توقع التقرير العالمي للمصارف الإسلامية، والذي أعدته شركة إرنست آند يونغ وقدمته في المؤتمر العالمي السنوي الثامن عشر للمصارف الإسلامية في البحرين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أن تحقق صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) زيادة في الأصول بأكثر من الضعف لتصل إلى 990 مليار دولار بحلول العام 2015.
وأشار التقرير إلى أن أصول صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية زادت لتصل إلى 416 مليار دولار العام 2010، وهو ما يمثل معدل نمو لمدة خمس سنوات بنسبة 20 في المئة، مقارنة بمعدل نمو سنوي مركب يقل عن 9 في المئة بالنسبة إلى البنوك التقليدية.
وأشار التقرير إلى أن أصول صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية زادت لتصل إلى 416 مليار دولار العام 2010، وهو ما يمثل معدل نمو لمدة خمس سنوات بنسبة 20 في المئة، مقارنة بمعدل نمو سنوي مركب يقل عن 9 في المئة بالنسبة إلى البنوك التقليدية.
ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر الشرق الأوسط السنوي الثاني للتمويل والاستثمار الإسلامي تحت عنوان «مجال للنمو: اتجاهات جديدة في مرحلة النمو التالية للخدمات المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط»، وذلك في 18 أبريل/نيسان 2012، بفندق دوسيت ثاني دبي، وسيضم أكثر من 250 من قادة التمويل الإسلامي على الصعيدين الإقليمي والعالمي في منبر يهدف إلى استكشاف الفرص الناشئة للتمويل والاستثمارات الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط.
وأصبحت صناعة التمويل الإسلامي واحدةً من أسرع العناصر نمواً في النظام المالي العالمي؛ إذ يتوقع الخبراء أن تحقق هذه الصناعة معدلات نمو تتراوح بين 15 و 20 في المئة سنوياً. وتشهد منطقة الشرق الأوسط، التي لعبت دوراً محورياً في تطوير صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي على الصعيد الدولي، توسعاً سريعاً في حصة السوق بالنسبة إلى المؤسسات المالية الإسلامية الموجودة فيها، في ظلّ انتقال مليارات الدولارات من النظام المصرفي التقليدي إلى النموذج المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، أشار المدير التنفيذي لمؤتمر الشرق الأوسط للتمويل والاستثمار الإسلامي، ديفيد ماكلين، قائلاً: «مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع وزيادة التدفقات النقدية والسيولة ومتوسط نصيب الفرد من الدخل، لاتزال الأسواق الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط تحظى باهتمام كبير بالنسبة إلى المستثمرين الإقليميين والدوليين. كما شهدت منطقة الشرق الأوسط أيضاً زيادةً غير مسبوقة في الإنفاق العام في السنوات الأخيرة، وهو ما يدل على وجود إمكانات كبيرة لصناعة التمويل الإسلامي في المنطقة؛ إذ تحظى المؤسسات المالية الإسلامية بموازنات قوية، ونحن نتمتع بوضع مالي جيد لتمويل هذه المشاريع التنموية واسعة النطاق في الوقت الذي تتقلص فيه السيولة العالمية».
وأضاف «وانطلاقاً من هذه الخلفية الديناميكية قمنا بتدشين مؤتمر الشرق الأوسط السنوي الثاني للتمويل والاستثمار الإسلامي 2012، والذي يعقد في مكان واحد مع المؤتمر السنوي السابع للتكافل العالمي، ويركز على الفرص والتحديات للصناعة المصرفية الإسلامية وصناعة التمويل والاستثمار في المنطقة».
وعلق الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي والرئيس التنفيذي للمجموعة، مجموعة نور الاستثمارية، حسين القمزي قائلاً: «من المشجع للغاية أن تحقق المؤسسات المالية الإسلامية زيادة كبيرة في حصتها السوقية، وذلك ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، ولكن على الصعيد العالمي أيضاً. وقد أتاحت الأزمة المالية العالمية فرصة عظيمة لصناعة الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي، وهي فرصة تمكّنها من الاستفادة من الاهتمام المتزايد بنموذج التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي نشأ نتيجة العيوب الواضحة الموجودة في النموذج التقليدي؛ ما سيوفر قاعدة صلبة لتحقيق النمو في المستقبل من صناعة التمويل الإسلامي. وتعد فرص النمو قوية على نحو استثنائي في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ كانت هذه المنطقة هي الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية».
وأضاف «انطلاقاً من النمو القوي الذي تشهده اقتصادات الشرق الأوسط جنباً إلى جنبٍ مع الإصلاحات التنظيمية الجيدة والأسس الآمنة التي ساهمت في إرساء هذه الصناعة في المنطقة، يستعد التمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط لدخول مرحلة النمو المقبلة».
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للمشرق الإسلامي، معين الدين ماليم، عن رأي مماثل إذ قال: «كانت صناعة الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي العالمية - ولاتزال - تمضي قدماً على مسار نمو مطرد شكلت فيه منطقة الشرق الأوسط مركز العصب في هذا المسار. وعلى رغم أن هذه الصناعة قد أتاحت ثروة من الفرص والخيارات أمام المستثمرين على مدى العقد الماضي، فلايزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به حتى تتمكن هذه الصناعة من المنافسة بنجاح مع نظرائها التقليديين. وتمر صناعة التمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط بمرحلة تطور حاسمة في الآونة الحالية. وبغض النظر عن المخاوف الاجتماعية والسياسية الراهنة التي تواجه بعض الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن هناك سيولة ضخمة غير مستغلة متاحة أمام تصرف المستثمرين في المنطقة، وقد بات من الأهمية بمكان أن تدرك صناعة التمويل الإسلامي هذه الإمكانات، وتستفيد من الفرص لضمان أن تحقق هذه الصناعة نمواً أقوى في المنطقة».
صحيفة الوسط
وأصبحت صناعة التمويل الإسلامي واحدةً من أسرع العناصر نمواً في النظام المالي العالمي؛ إذ يتوقع الخبراء أن تحقق هذه الصناعة معدلات نمو تتراوح بين 15 و 20 في المئة سنوياً. وتشهد منطقة الشرق الأوسط، التي لعبت دوراً محورياً في تطوير صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي على الصعيد الدولي، توسعاً سريعاً في حصة السوق بالنسبة إلى المؤسسات المالية الإسلامية الموجودة فيها، في ظلّ انتقال مليارات الدولارات من النظام المصرفي التقليدي إلى النموذج المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، أشار المدير التنفيذي لمؤتمر الشرق الأوسط للتمويل والاستثمار الإسلامي، ديفيد ماكلين، قائلاً: «مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع وزيادة التدفقات النقدية والسيولة ومتوسط نصيب الفرد من الدخل، لاتزال الأسواق الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط تحظى باهتمام كبير بالنسبة إلى المستثمرين الإقليميين والدوليين. كما شهدت منطقة الشرق الأوسط أيضاً زيادةً غير مسبوقة في الإنفاق العام في السنوات الأخيرة، وهو ما يدل على وجود إمكانات كبيرة لصناعة التمويل الإسلامي في المنطقة؛ إذ تحظى المؤسسات المالية الإسلامية بموازنات قوية، ونحن نتمتع بوضع مالي جيد لتمويل هذه المشاريع التنموية واسعة النطاق في الوقت الذي تتقلص فيه السيولة العالمية».
وأضاف «وانطلاقاً من هذه الخلفية الديناميكية قمنا بتدشين مؤتمر الشرق الأوسط السنوي الثاني للتمويل والاستثمار الإسلامي 2012، والذي يعقد في مكان واحد مع المؤتمر السنوي السابع للتكافل العالمي، ويركز على الفرص والتحديات للصناعة المصرفية الإسلامية وصناعة التمويل والاستثمار في المنطقة».
وعلق الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي والرئيس التنفيذي للمجموعة، مجموعة نور الاستثمارية، حسين القمزي قائلاً: «من المشجع للغاية أن تحقق المؤسسات المالية الإسلامية زيادة كبيرة في حصتها السوقية، وذلك ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، ولكن على الصعيد العالمي أيضاً. وقد أتاحت الأزمة المالية العالمية فرصة عظيمة لصناعة الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي، وهي فرصة تمكّنها من الاستفادة من الاهتمام المتزايد بنموذج التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي نشأ نتيجة العيوب الواضحة الموجودة في النموذج التقليدي؛ ما سيوفر قاعدة صلبة لتحقيق النمو في المستقبل من صناعة التمويل الإسلامي. وتعد فرص النمو قوية على نحو استثنائي في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ كانت هذه المنطقة هي الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية».
وأضاف «انطلاقاً من النمو القوي الذي تشهده اقتصادات الشرق الأوسط جنباً إلى جنبٍ مع الإصلاحات التنظيمية الجيدة والأسس الآمنة التي ساهمت في إرساء هذه الصناعة في المنطقة، يستعد التمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط لدخول مرحلة النمو المقبلة».
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للمشرق الإسلامي، معين الدين ماليم، عن رأي مماثل إذ قال: «كانت صناعة الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي العالمية - ولاتزال - تمضي قدماً على مسار نمو مطرد شكلت فيه منطقة الشرق الأوسط مركز العصب في هذا المسار. وعلى رغم أن هذه الصناعة قد أتاحت ثروة من الفرص والخيارات أمام المستثمرين على مدى العقد الماضي، فلايزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به حتى تتمكن هذه الصناعة من المنافسة بنجاح مع نظرائها التقليديين. وتمر صناعة التمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط بمرحلة تطور حاسمة في الآونة الحالية. وبغض النظر عن المخاوف الاجتماعية والسياسية الراهنة التي تواجه بعض الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن هناك سيولة ضخمة غير مستغلة متاحة أمام تصرف المستثمرين في المنطقة، وقد بات من الأهمية بمكان أن تدرك صناعة التمويل الإسلامي هذه الإمكانات، وتستفيد من الفرص لضمان أن تحقق هذه الصناعة نمواً أقوى في المنطقة».
صحيفة الوسط
RSS Feed
