أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام في «صندوق النقد العربي» جاسم المناعي أمس ارتفاع أصول المصارف الإسلامية إلى نحو 265 بليون دولار وتجاوز استثماراتها 400 بليون.
وقال في الكلمة الافتتاحية لدورة «التمويل الإسلامي مع التركيز على الصكوك» في أبو ظبي التي ألقاها نيابة عنه مدير «معهد السياسات الاقتصادية» في الصندوق سعود البريكان ان قطاع المصارف الإسلامية حقق نمواً بين 10 و15 في المئة سنوياً منذ عام 2000، لافتاً إلى ان الشهور الأخيرة شهدت نمواً ملحوظاً في عدد المصارف الإسلامية إلى 300 مصرف في أكثر من 51 دولة.
وقال في الكلمة الافتتاحية لدورة «التمويل الإسلامي مع التركيز على الصكوك» في أبو ظبي التي ألقاها نيابة عنه مدير «معهد السياسات الاقتصادية» في الصندوق سعود البريكان ان قطاع المصارف الإسلامية حقق نمواً بين 10 و15 في المئة سنوياً منذ عام 2000، لافتاً إلى ان الشهور الأخيرة شهدت نمواً ملحوظاً في عدد المصارف الإسلامية إلى 300 مصرف في أكثر من 51 دولة.
واعتبر القطاع المالي «عصب الاقتصاد»، للدور الذي يعلبه في تأمين الموارد وتحويلها إلى استثمارات تدعم النمو. وأكد ان المصارف الإسلامية طورت أدوات تمويل إسلامية، خصوصاً الصكوك الإسلامية التي لاقت قبولاً كبيراً. وأشار إلى اهتمام مصارف أوروبية وصناديق تأمين بسوق الصكوك، خصوصاً تلك الصادرة من قبل مؤسسات وحكومات خليجية. وعزا هذا النمو إلى رغبة عدد كبير من الأفراد والمؤسسات في التعامل مع المصارف الإسلامية من جهة، وإلى قدرتها في التحكم بالأخطار الناجمة عن هذا النوع من الاستثمارات من جهة أخرى.
وأكد المناعي ان المصارف الإسلامية أصبحت من أهم مكونات النظام المالي في الدول العربية، وتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال منتجاتها الجديدة، التي تلبي رغبات المتعاملين معها واحتياجاتهم. واعتبر الصكوك الإسلامية أحد أهم هذه المنتجات، كونها تؤمّن التمويل اللازم للمشاريع، إذ سعت مؤسسات كبرى، وحتى بعض الدول، إلى إصدارها بغية الحصول على التمويل اللازم للمشاريع الكبرى. وأوضح ان مدى سرعة واستمرار هذا التطور يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة المصارف الإسلامية على الاستمرار في تقديم منتجات ذات جودة عالية، وعلى مدى معرفة المتعاملين بالفرص والأخطار التي تواجههم نتيجة للتعامل مع هذه المصارف.
وينظم المعهد الدورة بالاشتراك مع «المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» التابع لـ «البنك الإسلامي للتنمية»، وهي تستمر إلى الأربعاء، وتشارك فيها مؤسسات مالية إسلامية من 17 دولة عربية. وتهدف الدورة إلى إلقاء الضوء على التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية الإسلامية، وإطلاع المشاركين على القضايا المتعلقة بالصكوك، والتعريف بالتمويل الإسلامي وضوابطه، والأصول والقواعد الشرعية الحاكمة لعقود الاستثمار، وصيغ التمويل الإسلامي، وتعريف الصكوك وأنواعها وخصائصها، والجوانب القانونية المتعلقة بها، ونموها وتطور منتجاتها وأبعادها المستقبلية، وأدواتها التمويلية.
دارالحياة.كوم
وأكد المناعي ان المصارف الإسلامية أصبحت من أهم مكونات النظام المالي في الدول العربية، وتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال منتجاتها الجديدة، التي تلبي رغبات المتعاملين معها واحتياجاتهم. واعتبر الصكوك الإسلامية أحد أهم هذه المنتجات، كونها تؤمّن التمويل اللازم للمشاريع، إذ سعت مؤسسات كبرى، وحتى بعض الدول، إلى إصدارها بغية الحصول على التمويل اللازم للمشاريع الكبرى. وأوضح ان مدى سرعة واستمرار هذا التطور يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة المصارف الإسلامية على الاستمرار في تقديم منتجات ذات جودة عالية، وعلى مدى معرفة المتعاملين بالفرص والأخطار التي تواجههم نتيجة للتعامل مع هذه المصارف.
وينظم المعهد الدورة بالاشتراك مع «المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» التابع لـ «البنك الإسلامي للتنمية»، وهي تستمر إلى الأربعاء، وتشارك فيها مؤسسات مالية إسلامية من 17 دولة عربية. وتهدف الدورة إلى إلقاء الضوء على التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية الإسلامية، وإطلاع المشاركين على القضايا المتعلقة بالصكوك، والتعريف بالتمويل الإسلامي وضوابطه، والأصول والقواعد الشرعية الحاكمة لعقود الاستثمار، وصيغ التمويل الإسلامي، وتعريف الصكوك وأنواعها وخصائصها، والجوانب القانونية المتعلقة بها، ونموها وتطور منتجاتها وأبعادها المستقبلية، وأدواتها التمويلية.
دارالحياة.كوم
RSS Feed