مخاطر التشغيل
هي المخاطر التي يكون مصدرها الأخطاء البشرية أو المهنية أو الناجمة عن التقنية أوالأنظمة المستخدمة أو القصور في أي منها، أو التي تنجم عن الحوادث الداخلية في المصرف كما تشمل أيضا المخاطر القانونية حيث اعتبرتها اتفاقية بازل للرقابة المصرفية جزءا من مخاطر التشغيل.
ومخاطرالتشغيل يمكن أن تنتج عن عوامل داخلية وخارجية وتسبب خسارة للمصرف مباشرة أو غيرمباشرة.
ويمكن أن نتصور بعضا من مصادر هذه المخاطر وتحديد ملامحها بما يلي:
1- الإحتيال المالي والإختلاس والجرائم الناجمة عن فساد ذمم الموظفين.
من المفترض مبدئيا أن تكون المصارف الإسلامية أقل عرضة لهذا النوع من المخاطر نظراللأهمية التي يفترض أن توليها هذه المصارف للمستوى الأخلاقي لموظفيها والبيئةالأخلاقية التي يتوجب توفرها في معاملات المصارف الإسلامية داخليا وخارجيا.
2- مخاطر ناجمة عن أخطاء بشرية للموظفين قد تكون غير مقصودة ولكن نتيجة الإهمال أوعدم الخبرة.
وتتعرض المصارف الإسلامية بجدية لهذا النوع من المخاطر نتيجة لواقع نقص الكوادر والخبرات والمؤسسات التي تعني بتدريب وتطوير المهارات للكوادر البشرية اللازمة للمصارفالإسلامية وخاصة في ظل واقع توسعها السريع.
3- مخاطرالتزوير
وتشمل تزوير الشيكات والمستندات والوثائق المختلفة واستخدامها، وتقدر إحدى الدراسات الإحصائية أن جرائم التزوير تشكل 10-18% من أسباب خسائر البنوك.
4- تزييف العملات
5- السرقة والسطو
6-المخاطر الناشئة عن استخدام أجهزة الصرف الآلي
7-المخاطرالناتجة عن الجرائم الإلكترونية
وخاصة بعد التوسع في استخدام التقنيات المختلفة في المعاملات المصرفية وتشمل بطاقات الإئتمان ، ونقاط البيع بالبطاقات، واستخدام الإنترنت، والهاتف والجوال، وعمليات التجزئة الآلية كسداد الفواتيرالمختلفة، وكذلك الناجمة عن تبادل المعلومات إلكترونيا.
8-مخاطر ناشئة عن أخطاء أو عيوب أو أعطال أو عدم كفاية في الأجهزة والبرامجالتقنية المستخدمة في المصارف.
9- المخاطرالقانونية
نستطيع توقع احتمالات عدد من المخاطر القانونية منها:
- المخاطر الناجمة عن أخطاء فيالعقود أو المستندات أو التوثيق.- المخاطر الناجمة عن عدم فعالية النظام القضائي في بلد ما أو فساده.
- المخاطرالناجمة عن التأخر باتخاذ بعض الإجراءات القانونية في مواعيدهاالملزمة.
- المخاطر الناجمة عن مخالفة بعض القوانين أو الإتفاقيات الملزمة، كمخالفةقوانين مكافحة غسيل الأموال أو مكافحة الإرهاب، أو القوانين المقيدة لتحويل العملات أو تداول العملات الأجنبية في بعض الدول أو قوانين المقاطعة الملزمة.
ومن الممكن أن تكون المصارف الإسلامية أكثر عرضة لهذه المخاطر نظرا لتعدد العقود واعتمادها على صيغ مختلفة لكل منها لكل منها شروطها وإجراءاتها الخاصة.
10- المخاطرالسياسية
وخاصة في ظل مايدعى اليومبالنظام العالمي الجديد أو مايدعى بالعولمة الناتجة عن سيطرة إمبرطورية منفردةتقريبا على العالم وعلى المنظمات الدولية، ومن ذلك القرارت الصادرة عن بعض الدولالكبرى أو عن مجلس الأمن أو المنظمات الدولية الأخرى بالحصار الإقتصادي أوالمقاطعة لدولة ما أو لمؤسسة بذاتها.
كما يندرج تحت المخاطر السياسية الثورات والإضطربات الداخلية والتأميم والمصادرة.
هي المخاطر التي يكون مصدرها الأخطاء البشرية أو المهنية أو الناجمة عن التقنية أوالأنظمة المستخدمة أو القصور في أي منها، أو التي تنجم عن الحوادث الداخلية في المصرف كما تشمل أيضا المخاطر القانونية حيث اعتبرتها اتفاقية بازل للرقابة المصرفية جزءا من مخاطر التشغيل.
ومخاطرالتشغيل يمكن أن تنتج عن عوامل داخلية وخارجية وتسبب خسارة للمصرف مباشرة أو غيرمباشرة.
ويمكن أن نتصور بعضا من مصادر هذه المخاطر وتحديد ملامحها بما يلي:
1- الإحتيال المالي والإختلاس والجرائم الناجمة عن فساد ذمم الموظفين.
من المفترض مبدئيا أن تكون المصارف الإسلامية أقل عرضة لهذا النوع من المخاطر نظراللأهمية التي يفترض أن توليها هذه المصارف للمستوى الأخلاقي لموظفيها والبيئةالأخلاقية التي يتوجب توفرها في معاملات المصارف الإسلامية داخليا وخارجيا.
2- مخاطر ناجمة عن أخطاء بشرية للموظفين قد تكون غير مقصودة ولكن نتيجة الإهمال أوعدم الخبرة.
وتتعرض المصارف الإسلامية بجدية لهذا النوع من المخاطر نتيجة لواقع نقص الكوادر والخبرات والمؤسسات التي تعني بتدريب وتطوير المهارات للكوادر البشرية اللازمة للمصارفالإسلامية وخاصة في ظل واقع توسعها السريع.
3- مخاطرالتزوير
وتشمل تزوير الشيكات والمستندات والوثائق المختلفة واستخدامها، وتقدر إحدى الدراسات الإحصائية أن جرائم التزوير تشكل 10-18% من أسباب خسائر البنوك.
4- تزييف العملات
5- السرقة والسطو
6-المخاطر الناشئة عن استخدام أجهزة الصرف الآلي
7-المخاطرالناتجة عن الجرائم الإلكترونية
وخاصة بعد التوسع في استخدام التقنيات المختلفة في المعاملات المصرفية وتشمل بطاقات الإئتمان ، ونقاط البيع بالبطاقات، واستخدام الإنترنت، والهاتف والجوال، وعمليات التجزئة الآلية كسداد الفواتيرالمختلفة، وكذلك الناجمة عن تبادل المعلومات إلكترونيا.
8-مخاطر ناشئة عن أخطاء أو عيوب أو أعطال أو عدم كفاية في الأجهزة والبرامجالتقنية المستخدمة في المصارف.
9- المخاطرالقانونية
نستطيع توقع احتمالات عدد من المخاطر القانونية منها:
- المخاطر الناجمة عن أخطاء فيالعقود أو المستندات أو التوثيق.- المخاطر الناجمة عن عدم فعالية النظام القضائي في بلد ما أو فساده.
- المخاطرالناجمة عن التأخر باتخاذ بعض الإجراءات القانونية في مواعيدهاالملزمة.
- المخاطر الناجمة عن مخالفة بعض القوانين أو الإتفاقيات الملزمة، كمخالفةقوانين مكافحة غسيل الأموال أو مكافحة الإرهاب، أو القوانين المقيدة لتحويل العملات أو تداول العملات الأجنبية في بعض الدول أو قوانين المقاطعة الملزمة.
ومن الممكن أن تكون المصارف الإسلامية أكثر عرضة لهذه المخاطر نظرا لتعدد العقود واعتمادها على صيغ مختلفة لكل منها لكل منها شروطها وإجراءاتها الخاصة.
10- المخاطرالسياسية
وخاصة في ظل مايدعى اليومبالنظام العالمي الجديد أو مايدعى بالعولمة الناتجة عن سيطرة إمبرطورية منفردةتقريبا على العالم وعلى المنظمات الدولية، ومن ذلك القرارت الصادرة عن بعض الدولالكبرى أو عن مجلس الأمن أو المنظمات الدولية الأخرى بالحصار الإقتصادي أوالمقاطعة لدولة ما أو لمؤسسة بذاتها.
كما يندرج تحت المخاطر السياسية الثورات والإضطربات الداخلية والتأميم والمصادرة.