قال تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي إن البنوك السعودية حققت معدلات نمو جيدة خلال عام 2011 على صعيد كافة المؤشرات المالية على الرغم من التحديات، حيث سجل مجموع أصولها نمواً بنسبة 9.6% الى 1.5 تريليون ريال، شكل إجمالي أصول المصارف الاسلامية من بينها نحو 20% بمبلغ 307 مليارات ريال، وارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الاجمالية في 2011 بنسبة 8.6% الى 829 مليار ريال، ارتفع نصيب المصارف الاسلامية منها الى 209 مليارات وبنسبة نمو 26%، في حين حقق إجمالي الودائع نمواً بنسبة 10% ليصل الى نحو تريليون ريال، متوقعاً أن تظل معدلات أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية خلال 2012.
وذكر التقرير أن البنوك الكويتية تستحوذ على 12.6% من إجمالي القروض الخليجية مقابل استحواذها على 13.3% من إجمالي الودائع البنكية الخليجية فيما تستأثر بنوك الكويت بنسبة 11% من الأصول المصرفية الخليجية وذلك بحسب بيانات سبتمبر 2011، وفقاً لصحيفة "الوطن" الكويتية.
وأوضح التقرير أن مقياس ستاندرز اند بورز لتقييم مخاطر القطاع المصرفي اظهر ان المخاطر الائتمانية على الاقتصاد الكويتي عالية امام الاختلالات الاقتصادية فمتوسطة وتبدو مرونة الاقتصاد قليلة.
وتوقع التقرير ان يحقق القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية عموما والمصارف الاسلامية خصوصا، نتائج مالية ايجابية ومتماسكة خلال العام 2012، بعد ان صمد هذا القطاع في وجه الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعديد من المؤسسات المالية.
واستند التقرير في توقعاته الى العديد من عوامل الدفع الايجابية أبرزها البيئة التشغيلية المحلية المدعومة بخطة انفاق راسمالي حكومي بقيمة 130 مليار دولار، فضلا عن مؤشرات القوة الذاتية لهذه البنوك والمتمثلة في حجم الأصول ومستويات الربحية والسيولة، متوقعا ان يشهد اجمالي القروض في المملكة نموا بنسبة تصل الى نحو 9% خلال العام المقبل، وأن تواصل معدلات الربحية نموها أيضا في البيئة التشغيلية المواتية.
ولفت التقرير الى أنه في ظل هذه المعطيات الايجابية رفعت وكالة استاندرد اند بورز درجة السعودية في مؤشر تقييم مخاطر القطاع البنكي في الدول، لتضع المصارف السعودية ضمن أكثر الأنظمة المالية أمانا في العالم.
واشار التقرير الى ان القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، والذي يتألف بشكل أساسي من القطاع المصرفي حافظ على مسار نموه السليم، ونمت الأصول الاجمالية لصناعة الخدمات المالية السعودية من نسبة 64.5% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2006 الى نسبة 86.8% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2010، وقد بلغت ذروتها عند 98 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2009.
في الفترة بين عامي 2005 و2010، نمت اجمالي أصول القطاع المصرفي السعودي بمعدل بلغ 17.3% سنويا، حيث وصلت عام 2005 الى 759 مليار ريال سعودي ووصلت عام 2010 الى مستوى 1.4 تريليون ريال سعودي.وبحساب نسبة الأصول للبنوك الاسلامية في 2010 فقد بلغت 265.6 مليار ريال سعودي أو 18.8% من الأصول المصرفية الاجمالية في القطاع المصرفي، ارتفاعا من نسبة 15.3% من اجمالي أصول القطاع المصرفي عام 2005 أو ما قيمته 116.2 مليار ريال سعودي.
العربية.نت
وأوضح التقرير أن مقياس ستاندرز اند بورز لتقييم مخاطر القطاع المصرفي اظهر ان المخاطر الائتمانية على الاقتصاد الكويتي عالية امام الاختلالات الاقتصادية فمتوسطة وتبدو مرونة الاقتصاد قليلة.
وتوقع التقرير ان يحقق القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية عموما والمصارف الاسلامية خصوصا، نتائج مالية ايجابية ومتماسكة خلال العام 2012، بعد ان صمد هذا القطاع في وجه الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعديد من المؤسسات المالية.
واستند التقرير في توقعاته الى العديد من عوامل الدفع الايجابية أبرزها البيئة التشغيلية المحلية المدعومة بخطة انفاق راسمالي حكومي بقيمة 130 مليار دولار، فضلا عن مؤشرات القوة الذاتية لهذه البنوك والمتمثلة في حجم الأصول ومستويات الربحية والسيولة، متوقعا ان يشهد اجمالي القروض في المملكة نموا بنسبة تصل الى نحو 9% خلال العام المقبل، وأن تواصل معدلات الربحية نموها أيضا في البيئة التشغيلية المواتية.
ولفت التقرير الى أنه في ظل هذه المعطيات الايجابية رفعت وكالة استاندرد اند بورز درجة السعودية في مؤشر تقييم مخاطر القطاع البنكي في الدول، لتضع المصارف السعودية ضمن أكثر الأنظمة المالية أمانا في العالم.
واشار التقرير الى ان القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، والذي يتألف بشكل أساسي من القطاع المصرفي حافظ على مسار نموه السليم، ونمت الأصول الاجمالية لصناعة الخدمات المالية السعودية من نسبة 64.5% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2006 الى نسبة 86.8% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2010، وقد بلغت ذروتها عند 98 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2009.
في الفترة بين عامي 2005 و2010، نمت اجمالي أصول القطاع المصرفي السعودي بمعدل بلغ 17.3% سنويا، حيث وصلت عام 2005 الى 759 مليار ريال سعودي ووصلت عام 2010 الى مستوى 1.4 تريليون ريال سعودي.وبحساب نسبة الأصول للبنوك الاسلامية في 2010 فقد بلغت 265.6 مليار ريال سعودي أو 18.8% من الأصول المصرفية الاجمالية في القطاع المصرفي، ارتفاعا من نسبة 15.3% من اجمالي أصول القطاع المصرفي عام 2005 أو ما قيمته 116.2 مليار ريال سعودي.
العربية.نت
RSS Feed