تعتزم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، الاعتماد لأول مرة على آلية طرح سندات إسلامية "صكوك" بقيمة 2 مليار دولار على أن يتولى البنك الأهلي المصري تسويق الطرح، الذي سيقتصر على السوق الخارجية، بحسب مصادر تمويلية.
وتقوم فكرة الصكوك الإسلامية على مبدأ المشاركة وليس الاستدانة، وهو ما يعني أن المستثمرين المقبلين على تلك السندات سيكونون مستعدين لتحمل مخاطر السوق المصرية، فإذا لم يدر المشروع الذي يمول من خلال تلك الصكوك دخلا فإن المستثمر سيتحمل خسارة هذا المشروع، وفقاً لصحيفة "الشروق" المصرية.
وتقوم فكرة الصكوك الإسلامية على مبدأ المشاركة وليس الاستدانة، وهو ما يعني أن المستثمرين المقبلين على تلك السندات سيكونون مستعدين لتحمل مخاطر السوق المصرية، فإذا لم يدر المشروع الذي يمول من خلال تلك الصكوك دخلا فإن المستثمر سيتحمل خسارة هذا المشروع، وفقاً لصحيفة "الشروق" المصرية.
لذلك اعتبر حاسم قرطام، مدير الاستثمار بشركة اتش سي، أن «نجاح طرح هذه الصكوك سيدعم الثقة في الاقتصاد المحلي بشكل كبير»، حيث إن «الصكوك لا تحدد عائدا مسبقا مثل أدوات الدين التقليدية وإنما يقدم المستثمرون تمويلهم على أساس ثقتهم في جدوى المجالات التي سيتم الإنفاق فيها والعائد المتحقق منها.
من جانبه، قال هشام عكاشة، النائب الأول لرئيس البنك الأهلي، إن مصرفه يدرس حاليا مع وزارة المالية كيفية طرح الصكوك، مؤكدا أن الطرح سيقتصر على الخارج دون مشاركة من الداخل، ومشيرا إلى أن مدة الطرح واستخدامه سوف يحددان في نهاية الدراسة التي تجري حاليا.
في الوقت ذاته قال مصدر قريب من الطرح المزمع أن يتم خلال الأسبوعين المقبلين، أن مدة الطرح تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، ويستخدم جزءا منه في تمويل عجز الموازنة الذي تتوقع الحكومة المصرية بلوغه 8.6% بنهاية العام المالي الجاري، بالإضافة إلى تمويل مشروعات تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة القادمة ومنها مشروعات في البنية التحتية.
ويوضح قرطام أن تجربة الصكوك الإسلامية كانت قد تم تطبيقها بشكل موسع في تمويل مشروعات عامة في دول كالبحرين وماليزيا. من جانبه، يرى الخبير المصرفي أحمد آدم أن آلية طرح الصكوك الإسلامية المزمع أن تستخدمها الحكومة من شأنها إنقاذ الاقتصاد المصري، دون تحميله مخاطر الاقتراض، لكن ادم يتحفظ على التوقيت وعلى طرح الصكوك على أيدي الحكومة الحالية التي تسببت في تخفيض التصنيف الائتماني للمصر ودينها الخارجي أكثر من مرة. وقال آدم إن التيار الإسلامي قد طرح حتى قبل سيطرته على البرلمان الاعتماد على تلك الآلية، خاصة وأن حجم أصول البنوك الإسلامية تزيد على تريليون دولار، وهو ما يعني وجود فوائض مالية كثيرة قد ترغب في استثمارها من خلال تلك الآلية، مع وجود علاقات طيبة للإسلاميين في الخارج خاصة مع بعض الدول في شرق آسيا التي تعتمد على تلك الآلية من سنوات.
ويفضل آدم أن يكون الطرح من خلال بنك إسلامي خالص، وهو ما يساعد في الاستفادة القصوى من تلك الآلية. وحول اختيار البنك الأهلي منفردا دون وجود مؤسسات دولية أو مجموعة بنوك تزيد من فرصة التسويق والتغطية لذلك الطرح، قالت المصادر التي تحدثت إليها «الشروق»، أن تحقيق البنك الأهلي صافي أرباح في نهاية يونيو الماضي زادت عن ملياري جنيه وكونه بنكا حكوميا خالصا هو ما جعل التسويق مقتصرا عليه. وقد وصلت قيمة سوق الصكوك عالميا بحسب مصرفيين تحدثوا إلى الشروق إلى 85 مليار دولار في عام 2011 بزيادة بلغت 90% عن العام الذي يسبقه مع زيادة مخاطر التمويل المختلفة غير الإسلامية عقب الأزمة المالية العالمية في 2009
كان الاقتصاد المصري قد واجه عدة إجراءات لتخفيض تصنيف مصر الائتماني في عام 2011، من مؤسسات دولية كفيتش وموديز، بسبب عوائق التحول الديمقراطي التي زادت من تشكك المستثمرين في جدوي الاستثمار في البلاد. ومن ناحية أخرى، طرحت الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية أمس الأول من خلال موقعها الإلكتروني مقترحا يقضي بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يتعلق بتنظيم صكوك التمويل، مشيرة إلى أنها مسودة أولية مطروحة للنقاش.
ويتوقع دويتشه بنك نمو الأصول الإسلامية التي تضعها أحزاب التيار الديني الصاعدة في مصر بعد الثورة ضمن برامجها، بمعدل سنوي مركب يبلغ 24% على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، ونمت الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من نحو 5 مليارات دولار أمريكي في أواخر ثمانينيات القرن العشرين إلى ما يقرب من 1.2 تريليون دولار في عام 2011.
كانت الحكومة المصرية قد طرحت سندات وأذون خزانة بقيمة 45.1 مليار جنيه خلال يناير الماضي، وهو ما يمثل 31% من الطروحات المستهدفة في تلك الفترة بسبب رفع المستثمرين تكاليف الاستدانة في ظل ارتفاع مخاطر الاقتصاد المصري. واعتمدت على طرح سندات بالدولار منذ نوفمبر بعد أن كانت تعتمد فقط على الجنيه المصري دائما منذ إطلاق آلية طرح السندات وتمويل المشروعات من خلالها في تسعينيات القرن الماضي. وأعلنت وزارة المالية عن طرحها أمس سندات وأذون خزانة بقيمة 6.5 مليار.
العربية.نت
من جانبه، قال هشام عكاشة، النائب الأول لرئيس البنك الأهلي، إن مصرفه يدرس حاليا مع وزارة المالية كيفية طرح الصكوك، مؤكدا أن الطرح سيقتصر على الخارج دون مشاركة من الداخل، ومشيرا إلى أن مدة الطرح واستخدامه سوف يحددان في نهاية الدراسة التي تجري حاليا.
في الوقت ذاته قال مصدر قريب من الطرح المزمع أن يتم خلال الأسبوعين المقبلين، أن مدة الطرح تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، ويستخدم جزءا منه في تمويل عجز الموازنة الذي تتوقع الحكومة المصرية بلوغه 8.6% بنهاية العام المالي الجاري، بالإضافة إلى تمويل مشروعات تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة القادمة ومنها مشروعات في البنية التحتية.
ويوضح قرطام أن تجربة الصكوك الإسلامية كانت قد تم تطبيقها بشكل موسع في تمويل مشروعات عامة في دول كالبحرين وماليزيا. من جانبه، يرى الخبير المصرفي أحمد آدم أن آلية طرح الصكوك الإسلامية المزمع أن تستخدمها الحكومة من شأنها إنقاذ الاقتصاد المصري، دون تحميله مخاطر الاقتراض، لكن ادم يتحفظ على التوقيت وعلى طرح الصكوك على أيدي الحكومة الحالية التي تسببت في تخفيض التصنيف الائتماني للمصر ودينها الخارجي أكثر من مرة. وقال آدم إن التيار الإسلامي قد طرح حتى قبل سيطرته على البرلمان الاعتماد على تلك الآلية، خاصة وأن حجم أصول البنوك الإسلامية تزيد على تريليون دولار، وهو ما يعني وجود فوائض مالية كثيرة قد ترغب في استثمارها من خلال تلك الآلية، مع وجود علاقات طيبة للإسلاميين في الخارج خاصة مع بعض الدول في شرق آسيا التي تعتمد على تلك الآلية من سنوات.
ويفضل آدم أن يكون الطرح من خلال بنك إسلامي خالص، وهو ما يساعد في الاستفادة القصوى من تلك الآلية. وحول اختيار البنك الأهلي منفردا دون وجود مؤسسات دولية أو مجموعة بنوك تزيد من فرصة التسويق والتغطية لذلك الطرح، قالت المصادر التي تحدثت إليها «الشروق»، أن تحقيق البنك الأهلي صافي أرباح في نهاية يونيو الماضي زادت عن ملياري جنيه وكونه بنكا حكوميا خالصا هو ما جعل التسويق مقتصرا عليه. وقد وصلت قيمة سوق الصكوك عالميا بحسب مصرفيين تحدثوا إلى الشروق إلى 85 مليار دولار في عام 2011 بزيادة بلغت 90% عن العام الذي يسبقه مع زيادة مخاطر التمويل المختلفة غير الإسلامية عقب الأزمة المالية العالمية في 2009
كان الاقتصاد المصري قد واجه عدة إجراءات لتخفيض تصنيف مصر الائتماني في عام 2011، من مؤسسات دولية كفيتش وموديز، بسبب عوائق التحول الديمقراطي التي زادت من تشكك المستثمرين في جدوي الاستثمار في البلاد. ومن ناحية أخرى، طرحت الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية أمس الأول من خلال موقعها الإلكتروني مقترحا يقضي بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يتعلق بتنظيم صكوك التمويل، مشيرة إلى أنها مسودة أولية مطروحة للنقاش.
ويتوقع دويتشه بنك نمو الأصول الإسلامية التي تضعها أحزاب التيار الديني الصاعدة في مصر بعد الثورة ضمن برامجها، بمعدل سنوي مركب يبلغ 24% على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، ونمت الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من نحو 5 مليارات دولار أمريكي في أواخر ثمانينيات القرن العشرين إلى ما يقرب من 1.2 تريليون دولار في عام 2011.
كانت الحكومة المصرية قد طرحت سندات وأذون خزانة بقيمة 45.1 مليار جنيه خلال يناير الماضي، وهو ما يمثل 31% من الطروحات المستهدفة في تلك الفترة بسبب رفع المستثمرين تكاليف الاستدانة في ظل ارتفاع مخاطر الاقتصاد المصري. واعتمدت على طرح سندات بالدولار منذ نوفمبر بعد أن كانت تعتمد فقط على الجنيه المصري دائما منذ إطلاق آلية طرح السندات وتمويل المشروعات من خلالها في تسعينيات القرن الماضي. وأعلنت وزارة المالية عن طرحها أمس سندات وأذون خزانة بقيمة 6.5 مليار.
العربية.نت
RSS Feed
