أسهمت أزمة الديون اليونانية وأزمة الانقباض الائتماني التي سبقتها في جعل المراقبين يصفون بازل 2 بأنه قد فشل في حماية البنوك من الضغوط الائتمانية التي تعرضت لها، الأمر الذي جعل بعض الاقتصاديين يشككون في الافتراضات الضمنية التي يقوم عليها إطار بازل 2.إلا أن الجميع، بما في ضمنهم البنوك إسلامية، يترقبون النسخة المحسنة من بازل التي سيتم تطبيقها في العام المقبل.
أكدت وكالة ستاندارد آند بورز ، إن مقترحات بازل 3 حول الإشراف على البنوك يمكن أن تقوي من وضع الميزانيات العمومية للبنوك الإسلامية، وأن تشعل أيضاً فتيل تغيرات أساسية في نماذج أعمالها وتسعير منتجاتها. لكن الوكالة أكدت أنه في حال تبنت البنوك هذه القواعد على النحو الذي اقتُرِحت فيه، فإنها ستؤدي إلى خطر خلق عواقب غير مقصودة في أجزاء من النظام المالي.
أكدت وكالة ستاندارد آند بورز ، إن مقترحات بازل 3 حول الإشراف على البنوك يمكن أن تقوي من وضع الميزانيات العمومية للبنوك الإسلامية، وأن تشعل أيضاً فتيل تغيرات أساسية في نماذج أعمالها وتسعير منتجاتها. لكن الوكالة أكدت أنه في حال تبنت البنوك هذه القواعد على النحو الذي اقتُرِحت فيه، فإنها ستؤدي إلى خطر خلق عواقب غير مقصودة في أجزاء من النظام المالي.
من وجهة نظر "ستاندارد"، فإن هذه العواقب غير المقصودة يمكن أن تشتمل على تقييد نشاطات الإقراض في البنوك، وتقييد قدرات البنوك التقليدية على التداول في أسواق المشتقات، ما يعيق سوق الإقراض بين البنوك، وهذا يسبب اختلالات في الأسواق بالنسبة للأوراق المالية ذات النوعية الممتازة، ويشجع البنوك على التحول نحو الإقراض قصير الأجل.
وتعتقد ستاندارد آند بورز أن إطار بازل 3 سيؤدي إلى إجبار بعض البنوك على إدخال تغييرات في هياكل ميزانياتها العمومية أو نماذجها العملية. وتتوقع أن بنوك التجزئة الإسلامية الصغيرة، الممولة من الودائع، ستجد أن الالتزام بالمتطلبات المتشددة بخصوص السيولة ورأس المال في إطار بازل 3 هو أهون عليها من البنوك الكبيرة الممولة بسوق الجملة.
وهنا قالت لـ "الاقتصادية" ستاندارد:" معظم البنوك التي نعطيها تقييمات ائتمانية في السعودية، وبصورة عامة في الخليج، يتم تمويلها من خلال ودائع العملاء، وتظل قدرتها محدودة نسبياً من حيث الوصول إلى مصادر التمويل بالجملة. في الوقت نفسه، فإن التباين في تواريخ الاستحقاق (على الأقل على أساس تعاقدي) يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التشدد في المتطلبات فيما يخص إدارة السيولة."
يقول برنار دو لونجفيال، المحلل الائتماني لدى ستاندارد آند بورز: "في رأينا أن مقترحات بازل 3 تتصدى لكثير من جوانب الضعف في بازل 2، ومن المفروض أن تؤدي إلى أن تكون البنوك أقوى وأكثر استقراراً في مختلف أنحاء العالم. لكن يرجح لهذه المقترحات كذلك أن تؤثر في أجزاء من القطاع المالي بطرق ربما لا تكون الأجهزة التنظيمية قد توقعت حدوثها".
وتابع:"نعتقد كذلك أنه من المرجح أن يتسبب إطار بازل 3 في إحداث تغييرات لا يستهان بها بالنسبة للبنوك الممولة في سوق الجملة، بما لديها من عمليات تداول قوية، على وجه الخصوص فإنه يمكن لإطار بازل 3 أن يكون له أثر كبير في المتطلبات الرأسمالية للبنوك الاستثمارية الإسلامية، والتي بالنسبة إليها أصلاً تشكل مخاطر الأطراف التعاقدية المقابلة أكثر من 20 في المائة من إجمالي الموجودات النظامية الموزونة بحسب المخاطر.
الشفافية السعودية
فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على البنوك السعودية الالتزام بالخطوط الإرشادية الواردة في بازل 2 اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008. جميع دول الخليج تتبنى حالياً إطار بازل 2. وفي حين أن التطبيق المحلي لإطار بازل 2 متناسق إلى حد ما، إلا أن هناك اختلافات من بلد لآخر. على سبيل المثال، تراوح المتطلبات الدنيا للكفاية الرأسمالية ما بين 8 في المائة إلى 12 في المائة. فضلاً عن ذلك، تتبنى البنوك الخليجية المنهاج الموحد لبازل 2 فيما يتعلق بمخاطر الائتمان، لكن في الوقت نفسه من المفهوم لدى "ستاندرد" أن معظم البنوك تسعى لتبني المنهج المتقدم القائم على معايير التقييم الداخلية. بصورة عامة، تعتقد "ستاندرد" أن المقارنة بين نسب الكفاية الرأسمالية التي يفرضها النظام على البنوك تزداد في صعوبتها.
وترى "ستاندرد" أن المستوى الإجمالي للإبلاغ والشفافية في النظام البنكي السعودي هو في مستوى مناسب. من وجهة نظر الوكالة فإن مستوى إدارة المخاطر في البنوك تحسن خلال الأعوام الخمسة الماضية. وباستثناء البنك الأهلي التجاري، فإن البنوك السعودية التي تجري تقييمات لها هي بنوك عامة مدرجة في سوق الأسهم، ولا بد لها كذلك أن تلتزم بالأنظمة التي تفرضها هيئة السوق المالية من حيث الإفصاح العام، إلى جانب الوفاء بمتطلبات ساما.
وتشير الوكالة إلى أن البنوك السعودية بدأت في الإبلاغ عن النسب الرأسمالية (التي يفرضها إطار بازل 2) اعتباراً من 31 آذار (مارس) 2008. ونظراً إلى التغير في المنهجية، فإن نسب الكفاية الرأسمالية بموجب إطار بازل 1 وبازل 2 لم يكن من الممكن المقارنة فيما بينها. وأدى تطبيق بازل 2 إلى هبوط حاد (ولكنه متوقع) في نسب الكفاية الرأسمالية التي يفرضها النظام.
وأضافت: "بلغ الهبوط نحو 400 نقطة أساس في المتوسط فيما يخص الطبقة الأولى من رأس المال (أي أنها هبطت من 17.4 في المائة إلى 13.4 في المائة)، وهبطت بنسبة 380 نقطة أساس لنسب الكفاية الرأسمالية الإجمالية (أي أنها هبطت من 18.7 في المائة إلى 14.9 في المائة). الخطوط الإرشادية لبازل 2 تفرض على البنوك أن تأخذ في اعتبارها مخاطر إضافية، مثل المخاطر التشغيلية، وأن تتبنى وزناً نسبياً مختلفاً لبعض فئات الموجودات. لم تستفد البنوك السعودية من التخفيف الذي أُدخِل على متطلبات الكفاية الرأسمالية التي وردت في إطار بازل 2 فيما يتعلق بمحافظ القروض السكنية على سبيل المثال، وهو قطاع لا يزال حديث العهد في النظام البنكي السعودي". وتابعت: "ستاندارد":"كذلك فإن رأس المال النظامي في البنوك السعودية بنهاية عام 2007 تضخم بفعل الأرباح الكبيرة المستبقاة. توزيع الأرباح على الأسهم يأتي في العادة في آذار (مارس)، قبل نهاية الربع الأول، ويعمل مباشرة على تقليص رأس المال النظامي المتوافر للأعمال. أخيراً فإن تطبيق بازل 2 في السعودية حدث في سياق النمو الائتماني السريع. منذ ذلك الحين تعافت النسب الرأسمالية النظامية إلى حد ما". ورجحت "ستاندرد" استمرار النسب الرأسمالية النظامية في أن تظل عاملاً مساهماً في التقييم الائتماني للبنوك عام 2010، وسط النمو المقيد للائتمان، ووسط الأداء التشغيلي الصلب والذي يسمح بتوليد رأس المال.
مخاطر الأطراف التعاقدية
رغم أن مقترحات بازل 3 متناسقة مع وجهة نظر "ستاندرد"، فإن المخاطر في قيود التداول في البنوك التقليدية تستحق نفقات رأسمالية أعلى، لكن الوكالة تعتقد أن النفقات الرأسمالية المقترحة تنظيمياً بموجب بازل 3 يمكن أن تكون أعلى بكثير من الخسائر المترتبة بفعل مخاطر الأطراف التعاقدية المقابلة التي تحملتها البنوك خلال الجيشان الأخير في الأسواق. "إذا تم تطبيقها في شكلها الحالي، فإن هذه المقترحات يمكن أن تخلق حوافز قوية لدى البنوك للتحول نحو بيوت التخليص clearing houses المؤهلة".
مقترحات بازل 3 يمكن أن تكون لها آثار لا يستهان بها في أسواق المشتقات وفي المؤسسات المالية التي لديها مبيعات عالية في المشتقات وعمليات كثيرة في التداول. وتعتقد "ستاندرد" أن البنوك التي لديها نشاطات تداول كبيرة مع صناديق التحوط أو أطراف الوساطة المالية الأخرى يمكن على الأرجح أن تكون الأكثر تأثراً بفعل مقترحات النفقات الرأسمالية التنظيمية الواردة في بازل 3.
وقالت وكالة التصنيف الدولية"على وجه الخصوص فإن عملية الضرب المقدرة بنحو أربعة إلى ستة أضعاف لمخاطر الأطراف المقابلة مقارنة بالوزن النسبي الحالي، يمكن أن يكون لها أثر لا يستهان به في المتطلبات الرأسمالية للبنوك الاستثمارية، التي تشكل مخاطر الأطراف المقابلة فيها أصلاً أكثر من 20 في المائة من إجمالي الوزن النسبي التنظيمي للموجودات".
وتضيف: "يمكن لهذا المقترح أن يؤدي إلى زيادة في استخدام بيوت التخليص المؤهلة باعتبارها أطرافاً مقابلة لعقود المشتقات. إذا أصبحت المشتقات التي يتم التداول بها خارج البورصات الرسمية مكلفة فوق الحد من الناحية الرأسمالية في المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم بموجب بازل 3، فإن "ستاندارد" ترى أن هذه الأعمال (ومخاطرها) يمكن أن تُدفع للذهاب إلى المؤسسات غير الخاضعة للتنظيم، مثل صناديق التحوط".
وتعتقد ستاندارد آند بورز أن إطار بازل 3 سيؤدي إلى إجبار بعض البنوك على إدخال تغييرات في هياكل ميزانياتها العمومية أو نماذجها العملية. وتتوقع أن بنوك التجزئة الإسلامية الصغيرة، الممولة من الودائع، ستجد أن الالتزام بالمتطلبات المتشددة بخصوص السيولة ورأس المال في إطار بازل 3 هو أهون عليها من البنوك الكبيرة الممولة بسوق الجملة.
وهنا قالت لـ "الاقتصادية" ستاندارد:" معظم البنوك التي نعطيها تقييمات ائتمانية في السعودية، وبصورة عامة في الخليج، يتم تمويلها من خلال ودائع العملاء، وتظل قدرتها محدودة نسبياً من حيث الوصول إلى مصادر التمويل بالجملة. في الوقت نفسه، فإن التباين في تواريخ الاستحقاق (على الأقل على أساس تعاقدي) يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التشدد في المتطلبات فيما يخص إدارة السيولة."
يقول برنار دو لونجفيال، المحلل الائتماني لدى ستاندارد آند بورز: "في رأينا أن مقترحات بازل 3 تتصدى لكثير من جوانب الضعف في بازل 2، ومن المفروض أن تؤدي إلى أن تكون البنوك أقوى وأكثر استقراراً في مختلف أنحاء العالم. لكن يرجح لهذه المقترحات كذلك أن تؤثر في أجزاء من القطاع المالي بطرق ربما لا تكون الأجهزة التنظيمية قد توقعت حدوثها".
وتابع:"نعتقد كذلك أنه من المرجح أن يتسبب إطار بازل 3 في إحداث تغييرات لا يستهان بها بالنسبة للبنوك الممولة في سوق الجملة، بما لديها من عمليات تداول قوية، على وجه الخصوص فإنه يمكن لإطار بازل 3 أن يكون له أثر كبير في المتطلبات الرأسمالية للبنوك الاستثمارية الإسلامية، والتي بالنسبة إليها أصلاً تشكل مخاطر الأطراف التعاقدية المقابلة أكثر من 20 في المائة من إجمالي الموجودات النظامية الموزونة بحسب المخاطر.
الشفافية السعودية
فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على البنوك السعودية الالتزام بالخطوط الإرشادية الواردة في بازل 2 اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008. جميع دول الخليج تتبنى حالياً إطار بازل 2. وفي حين أن التطبيق المحلي لإطار بازل 2 متناسق إلى حد ما، إلا أن هناك اختلافات من بلد لآخر. على سبيل المثال، تراوح المتطلبات الدنيا للكفاية الرأسمالية ما بين 8 في المائة إلى 12 في المائة. فضلاً عن ذلك، تتبنى البنوك الخليجية المنهاج الموحد لبازل 2 فيما يتعلق بمخاطر الائتمان، لكن في الوقت نفسه من المفهوم لدى "ستاندرد" أن معظم البنوك تسعى لتبني المنهج المتقدم القائم على معايير التقييم الداخلية. بصورة عامة، تعتقد "ستاندرد" أن المقارنة بين نسب الكفاية الرأسمالية التي يفرضها النظام على البنوك تزداد في صعوبتها.
وترى "ستاندرد" أن المستوى الإجمالي للإبلاغ والشفافية في النظام البنكي السعودي هو في مستوى مناسب. من وجهة نظر الوكالة فإن مستوى إدارة المخاطر في البنوك تحسن خلال الأعوام الخمسة الماضية. وباستثناء البنك الأهلي التجاري، فإن البنوك السعودية التي تجري تقييمات لها هي بنوك عامة مدرجة في سوق الأسهم، ولا بد لها كذلك أن تلتزم بالأنظمة التي تفرضها هيئة السوق المالية من حيث الإفصاح العام، إلى جانب الوفاء بمتطلبات ساما.
وتشير الوكالة إلى أن البنوك السعودية بدأت في الإبلاغ عن النسب الرأسمالية (التي يفرضها إطار بازل 2) اعتباراً من 31 آذار (مارس) 2008. ونظراً إلى التغير في المنهجية، فإن نسب الكفاية الرأسمالية بموجب إطار بازل 1 وبازل 2 لم يكن من الممكن المقارنة فيما بينها. وأدى تطبيق بازل 2 إلى هبوط حاد (ولكنه متوقع) في نسب الكفاية الرأسمالية التي يفرضها النظام.
وأضافت: "بلغ الهبوط نحو 400 نقطة أساس في المتوسط فيما يخص الطبقة الأولى من رأس المال (أي أنها هبطت من 17.4 في المائة إلى 13.4 في المائة)، وهبطت بنسبة 380 نقطة أساس لنسب الكفاية الرأسمالية الإجمالية (أي أنها هبطت من 18.7 في المائة إلى 14.9 في المائة). الخطوط الإرشادية لبازل 2 تفرض على البنوك أن تأخذ في اعتبارها مخاطر إضافية، مثل المخاطر التشغيلية، وأن تتبنى وزناً نسبياً مختلفاً لبعض فئات الموجودات. لم تستفد البنوك السعودية من التخفيف الذي أُدخِل على متطلبات الكفاية الرأسمالية التي وردت في إطار بازل 2 فيما يتعلق بمحافظ القروض السكنية على سبيل المثال، وهو قطاع لا يزال حديث العهد في النظام البنكي السعودي". وتابعت: "ستاندارد":"كذلك فإن رأس المال النظامي في البنوك السعودية بنهاية عام 2007 تضخم بفعل الأرباح الكبيرة المستبقاة. توزيع الأرباح على الأسهم يأتي في العادة في آذار (مارس)، قبل نهاية الربع الأول، ويعمل مباشرة على تقليص رأس المال النظامي المتوافر للأعمال. أخيراً فإن تطبيق بازل 2 في السعودية حدث في سياق النمو الائتماني السريع. منذ ذلك الحين تعافت النسب الرأسمالية النظامية إلى حد ما". ورجحت "ستاندرد" استمرار النسب الرأسمالية النظامية في أن تظل عاملاً مساهماً في التقييم الائتماني للبنوك عام 2010، وسط النمو المقيد للائتمان، ووسط الأداء التشغيلي الصلب والذي يسمح بتوليد رأس المال.
مخاطر الأطراف التعاقدية
رغم أن مقترحات بازل 3 متناسقة مع وجهة نظر "ستاندرد"، فإن المخاطر في قيود التداول في البنوك التقليدية تستحق نفقات رأسمالية أعلى، لكن الوكالة تعتقد أن النفقات الرأسمالية المقترحة تنظيمياً بموجب بازل 3 يمكن أن تكون أعلى بكثير من الخسائر المترتبة بفعل مخاطر الأطراف التعاقدية المقابلة التي تحملتها البنوك خلال الجيشان الأخير في الأسواق. "إذا تم تطبيقها في شكلها الحالي، فإن هذه المقترحات يمكن أن تخلق حوافز قوية لدى البنوك للتحول نحو بيوت التخليص clearing houses المؤهلة".
مقترحات بازل 3 يمكن أن تكون لها آثار لا يستهان بها في أسواق المشتقات وفي المؤسسات المالية التي لديها مبيعات عالية في المشتقات وعمليات كثيرة في التداول. وتعتقد "ستاندرد" أن البنوك التي لديها نشاطات تداول كبيرة مع صناديق التحوط أو أطراف الوساطة المالية الأخرى يمكن على الأرجح أن تكون الأكثر تأثراً بفعل مقترحات النفقات الرأسمالية التنظيمية الواردة في بازل 3.
وقالت وكالة التصنيف الدولية"على وجه الخصوص فإن عملية الضرب المقدرة بنحو أربعة إلى ستة أضعاف لمخاطر الأطراف المقابلة مقارنة بالوزن النسبي الحالي، يمكن أن يكون لها أثر لا يستهان به في المتطلبات الرأسمالية للبنوك الاستثمارية، التي تشكل مخاطر الأطراف المقابلة فيها أصلاً أكثر من 20 في المائة من إجمالي الوزن النسبي التنظيمي للموجودات".
وتضيف: "يمكن لهذا المقترح أن يؤدي إلى زيادة في استخدام بيوت التخليص المؤهلة باعتبارها أطرافاً مقابلة لعقود المشتقات. إذا أصبحت المشتقات التي يتم التداول بها خارج البورصات الرسمية مكلفة فوق الحد من الناحية الرأسمالية في المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم بموجب بازل 3، فإن "ستاندارد" ترى أن هذه الأعمال (ومخاطرها) يمكن أن تُدفع للذهاب إلى المؤسسات غير الخاضعة للتنظيم، مثل صناديق التحوط".
RSS Feed
