علنت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية اليوم عن اطلاق سبعة معايير شرعية لتلك المؤسسات.
وأكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة معهد الامارات المصرفي في الشارقة الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "موارد للتمويل" أهمية تطبيق المؤسسات والمصارف المالية الإسلامية للمعايير الشرعية في الحد من الأزمات المصرفية ..مشيرا إلى أن النمو الذي حققته تلك المؤسسات في العقود الماضية جاء نتيجة الالتزام بالمعايير والضوابط الشرعية مستشهدا بما أحدثته الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت أشد الأنظمة المالية والمصرفية قوةً واستقراراً على مستوى العالم في حين اختلف الأمر بالنسبة للمؤسسات المالية والقطاع المصرفي الإسلامي الذي تمكن من مواجهة الأزمات المالية غير المتوقعة.
وأكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة معهد الامارات المصرفي في الشارقة الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "موارد للتمويل" أهمية تطبيق المؤسسات والمصارف المالية الإسلامية للمعايير الشرعية في الحد من الأزمات المصرفية ..مشيرا إلى أن النمو الذي حققته تلك المؤسسات في العقود الماضية جاء نتيجة الالتزام بالمعايير والضوابط الشرعية مستشهدا بما أحدثته الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت أشد الأنظمة المالية والمصرفية قوةً واستقراراً على مستوى العالم في حين اختلف الأمر بالنسبة للمؤسسات المالية والقطاع المصرفي الإسلامي الذي تمكن من مواجهة الأزمات المالية غير المتوقعة.
وقال ان اهتمام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بإعداد المعايير الشرعية يهدف الى تلبية حاجة تلك المؤسسات الى تطبيقها في تنفيذ أنشطتها والاحتكام إليها خصوصا وانها تشكل ضرورة لا غنى عنها لاعتماد بعض المؤشرات للمقارنة بين المصارف التقليدية والإسلامية.
وأشار الى استضافة نخبة من العلماء الشرعيين وصناع القرار في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية والتقليدية، بهدف التعريف بما انجازه مؤخرا من معايير شرعية والسعي إلى فتح منافذ للصيرفة الإسلامية في المصارف التقليدية لافتا إلى الإعلان في وقت سابق عن 41 معياراً شرعياً و40 معياراً محاسبياً تعمل في إطارها المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية.
ودعا النعيمي وسائل الاعلام الى تسليط الضوء على المعايير الشرعية السبعة الجديدة وعلى الأسس والمعايير التي تعمل بموجبها كافة المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية في الدولة وخارجها.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة منهاج للاستشارات عضو المجلس الشرعي في الهيئة الدكتور عبد الستار أبوغدة أن المعايير الجديدة جاءت بناءً على متطلبات مستجدات الصناعة ونموها ولتلبية الاحتياجات والحالات الجديدة التي تتعرض لها المؤسسات المالية الإسلامية أثناء تنفيذ أنشطتها لافتا إلى أن هناك معاييرَ جديدة قيد الإعداد.
وتضمنت المعايير السبعة الجديدة التي تم اطلاقها الحقوق المالية والتصرف فيها وضوابط إدارة السيولة والإفلاس وحماية رأس المال والاستثمارات والوكالة بالاستثمار وحساب ربح المعاملات وخيارات الأمانة.
وكالة أنباء الإمارات
وأشار الى استضافة نخبة من العلماء الشرعيين وصناع القرار في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية والتقليدية، بهدف التعريف بما انجازه مؤخرا من معايير شرعية والسعي إلى فتح منافذ للصيرفة الإسلامية في المصارف التقليدية لافتا إلى الإعلان في وقت سابق عن 41 معياراً شرعياً و40 معياراً محاسبياً تعمل في إطارها المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية.
ودعا النعيمي وسائل الاعلام الى تسليط الضوء على المعايير الشرعية السبعة الجديدة وعلى الأسس والمعايير التي تعمل بموجبها كافة المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية في الدولة وخارجها.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة منهاج للاستشارات عضو المجلس الشرعي في الهيئة الدكتور عبد الستار أبوغدة أن المعايير الجديدة جاءت بناءً على متطلبات مستجدات الصناعة ونموها ولتلبية الاحتياجات والحالات الجديدة التي تتعرض لها المؤسسات المالية الإسلامية أثناء تنفيذ أنشطتها لافتا إلى أن هناك معاييرَ جديدة قيد الإعداد.
وتضمنت المعايير السبعة الجديدة التي تم اطلاقها الحقوق المالية والتصرف فيها وضوابط إدارة السيولة والإفلاس وحماية رأس المال والاستثمارات والوكالة بالاستثمار وحساب ربح المعاملات وخيارات الأمانة.
وكالة أنباء الإمارات
RSS Feed
