رسم مدير الإدارة التنفيذية للخدمات المالية الإسلامية في وكالة الخدمات المالية إرنست أند يونغ (Ernst & Young) أشعر ناظم صورة مشرقة لمستقبل صناعة التأمين التكافلي في المنطقة وبقية الدول الإسلامية على رغم الأزمات المالية المتتالية التي تهز الأسواق العالمية.
فقد توقع ناظم أن يرتفع حجم صناعة التأمين التكافلي، التي تنمو بنسبة عالية تبلغ نحو 30 في المئة، في الدول الإسلامية 3 أضعاف ما هي عليه الآن بحلول العام 2015 لتبلغ نحو 25 مليار دولار.
فقد توقع ناظم أن يرتفع حجم صناعة التأمين التكافلي، التي تنمو بنسبة عالية تبلغ نحو 30 في المئة، في الدول الإسلامية 3 أضعاف ما هي عليه الآن بحلول العام 2015 لتبلغ نحو 25 مليار دولار.
وأبلغ ناظم «الوسط» على هامش لقاء بشأن صناعة التكافل العالمي 2010 عقد في فندق كراون بلازا ونظمته وكالة الخدمات الدولية لإرنست أند يونغ أن «حجم صناعة التكافل الآن يبلغ 9 مليارات دولار، وسيتضاعف 3 مرات في السنوات الأربع المقبلة، ونحن نتوقع أن تبلغ الصناعة 25 مليار دولار».
وأضاف أن الصناعة تنمو «بنسبة 30 في المئة سنوياً، وسترتفع من 9 مليارات دولار إلى 25 مليار دولار».
ورداً على سؤال بشأن توقعه لهذا الصعود الكبير في حجم الصناعة، فأوضح ناظم أن الدخول في التأمين التكافلي منخفض جداً في الدول الإسلامية، إذ يبلغ نحو 2 في المئة فقط، في حين يبلغ في الدول المتطورة نحو 6 في المئة، «ولذلك هناك فرصة كبيرة للنمو».
وبين أن الحكومات في السابق كانت تمول التأمين، ولكن حدث تحول في الآونة الأخيرة، وأن التأمين العائلي ينمو بقوة.
بيان رسمي صدر عقب الاجتماع نسب إلى ناظم دعوته «المؤسسات المالية الرئيسية كمجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والسوق المالية الإسلامية الدولية، أن تلعب دوراً أكبر لدعم صناعة التكافل من خلال تسهيل التشريعات وأنظمة الضرائب وقوانين الأسواق المالية وأنظمة المحاسبة».
وأردف «في الوقت الذي يتواصل فيه نمو هذه الصناعة بشكل قوي، فإن التحدي الذي تواجهه الشركات العاملة في هذا القطاع يكمن في تحقيق التوازن في الأرباح خلال السنوات الأولى لتطوير أعمالها، وسيتوجب على هذه الشركات التركيز على تحصيل عوائد مستدامة من خلال أعمالها الرئيسية في تغطية التأمين، إن هذا ما سيشهده المستقبل».
أما رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست أند يوتغ سمير عبدي فقد أوضح أن «صناعة الخدمات المالية الإسلامية تعد مثالاً رائداً على الصناعات القوية القادرة على تحقيق النمو وتجاوز التحديات».
وذكرعبدي «شهدت سوق التكافل العالمية نمواً بنسبة 29 في المئة خلال العام 2008 ليصل حجمها إلى 5,3 مليار دولار أميركي، بينما لاتزال تواصل أداءها
الجيد ليتجاوز حجمها 8,9 مليار دولار أميركي في العام 2010.
وأضاف «تعد هذه الصناعة فرصة كبيرة لدولة البحرين، لما تتمتع به من سوق قوية لوزودي الخدمات المالية الإسلامية والمنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».
وتحتضن البحرين نحو 28 مصرفاً ومؤسسة مالية في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة. كما أن أربع مؤسسات للخدمات المالية الإسلامية، من ضمنها السوق المالية الإسلامية الدولية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، تتخذ البحرين مقراً لنشاطها.
وقد تضمن نقاش جلسة لمناقشة التقرير السنوي الثالث بشأن سوق التكافل العالمي الذي تصدره إرنست أند يونغ لصالح قطاع الخدمات المالية الإسلامية. وقد تم استعراض الاتجاهات الضرورية في صناعة التكافل لزيادة حجمها وتقليل اعتمادها على ضخ الأموال من قبل المستثمرين، بالإضافة إلى إيضاح الفرق بين عروض التكافل وعروض التأمين التقليدي.
وقال البيان «أكد المشاركون في جلسة النقاشات على أهمية تطوير وتنفيذ الإستراتيجيات ووضع المعايير المناسبة، وتعزيز الأداء والمساءلة لتحديد الشركات الرائدة في هذا القطاع
وأضاف أن الصناعة تنمو «بنسبة 30 في المئة سنوياً، وسترتفع من 9 مليارات دولار إلى 25 مليار دولار».
ورداً على سؤال بشأن توقعه لهذا الصعود الكبير في حجم الصناعة، فأوضح ناظم أن الدخول في التأمين التكافلي منخفض جداً في الدول الإسلامية، إذ يبلغ نحو 2 في المئة فقط، في حين يبلغ في الدول المتطورة نحو 6 في المئة، «ولذلك هناك فرصة كبيرة للنمو».
وبين أن الحكومات في السابق كانت تمول التأمين، ولكن حدث تحول في الآونة الأخيرة، وأن التأمين العائلي ينمو بقوة.
بيان رسمي صدر عقب الاجتماع نسب إلى ناظم دعوته «المؤسسات المالية الرئيسية كمجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والسوق المالية الإسلامية الدولية، أن تلعب دوراً أكبر لدعم صناعة التكافل من خلال تسهيل التشريعات وأنظمة الضرائب وقوانين الأسواق المالية وأنظمة المحاسبة».
وأردف «في الوقت الذي يتواصل فيه نمو هذه الصناعة بشكل قوي، فإن التحدي الذي تواجهه الشركات العاملة في هذا القطاع يكمن في تحقيق التوازن في الأرباح خلال السنوات الأولى لتطوير أعمالها، وسيتوجب على هذه الشركات التركيز على تحصيل عوائد مستدامة من خلال أعمالها الرئيسية في تغطية التأمين، إن هذا ما سيشهده المستقبل».
أما رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست أند يوتغ سمير عبدي فقد أوضح أن «صناعة الخدمات المالية الإسلامية تعد مثالاً رائداً على الصناعات القوية القادرة على تحقيق النمو وتجاوز التحديات».
وذكرعبدي «شهدت سوق التكافل العالمية نمواً بنسبة 29 في المئة خلال العام 2008 ليصل حجمها إلى 5,3 مليار دولار أميركي، بينما لاتزال تواصل أداءها
الجيد ليتجاوز حجمها 8,9 مليار دولار أميركي في العام 2010.
وأضاف «تعد هذه الصناعة فرصة كبيرة لدولة البحرين، لما تتمتع به من سوق قوية لوزودي الخدمات المالية الإسلامية والمنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».
وتحتضن البحرين نحو 28 مصرفاً ومؤسسة مالية في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة. كما أن أربع مؤسسات للخدمات المالية الإسلامية، من ضمنها السوق المالية الإسلامية الدولية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، تتخذ البحرين مقراً لنشاطها.
وقد تضمن نقاش جلسة لمناقشة التقرير السنوي الثالث بشأن سوق التكافل العالمي الذي تصدره إرنست أند يونغ لصالح قطاع الخدمات المالية الإسلامية. وقد تم استعراض الاتجاهات الضرورية في صناعة التكافل لزيادة حجمها وتقليل اعتمادها على ضخ الأموال من قبل المستثمرين، بالإضافة إلى إيضاح الفرق بين عروض التكافل وعروض التأمين التقليدي.
وقال البيان «أكد المشاركون في جلسة النقاشات على أهمية تطوير وتنفيذ الإستراتيجيات ووضع المعايير المناسبة، وتعزيز الأداء والمساءلة لتحديد الشركات الرائدة في هذا القطاع
RSS Feed