أظهرت أرقام غير رسمية أن سوق المال الإسلامية، التي تنمو بنحو 10 % سنوياً، ستصل إلى نحو تريليون دولار خلال العام الجاري، وأن الإمكانيات قوية لتنمو إلى نحو 5 تريليونات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، مدفوعة بقبول الصناعة من دول الكومنولث ودول أوروبا الشرقية.
نسبت نشرة دورية صدرت من مصرف البحرين المركزي إلى خبير في شؤون التمويل الإسلامي أن هناك حاجة لتوسيع قاعدة الزبائن في هذه الصناعة، لكي تخدم أكبر عدد ممكن من الناس، إذ إنها الآن تخدم فقط نحو 3 % من المسلمين، البالغ عددهم نحو 1.6 مليار مسلم.
نسبت نشرة دورية صدرت من مصرف البحرين المركزي إلى خبير في شؤون التمويل الإسلامي أن هناك حاجة لتوسيع قاعدة الزبائن في هذه الصناعة، لكي تخدم أكبر عدد ممكن من الناس، إذ إنها الآن تخدم فقط نحو 3 % من المسلمين، البالغ عددهم نحو 1.6 مليار مسلم.
يأتي في ذلك في وقت قدرت فيه أرقام غير رسمية أن صناعة التمويل الإسلامي لديها إمكانيات كبيرة للنمو لتصل إلى نحو 5 تريليونات دولار في السنوات القليلة المقبلة مع انفتاح دول أوروبا الشرقية على هذه الصناعة الحديثة التي لا يتجاوز عمرها 30 عاماً، خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية، التي أطاحت بمصارف ومؤسسات مالية تقليدية، وأدخلت عدداً آخر في متاهات المستقبل.
وأفادت النشرة أن صناعة التمويل الإسلامي تخدم فقط نحو 100 مليون مسلم يعيشون في مختلف بقاع العالم، "وهذا يمثل بين 2 إلى 3 % فقط من عدد المسلمين، البالغ عددهم 1.6 مليار مسلم، وأن الصناعة تحتاج النظر إلى رجل الشارع"، وفقاً لما ذكره رئيس التمويل الإسلامي العالمي في طومسون رويترز رشيد صديقي.
وأوضح صديقي، الذي كان يتحدث في مؤتمر نظمته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين، أن الصناعة المالية الإسلامية أخذت نحو 40 عاماً للوصول إلى الوضع الحالي، والتي تقدر قيمتها الآن بنحو تريليون دولار، "ولكن هناك الآن احتمال أن يتضاعف هذا الحجم في غضون 3 إلى 5 سنوات المقبلة". وأضاف "إننا ماضون قدماً إلى المرحلة التالية، ومن خلال تطوير السوق ما نحتاجه هو الهواء- الأصالة والابتكار والوصول".
تحديات الحوكمة
من ناحية أخرى، نسبت نشرة المصرف المركزي إلى البروفسور البحريني وعضو لجنة الحوكمة الوطنية جاسم العجمي القول إن التمويل الإسلامي يواجه تحدياً لإدارة الشركات في التوفيق بين الأفكار في الهيئات الشرعية مع مجلس إدارات تلك المؤسسات.
وأوضح العجمي أن "الصراع الذي يطرح نفسه هو أن علماء الهيئات الشريعة يتم توظيفهم من قبل المؤسسات التي يخدمونها، وهذا يمكن أن يعرض للخطر موضوع عملية مراجعة أحكام الشريعة الإسلامية".
وبين أن "هناك قضايا حول دور الشريعة الإسلامية من حيث الكشف عن تقارير هيئة الرقابة الشرعية ومستوى ومقدار الشفافية من قبل هيئة الرقابة الشرعية". وأضاف "دائماً يكون هناك تضارب في المصالح بين الامتثال للشريعة والأداء التشغيلي لأن الامتثال قد يمكن اعتباره بمثابة كلفة الامتثال".
ولدى كل مصرف ومؤسسة مالية هيئة شرعية منفصلة تقوم بالتدقيق على الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة للتأكد من تطابقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وتحرم كل المصارف الإسلامية الفائدة باعتبارها ربا، بعكس المصارف والمؤسسات المالية التقلية التي تتبع النظام الغربي المرتكز نشاطه على الفائدة.
ويطبق مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة، والتي يقدر عددها بأكثر من 100 مصرف ومؤسسة، أفضل الممارسات التجارية العالمية، والحفاظ على مستوى جيد من الشفافية. ويعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي الرئيس في المنطقة، نحو 28 مصرفاً ومؤسساً مالية إسلامية، في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة، مجموع الموجودات فيها تصل إلى 26 مليار دولار. وتعمل هذه المصارف إلى جانب عشرات المصارف التقليدية.
وقد أصبحت حوكمة الشركات قضية رئيسة بالنسبة إلى الأعمال في أنحاء المنطقة كافة وفي الاقتصاد العالمي على نحو متزايد لتعزيز القدرة على المنافسة والأداء. وبما أن مجال العمل المصرفي الإسلامي في ازدياد مستمر، فمن الضروري فهم كيف يتم تطبيق حوكمة الشركات في سياق المؤسسات المالية الإسلامية، وكيفية معالجة الشريعة الامتثال والحكم الرشيد.
وقد دعا هذا الأمر هيئة المحاسبة والمراجعة إلى القول إنها تعتزم اقتراح أحكام جديدة للهيئات الشرعية التي تراقب المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بهدف خفض مخاطر تضارب المصالح والكشوف غير السليمة. وأوضح الأمين العام للهيئة أن المبادئ التوجيهية قد تتضمن معالجة أمر تملك علماء الشريعة لأسهم في المؤسسات التي يشرفون على عملياتها، وكذلك إمكانية تخطي بعض العلماء الذين لديهم مصلحة مالية في إصدارها. وتعمل الهيئة على إصدار معايير للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
وسيهتم معيار الحوكمة الجديد بمعالجة بعض القضايا، بما في ذلك عدد هيئات الرقابة الشرعية التي يجوز لعالم الشريعة أن يكون عضواً فيها بشكل فعال، وما إذا كان يجوز لعلماء الشريعة تملك أسهم في المؤسسات المالية الإسلامية التي يخدمونها، إضافة إلى بعض قضايا الحوكمة المحتملة التي تتعلق بتقديم خدمات استشارة شرعية لمؤسسات مالية إسلامية من قبل كيانات تجارية يملكها علماء شريعة.
وأفادت النشرة أن صناعة التمويل الإسلامي تخدم فقط نحو 100 مليون مسلم يعيشون في مختلف بقاع العالم، "وهذا يمثل بين 2 إلى 3 % فقط من عدد المسلمين، البالغ عددهم 1.6 مليار مسلم، وأن الصناعة تحتاج النظر إلى رجل الشارع"، وفقاً لما ذكره رئيس التمويل الإسلامي العالمي في طومسون رويترز رشيد صديقي.
وأوضح صديقي، الذي كان يتحدث في مؤتمر نظمته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين، أن الصناعة المالية الإسلامية أخذت نحو 40 عاماً للوصول إلى الوضع الحالي، والتي تقدر قيمتها الآن بنحو تريليون دولار، "ولكن هناك الآن احتمال أن يتضاعف هذا الحجم في غضون 3 إلى 5 سنوات المقبلة". وأضاف "إننا ماضون قدماً إلى المرحلة التالية، ومن خلال تطوير السوق ما نحتاجه هو الهواء- الأصالة والابتكار والوصول".
تحديات الحوكمة
من ناحية أخرى، نسبت نشرة المصرف المركزي إلى البروفسور البحريني وعضو لجنة الحوكمة الوطنية جاسم العجمي القول إن التمويل الإسلامي يواجه تحدياً لإدارة الشركات في التوفيق بين الأفكار في الهيئات الشرعية مع مجلس إدارات تلك المؤسسات.
وأوضح العجمي أن "الصراع الذي يطرح نفسه هو أن علماء الهيئات الشريعة يتم توظيفهم من قبل المؤسسات التي يخدمونها، وهذا يمكن أن يعرض للخطر موضوع عملية مراجعة أحكام الشريعة الإسلامية".
وبين أن "هناك قضايا حول دور الشريعة الإسلامية من حيث الكشف عن تقارير هيئة الرقابة الشرعية ومستوى ومقدار الشفافية من قبل هيئة الرقابة الشرعية". وأضاف "دائماً يكون هناك تضارب في المصالح بين الامتثال للشريعة والأداء التشغيلي لأن الامتثال قد يمكن اعتباره بمثابة كلفة الامتثال".
ولدى كل مصرف ومؤسسة مالية هيئة شرعية منفصلة تقوم بالتدقيق على الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة للتأكد من تطابقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وتحرم كل المصارف الإسلامية الفائدة باعتبارها ربا، بعكس المصارف والمؤسسات المالية التقلية التي تتبع النظام الغربي المرتكز نشاطه على الفائدة.
ويطبق مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة، والتي يقدر عددها بأكثر من 100 مصرف ومؤسسة، أفضل الممارسات التجارية العالمية، والحفاظ على مستوى جيد من الشفافية. ويعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي الرئيس في المنطقة، نحو 28 مصرفاً ومؤسساً مالية إسلامية، في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة، مجموع الموجودات فيها تصل إلى 26 مليار دولار. وتعمل هذه المصارف إلى جانب عشرات المصارف التقليدية.
وقد أصبحت حوكمة الشركات قضية رئيسة بالنسبة إلى الأعمال في أنحاء المنطقة كافة وفي الاقتصاد العالمي على نحو متزايد لتعزيز القدرة على المنافسة والأداء. وبما أن مجال العمل المصرفي الإسلامي في ازدياد مستمر، فمن الضروري فهم كيف يتم تطبيق حوكمة الشركات في سياق المؤسسات المالية الإسلامية، وكيفية معالجة الشريعة الامتثال والحكم الرشيد.
وقد دعا هذا الأمر هيئة المحاسبة والمراجعة إلى القول إنها تعتزم اقتراح أحكام جديدة للهيئات الشرعية التي تراقب المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بهدف خفض مخاطر تضارب المصالح والكشوف غير السليمة. وأوضح الأمين العام للهيئة أن المبادئ التوجيهية قد تتضمن معالجة أمر تملك علماء الشريعة لأسهم في المؤسسات التي يشرفون على عملياتها، وكذلك إمكانية تخطي بعض العلماء الذين لديهم مصلحة مالية في إصدارها. وتعمل الهيئة على إصدار معايير للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
وسيهتم معيار الحوكمة الجديد بمعالجة بعض القضايا، بما في ذلك عدد هيئات الرقابة الشرعية التي يجوز لعالم الشريعة أن يكون عضواً فيها بشكل فعال، وما إذا كان يجوز لعلماء الشريعة تملك أسهم في المؤسسات المالية الإسلامية التي يخدمونها، إضافة إلى بعض قضايا الحوكمة المحتملة التي تتعلق بتقديم خدمات استشارة شرعية لمؤسسات مالية إسلامية من قبل كيانات تجارية يملكها علماء شريعة.
RSS Feed
