصحيح للمخاطر في العقود الإسلامية:
إنغياب الفهم الصحيح لعمل المصارف الإسلامية ورسالتها ومبدأي الخراج بالضمان والغنمبالغرم سواء" لدى المتعاملين والأخطر من ذلك أن يكون لدى العاملين في المصارفالإسلامية قد يؤدي إلى مخاطر في الثقة وإلى مخاطر السحب (بأن يسحب المودعونودائعهم ) بسبب الشعور بأن قد لايوجد فروق جوهرية بين المصارف الإسلامية والبنوكالتقليدية من حيث النتيجة على الأقل وبسبب أن العائد على الودائع قد لايكون منافسامقارنة بالفوائد التي يتقضاها المودعون لدى البنوك التقليدية.
وقديولد ذلك أيضا مايدعى بمخاطر الإزاحة التجارية وتحدث بشكل رئيسي في حاللجوء المصارف الإسلامية بسبب المنافسة إلى دعم عائدات المودعين من أرباحالمساهمين. أو إلى محاولة ضمان بعض الودائع الإستثمارية بالإعتماد على اجتهاداتفقهية لاتتمتع بالإجماع والإستقرار.
2- المخاطرالمؤسسية :
والتي قد تفقد المصارف الإسلامية رسالتها وأهدافها ، وقد تجعل المصارف الإسلامية تتجه الى الإبتعاد عن العمليات التي تتضمن مخاطر أكثر صعوبة في إدارتها وتحتاج إلى خبرةوكوادر بشرية ونظم أكثر فعالية ، إلى الحد الذي جعلنا نرى عددا من الباحثين فيالإقتصاد الإسلامي يجهدون في محاولة جعل مخاطر الصيغ الإسلامية للتمويل مساويةتماما لمخاطر التمويل بالفائدة. وأرى أن هذا الأمر ليس فقط غير مطلوب بل أساساينطلق من أساس خاطئ بعيد عن الفهم الصحيح للعمل المصرفي الإسلامي وأهدافه ووسائله، فالمصارف الإسلامية وجدت لتكون بديلا متكاملا عن المصارف الربوية بمفاهيم ووسائلمختلفة جذريا وأهداف واضحة منسجمة مع بعضها ومع الغايات الكلية للشريعة.
3- مخاطرتتعلق بصيغ التمويل الإسلامية.
تنفرد صيغ التمويل الإسلامي بمخاطر تتعلق بشروطهاالشرعية وطبيعتها وقد تكون الأراء المتباينة للفقهاء في بعض مسائلها وخاصة إذا لميوجد نظام قضائي فعال، مصدرا لما يدعى بمخاطرالطرف الآخر من ذلك مثلا :
- تراجع العميل عن اتمام الصفقة حتى بعد صدورالوعد عنه ودفع العربون.
- عدم زيادة السعر أو العائد في حال تأخر العميلعن السداد في الموعد المتفق عليه.
- عدم تسليم السلع أو الخدمة في الوقت المتفقعليه كما هو الحال في عقود السلم أو الإستصناع. ويمكن أن يكون ذلك أيضا لسببلايعود للزبون مباشرة :انعكاس مخاطر الزراعة في عقود السلم.
- مخاطر عجز العميل عن الوفاء بالتزاماته نتيجةظروف عامة.
- عدم جواز تداول بعض العقود في الأسواق المنظمةأو خارجها بشكل مباشر.
- عدم لزومية بعض العقود وإمكانية التراجع عنها (مثال حالة تمتع الزبون بخيار التراجع في عقد الإستصناع مثلا).
- المخاطر الناشئة عن عدم تصور ضرورة وجود خبرةتجارة أو صناعية أو زراعية أو في الترتيبات الضرائبية مثلا .
- تلف السلعالمملوكة من قبل المصرف الإسلامي قبل انجاز بيعها وتسليمها للزبون أو تلفها وهيمؤجرة.
- ضمان العيب الخفي في المرابحة مثلا" أوعدم توفر المنفعة في العين في عقود الإجارة.
4- مخاطرالدخل الحلال والدخل الحرام :
وهي من المخاطر العامة الخطيرة ، وتظهر أكثرماتظهر بالمصارف التقليدية الربوية التي تقدم خدمات إسلامية أو لديها فروع الإسلامية، فإذا لم يكن لديها رقابة جدية وحقيقية من هيئة رقابة شرعية تقوم بدورها كما يجب، قد يتم خلط المال الحلال بالمال الحرام وقد ينشأ ذلك من بداية افتتاح أو تأسيسالفرع أو الوحدة الإسلامية إذا ما استعمل المال الحرام الناجم عن المراباة في ذلك.
5- عدم جواز استخدام المشتقات المالية التقليدية:
اعتادت البنوك التقليدية استخدام عددا من المشتقاتالمالية كالخيارات مثلا والمستقبليات والمقايضات بأسعار الفائدة وهذه المشتقاتتفيد هذه البنوك التقليدية من حيث يمكن اعتبارها من وسائل إدارة المخاطر والتخفيفمن آثارها وكذلك تعتبر مصدرا للدخل.
هذه المشتقات في معظمها اتفق الفقهاء على عدم جوازهاوبالتالي فليس باستطاعة البنوك الإسلامية استخدمها . ويحاول الباحثون ابتكار طرقمتطابقة مع الشريعة الغراء وتحقق بعض النتائج المرجوة في هذا المجال مما قد نأتيعلى ذكره خلال بحثنا بإدارة المخاطر.
6- تحديات إنتقال المخاطر:
لمسألة انتقال المخاطر جوانب متعددة لعل ابرزها يكمن في انتقال المخاطر بين الحسابات الجارية (
الودائع الجارية تحت الطلب) والودائع الإستثمارية ، وكذلك انتقال مخاطر رأس المالفي المصارف الإسلامية الى الودائع الجارية.
فأساس الحسابات الجارية في المصارف الإسلامية أنها قرضاحسنا" لأصحاب المصرف لايستحق أية فائدة وتلتزم المصارف برده عند الطلب. وبالتالي فمن المفترض وجوب حماية كاملة لأصحاب الودائع الجارية من مخاطر أعمال المصرف.
ولكن الواقع أنه في الغالب لايتم التفرقة بدقة بينالأصول المختلفة ( حقوق أصحاب المصرف، ودائع جارية ، ودائع استثمارية) والمصرفيقوم باستثمار كافة هذه الأصول في استثمارات مختلفة وإن اختلفت سياساته في هذاالمجال وهذا قد يكون لابأس به من الناحية الشرعية كون الحسابات الجارية تعتبر قرضاحسنا للمصرف والمصرف يضمن سدادها عند الطلب، ولكن في حقيقة الأمر فإن المخاطر التيقد يتعرض لها المصرف وخاصة المخاطر العامة ومخاطر السوق لابد أن تصيب أصحابالودائع الجارية بنصيب منها ، وفي حال حدوث أزمة فإن مخاطر الأصول المكونة لحسابات الإستثمار ( الودائع الإستثمارية) سيتحمل جزء منها أصحاب الحساباتالجارية، وهذا يضعنا أمام تساؤل مدى انطباق هذا الواقع على قاعدتي الخراج بالضمان والغنم بالغرم.
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى نرى أن حسابات الإستثمار أيضا يمكن أن تتأثر أيضا بالمخاطر العامة للودائع الجارية ، فالودائع الجارية كقرض تزيدمن المديونية (الرافعة) للمصارف الإسلامية وبالتالي من مخاطرها المالية.
