كشف صندوق النقد العربي في دراسة له عن نمو حجم الصناعة المصرفية بنسبة لا تقل عن 20٪ سنوياً منذ عام 2000، بالتزامن زيادة عدد المتعاملين في القطاع، إضافة إلى الطفرة النفطية التي أغرقت المؤسسات المالية الإسلامية بالسيولة.
وأشار الصندوق إلى أهمية الاستمرار في دعم التوجهات الحكومية والخاصة نحو التحول إلى الصيرفة الإسلامية لدى دول الخليج، وصولاً إلى اعتبارها حاضنة لثقافة التمويل الإسلامي على مستوى العالم، وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وفقا لصحيفة "الاتحاد".
وأشار الصندوق إلى أهمية الاستمرار في دعم التوجهات الحكومية والخاصة نحو التحول إلى الصيرفة الإسلامية لدى دول الخليج، وصولاً إلى اعتبارها حاضنة لثقافة التمويل الإسلامي على مستوى العالم، وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وفقا لصحيفة "الاتحاد".
وأوضح الصندوق، في دراسة حول البنوك الإسلامية أعدها الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير الاقتصادي بالصندوق، "أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مؤهلة أكثر من غيرها لإنضاج وتطوير أدوات التمويل الإسلامية، في ظل وجود العديد من القوانين والتشريعات المعمول بها في المنطقة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وتوفر الصيرفة الإسلامية مستويات مخاطر أقل تتناسب مع توجهات المستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية التي مر ويمر بها الاقتصاد العالمي، بحسب الدراسة.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة تفعيل وترسيخ ثقافة التمويل الإسلامي باعتبارها بديلاً حقيقياً للمعاملات المالية التقليدية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال وبما يعمل على نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية، ويضمن سرعة تطبيقها لتلبية حاجات العملاء وحل الإشكاليات القائمة.
وتوقعت الدراسة أن تواصل الصيرفة الإسلامية نموها الجيد بشكل خاص في دول مجلس التعاون خلال العام الحالي، وأن تتمكن الصناعة من فتح أسواق جديدة على مستوى العالم في ظل العديد من المحفزات ومحركات النمو واستمرار الطلب القوى على هذه النوعية من الخدمات والمنتجات المصرفية.
ورغم هذا النمو في الصناعة المصرفية الإسلامية، إلا أن مجموع موجودات البنوك الإسلامية لا تزال أقل من 1% من إجمالي الموجودات للقطاع المصرفي العالمي.
وطالب الصندوق بإيجاد مؤسسات تصنيف للمصارف الإسلامية قادرة على التعامل مع التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية وإجراء تصنيف شامل لجميع القضايا التي تتعلق بالمخاطر التي تكمن في عمل البنوك الإسلامية.
وأكد الصندوق أن الصناعة المصرفية الإسلامية ستستمر في النمو مدفوعة بعوامل الطلب والعرض، مشيراً إلى أن عدد المصارف الإسلامية في العالم بنهاية العام 2012 يقدر بنحو 520 مصرفاً مع توقعات بالوصول إلى 800 مؤسسة مصرفية بحلول 2015.
وتشير التوقعات إلى أن أصول الصيرفة الإسلامية بنهاية عام 2013 قد تتراوح بين 1,4 إلى 1,5 تريليون دولار، مقابل 1,3 تريليون دولار بنهاية العام الماضي.
Alarabiya
وتوفر الصيرفة الإسلامية مستويات مخاطر أقل تتناسب مع توجهات المستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية التي مر ويمر بها الاقتصاد العالمي، بحسب الدراسة.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة تفعيل وترسيخ ثقافة التمويل الإسلامي باعتبارها بديلاً حقيقياً للمعاملات المالية التقليدية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال وبما يعمل على نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية، ويضمن سرعة تطبيقها لتلبية حاجات العملاء وحل الإشكاليات القائمة.
وتوقعت الدراسة أن تواصل الصيرفة الإسلامية نموها الجيد بشكل خاص في دول مجلس التعاون خلال العام الحالي، وأن تتمكن الصناعة من فتح أسواق جديدة على مستوى العالم في ظل العديد من المحفزات ومحركات النمو واستمرار الطلب القوى على هذه النوعية من الخدمات والمنتجات المصرفية.
ورغم هذا النمو في الصناعة المصرفية الإسلامية، إلا أن مجموع موجودات البنوك الإسلامية لا تزال أقل من 1% من إجمالي الموجودات للقطاع المصرفي العالمي.
وطالب الصندوق بإيجاد مؤسسات تصنيف للمصارف الإسلامية قادرة على التعامل مع التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية وإجراء تصنيف شامل لجميع القضايا التي تتعلق بالمخاطر التي تكمن في عمل البنوك الإسلامية.
وأكد الصندوق أن الصناعة المصرفية الإسلامية ستستمر في النمو مدفوعة بعوامل الطلب والعرض، مشيراً إلى أن عدد المصارف الإسلامية في العالم بنهاية العام 2012 يقدر بنحو 520 مصرفاً مع توقعات بالوصول إلى 800 مؤسسة مصرفية بحلول 2015.
وتشير التوقعات إلى أن أصول الصيرفة الإسلامية بنهاية عام 2013 قد تتراوح بين 1,4 إلى 1,5 تريليون دولار، مقابل 1,3 تريليون دولار بنهاية العام الماضي.
Alarabiya
RSS Feed
