في إطار استعدادات غرفة تجارة وصناعة دبي لتنظيم الدورة العاشرة من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في أكتوبر القادم، أظهر تحليل للغرفة مبني على تقرير حديث لشركة «أرنست اند يونغ» أن النظام المالي العالمي التقليدي يشهد تحولاً جذرياً باتجاه التمويل الاسلامي، حيث سجلت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية معدل نمو تراكمي سنوي بنسبة 16% خلال الفترة من 2008-2012. ومن غير المرجح أن يفقد التمويل الإسلامي هذا الزخم الكبير، خاصة وأن تحليل غرفة دبي يتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الدولة إلى نحو 17% خلال الفترة من 2013 وحتى 2018.
38 مليون عميل
وقد أدى تركيز قطاع التمويل الإسلامي على بدائل منخفضة المخاطر إلى بقائه في منأى عن الأزمات المالية. وتمكنت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من رفع نسبة نمو حصتها في سوق الخدمات المالية بشكل متسارع، وبنسبة تزيد عن 50% مقارنه مع نمو القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق.
وكشف التحليل عن إجمالي عدد العملاء لدى المصارف الإسلامية حول العالم والذي قُدر بنحو 38 مليون عميل، يوجد ثلثاهم في ستة دول هي: السعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا وقطر، وأندونيسيا. ومن بين هذه الأسواق الستة الواعدة تعد السعودية السوق الأكبر بالنسبة لحجم أصول المصارف الإسلامية، بقيمة تقدر بنحو 285 مليار دولار أمريكي في 2013، مقارنة مع 245 مليار دولار أمريكي في 2012.
ووفقاً للتقرير، تستحوذ السعودية على حوالي 43% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في الست دول المذكورة. والتي تشكل حوالي 53% من إجمالي الأصول المصرفية المحلية في المملكة العربية السعودية.
ارتفاع نسبة الطلب
وكان تقرير التنافسية العالمي للمصارف الإسلامية لعام 2013 – 2014، قد أظهر تحول خُمس أصول النظام المصرفي في الدول الست المذكورة إلى الصيرفة الإسلامية.
وارتفعت نسبة الطلب في السعودية على المصارف الإسلامية بنسبة تجاوزت 50% من قيمة الأصول.
وفي عام 2012 كانت مجموعة دول السعودية، وماليزيا، والإمارات، وقطر، وأندونيسيا، وتركيا، أسرع الأسواق نمواً في قطاع المصارف الإسلامية، بحجم أصول إجمالي وصل الى 567 مليار دولار أمريكي. مسجلة بذلك معدل نمو سنوي مركب وصل إلى 16.4% خلال الفترة من 2008 وحتى 2012، وفقا للتقرير الذي أصدرته غرفة دبي.
وعلى الصعيد العالمي توقع التحليل أن يحقق القطاع المصرفي الإسلامي أرباحاً تقدّر بـ 30.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018، مدفوعة بشكل رئيسي من التركيز على مجال الخدمات المصرفية للأفراد.
فخلال عام 2012 قدرت قيمة الأرباح المصرفية الإسلامية لدول: قطر وأندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا بنحو 9.4 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 26.4 مليار دولار أمريكي بحلول 2018.
زيادة حجم السيولة
وفيما يتعلق بنتائج التحليل، قال مدير التمويل الإسلامي العالمي في شركة برايس وترهاوس كوبرز أشرف جمال: «قطاع التمويل الإسلامي يعد جزءا أساسيا من الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي يشهد نمواً سريعاً، حيث تتطلع المؤسسات المالية الإسلامية لزيادة حجم السيولة المالية من خلال عمليات التوسع الإقليمي والدولي، وما يؤكد هذا التوجه الإعلان الأخير عن إنشاء بنك إسلامي متخصص في الصادرات والواردات، وهو الأول من نوعه في العالم، يقوم على ثلاث ركائز أساسية هي: توافقه مع الشريعة الاسلامية، الاعتماد المباشر على التجارة، وأن يُدار من قبل القطاع الخاص»، ويدعم تقرير الغرفة المؤشرات الاقتصادية الأخيرة التي تشير إلى توسع نطاق التمويل الإسلامي لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشير تقديرات «بيت التمويل الكويتي» خلال 2013، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدون دول الخليج لا تزال منطقة استراتيجية لسوق التمويل الإسلامي بإجمالي حجم أصول يصل إلى 599.4 مليار دولار أمريكي ، تليها دول الخليج التي تصل القيمة الإجمالية لحجم أصولها 536.9 مليار دولار أمريكي.
النمو الأوروبي
ومن المثير للاهتمام أيضا نمو حجم أصول التمويل الاسلامي في مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث تصل قيمة الأصول المصرفية الى 59.8 مليار دولار أمريكي. فيما قدرت قيمة الأصول الإجمالية بنحو 71.6 مليار دولار امريكي عام 2013. مما يعكس نجاح هذا القطاع في كسب حصة سوقية أكبر ومجالات اقتصادية جديدة ومختلفة.
وقد أدى تركيز قطاع التمويل الإسلامي على بدائل منخفضة المخاطر إلى بقائه في منأى عن الأزمات المالية. وتمكنت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من رفع نسبة نمو حصتها في سوق الخدمات المالية بشكل متسارع، وبنسبة تزيد عن 50% مقارنه مع نمو القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق.
وكشف التحليل عن إجمالي عدد العملاء لدى المصارف الإسلامية حول العالم والذي قُدر بنحو 38 مليون عميل، يوجد ثلثاهم في ستة دول هي: السعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا وقطر، وأندونيسيا. ومن بين هذه الأسواق الستة الواعدة تعد السعودية السوق الأكبر بالنسبة لحجم أصول المصارف الإسلامية، بقيمة تقدر بنحو 285 مليار دولار أمريكي في 2013، مقارنة مع 245 مليار دولار أمريكي في 2012.
ووفقاً للتقرير، تستحوذ السعودية على حوالي 43% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في الست دول المذكورة. والتي تشكل حوالي 53% من إجمالي الأصول المصرفية المحلية في المملكة العربية السعودية.
ارتفاع نسبة الطلب
وكان تقرير التنافسية العالمي للمصارف الإسلامية لعام 2013 – 2014، قد أظهر تحول خُمس أصول النظام المصرفي في الدول الست المذكورة إلى الصيرفة الإسلامية.
وارتفعت نسبة الطلب في السعودية على المصارف الإسلامية بنسبة تجاوزت 50% من قيمة الأصول.
وفي عام 2012 كانت مجموعة دول السعودية، وماليزيا، والإمارات، وقطر، وأندونيسيا، وتركيا، أسرع الأسواق نمواً في قطاع المصارف الإسلامية، بحجم أصول إجمالي وصل الى 567 مليار دولار أمريكي. مسجلة بذلك معدل نمو سنوي مركب وصل إلى 16.4% خلال الفترة من 2008 وحتى 2012، وفقا للتقرير الذي أصدرته غرفة دبي.
وعلى الصعيد العالمي توقع التحليل أن يحقق القطاع المصرفي الإسلامي أرباحاً تقدّر بـ 30.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018، مدفوعة بشكل رئيسي من التركيز على مجال الخدمات المصرفية للأفراد.
فخلال عام 2012 قدرت قيمة الأرباح المصرفية الإسلامية لدول: قطر وأندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا بنحو 9.4 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 26.4 مليار دولار أمريكي بحلول 2018.
زيادة حجم السيولة
وفيما يتعلق بنتائج التحليل، قال مدير التمويل الإسلامي العالمي في شركة برايس وترهاوس كوبرز أشرف جمال: «قطاع التمويل الإسلامي يعد جزءا أساسيا من الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي يشهد نمواً سريعاً، حيث تتطلع المؤسسات المالية الإسلامية لزيادة حجم السيولة المالية من خلال عمليات التوسع الإقليمي والدولي، وما يؤكد هذا التوجه الإعلان الأخير عن إنشاء بنك إسلامي متخصص في الصادرات والواردات، وهو الأول من نوعه في العالم، يقوم على ثلاث ركائز أساسية هي: توافقه مع الشريعة الاسلامية، الاعتماد المباشر على التجارة، وأن يُدار من قبل القطاع الخاص»، ويدعم تقرير الغرفة المؤشرات الاقتصادية الأخيرة التي تشير إلى توسع نطاق التمويل الإسلامي لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشير تقديرات «بيت التمويل الكويتي» خلال 2013، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدون دول الخليج لا تزال منطقة استراتيجية لسوق التمويل الإسلامي بإجمالي حجم أصول يصل إلى 599.4 مليار دولار أمريكي ، تليها دول الخليج التي تصل القيمة الإجمالية لحجم أصولها 536.9 مليار دولار أمريكي.
النمو الأوروبي
ومن المثير للاهتمام أيضا نمو حجم أصول التمويل الاسلامي في مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث تصل قيمة الأصول المصرفية الى 59.8 مليار دولار أمريكي. فيما قدرت قيمة الأصول الإجمالية بنحو 71.6 مليار دولار امريكي عام 2013. مما يعكس نجاح هذا القطاع في كسب حصة سوقية أكبر ومجالات اقتصادية جديدة ومختلفة.
RSS Feed