قال تقرير صدر أخيرا عن شركة موديز لخدمات المستثمرين أن صناعة التمويل الإسلامي لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط من أجل تلبية متطلبات سيولتها ونموها، وأنه يوجد ترابط وثيق بين أسعار النفط وسرعة توسع هذه الصناعة. فطالما بقيت أسعار الهيدروكربونات عالية، طالما استمر التمويل الإسلامي بالنمو.
ورجح التقرير أن تصل أصول صناعة الصيرفة الإسلامية إلى تريليون دولار بحلول عام 2011. ومع ذلك أشار إلى أن الوساطة لا تزال تهيمن بشكل كبير جداً على التمويل الإسلامي من قبل البنوك على سبيل المثال، لافتاً إلى أن البنوك الإسلامية جميعها تشكل 85 % من أصول هذا القطاع. وهو ما يشير إلى أن التمويل الإسلامي ونظراً إلى عمره الفتي لم ينظم حتى الآن وساطته الخاصة.
ورجح التقرير أن تصل أصول صناعة الصيرفة الإسلامية إلى تريليون دولار بحلول عام 2011. ومع ذلك أشار إلى أن الوساطة لا تزال تهيمن بشكل كبير جداً على التمويل الإسلامي من قبل البنوك على سبيل المثال، لافتاً إلى أن البنوك الإسلامية جميعها تشكل 85 % من أصول هذا القطاع. وهو ما يشير إلى أن التمويل الإسلامي ونظراً إلى عمره الفتي لم ينظم حتى الآن وساطته الخاصة.
وتعتقد «موديز» أنه بناء على ظروف السوق الحالية، فإن الافتقار إلى الوساطة عامل إيجابي، لكن من حيث النمو المستقبلي فإن أي زيادة في إصدارات الصكوك والاعتماد على الصناديق من المرجح أن يكون عاملاً مهماً إن لم يكن ضرورة.
في أعقاب ذلك، ساهمت كل من العوامل الهيكلية ودوافع الدورات الاقتصادية بالزيادة السريعة لحجم التمويل الإسلامي منذ السنوات الأولى للعقد الحالي.
وفي هذا السياق، قال التقرير أن التمويل الإسلامي آخذ في التوسع رغم الأزمة، وأن تأثيره امتد إلى أسواق مصرفية غربية ودول آسيا المسلمة. وهو ما يشير إلى أن انتشاره التدريجي يعود إلى سماته الهيكلية أكثر من الدورات الاقتصادية. أما اليوم فالطلب هو من يهيمن على السوق وليس العرض وهي الحالة التي سادت قبل ثلاثين عاماً.
وحتى الآن تعد البنوك الإسلامية مرنة جداً، وتأتي ميزتها التنافسية الرئيسية من هيكلة قاعدة ودائعها، التي تسيطر عليها ودائع التجزئة الوفيرة والمستقرة والرخيصة، وبالتالي فإن الهوامش متسعة وتساعد على مستوى كل من الرسملة والسيولة، وهو ما يشكل قوة مهمة في أوقات الأزمات المالية.
إلى ذلك، يرى التقرير أن التنويع زاد في الصناعة المصرفية الإسلامية التي تشكل ثلاث فئات رئيسية من المساهمين في السوق وهي: أولاً البنوك التجارية المتنوعة نسبياً، ثانياً المؤسسات المالية المتخصصة خصوصا في التجزئة والرهون العقارية، وأخيراً البنوك الاستثمارية الموافقة للشريعة. وفي السوق الصاعد، تتفوق الأخيرة على الشريحتين الأولى والثانية كما كان الحال في الفترة ما بين 2003 و2007، لكن في أوقات الضغوط تتعرض البنوك الاستثمارية الإسلامية لأشد الضربات حدة.
فهي لم تعان لأنها إسلامية ولكن بسبب عدم نفاذها إلى ودائع التجزئة ومعاناتها من تركز التمويل العالمي في الوقت الذي تبقى فيه أصولها متقلبة ومحفوفة بالمخاطر ومتركزة.
ويعد سوق الصكوك واحداً من الشرائح الأخرى للسوق الإسلامي الذي تأثر بجفاف السيولة. ففي الظروف العادية كان يجب أن تصل إصدارات الصكوك إلى 50 مليار دولار على الأقل في 2008، لكن تم إصدار وتسعير صكوك بقيمة 15 مليار دولار فقط بنجاح. واتسعت هوامش الربحية لنقطة لم يعد ينظر المصدرين للصكوك كبديل موثوق به في التمويل. وهو ما تفاقم مع زيادة المخاطر النظامية العالمية وتشكيك بعض علماء الشريعة من توافق بعض الصكوك مع الشريعة.
ورغم ذلك فإنه وفي عام 2009، انتعش السوق وذلك بفضل التدخل الحكومي بشكل رئيسي وإن كانت الشركات والبنوك لا تزال متخلفة عن هذا الانتعاش بسبب تركيزها أكثر على استقرار مصادر تمويلها، وإدارة مخاطرها وتدقيق محافظها الحالية أكثر من إصدار الديون.
ومن جهة أخرى ورغم مرونة التمويل الإسلامي بسبب مبادئ الشريعة الأساسية، فإن العديد من حالات العجز الائتماني حدثت. ولم تجد فقط البنوك الاستثمارية الإسلامية الفتية والهشة صعوبة في البقاء على قيد الحياة، بل أيضاً شهد سوق الصكوك ثلاث حالات تعثر، وفي ظل عملية تسوية هذه التعثرات يتصاعد السؤال القانوني حول الطرف الذي يمتلك في النهاية الأصول الأساسية في هيكلة الصكوك
في أعقاب ذلك، ساهمت كل من العوامل الهيكلية ودوافع الدورات الاقتصادية بالزيادة السريعة لحجم التمويل الإسلامي منذ السنوات الأولى للعقد الحالي.
وفي هذا السياق، قال التقرير أن التمويل الإسلامي آخذ في التوسع رغم الأزمة، وأن تأثيره امتد إلى أسواق مصرفية غربية ودول آسيا المسلمة. وهو ما يشير إلى أن انتشاره التدريجي يعود إلى سماته الهيكلية أكثر من الدورات الاقتصادية. أما اليوم فالطلب هو من يهيمن على السوق وليس العرض وهي الحالة التي سادت قبل ثلاثين عاماً.
وحتى الآن تعد البنوك الإسلامية مرنة جداً، وتأتي ميزتها التنافسية الرئيسية من هيكلة قاعدة ودائعها، التي تسيطر عليها ودائع التجزئة الوفيرة والمستقرة والرخيصة، وبالتالي فإن الهوامش متسعة وتساعد على مستوى كل من الرسملة والسيولة، وهو ما يشكل قوة مهمة في أوقات الأزمات المالية.
إلى ذلك، يرى التقرير أن التنويع زاد في الصناعة المصرفية الإسلامية التي تشكل ثلاث فئات رئيسية من المساهمين في السوق وهي: أولاً البنوك التجارية المتنوعة نسبياً، ثانياً المؤسسات المالية المتخصصة خصوصا في التجزئة والرهون العقارية، وأخيراً البنوك الاستثمارية الموافقة للشريعة. وفي السوق الصاعد، تتفوق الأخيرة على الشريحتين الأولى والثانية كما كان الحال في الفترة ما بين 2003 و2007، لكن في أوقات الضغوط تتعرض البنوك الاستثمارية الإسلامية لأشد الضربات حدة.
فهي لم تعان لأنها إسلامية ولكن بسبب عدم نفاذها إلى ودائع التجزئة ومعاناتها من تركز التمويل العالمي في الوقت الذي تبقى فيه أصولها متقلبة ومحفوفة بالمخاطر ومتركزة.
ويعد سوق الصكوك واحداً من الشرائح الأخرى للسوق الإسلامي الذي تأثر بجفاف السيولة. ففي الظروف العادية كان يجب أن تصل إصدارات الصكوك إلى 50 مليار دولار على الأقل في 2008، لكن تم إصدار وتسعير صكوك بقيمة 15 مليار دولار فقط بنجاح. واتسعت هوامش الربحية لنقطة لم يعد ينظر المصدرين للصكوك كبديل موثوق به في التمويل. وهو ما تفاقم مع زيادة المخاطر النظامية العالمية وتشكيك بعض علماء الشريعة من توافق بعض الصكوك مع الشريعة.
ورغم ذلك فإنه وفي عام 2009، انتعش السوق وذلك بفضل التدخل الحكومي بشكل رئيسي وإن كانت الشركات والبنوك لا تزال متخلفة عن هذا الانتعاش بسبب تركيزها أكثر على استقرار مصادر تمويلها، وإدارة مخاطرها وتدقيق محافظها الحالية أكثر من إصدار الديون.
ومن جهة أخرى ورغم مرونة التمويل الإسلامي بسبب مبادئ الشريعة الأساسية، فإن العديد من حالات العجز الائتماني حدثت. ولم تجد فقط البنوك الاستثمارية الإسلامية الفتية والهشة صعوبة في البقاء على قيد الحياة، بل أيضاً شهد سوق الصكوك ثلاث حالات تعثر، وفي ظل عملية تسوية هذه التعثرات يتصاعد السؤال القانوني حول الطرف الذي يمتلك في النهاية الأصول الأساسية في هيكلة الصكوك
RSS Feed
