ما هو معلوم أن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق، ما زالت آثارها قائمة اليوم، بل أصبح أثر الأزمة يتزايد عاما بعد عام، وما زالت الرؤية غير واضحة فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد العالمي، فمن متفائل في مطلع كل عام يُفاجأ بحصول ما لم يكن في الحسبان، ومن متشائم، لكن جرت سنة الكون بأن لكل أزمة بداية ونهاية، وأنه ليس هناك انتعاش دائم، ولا ركود دائم أيضا.
بعد هذه الأزمة شرعت لجنة بازل بالعمل على إضافة أو التشديد في بعض المعايير لحماية القطاع البنكي، الذي يعتبر شريانا للاقتصاد، من الأسوأ في هذه الأزمة، فبعيدا عن المعطيات الأخرى شددت معايير ''بازل 3'' على زيادة الاحتياطي الإلزامي، وفرض قيود إضافية على المصارف بغرض تقليص المخاطر على المصارف، لكن هذه المعايير وجدت معارضة في التوقيت الذي وضعته لجنة معايير ''بازل''، حيث إن الأزمة المالية العالمية لم تستثنِ البنوك، بل هي جزء من الأزمة في الأصل، وبناء عليه فإن المصارف تعاني شحا في السيولة وتخصيص مبالغ كبيرة كأصول معدومة نتيجة توالي الإفلاسات على مستوى الأفراد والشركات، وغيرها ما جعل القيود في استخدام ما لديها من سيولة أمرا يشكل لها مشكلة أخرى قد تعوقها في استرداد عافيتها.
بعد هذه الأزمة شرعت لجنة بازل بالعمل على إضافة أو التشديد في بعض المعايير لحماية القطاع البنكي، الذي يعتبر شريانا للاقتصاد، من الأسوأ في هذه الأزمة، فبعيدا عن المعطيات الأخرى شددت معايير ''بازل 3'' على زيادة الاحتياطي الإلزامي، وفرض قيود إضافية على المصارف بغرض تقليص المخاطر على المصارف، لكن هذه المعايير وجدت معارضة في التوقيت الذي وضعته لجنة معايير ''بازل''، حيث إن الأزمة المالية العالمية لم تستثنِ البنوك، بل هي جزء من الأزمة في الأصل، وبناء عليه فإن المصارف تعاني شحا في السيولة وتخصيص مبالغ كبيرة كأصول معدومة نتيجة توالي الإفلاسات على مستوى الأفراد والشركات، وغيرها ما جعل القيود في استخدام ما لديها من سيولة أمرا يشكل لها مشكلة أخرى قد تعوقها في استرداد عافيتها.
لذلك جاءت المطالبات من المصارف في الكيانات الاقتصادية الكبرى بتأجيل التطبيق التدريجي لمعايير ''بازل''، وبناء على ما جاء في موقع ''العربية نت'': ''منح المنظمون العالميون المصارف أربع سنوات أخرى، ومرونة أكبر للامتثال بقواعد ''بازل 3''، .. وجاء هذا القرار حتى تتمكن المصارف من استخدام احتياطياتها لمساعدة نمو الاقتصادات المتعثرة. وقررت لجنة الرقابة تطبيق القواعد ابتداء من عام 2015، على مدى أربع سنوات، إضافة إلى توسيع نطاق الأصول التي يمكن أن تستخدمها المصارف في المخزونات النقدية لتشمل الأسهم والسندات المدعومة بالرهن العقاري''.
وهذا القرار قد يكون له أثر إيجابي في الأسواق، إذ إنه يتيح للمصارف فرصة ومرونة أكبر للاستفادة من احتياطياتها في التوسع في الإقراض، لكن كما هو واضح في القرار أن لجنة بازل أبدت مرونة في قضية التوسع في نطاق الأصول التي يمكن أن تستخدمها المصارف كاحتياطيات مثل الأسهم والسندات المدعومة بالرهون العقارية، هذا القرار فيما يظهر أنه فرصة للمؤسسات المالية الإسلامية من شقين: الشق الأول من جهة أنها تعزز استثماراتها التي يكون فيها تنوع في أدواتها، خصوصا فيما يتعلق بالأدوات التي تنبني على عقد المشاركة، التي ينظر إليها على أنها أداة تمويل أقل إشكالا من الناحية الشرعية، وأكثر مرونة وتنوعا في تطبيقاتها على مستوى أدوات التمويل الإسلامي، بحيث تدعم المصارف الإسلامية بعض المشاريع من خلال عقد المشاركة على أن يتم تحويلها لاحقا إلى شركات مساهمة تتداول في السوق، وهذا ما يجعل هذه الأدوات يمكن أن تدرج ضمن المخزونات النقدية، وهذا ما يشجع على تعزيز الاستثمار من خلال أدوات تنبني على عقود المشاركة.
الشق الآخر هو أن هذا القرار يظهر مرونة لدى اللجنة المنظمة لمعايير ''بازل''، وهذا ما يساعد على مسألة التفاوض معها فيما يتعلق بالنظام المصرفي الإسلامي، بحيث يضاف إلى ما يمكن أن تستخدمه المصارف في المخزونات النقدية الأصول المستثمرة من خلال أدوات مثل الإجارة والمشاركة أيضا، فنحن نعلم أن دولا كثيرة في العالم أصبحت اليوم تتقبل المصرفية والتمويل الإسلامي عموما بصورة أكبر، بل أصبح جزءا من برامج مؤسسات أكاديمية في العالم، وبعض الدول سمحت لمؤسسات مالية إسلامية بمزاولة نشاطها بعد أن كانت لا تسمح به من قبل.
هناك أمر مهم متعلق بتأجيل تطبيق معايير ''بازل''، هو أن البنوك في المملكة ينبغي ألا تجعل من قرار التأجيل سببا في تأخير برنامجها في تطبيق معايير ''بازل''، فالوضع المالي للمملكة جيد، وتطبيق هذه المعايير يساعد على تقليل المخاطر عليها مستقبلا.
الخلاصة أن قرار تأجيل تطبيق معايير ''بازل الثالثة'' قد يكون فرصة للمصارف الإسلامية في سياسة تعاملها مع اللجنة التي تصدر معايير ''بازل''، خصوصا أن هناك مرونة في نوع الأصول التي يمكن استخدامها كمخزونات نقدية، وهذا قد يعزز من زيادة التنوع في الأدوات المالية للمصارف الإسلامية، إضافة إلى إمكانية التفاوض مع لجنة معايير ''بازل''، لتكون معاييرها ذات مرونة مع المصارف الإسلامية.
وهذا القرار قد يكون له أثر إيجابي في الأسواق، إذ إنه يتيح للمصارف فرصة ومرونة أكبر للاستفادة من احتياطياتها في التوسع في الإقراض، لكن كما هو واضح في القرار أن لجنة بازل أبدت مرونة في قضية التوسع في نطاق الأصول التي يمكن أن تستخدمها المصارف كاحتياطيات مثل الأسهم والسندات المدعومة بالرهون العقارية، هذا القرار فيما يظهر أنه فرصة للمؤسسات المالية الإسلامية من شقين: الشق الأول من جهة أنها تعزز استثماراتها التي يكون فيها تنوع في أدواتها، خصوصا فيما يتعلق بالأدوات التي تنبني على عقد المشاركة، التي ينظر إليها على أنها أداة تمويل أقل إشكالا من الناحية الشرعية، وأكثر مرونة وتنوعا في تطبيقاتها على مستوى أدوات التمويل الإسلامي، بحيث تدعم المصارف الإسلامية بعض المشاريع من خلال عقد المشاركة على أن يتم تحويلها لاحقا إلى شركات مساهمة تتداول في السوق، وهذا ما يجعل هذه الأدوات يمكن أن تدرج ضمن المخزونات النقدية، وهذا ما يشجع على تعزيز الاستثمار من خلال أدوات تنبني على عقود المشاركة.
الشق الآخر هو أن هذا القرار يظهر مرونة لدى اللجنة المنظمة لمعايير ''بازل''، وهذا ما يساعد على مسألة التفاوض معها فيما يتعلق بالنظام المصرفي الإسلامي، بحيث يضاف إلى ما يمكن أن تستخدمه المصارف في المخزونات النقدية الأصول المستثمرة من خلال أدوات مثل الإجارة والمشاركة أيضا، فنحن نعلم أن دولا كثيرة في العالم أصبحت اليوم تتقبل المصرفية والتمويل الإسلامي عموما بصورة أكبر، بل أصبح جزءا من برامج مؤسسات أكاديمية في العالم، وبعض الدول سمحت لمؤسسات مالية إسلامية بمزاولة نشاطها بعد أن كانت لا تسمح به من قبل.
هناك أمر مهم متعلق بتأجيل تطبيق معايير ''بازل''، هو أن البنوك في المملكة ينبغي ألا تجعل من قرار التأجيل سببا في تأخير برنامجها في تطبيق معايير ''بازل''، فالوضع المالي للمملكة جيد، وتطبيق هذه المعايير يساعد على تقليل المخاطر عليها مستقبلا.
الخلاصة أن قرار تأجيل تطبيق معايير ''بازل الثالثة'' قد يكون فرصة للمصارف الإسلامية في سياسة تعاملها مع اللجنة التي تصدر معايير ''بازل''، خصوصا أن هناك مرونة في نوع الأصول التي يمكن استخدامها كمخزونات نقدية، وهذا قد يعزز من زيادة التنوع في الأدوات المالية للمصارف الإسلامية، إضافة إلى إمكانية التفاوض مع لجنة معايير ''بازل''، لتكون معاييرها ذات مرونة مع المصارف الإسلامية.
RSS Feed
