الإمارات تغازل “الرقم 1” عالمياً في الصيرفة الإسلامية

تتطلع الإمارات لتبوؤ مركز الصدارة عالمياً في الصيرفة الإسلامية مستندة إلى خبرتها العريقة باحتضانها أول مصرف إسلامي في العالم هو "بنك دبي الإسلامي" وإطلاق مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" .

ويعزز من مسيرة الإمارات نحو المركز الأول التدفق القوي لإصدارات الصكوك السيادية والمؤسساتية الذي شهدته أسواق المال بالدولة التي سجلت 4 .4 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أي ما يشكل 22% من إجمالي الصكوك المصدرة في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب وكالة التقييم الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" .

وكشفت دراسة حديثة ل "بيت التمويل الخليجي" أن أصول قطاع التمويل الإسلامي ناهزت نهاية العام الماضي 8 .1 تريليون دولار ما يمثل نمواً بنسبة 16% على أساس سنوي ويسيطر القطاع المصرفي الإسلامي على نحو 80% من الاصول المصرفية الإسلامية العالمية فيما نجحت سوق الصكوك في العام الماضي في اختراق حاجز ال 100 مليار دولار من حيث إصدارات الصكوك الجديدة لتنهي السنة بإجمالي إصدارات بنحو 119،7 مليار دولار .

---

وقال تقرير حديث لشركة "أرنست اند يونغ" إن النظام المالي العالمي التقليدي يشهد تحولاً جذرياً باتجاه التمويل الإسلامي حيث سجلت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية معدل نمو تراكمياً سنوياً بنسبة 16% خلال الفترة من 2008-،2012 ومن غير المرجح أن يفقد التمويل الإسلامي هذا الزخم الكبير خاصة حيث يتوقع تحليل لغرفة تجارة وصناعة دبي أن يصل معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الدولة إلى نحو 17% خلال الفترة من 2013 وحتى 2018 .

وفقاً لوكالة "برايس ووترهاوس كوبرز" من المتوقع إصدار 16 مليار دولار من الصكوك بنهاية العام 2014 الجاري مع بقاء دبي كمركز رئيسي للأسواق الناشئة لهذه الفئة من الأصول .

وكانت المملكة المتحدة قد قامت بإصدار أول صكوك سيادية في العام الماضي بعدما كانت قد أعلنت عن ذلك خلال الدورة التاسعة لمنتدى الاقتصاد الإسلامي التي أقيمت في لندن . ومع وجود حراك نشط في سوق الصكوك قامت العديد من الدول وخصوصاً دول شمال إفريقيا بإدخال التشريعات وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم عملية إصدار الصكوك .

وفي الإمارات يدفع احتضان الدولة لأول بنك إسلامي في العالم وهو "بنك دبي الإسلامي" الذي تأسس في العام 1975 والمبادرة الخلاقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بإعلان "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" إلى وصول الإمارات إلى الرقم "واحد" واحتلالها المركز الأول خلال الاعوام المقبلة في الصيرفة الإسلامية والاستحواذ علي الحصة الاكبر من سوق الصكوك الإسلامية حيث تعتبر الإمارات محوراً رئيسياً في قطاع التمويل الإسلامي فقد ارتفع إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في الإمارات إلى 95 مليار دولار في العام 2013 مقارنة مع 83 مليار دولار في العام 2012 بنمو 5 .14% ويتوقع استمرار هذه الوتيرة من النمو وصولاً إلى عام 2018 لتسجل الأصول المصرفية الإماراتية الإسلامية 17% معدل نمو سنوياً مركباً .

ويؤكد خبراء في الصيرفة الإسلامية على وجود آفاق كبيرة لنمو الخدمات المصرفية الإسلامية في الإمارات حيث مازالت تستأثر بنسبة 17% فقط من أصول القطاع المصرفي في الدولة مقابل 25% في قطر و50% في المملكة العربية السعودية .

تعزيز الجاذبية لدى المستثمرين

وطالب الخبراء بضرورة وجود هيئة شرعية عليا في المصرف المركزي الإماراتي لتوحيد المعايير والأطر في منظومة عمل القطاع المصرفي الإسلامي، فما تجيزه هيئة شرعية في احد المصارف ترفضه هيئة شرعية في مصرف آخر .

وأوضحوا أنه برغم إمكانات النمو الهائلة وزيادة تنوع منتجات الصكوك، إلا أن السوق لا يتطلب ذلك فقط، لكنه يحتاج إلى صقل تلك الأدوات وإعادة هيكلة الصكوك لكسب مزيد من الجاذبية لدى المستثمرين، كما يجب أن يؤخذ الاعتبار أن السوق يكافح أيضاً أمام الشكوك القانونية، وسط تفاوت في مستوى الإجراءات التنظيمة بين البلدان المختلفة .

وكشف تحليل حديث أن عدد عملاء المصارف الإسلامية حول العالم والذي قُدر بنحو 38 مليون عميل يوجد ثلثاهم في 6 دول هي: الإمارات ،قطر، وإندونيسيا والسعودية، وماليزيا، وتركيا . ومن بين هذه الأسواق الست الواعدة تعد السعودية السوق الأكبر بالنسبة لحجم أصول المصارف الإسلامية بقيمة تقدر بنحو 285 مليار دولار في 2013 مقارنة مع 245 مليار دولار في ،2012 وتستحوذ السعودية على حوالي 43% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في الدول المذكورة . والتي تشكل حوالي 53% من إجمالي الأصول المصرفية المحلية في السعودية .

ووفقاً لتقرير التنافسية العالمي للمصارف الإسلامية لعام 2013 - ،2014 فإن خُمس أصول النظام المصرفي في الست دول المذكورة تحولت إلى الصيرفة الإسلامية . وفي السعودية ارتفعت نسبة الطلب على المصارف الإسلامية بنسبة تجاوزت 50% من قيمة الأصول .

بدائل منخفضة المخاطر

وأدى تركيز قطاع التمويل الإسلامي على بدائل منخفضة المخاطر إلى بقائه في منأى عن الأزمات المالية .

وتمكنت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من رفع نسبة نمو حصتها في سوق الخدمات المالية بشكل متسارع وبنسبة تزيد على 50% مقارنة مع نمو القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق حيث ظهر المردود الإيجابي لسوق الصكوك على الصعيد العالمي بشكل أكثر وضوحاً خلال عام 2010 حين ساهمت في الحد من تبعات الأزمة المالية العالمية، حيث تجاوز ما حققته سوق الصكوك في 2012 حاجز ال 100 مليار دولار بقيمة إصدارات وصلت إلى 137 مليار دولار .

وفي عام 2013 تجاوزت القيمة 100 مليار دولار للعام الثاني على التوالي رغم حدوث تباطؤ بنسبة 12% مقارنة مع 2012 وبحجم إصدارات وصلت قيمتها إلى 7 .119 مليار دولار .

وفي مصر كشف التقرير السنوي للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر حتى 30 يونيو لعام ،2014 بلغ حوالي 125 مليار جنيه .
وبلغ حجم الودائع الإسلامية في 30 يونيو 2014 حوالي 8 .115 مليار جنيه تشكل نسبته 3 .8% من حجم السوق المصرفي المصري الذي يبلغ حوالي 4 .1 تريليون جنيه بزيادة قدرها 6 .12 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 12% عن ديسمبر عام 2013 ، وبلغ حجم التمويل في نهاية 30 يونيو 2014 حوالي 1 .85 مليار جم تشكل نسبة 5 .6% من حجم السوق المصرفي المصري والذي يبلغ حوالي 4 .1 تريليون جم بزيادة قدرها 7 .8 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 11% عن ديسمبر عام 2013 .

نمو قوي للخدمات المصرفية الإسلامية

قال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد إن الذراع الإسلامية للبنك شهدت تحولاً قوياً نحو الخدمات المصرفية الإسلامية حتى من قبل العملاء غير المسلمين والذين تضاعفت حصتهم في طلب المنتجات الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .

وأكد أن الصيرفة الإسلامية أضحت خلال السنوات الأخيرة صناعة حديثة تستقطب اهتمام العديد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والأطراف الفاعلة في النظام المالي العالمي . ويعود ذلك إلى النمو الهائل الذي شهدته هذه الخدمات .

وأكد أن مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي ستوفر المناخ الملائم لعمليات نمو قوية في الصيرفة الإسلامية محلياً بفضل ما سيتم استقطابه من رؤوس أموال تبحث عن منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .

وقال إن حصة الصيرفة الإسلامية في الإمارات حيث ما زالت تستأثر بنسبة 17% فقط وهو ما يضع هذه الصناعة أمام آفاق نمو رحبة تنعكس إيجاباً على كافة القطاعات الاقتصادية بفضل ما ستوفره من سيولة قوية .

وأكد أنه بدا جلياً في أعقاب الأزمة المالية العالمية أن الصيرفة الإسلامية تمثل خياراً أكثر استدامة وأكثر إنصافاً في إجراء التعاملات المالية ليس فقط على مستوى الدول الإسلامية بل على المستوى الدولي ككل ولكن وتيرة التحول نحو تبني القواعد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كانت بطيئة نتيجة عدد من العقبات التي تؤخر اعتمادها مثل الافتقار لمعايير موحدة ومنذ إعلان دبي مبادرتها للتحول إلى عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم لاحظنا استجابة عالمية تمثلت في التحرك السريع من قبل العديد من الدول بهدف وضع القواعد الضرورية لتفعيل الخدمات المصرفية الإسلامية وتطبيقها .

وأكد أن التحرك الجاد نحو وضع معايير موحدة وأنظمة تضبط التعاملات عبر الحدود سوف تسمح للعاملين في حقل المصارف الإسلامية بالاستفادة المثلى من الزخم الحالي .

"دبي الإسلامي"أول مصرف إسلامي في العالم

أضحى بنك دبي الإسلامي الذي تم تأسيسه عام 1975 كأول بنك إسلامي متكامل الخدمات في العالم رائداً في مجال الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، وهو يرسي المعايير في هذا المجال مع زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية في المنطقة والعالم .

واليوم، تلقى الخدمات المصرفية الإسلامية إقبالاً متزايداً من قبل المتعاملين، وتتمتع بمستوى عال من التقدير حيث تعتبر بديلاً إسلامياً متميزاً عن الخدمات المصرفية التجارية التقليدية، وهي تجذب المزيد من المتعاملين غير المسلمين، يحفزهم على ذلك تميّز النظام المصرفي الإسلامي .

وشهد قطاع الصيرفة الإسلامية الحديثة ثلاث مراحل من التطور: مرحلة التأسيس والظهور 1972 حتى ،1975 التي تميزت بارتفاع كبير في أرباح النفط وتوافر حجم السيولة النقدية ومرحلة التوسّع والانتشار 1976 حتى بداية الثمانينات، حيث انتشرت الصيرفة الإسلامية من الخليج العربي نحو الشرق باتجاه ماليزيا وغرباً لتصل إلى المملكة المتحدة وأسس أكثر من 20 مصرفاً إسلامياً بينها كثير من المؤسسات العالمية كما اتسعت نشاطات وعمليات الهيئات المصرفية الإسلامية والمؤسسات الاستشارية الخاصة بذلك .

وأخيراً مرحلة النضوج 1983 والى الآن والتي تشهد افتتاح المصارف العربية فروعاً لها في الولايات المتحدة .

وبرزت كل من دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا كمراكز رئيسية لإصدار الصكوك، وهي أيضاً المصادر الأساسية للصكوك السيادية في الأسواق العالمية، تليها الشركات والمؤسسات المرتبطة بالحكومات . ورصدت دراسات جهوزية دول مثل تونس وموريتانيا والسنغال وسلطنة عمان، لتصبح أسواقاً رئيسية في قطاع الصكوك الإسلامية .

دبي تدفع أداء المؤسسات في الإمارات والعالم

أكد حسين القمزي الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية ونور بنك أن مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي سوف تدفع أداء المؤسسات المصرفية الإسلامية قدما سواء على مستوى دولة الإمارات أو حتى على المستوى العالمي .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أهمية هذه المبادرة تكمن في عدم اقتصارها على قطاع المصارف والتمويل، حيث تمتد لتشمل الصناعات المرتبطة بالأطعمة الحلال والسياحة وقطاع الضيافة وقطاعات أخرى ذات صلة بنمط الحياة المتوافق مع الشريعة الإسلامية الغراء وبذلك يكون تأثيرها شاملاً الكثير من القطاعات والمجالات، كما أن الأهمية الكبرى التي توليها الممارسات المتوافقة مع الشريعة للناحية الأخلاقية في التعاملات والأعمال سيجعل من التميز في الأداء أمراً على قدر كبير من الأهمية في كل المؤسسات والشركات ذات الصلة بهذه المبادرة .

واضاف أن أداء القطاع المصرفي الإسلامي بشكل عام جيد جداً، بفضل المناخ الاقتصادي العام الذي يشهد تحسناً مستمراً ويمكن أن يعزى جزء من الأرباح التي تحققها المصارف إلى المبيعات الجديدة التي تحققها .

وقال شهدت الفترة الماضية إعلان مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عن مبادرتين أساسيتين تمثلت الأولى في إطلاق مركز دبي للتميز في الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية ويهدف مركز التميز لتحقيق قفزة نوعية في قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي وذلك من خلال تزويد العاملين في مجال الصيرفة الإسلامية بأفضل برامج التعليم الأكاديمي والتأهيل المهني والبحث العلمي وفق أفضل الممارسات العالمية بما ينسجم مع أحكام الشريعة .

كما قدم مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الدعم لإطلاق عدد من المبادرات التي قدمتها جهات شبه حكومية مثل مبادرة سلطة المنطقة الحرة في جبل علي بإنشاء منطقة متخصصة لصناعات الحلال ومجمع صناعات الحلال في مدينة دبي الصناعية ومبادرة منصة المرابحة الإسلامية التي يقودها مركز دبي للسلع المتعددة .

عامل جذب قوي لتدفق السيولة

أكد فيصل عقيل نائب الرئيس التنفيذي رئيس إدارة الثروات في الإمارات الإسلامي أهمية الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي في جذب وتشجيع تدفق الاستثمارات إلى الإمارات وتعزيز روابط الدولة بأسواق الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وآسيا التي تشهد تسارعاً ملحوظاً في اعتماد الانشطة المتوافقة مع الشريعة .

وقال إن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد تحولات كبيرة في هذه الصناعة عالمياً وإقليمياً ومحلياً وذلك بعد أن سجلت معدلات نمو كبيرة خلال الأعوام الماضية زادت على 15% كان أسرعها في الإمارات .

وشدد على ضرورة التوسع في طرح وابتكار المزيد من المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة وذلك لاستيعاب السيولة الكبيرة المتوافرة لدى تلك المصارف الإسلامية إلى جانب التوسع في إصدارات الصكوك .

وطالب الخبراء بضرورة وضع الخطط اللازمة لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية يشارك فيها جميع أطراف الصناعة إلى جانب السعي والتنسيق في مجال توحيد المعايير التي تعمل بها تلك المصارف والتقريب فيما بينها في مجال القواعد الشرعية .

ولفت إلى أن الكفاءات البشرية المؤهلة في قطاع التمويل في المنطقة مازالت غير كافية وهذا تحد كبير أمام نمو قطاع التمويل الإسلامي مؤكداً أن الإمارات الإسلامي يقوم بتأهيل وصقل كادره الوظيفي بشكل مستمر .

وعزا نائب الرئيس التنفيذي رئيس إدارة الثروات والأفراد في الإمارات الإسلامي النمو الكبير في صناعة التمويل الإسلامي إلى عده أسباب أهمها الطلب القوي على منتجات الصيرفة الإسلامية والمبادرة العالمية بتحول دبي إلى عاصمة الاقتصاد الإسلامي وإصدار الصكوك والتحول الكبير الذي شهدته صناعة الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة .

النمو أسرع من المصارف التقليدية

قال نبيل طيب خوري رئيس "التجاري الإسلامي" الذراع الإسلامية لبنك دبي التجاري إن الصيرفة الإسلامية في الإمارات تنمو بمعدلات مرتفعة وبواقع 15 -20% سنوياً متوقعاً أن تتجاوز معدلات النمو هذه النسبة نظراً لأن منظومة العمل المصرفي الإسلامي نجحت في جذب عملاء المصارف التقليدية وهو ما بدا واضحا خلال الفترة الحالية .

وأضاف أن هناك آفاقاً كبيرة لنمو الخدمات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات، مازالت تستأثر بنسبة 17% فقط من أصول القطاع المصرفي بدولة الإمارات مقابل 25% في قطر و50% في المملكة العربية السعودية .

ويشمل الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية الأفراد والشركات على حد سواء .

فعلى سبيل المثال، تمثل تمويلات الإجارة المتماشية مع تعليمات الشريعة الإسلامية جزءاً مهماً من قروضنا العقارية للأفراد . وعلاوة على ذلك، نرى أن الشركات العائلية المملوكة لمواطنين تختار بصفة تقليدية الخدمات المصرفية الإسلامية .

أما بالنسبة للشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات، فهي لا تطلب في حالات عديدة منتجات وحلولاً إسلامية على وجه التحديد .

وفي تلك الحالات، يحاول المدير المالي أن يوفر لها أفضل الشروط بصرف النظر عن طبيعة المُنتَجَات المصرفية، سواءً كانت تقليدية أو إسلامية .

وعلى الجانب الآخر، حين يفاتحنا الرئيس المالي لإحدى الشركات عموماً والشركات العائلية بصفة خاصة بشأن طلب قرض إسلامي فسوف نقدمه له بالتأكيد .

وطالب خوري بضرورة وجود هيئة شرعية عليا في المصرف المركزي لتوحيد المعايير والأطر في منظومة عمل القطاع المصرفي الإسلامي فما تجيزه هيئة شرعية في أحد المصارف ترفضه هيئة شرعية في مصرف آخر .

التمويل الإسلامي يغزو أوروبا

تتجه أنظار الدول الأوروبية نحو التوسع في التمويل الإسلامي والصيرفة الإسلامية خلال الفترة المقبلة، كأدوات مالية حققت نجاحاً فيها في الفترة الماضية .

ويبدو أن بريطانيا ليست الدولة الغربية الوحيدة وغير الإسلامية الماضية قدماً في ممارسة أعمال الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي طبقاً للشريعة الإسلامية .

ولعل آخر إنجاز لها في هذا الميدان هو إصدار وزارة الخزانة البريطانية صكوكاً حكومية متطابقة مع الشريعة الإسلامية .

حيث ذكرت وزارة الخزانة البريطانية أنها باعت في سابقة خارج العالم الإسلامي صكوكاً قيمتها 200 مليون جنيه إسترليني (339 مليون دولار) تستحق في العام 2019 وجذبت طلبات اكتتاب بلغت قيمتها الاجمالية 2،3 مليار جنيه إسترليني .

وأكد هذا الطلب الكبير وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن بقوله أن صكوك لندن شهدت طلباً قوياً تمخض عنه سعر يعطي قيمة جيدة للأموال .

وعبر عن أمله في أن يشجع نجاح هذا الإصدار الحكومي القطاع الخاص على إصدار مزيد من الصكوك في المملكة المتحدة .

وفيما تسعى لندن إلى زيادة حصتها في السوق العالمية للصيرفة الإسلامية تحتضن العاصمة البريطانية نحو 20 بنكاً تقدم خدمات مالية إسلامية في حين جرى إدراج 49 من الصكوك الإسلامية منذ خمس سنوات في بورصة لندن بقيمة تبلغ 34 مليار دولار .

الإمارات تقفز إلى المركز الثاني بعد ماليزيا في الصكوك

فيما استطاعت ماليزيا أن تحافظ على مكانتها كأكبر سوق لإصدار الصكوك على مستوى العالم بمبلغ إجمالي تجاوز 151 مليار دولار منذ انطلاق هذه الصناعة فيها .

ووفقاً لدراسة في سنغافورة فقد حققت الإمارات قفزة كبرى لتحتل المركز الثاني بعد ماليزيا بصكوك تربو قيمتها الاجمالية على 39 مليار دولار .

واستناداً إلى دراسة أخرى ظهرت في الولايات المتحدة فإن ماليزيا امتلكت نحو 70% من إصدارات الصكوك العالمية العام الماضي

ويتوقع أن يحقق القطاع المصرفي الإسلامي أرباحاً تقدّر ب 5 .30 مليار دولار بحلول عام ،2018 مدفوعة بشكل رئيسي من التركيز على مجال الخدمات المصرفية للأفراد .

فخلال عام 2012 قدرت قيمة الأرباح المصرفية الإسلامية لدول الإمارات وقطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا وتركيا بنحو 4 .9 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 4 .26 مليار دولار بحلول 2018 .

"الإمارات دبي الوطني" الأول عالمياً في ترتيب صكوك مقوّمة بالدولار

أعلن بنك "الإمارات دبي الوطني"، في يوليو/ تموز 2014 أن الأعمال المصرفية الاستثمارية التابعة له قد تبوأت المركز الأول على مستوى العالم في ترتيب إصدار الصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي .

وبحسب جدول التصنيف الذي أصدرته "بلومبرج" مؤخراً، قامت الأعمال المصرفية الاستثمارية التابعة لبنك "الإمارات دبي الوطني" بترتيب 10 إصدارات صكوك بين شهري يناير ويونيو من العام الجاري جمعت خلالها أكثر من 4 .5 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى عدد إصدارات تم ترتيبه من قبل أي مؤسسة مالية في العالم في هذه الفترة .

"اكسفورد": دبي المستفيد الأول من نمو التمويل الإسلامي

قيم تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال بعنوان "دبي 2014" أن إمارة دبي برزت كمستفيد رئيسي من قصة نمو التمويل الإسلامي، شارحاً بأن صناعة التمويل الإسلامي شهدت على مدار العقد الماضي نمواً بلغت نسبته 50%، وهو معدل يفوق نسبة القطاع المالي التقليدي .

وثمن التقرير مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي"، بأنها أطلقت رسائل إلى العالم تكشف فيها عن اعتزام الإمارة جعل التمويل الإسلامي أحد الأركان والدعائم الرئيسية لاستراتيجيتها الخاصة بالتنويع الاقتصادي، وذلك على الرغم من المنافسة المتزايدة من جانب لندن وماليزيا .

وتشغل إمارة دبي موقعاً جيداً لإنجاز مثل هذا الهدف، مشيراً إلى أن إمارة دبي قد شرعت في اتخاذ خطوات لمعالجة عدد من القضايا الشائكة والصعبة، كتلك الخاصة بوضع مقاييس ومعايير للخدمات المالية الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية . . ونقص الخبرات والكفاءات في هذا القطاع، وخلص التقرير إلى أن لدى إمارة دبي الكثير من الفرص التي تتيح لها إمكانية نمو حصتها من سوق الخدمات المالية الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بشرائح أسواق رئيسية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كتلك الخاصة بسوق التكافل والرهن العقاري وتمويل المشروعات والتجارة وإدارة الصناديق .

وأفاد تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال بأن أسواق المال في دبي دخلت بدءاً من العام 2013 حقبة تتميز بالانتعاش الكامل، مدعومة بالسيولة الوفيرة في القطاع المصرفي، وصعود أسعار العقارات، والتحسن الشامل للاقتصاد .

"ستاندرد اند بورز":4,4 مليار دولار إصدارات الصكوك في الإمارات

قدر خبراء من وكالة التقييم الائتماني العالمية "ستاندرد أند بورز" حجم إصدارات الصكوك السيادية والمؤسساتية في الإمارات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنحو 4،4 مليار دولار، أي ما يشكل نحو 22% من إجمالي الصكوك المصدرة في دول مجلس التعاون الخليجي والبالغة 20 مليار دولار حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الحالي وأن صناعة التمويل الإسلامي باتت تحظى باهتمام عالمي واسع ليس فقط على صعيد البلدان الإسلامية ولكن في الكثير من البلدان الغربية .

الخليج