أهمية الرقابة الشرعية
إن الرقابة الشرعية ذات أهمية بالغة للمصارف الإسلامية لأكثر من سبب، من أبرزها:
1 - أن الأساس الذي قامت عليه المصارف الإسلامية المعاصرة هو تقديم البديل الشرعي للمصارف الربوية غير المشروعة، ولا يخفى على أحد أن الرقابة الشرعية ضرورة حيوية للمصارف الإسلامية، فهي الجهة التي تراقب وترصد سير عمل المصارف الإسلامية والتزامها وتطبيقها في معاملاتها للأحكام الشرعية.
2 - عدم الإحاطة بقواعد المعاملات الإسلامية من قبل جميع العاملين في المصارف الإسلامية.
3 - في هذا الوقت الذي تعقدت فيه الصور التجارية، وانتشرت أنواع جديدة من المعاملات التجارية كبطاقات الائتمان، والحسابات بأنواعها، والتجارة الإلكترونية التي لا يوجد لها أحكام في المصادر الفقهية القديمة، وإن وجدت الأحكام فإن المصرفيين القائمين على النشاط المصرفي غير مؤهلين للكشف عنها بأنفسهم.
4 - إن العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل بالذات تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى؛ نظرا لتميز هذه العمليات بالتغير وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أو مشروع يموله المصرف، ومن ثم فالعاملون في النشاط الاستثماري يجب أن يكونوا على اتصال مستمر مع الرقابة الشرعية؛ لأنهم دائما بحاجة إلى الفتيا في نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم.
5 - إن وجود الرقابة الشرعية في المصرف يُعطي المصرف الصبغة الشرعية، كما يُعطي وجود الرقابة ارتياحا لدى جمهور المتعاملين مع المصرف.
6 - ظهور كيانات مالية واستثمارية غير جادة تنص نظمها الأساسية وقوانين إنشائها على أنها تعمل وفقا لأحكام الشريعة، دون وجود رقابة تكفل التحقق من ذلك.
1 - أن الأساس الذي قامت عليه المصارف الإسلامية المعاصرة هو تقديم البديل الشرعي للمصارف الربوية غير المشروعة، ولا يخفى على أحد أن الرقابة الشرعية ضرورة حيوية للمصارف الإسلامية، فهي الجهة التي تراقب وترصد سير عمل المصارف الإسلامية والتزامها وتطبيقها في معاملاتها للأحكام الشرعية.
2 - عدم الإحاطة بقواعد المعاملات الإسلامية من قبل جميع العاملين في المصارف الإسلامية.
3 - في هذا الوقت الذي تعقدت فيه الصور التجارية، وانتشرت أنواع جديدة من المعاملات التجارية كبطاقات الائتمان، والحسابات بأنواعها، والتجارة الإلكترونية التي لا يوجد لها أحكام في المصادر الفقهية القديمة، وإن وجدت الأحكام فإن المصرفيين القائمين على النشاط المصرفي غير مؤهلين للكشف عنها بأنفسهم.
4 - إن العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل بالذات تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى؛ نظرا لتميز هذه العمليات بالتغير وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أو مشروع يموله المصرف، ومن ثم فالعاملون في النشاط الاستثماري يجب أن يكونوا على اتصال مستمر مع الرقابة الشرعية؛ لأنهم دائما بحاجة إلى الفتيا في نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم.
5 - إن وجود الرقابة الشرعية في المصرف يُعطي المصرف الصبغة الشرعية، كما يُعطي وجود الرقابة ارتياحا لدى جمهور المتعاملين مع المصرف.
6 - ظهور كيانات مالية واستثمارية غير جادة تنص نظمها الأساسية وقوانين إنشائها على أنها تعمل وفقا لأحكام الشريعة، دون وجود رقابة تكفل التحقق من ذلك.
نهج الرقابة الشرعية
دراسة العقود:
مراجعة العقود ودراستها للتأكد من خلوها من المخالفات الشرعية وكذلك موافقتها لقرارات وفتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، ويتم التعاون مع الإدارة المعنية في الشركة لإخراج العقد بصورة شرعية مناسبة للتعامل به.
التأكد من سلامة التطبيق:
إن سلامة التطبيق من أكثر المهام حساسية في عمل الشركات الإسلامية، وهي التي تعتبر ثمرة ما غرسته الهيئة الشرعية من فتاوى وقرارات وما قام المراقب الشرعي بتوجيه الشركة إليه على ضوء فتاوى الهيئة الشرعية، ولهذه الأهمية فإن التأكد من سلامة التطبيق من خلال اعتماد نماذج وعقود وآليات عمل للمنتجات الإسلامية هو من صلب مهام الرقابة الشرعية.
سياسة المراجعة والتدقيق الشرعي:
توضيح سياسة الرقابة الشرعية لعملائها بهدف تعزيز روح التعاون لتنفيذ هذه السياسة على أكمل وجه
التواصل مع الجهات المعنية في العمل:
التواصل مع الجهات المعنية له عظيم الأثر في زيادة الوعي الشرعي لدى الشركة مما يساعد على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
دراسة البيانات المالية واعتمادها:
مراجعت وتدقيق البيانات المالية السنوية للشركات والتأكد من خلو هذه البيانات من مخالفات شرعية والتصديق عليها واعتمادها بعد تعديل الملاحظات الشرعية التي وجدت فيها.
القيام بأعمال التدقيق الشرعي الشامل:
القيام بأعمال التدقيق الشرعي السنوي بصورة شاملة قبل انتهاء السنة المالية، وتتم هذه العملية بعد إعداد خطة متكاملة ومدروسة من الناحية المهنية والعملية متضمنة للأهداف المرجوة من عملية التدقيق الشرعي والنطاقات المستهدفة والوسائل المقترحة لتحقيق هذه الأهداف.
مراجعة العقود ودراستها للتأكد من خلوها من المخالفات الشرعية وكذلك موافقتها لقرارات وفتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، ويتم التعاون مع الإدارة المعنية في الشركة لإخراج العقد بصورة شرعية مناسبة للتعامل به.
التأكد من سلامة التطبيق:
إن سلامة التطبيق من أكثر المهام حساسية في عمل الشركات الإسلامية، وهي التي تعتبر ثمرة ما غرسته الهيئة الشرعية من فتاوى وقرارات وما قام المراقب الشرعي بتوجيه الشركة إليه على ضوء فتاوى الهيئة الشرعية، ولهذه الأهمية فإن التأكد من سلامة التطبيق من خلال اعتماد نماذج وعقود وآليات عمل للمنتجات الإسلامية هو من صلب مهام الرقابة الشرعية.
سياسة المراجعة والتدقيق الشرعي:
توضيح سياسة الرقابة الشرعية لعملائها بهدف تعزيز روح التعاون لتنفيذ هذه السياسة على أكمل وجه
التواصل مع الجهات المعنية في العمل:
التواصل مع الجهات المعنية له عظيم الأثر في زيادة الوعي الشرعي لدى الشركة مما يساعد على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
دراسة البيانات المالية واعتمادها:
مراجعت وتدقيق البيانات المالية السنوية للشركات والتأكد من خلو هذه البيانات من مخالفات شرعية والتصديق عليها واعتمادها بعد تعديل الملاحظات الشرعية التي وجدت فيها.
القيام بأعمال التدقيق الشرعي الشامل:
القيام بأعمال التدقيق الشرعي السنوي بصورة شاملة قبل انتهاء السنة المالية، وتتم هذه العملية بعد إعداد خطة متكاملة ومدروسة من الناحية المهنية والعملية متضمنة للأهداف المرجوة من عملية التدقيق الشرعي والنطاقات المستهدفة والوسائل المقترحة لتحقيق هذه الأهداف.
المراقب الشرعي
المراقب الشرعي هو حلقة الوصل أو الجسر الموصل بين الهيئة الشرعية من جهة ووحدات الإنتاج المختلفة داخل البنك وضمن هذا الإطار يتفرع عدد من المهام والمسؤوليات التي يقم بها المراقب الشرعي وذلك على النحو التالي :
* تنظيم اجتماعات الهيئة الشرعية بشكل دوري بما في ذلك إعداد جدول الاجتماعات وإعداد وترتيب محاضر الاجتماعات .
* مراجعة مشروعات الشروط والأحكام والمستندات المتعلقة بالمنتجات الجديدة قبل عرضها على الهيئة .
* إبداء الرأي الشرعي في الاستفسارات الطارئة، والرد على التساؤلات الشرعية التي ترد سواء من العاملين داخل البنك أو من العملاء .
* تبليغ الجهات المعنية بجميع قرارات وتوصيات وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية وشرح متطلبات تطبيقها .
* مساعدة الوحدات الإنتاجية داخل البنك على تصميم الهياكل التمويلية والاستثمارية للمعاملات على أساس صحيح وعرضها على الهيئة الشرعية إن كانت معاملات جديدة واعتمادها إن كانت معاملات نمطية .
* الاطلاع على الشروط التعاقدية التي تتم اضافتها للعقود النمطية والتأكد من موافقتها ومواءمتها لمقتضى العقد .
* القيام بأعباء التدقيق الشرعي الداخلي لجميع المنتجات الإسلامية التي يقدمها البنك وذلك من خلال فحص ومراجعة وتدقيق المستندات والعقود والاتفاقيات التي جرى تنفيذها والتأكد من مطابقتها للقرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئة الشرعية وبيان المخالفات الشرعية إن وجدت واقتراح التوصيات اللازمة لتصحيح الأخطاء .
* تبويب وترتيب وفهرسة جميع قرارات وتوصيات وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية وتجهيزها للنشر وتزويد الجهات المعنية بملفات كاملة .
* يتعين على المراقب الشرعي حضور جميع اجتماعات الهيئة الشرعية ومتابعة تطبيق قرارات وتوصيات الهيئة الشرعية .
* تنظيم اجتماعات الهيئة الشرعية بشكل دوري بما في ذلك إعداد جدول الاجتماعات وإعداد وترتيب محاضر الاجتماعات .
* مراجعة مشروعات الشروط والأحكام والمستندات المتعلقة بالمنتجات الجديدة قبل عرضها على الهيئة .
* إبداء الرأي الشرعي في الاستفسارات الطارئة، والرد على التساؤلات الشرعية التي ترد سواء من العاملين داخل البنك أو من العملاء .
* تبليغ الجهات المعنية بجميع قرارات وتوصيات وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية وشرح متطلبات تطبيقها .
* مساعدة الوحدات الإنتاجية داخل البنك على تصميم الهياكل التمويلية والاستثمارية للمعاملات على أساس صحيح وعرضها على الهيئة الشرعية إن كانت معاملات جديدة واعتمادها إن كانت معاملات نمطية .
* الاطلاع على الشروط التعاقدية التي تتم اضافتها للعقود النمطية والتأكد من موافقتها ومواءمتها لمقتضى العقد .
* القيام بأعباء التدقيق الشرعي الداخلي لجميع المنتجات الإسلامية التي يقدمها البنك وذلك من خلال فحص ومراجعة وتدقيق المستندات والعقود والاتفاقيات التي جرى تنفيذها والتأكد من مطابقتها للقرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئة الشرعية وبيان المخالفات الشرعية إن وجدت واقتراح التوصيات اللازمة لتصحيح الأخطاء .
* تبويب وترتيب وفهرسة جميع قرارات وتوصيات وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية وتجهيزها للنشر وتزويد الجهات المعنية بملفات كاملة .
* يتعين على المراقب الشرعي حضور جميع اجتماعات الهيئة الشرعية ومتابعة تطبيق قرارات وتوصيات الهيئة الشرعية .
