قال باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي: إن إصدارات الصكوك القطرية في العام المنصرم شكلت %12 من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية، بقيمة 5.5 مليار دولار من أصل 46 مليار دولار.
وتوقع جمال، في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر «الصكوك بين ضوابط التصميم وسلامة التنفيذ» أن تشهد إصدارات الصكوك نمواً سنوياً بنسبة %20، نظراً لتزايد طلب المستثمرين عليها في السوق العالمية، لافتاً إلى أن من شأن ذلك أن يشجع الشركات والمؤسسات الحكومية على تعزيز إصدارات الصكوك، ولاسيما في قطر بهدف تأمين السيولة اللازمة لتمويل النمو الاقتصادي والمشاريع الضخمة.
وتوقع جمال، في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر «الصكوك بين ضوابط التصميم وسلامة التنفيذ» أن تشهد إصدارات الصكوك نمواً سنوياً بنسبة %20، نظراً لتزايد طلب المستثمرين عليها في السوق العالمية، لافتاً إلى أن من شأن ذلك أن يشجع الشركات والمؤسسات الحكومية على تعزيز إصدارات الصكوك، ولاسيما في قطر بهدف تأمين السيولة اللازمة لتمويل النمو الاقتصادي والمشاريع الضخمة.
وقدر حجم إصدارات الصكوك العالمية في الربع الأول من العام الجاري بنحو 15 مليار دولار أميركي، فيما قال: إنها تخطت 220 مليار دولار منذ بدايات الإصدارات في العام 2000.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي إلى أن أبرز جهات إصدار الصكوك في الربع الأول من هذا العام، هي إصدارات الحكومات والهيئات السيادية بنسبة %62، إصدارات الشركات بنحو %23 وإصدارات الهيئات شبه السيادية بحوالي %15.
وقال إن إصدارات الصكوك في العام الماضي شكلت %50 من الحصة السوقية لإجمالي إصدارات السندات التقليدية والإسلامية في منطقة الخليج بحجم إصدار بلغ 21.3 مليار دولار، مقارنة بنحو %23 في العام 2011 بحجم إصدار بلغ 6 مليارات دولار.
وأوضح جمال أن مصرف قطر الإسلامي خاض تجربتين لإصدار الصكوك، حقق فيهما نجاحاً كبيراً، حيث تجاوز الاكتتاب فيهما 8 أضعاف المستهدف، وكان الإصدار الأول في أكتوبر 2010 بقيمة 750 مليون دولار، فيما جاء الإصدار الثاني للصكوك في أكتوبر الماضي بمبلغ 750 مليون دولار، وهو جزء من برنامج للصكوك بقيمة 1.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن الاكتتاب الإجمالي في الإصدار الثاني بلغ 6 مليارات دولار، مما يعكس الطلب المتزايد من المستثمرين.
وأكد أن خبرة المصرف في مجال الإصدار للصكوك لا تقتصر عليه فقط، ولكن تمتد إلى ذراعه الاستثمارية، كيوانفست، والذي يتمتع بخبرة وقدرات عالية في مجال هيكلة عمليات الصكوك وتوزيعها، مشيراً إلى أنه أثبت ريادته في عدد من إصدارات الصكوك بما فيها صكوك دولة قطر بقيمة 4 مليارات دولار السنة الماضية، وكذلك إصدارات المصرف من الصكوك.
وتوقع الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي إصدار بعض الشركات الصكوك بالعملة المحلية في السنوات المقبلة، لخلق وبناء منحنى للعائد الخاص بها مع احتمال انتقالها إلى إصدار الصكوك في الأسواق العالمية في السنوات اللاحقة، لافتاً إلى وجود دول كثيرة تشجع على الإصدارات المحلية مثل المملكة العربية السعودية وماليزيا.
وأشار إلى أن سوق الصكوك العالمية شهدت نمواً مطرداً في العقد الأخير مع ازدياد الطلب عليها من قبل كافة فئات المستثمرين، من مؤسسات إسلامية وتقليدية.
وفي هذا الإطار أكد أن استمرارية نمو سوق الصكوك تبقى مرتبطة بعدة عوامل منها، الأطر التنظيمية والقانونية الصحيحة لإصدار الصكوك وتداولها في عدة مناطق من العالم، تمكن البنوك المحلية والدولية من إدخال تداول الصكوك إلى السوق الثانوية، التقدم الإيجابي الذي شهدته معايير وضوابط هيكلة الصكوك والذي سهل على المستثمرين فهم الهيكليات المتعددة التي وضعت خلال السنوات القليلة الماضية، عمل جهات الإصدار السيادية على صياغة الأطر القانونية الملائمة لدعم إنشاء أسواق الصكوك ونموها، توفر خدمات وكالات التصنيف الائتمانية الكبرى للإصدارات الدولية، وكذلك تصنيف الإصدارات المحلية، بالإضافة إلى أنه أصبح بإمكان جهات الإصدار اليوم الاعتماد على التمويل الطويل الأمد من خلال إصدار الصكوك، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إصدار صكوك لبعض الشركات لمدة 30 عاماً.
وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد مستوى آخر من النمو، حيث يسعى عدد من المستثمرين وجهات إصدار الصكوك إلى تنفيذ عمليات إصدار محلية من أجل خدمة الاقتصاد المحلي.
وأكد أن من شأن هذا التوجه أن يساهم في تأمين تمويل طويل الأمد لجهات الإصدار الإقليمية، توفير أدوات تمويل حديثة ومبتكرة في سوق الصكوك، تعزيز الاستقرار المالي من حيث تمويل السيولة من خلال الوسائل المحلية، ما يؤدي بدوره إلى تعاظم الأرباح وزيادة طلب المستثمرين على تنويع الموجودات، مع الأخذ في الاعتبار النمو المتوقع للإصدارات في بعض الدول العربية الأخرى خلال الفترة القادمة.
وتوقع أن تبقى الصكوك موضع اهتمام من قبل كل من المصدرين والمستثمرين، في ظل بقاء معدلات العائد الاسمية ومعدلات الأرباح ضمن مستوى هو الأدنى تاريخياً، بالإضافة إلى سعي المستثمرين إلى تحقيق الأرباح من خلال الاستثمار الآمن.
وأوضح أن الجهات الحكومية والمصارف والمؤسسات في دول الخليج استفادت من تزايد طلب المستثمرين، مما أدى إلى إصدارات طويلة الأجل وبمعدلات قياسية في 2012 للحصول على تمويل بكلفة منخفضة، كما أسهمت الثروات والبيئة المستقرة في دول مجلس التعاون في طمأنة المستثمرين في الصكوك.
كما أشار إلى أحوال السوق التي بدورها عززت نمو الصكوك على المستويين المحلي والدولي، نظراً إلى أن عدداً متزايداً من المستثمرين يسعون إلى الاستثمار في المنتجات المالية الإسلامية، التي تشهد نمواً مستمراً وارتفاعاً في الطلب، خاصةً الصكوك، التي تشهد نمواً مطرداً.
وقال إنه مع تزايد اهتمام الشركات بالحصول على تمويل طويل الأجل وبتكلفة منخفضة، فقد شهد السنوات الأخيرة إصدارات كبرى قامت بها شركات من دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة، متوقعاً أن يرتفع عدد الشركات التي ستخوض مجال الصكوك تلبية لحاجاتها إلى السيولة على المدى الطويل، إذ توفر لها هذه الصكوك التمويل المطلوب بكلفة أقل. أما على المستوى العالمي، فأوضح أن إصدار الصكوك كان له صدى إيجابي، إذ أظهر التوزيع الجغرافي للمستثمرين أن الاهتمام بالصكوك لا يقتصر على دول المنطقة فقط، بل أثبتت نسب المشاركة أن %48 من المستثمرين هم من منطقة الشرق الأوسط، %30 هم من دول آسيا، %18 من المملكة المتحدة وأوروبا و%4 من بنوك خارجية أميركية (Off-Shore).
وأضاف «أن واقع سوق الصكوك العالمية يفرض على مؤتمركم هذا أن يتوصل إلى حلول عملية لمواجهة التحديات التي تواجه إصدارات الصكوك، خاصة أننا بعد قرابة أربعة عقود من الصيرفة الإسلامية، ومع تزايد الطلب على المنتجات المالية الإسلامية ما زلنا نبحث عن الحلول العملية لتطوير أدوات تستجيب لحاجة السوق، وتعزز من مكانة الصيرفة الإسلامية، ولهذا نتطلع إلى أن يصل هذا المؤتمر إلى رؤية متكاملة حول الأطر الفقهية والقانونية لإصدار وتداول الصكوك، ووضع الأسس لنظم الإشراف والرقابة».
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي إلى أن أبرز جهات إصدار الصكوك في الربع الأول من هذا العام، هي إصدارات الحكومات والهيئات السيادية بنسبة %62، إصدارات الشركات بنحو %23 وإصدارات الهيئات شبه السيادية بحوالي %15.
وقال إن إصدارات الصكوك في العام الماضي شكلت %50 من الحصة السوقية لإجمالي إصدارات السندات التقليدية والإسلامية في منطقة الخليج بحجم إصدار بلغ 21.3 مليار دولار، مقارنة بنحو %23 في العام 2011 بحجم إصدار بلغ 6 مليارات دولار.
وأوضح جمال أن مصرف قطر الإسلامي خاض تجربتين لإصدار الصكوك، حقق فيهما نجاحاً كبيراً، حيث تجاوز الاكتتاب فيهما 8 أضعاف المستهدف، وكان الإصدار الأول في أكتوبر 2010 بقيمة 750 مليون دولار، فيما جاء الإصدار الثاني للصكوك في أكتوبر الماضي بمبلغ 750 مليون دولار، وهو جزء من برنامج للصكوك بقيمة 1.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن الاكتتاب الإجمالي في الإصدار الثاني بلغ 6 مليارات دولار، مما يعكس الطلب المتزايد من المستثمرين.
وأكد أن خبرة المصرف في مجال الإصدار للصكوك لا تقتصر عليه فقط، ولكن تمتد إلى ذراعه الاستثمارية، كيوانفست، والذي يتمتع بخبرة وقدرات عالية في مجال هيكلة عمليات الصكوك وتوزيعها، مشيراً إلى أنه أثبت ريادته في عدد من إصدارات الصكوك بما فيها صكوك دولة قطر بقيمة 4 مليارات دولار السنة الماضية، وكذلك إصدارات المصرف من الصكوك.
وتوقع الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي إصدار بعض الشركات الصكوك بالعملة المحلية في السنوات المقبلة، لخلق وبناء منحنى للعائد الخاص بها مع احتمال انتقالها إلى إصدار الصكوك في الأسواق العالمية في السنوات اللاحقة، لافتاً إلى وجود دول كثيرة تشجع على الإصدارات المحلية مثل المملكة العربية السعودية وماليزيا.
وأشار إلى أن سوق الصكوك العالمية شهدت نمواً مطرداً في العقد الأخير مع ازدياد الطلب عليها من قبل كافة فئات المستثمرين، من مؤسسات إسلامية وتقليدية.
وفي هذا الإطار أكد أن استمرارية نمو سوق الصكوك تبقى مرتبطة بعدة عوامل منها، الأطر التنظيمية والقانونية الصحيحة لإصدار الصكوك وتداولها في عدة مناطق من العالم، تمكن البنوك المحلية والدولية من إدخال تداول الصكوك إلى السوق الثانوية، التقدم الإيجابي الذي شهدته معايير وضوابط هيكلة الصكوك والذي سهل على المستثمرين فهم الهيكليات المتعددة التي وضعت خلال السنوات القليلة الماضية، عمل جهات الإصدار السيادية على صياغة الأطر القانونية الملائمة لدعم إنشاء أسواق الصكوك ونموها، توفر خدمات وكالات التصنيف الائتمانية الكبرى للإصدارات الدولية، وكذلك تصنيف الإصدارات المحلية، بالإضافة إلى أنه أصبح بإمكان جهات الإصدار اليوم الاعتماد على التمويل الطويل الأمد من خلال إصدار الصكوك، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إصدار صكوك لبعض الشركات لمدة 30 عاماً.
وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد مستوى آخر من النمو، حيث يسعى عدد من المستثمرين وجهات إصدار الصكوك إلى تنفيذ عمليات إصدار محلية من أجل خدمة الاقتصاد المحلي.
وأكد أن من شأن هذا التوجه أن يساهم في تأمين تمويل طويل الأمد لجهات الإصدار الإقليمية، توفير أدوات تمويل حديثة ومبتكرة في سوق الصكوك، تعزيز الاستقرار المالي من حيث تمويل السيولة من خلال الوسائل المحلية، ما يؤدي بدوره إلى تعاظم الأرباح وزيادة طلب المستثمرين على تنويع الموجودات، مع الأخذ في الاعتبار النمو المتوقع للإصدارات في بعض الدول العربية الأخرى خلال الفترة القادمة.
وتوقع أن تبقى الصكوك موضع اهتمام من قبل كل من المصدرين والمستثمرين، في ظل بقاء معدلات العائد الاسمية ومعدلات الأرباح ضمن مستوى هو الأدنى تاريخياً، بالإضافة إلى سعي المستثمرين إلى تحقيق الأرباح من خلال الاستثمار الآمن.
وأوضح أن الجهات الحكومية والمصارف والمؤسسات في دول الخليج استفادت من تزايد طلب المستثمرين، مما أدى إلى إصدارات طويلة الأجل وبمعدلات قياسية في 2012 للحصول على تمويل بكلفة منخفضة، كما أسهمت الثروات والبيئة المستقرة في دول مجلس التعاون في طمأنة المستثمرين في الصكوك.
كما أشار إلى أحوال السوق التي بدورها عززت نمو الصكوك على المستويين المحلي والدولي، نظراً إلى أن عدداً متزايداً من المستثمرين يسعون إلى الاستثمار في المنتجات المالية الإسلامية، التي تشهد نمواً مستمراً وارتفاعاً في الطلب، خاصةً الصكوك، التي تشهد نمواً مطرداً.
وقال إنه مع تزايد اهتمام الشركات بالحصول على تمويل طويل الأجل وبتكلفة منخفضة، فقد شهد السنوات الأخيرة إصدارات كبرى قامت بها شركات من دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة، متوقعاً أن يرتفع عدد الشركات التي ستخوض مجال الصكوك تلبية لحاجاتها إلى السيولة على المدى الطويل، إذ توفر لها هذه الصكوك التمويل المطلوب بكلفة أقل. أما على المستوى العالمي، فأوضح أن إصدار الصكوك كان له صدى إيجابي، إذ أظهر التوزيع الجغرافي للمستثمرين أن الاهتمام بالصكوك لا يقتصر على دول المنطقة فقط، بل أثبتت نسب المشاركة أن %48 من المستثمرين هم من منطقة الشرق الأوسط، %30 هم من دول آسيا، %18 من المملكة المتحدة وأوروبا و%4 من بنوك خارجية أميركية (Off-Shore).
وأضاف «أن واقع سوق الصكوك العالمية يفرض على مؤتمركم هذا أن يتوصل إلى حلول عملية لمواجهة التحديات التي تواجه إصدارات الصكوك، خاصة أننا بعد قرابة أربعة عقود من الصيرفة الإسلامية، ومع تزايد الطلب على المنتجات المالية الإسلامية ما زلنا نبحث عن الحلول العملية لتطوير أدوات تستجيب لحاجة السوق، وتعزز من مكانة الصيرفة الإسلامية، ولهذا نتطلع إلى أن يصل هذا المؤتمر إلى رؤية متكاملة حول الأطر الفقهية والقانونية لإصدار وتداول الصكوك، ووضع الأسس لنظم الإشراف والرقابة».
RSS Feed
