أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس ان شهادات الايداع المتوافقة مع الشريعة الاسلامية شهدت قفزات متتالية ونمت بمعدل قياسي في 10 شهور بمقدار 16 مليار درهم وبنسبة 282.6% لتصل إلى 17.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 1.6 مليار درهم في نوفمبر الماضي.
وأشارت مصادر مصرفية إلى أن ارتفاع قيمة شهادات الإيداع الإسلامية التي يصدرها المصرف المركزي يعطي مؤشرا واضحا على تحسن ملحوظ بالسيولة بالقطاع المصرفي الاسلامي مشيرين الى انه رغم مرور أقل من عام على إطلاق هذه الشهادات إلا أنها أصبحت تشكل مانسبته نحو 20% من إجمالي قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي التي بلغت 88.6 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
وأشارت مصادر مصرفية إلى أن ارتفاع قيمة شهادات الإيداع الإسلامية التي يصدرها المصرف المركزي يعطي مؤشرا واضحا على تحسن ملحوظ بالسيولة بالقطاع المصرفي الاسلامي مشيرين الى انه رغم مرور أقل من عام على إطلاق هذه الشهادات إلا أنها أصبحت تشكل مانسبته نحو 20% من إجمالي قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي التي بلغت 88.6 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
وأطلق المصرف المركزي رسميا شهادات الإيداع الإسلامية القائمة على المرابحة اعتبارا من شهر نوفمبر عام 2010 حيث بلغت حصتها في أول شهر لإطلاقها ما نسبته 1.72% من إجمالي قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي التي بلغت في نوفمبر الماضي 92.8 مليار درهم ثم ارتفعت هذه الحصة الى 4.9% درهم بنهاية 2010 بواقع 4.6 مليارات درهم.
ونمت شهادات الإيداع الإسلامية بمعدل قياسي في 3 شهور فقط بمقدار 3.5 مليارات درهم وبنسبة 218.75% لتصل الى 5.1 مليارات درهم بنهاية يناير وشكلت ما نسبته 5.7% من اجمالي قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي التي بلغت 90.3 مليار درهم وواصلت الارتفاع إلى 8.9% بنهاية فبراير الماضي بواقع 9.1 مليارات درهم وارتفعت مجددا إلى 9.6% بنهاية مارس الماضي بواقع 10.8 مليارات درهم وواصلت الارتفاع إلى 10.17% بنهاية أبريل الماضي بواقع 12 مليار درهم.
وارتفعت حصة شهادات الإيداع الإسلامية من إجمالي قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي مجددا بنهاية شهر مايو الماضي الى 11.81% بواقع 14.1 مليار درهم ثم قفزت هذه الحصة الى 14.93% بنهاية يونيو الماضي بواقع 17.6 مليار درهم وواصلت الارتفاع الى 18.4% بنهاية يوليو الماضي بواقع 19.9 مليار درهم وقفزت حصة شهادات الإيداع الإسلامية مجددا إلى 20.57% بنهاية أغسطس الماضي.
وأشار مصرفيون الى أن هذه الأداة الاستثمارية الإسلامية مشابهة لشهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي منذ عدة سنوات لتوفير فرصة للبنوك العاملة بالدولة لاستثمار فائض السيولة لديها داخليا بالدرهم بدلا من أن تضطر البنوك لتوجيه فوائض السيولة لديها للاستثمار في الأسواق العالمية خارج الدولة بالعملات الأجنبية.
وأوضحوا أنه قبل عدة سنوات كانت البنوك العاملة بالدولة تضطر لاستثمار السيولة الفائضة لديها بالعملات الأجنبية في الأسواق العالمية خارج الدولة وحرصا من المصرف المركزي على توفير نافذة للبنوك العاملة بالدولة لاستثمار هذه الفوائض محليا من خلال أداة أكثر أمنا وضمانا وبالعملة المحلية قام المصرف المركزي منذ فترة طويلة بطرح شهادات الإيداع للاستثمار بالدرهم ونجحت هذه الأداة في تحقيق أهدافها واكتسبت ثقة البنوك بصورة كبيرة.
وأضافوا انه نظرا لان هذه الشهادات يتم التعامل بها بنظام الفائدة المحددة فان المصارف الاسلامية كانت لا تتمكن من الاستفادة منها لذلك قام المصرف المركزي في نوفمبر 2010 بطرح شهادات الإيداع الإسلامية لإيجاد أوعية وأدوات كافية لإدارة السيولة قصيرة الأمد واستغلالها بالشكل المناسب لتحسين عوائد المصارف الإسلامية بالدولة وتحسين ربحيتها حيث تعطي الاستثمارات في هذه الأداة حجم مخاطرة صفرية وبالتالي ترفع كفاية رأس مال المصارف الاسلامية وتزيد نسب السيولة لديها نظرا لان أموالها المستثمرة بهذه الأداة ستكون متوفرة لها في أي وقت وبالدرهم ودون الحاجة للتحويل من عملة إلى عملة.
وأوضحوا ان المصارف الإسلامية كانت تضطر لاستثمار السيولة الفائضة لديها إلى تحويل هذه السيولة من الدرهم إلى الدولار أو عملات أجنبية أخرى حتى يمكن لها الدخول في عمليات مرابحة إسلامية خارج الدولة، مشيرين إلى انه مع توافر الأداة الجديدة فان البنوك الإسلامية بالإمارات لم تعد مضطرة إلى الانكشاف على عملات أجنبية أو الاستثمار في محافظ قد تكون بها بعض المخاطرة.
ونمت شهادات الإيداع الإسلامية بمعدل قياسي في 3 شهور فقط بمقدار 3.5 مليارات درهم وبنسبة 218.75% لتصل الى 5.1 مليارات درهم بنهاية يناير وشكلت ما نسبته 5.7% من اجمالي قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي التي بلغت 90.3 مليار درهم وواصلت الارتفاع إلى 8.9% بنهاية فبراير الماضي بواقع 9.1 مليارات درهم وارتفعت مجددا إلى 9.6% بنهاية مارس الماضي بواقع 10.8 مليارات درهم وواصلت الارتفاع إلى 10.17% بنهاية أبريل الماضي بواقع 12 مليار درهم.
وارتفعت حصة شهادات الإيداع الإسلامية من إجمالي قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي مجددا بنهاية شهر مايو الماضي الى 11.81% بواقع 14.1 مليار درهم ثم قفزت هذه الحصة الى 14.93% بنهاية يونيو الماضي بواقع 17.6 مليار درهم وواصلت الارتفاع الى 18.4% بنهاية يوليو الماضي بواقع 19.9 مليار درهم وقفزت حصة شهادات الإيداع الإسلامية مجددا إلى 20.57% بنهاية أغسطس الماضي.
وأشار مصرفيون الى أن هذه الأداة الاستثمارية الإسلامية مشابهة لشهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي منذ عدة سنوات لتوفير فرصة للبنوك العاملة بالدولة لاستثمار فائض السيولة لديها داخليا بالدرهم بدلا من أن تضطر البنوك لتوجيه فوائض السيولة لديها للاستثمار في الأسواق العالمية خارج الدولة بالعملات الأجنبية.
وأوضحوا أنه قبل عدة سنوات كانت البنوك العاملة بالدولة تضطر لاستثمار السيولة الفائضة لديها بالعملات الأجنبية في الأسواق العالمية خارج الدولة وحرصا من المصرف المركزي على توفير نافذة للبنوك العاملة بالدولة لاستثمار هذه الفوائض محليا من خلال أداة أكثر أمنا وضمانا وبالعملة المحلية قام المصرف المركزي منذ فترة طويلة بطرح شهادات الإيداع للاستثمار بالدرهم ونجحت هذه الأداة في تحقيق أهدافها واكتسبت ثقة البنوك بصورة كبيرة.
وأضافوا انه نظرا لان هذه الشهادات يتم التعامل بها بنظام الفائدة المحددة فان المصارف الاسلامية كانت لا تتمكن من الاستفادة منها لذلك قام المصرف المركزي في نوفمبر 2010 بطرح شهادات الإيداع الإسلامية لإيجاد أوعية وأدوات كافية لإدارة السيولة قصيرة الأمد واستغلالها بالشكل المناسب لتحسين عوائد المصارف الإسلامية بالدولة وتحسين ربحيتها حيث تعطي الاستثمارات في هذه الأداة حجم مخاطرة صفرية وبالتالي ترفع كفاية رأس مال المصارف الاسلامية وتزيد نسب السيولة لديها نظرا لان أموالها المستثمرة بهذه الأداة ستكون متوفرة لها في أي وقت وبالدرهم ودون الحاجة للتحويل من عملة إلى عملة.
وأوضحوا ان المصارف الإسلامية كانت تضطر لاستثمار السيولة الفائضة لديها إلى تحويل هذه السيولة من الدرهم إلى الدولار أو عملات أجنبية أخرى حتى يمكن لها الدخول في عمليات مرابحة إسلامية خارج الدولة، مشيرين إلى انه مع توافر الأداة الجديدة فان البنوك الإسلامية بالإمارات لم تعد مضطرة إلى الانكشاف على عملات أجنبية أو الاستثمار في محافظ قد تكون بها بعض المخاطرة.
RSS Feed
