توقعت مؤسسة الاستشارات الإدارية العالمية ''أوليفر وايمان'' أن تبلغ الأصول المالية الإسلامية 1.6 تريليون دولار في عام 2012 على أن تبلغ إيراداتها 120 مليار دولار.
وأوضحت في تقرير لها، أن الخدمات المصرفية الإسلامية للمؤسسات ستواصل نموها السنوي القوي لتزيد قيمتها على تريليون دولار أميركي، فيما يتوقع أن تفوق إيراداتها 60 مليار دولار، حسب ما جاء في صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وأوضحت في تقرير لها، أن الخدمات المصرفية الإسلامية للمؤسسات ستواصل نموها السنوي القوي لتزيد قيمتها على تريليون دولار أميركي، فيما يتوقع أن تفوق إيراداتها 60 مليار دولار، حسب ما جاء في صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
ووفقا للدراسة، فإن إجمالي قيمة أصول التمويل الإسلامي بلغ 660 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2007، وبلغت الإيرادات 53 مليار دولار، كما بلغ إجمالي أرباح التمويل الإسلامي 15 مليار دولار، ويتوقع أن تزيد هذه الأرباح بأكثر من الضعف لتبلغ
32 مليار دولار عبر السنوات الخمس المقبلة. وبالنسبة لمجال الخدمات المصرفية تتجاوز الأصول فيها 420 مليار دولار، في حين تبلغ إيراداتها 28 مليار دولار بمعدل نمو يزيد على 34 في المائة سنويا. ومن المتوقع أن تتجاوز أصول الخدمات المصرفية حاجز التريليون دولار في عام 2012.
وبالنسبة إلى الصكوك فقد شهدت نموا واضحا، ولا سيما الصكوك ذات الأمد الطويل. ويتوقع أن تتجاوز قيمة سوق الصكوك 130 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبحسب الإحصائيات الأخيرة بلغ نمو أصول المؤسسات المالية الإسلامية 23 في المائة، وذلك في الفترة ما بين عامي 1994 و2003، وتتجه هذه المؤسسات سريعا للوصول إلى صافي أرباح يتجه إلى أكثر من 50 في المائة. وقد حققت 50 شركة ومؤسسة إسلامية أكثر من معدل النمو الصناعي.
ويشير تقرير أصدرته مجموعة البركة في طليعة العام الحالي إلى أن نمو الأصول في المؤسسات المصرفية الإسلامية فاق نسبة نمو أصول البنوك التقليدية. ومن بين تلك البنوك تبرز البنوك العربية التي أثبتت كفاءتها في الأداء خلال الأزمة العالمية وبعدها. وليس أدل على ذلك من ورود 84 بنكا عربيا في قائمة أكبر ألف بنك في العالم بحسب الموجودات. وبلغت ميزانية تلك البنوك مجتمعة 1.45 تريليون دولار.
وبالنسبة للبنوك الإسلامية العشرة الكبرى التي أوردها التقرير فإن موجوداتها مجتمعة بلغت 193 مليار دولار، فيما تبلغ ودائعها 139 مليار دولار، وقروضها 121 مليارا، وحقوق الملكية 26 مليارا، وبلغت الأرباح 2.9 مليار دولار. وقد تصدر هذه القائمة مصرف الراجحي (48.41 مليار دولار)، تلاه بيت التمويل الكويتي (41.57 مليار) وبنك دبي الإسلامي (22.3 مليار).
ولكن على الرغم من معدلات النمو الكبيرة للأصول الإسلامية، إلا أن معظم المؤسسات لا تزال بعيدة عن استغلال ذلك النمو بشكل كامل بحسب تأكيد ماثيو فاسو أحد معدي دراسة أوليفر وايمان. ويرجع ذلك إلى عاملين؛ الأول هو نقص الإدراك حول الفرص التي يتيحها قطاع التمويل الإسلامي، والثاني أن معظم المؤسسات المالية لم تعمل على تطوير إمكانات العمليات المطلوبة لتحقيق أكبر استفادة.
وفي هذا الصدد، أوصت الدراسة أن تعمد البنوك إلى تنويع أنشطتها وتجاوز النشاطات التقليدية التي تركز على العقارات والإقراض البسيط، لتقدم حزمة شاملة من الخدمات، تتضمن خدمات الخزينة المتقدمة وإدارة مبتكرة للأصول وإدارة الميزانيات وخدمات التوريق. وسيتيح ذلك للمصارف تلبية حاجات قطاعات السوق غير المطروقة بشكل فعال، ومنها مؤسسات التمويل الإسلامي والشركات الكبرى وصناديق الثروات السيادية والعملاء من أصحاب الثروات الخاصة.
ويقول عبد الرزاق الخريجي - نائب الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي: إن هناك أكثر من 300 مؤسسة مالية إسلامية منتشرة في أكثر من 75 بلدا، وقد ارتفعت أصول المؤسسات المالية الإسلامية من 822 مليار دولار في عام 2009 إلى 895 مليار دولار في عام 2010 بنسبة 8.85 في المائة. وتشير بعض الدراسات إلى أن معدل النمو السنوي المركب CAGR للمؤسسات المالية الإسلامية وصل إلى 23.46 في المائة خلال الفترة بين عامي 2006 و2010.
العربية
32 مليار دولار عبر السنوات الخمس المقبلة. وبالنسبة لمجال الخدمات المصرفية تتجاوز الأصول فيها 420 مليار دولار، في حين تبلغ إيراداتها 28 مليار دولار بمعدل نمو يزيد على 34 في المائة سنويا. ومن المتوقع أن تتجاوز أصول الخدمات المصرفية حاجز التريليون دولار في عام 2012.
وبالنسبة إلى الصكوك فقد شهدت نموا واضحا، ولا سيما الصكوك ذات الأمد الطويل. ويتوقع أن تتجاوز قيمة سوق الصكوك 130 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبحسب الإحصائيات الأخيرة بلغ نمو أصول المؤسسات المالية الإسلامية 23 في المائة، وذلك في الفترة ما بين عامي 1994 و2003، وتتجه هذه المؤسسات سريعا للوصول إلى صافي أرباح يتجه إلى أكثر من 50 في المائة. وقد حققت 50 شركة ومؤسسة إسلامية أكثر من معدل النمو الصناعي.
ويشير تقرير أصدرته مجموعة البركة في طليعة العام الحالي إلى أن نمو الأصول في المؤسسات المصرفية الإسلامية فاق نسبة نمو أصول البنوك التقليدية. ومن بين تلك البنوك تبرز البنوك العربية التي أثبتت كفاءتها في الأداء خلال الأزمة العالمية وبعدها. وليس أدل على ذلك من ورود 84 بنكا عربيا في قائمة أكبر ألف بنك في العالم بحسب الموجودات. وبلغت ميزانية تلك البنوك مجتمعة 1.45 تريليون دولار.
وبالنسبة للبنوك الإسلامية العشرة الكبرى التي أوردها التقرير فإن موجوداتها مجتمعة بلغت 193 مليار دولار، فيما تبلغ ودائعها 139 مليار دولار، وقروضها 121 مليارا، وحقوق الملكية 26 مليارا، وبلغت الأرباح 2.9 مليار دولار. وقد تصدر هذه القائمة مصرف الراجحي (48.41 مليار دولار)، تلاه بيت التمويل الكويتي (41.57 مليار) وبنك دبي الإسلامي (22.3 مليار).
ولكن على الرغم من معدلات النمو الكبيرة للأصول الإسلامية، إلا أن معظم المؤسسات لا تزال بعيدة عن استغلال ذلك النمو بشكل كامل بحسب تأكيد ماثيو فاسو أحد معدي دراسة أوليفر وايمان. ويرجع ذلك إلى عاملين؛ الأول هو نقص الإدراك حول الفرص التي يتيحها قطاع التمويل الإسلامي، والثاني أن معظم المؤسسات المالية لم تعمل على تطوير إمكانات العمليات المطلوبة لتحقيق أكبر استفادة.
وفي هذا الصدد، أوصت الدراسة أن تعمد البنوك إلى تنويع أنشطتها وتجاوز النشاطات التقليدية التي تركز على العقارات والإقراض البسيط، لتقدم حزمة شاملة من الخدمات، تتضمن خدمات الخزينة المتقدمة وإدارة مبتكرة للأصول وإدارة الميزانيات وخدمات التوريق. وسيتيح ذلك للمصارف تلبية حاجات قطاعات السوق غير المطروقة بشكل فعال، ومنها مؤسسات التمويل الإسلامي والشركات الكبرى وصناديق الثروات السيادية والعملاء من أصحاب الثروات الخاصة.
ويقول عبد الرزاق الخريجي - نائب الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي: إن هناك أكثر من 300 مؤسسة مالية إسلامية منتشرة في أكثر من 75 بلدا، وقد ارتفعت أصول المؤسسات المالية الإسلامية من 822 مليار دولار في عام 2009 إلى 895 مليار دولار في عام 2010 بنسبة 8.85 في المائة. وتشير بعض الدراسات إلى أن معدل النمو السنوي المركب CAGR للمؤسسات المالية الإسلامية وصل إلى 23.46 في المائة خلال الفترة بين عامي 2006 و2010.
العربية
RSS Feed
