تتميز المصارف الإسلامية بتعدد صيغ التمويل التي من خلالها يتمكن العميل من تلبية احتياجاته المختلفة، ويحتاج العميل (الأفراد، والشركات) إلى التعرف على تلك الصيغ ليتمكن من تحديد الصيغة التمويلية التي تلبي احتياجاته.
وتحقيقا لهذا الهدف فقد تناولنا موضوع التمويل عن طريق بيع الاستصناع، الذي يعد من أهم الصيغ التنموية على الساحة المصرفية الإسلامية، « الدستور» تلقي الضوء على الاستصناع كأحد اهم صيغ التمويل الاسلامي في ظل الازمة المالية العالمية التي ابتعدت عن الاقتصاد الحقيقي، ووضع المؤسسات المالية الاسلامية امام مسؤولياتها الحقيقية في هذه المرحلة.
يعرف الاستصناع بأنه عقد من العقود التي يتم بموجبها تقدم العميل للمصرف بغرض تصنيع أو بناء سلعة غير جاهزة حاليا بمواصفات معينة، ويقوم المصرف بتلبية رغبة العميل وتوفير تلك السلعة بعد تصنيعها وفق المواصفات المحددة من قبل العميل، وهو من عقود البيوع.
الضوابط الشرعية
وحول الضوابط الشرعية لبيع الاستصناع، فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي عقد البيع بالاستصناع، حيث جاء في قراره، إن عقد الاستصناع ملزم للطرفين المصرف والعميل إذا توافرت فيه الأركان والشروط المحددة مسبقا من حيث المواصفات ومواعيد التسليم، يشترط في عقد الاستصناع بيان جنس السلعة المطلوبة من قبل العميل، وأن يحدد فيه موعد التسليم، يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً في حالة تأخير المصرف عن الموعد المحدد بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ضرورة للتأخير.
أطراف عملية الاستصناع، وتضم الصانع وهو البائع الذي يلتزم بتقديم الشيء المصنع للعميل (المصرف)، والمقاول وهو الذي يباشر الصنع (تصنيع المنتج المطلوب) (الجهة المنفذة)، والمستصنع: وهو الطرف المشتري في عقد الاستصناع (العميل).
وأصبح التمويل عن طريق عقد الاستصناع يحتل دوراً رئيساً في الصناعة المصرفية الإسلامية، إذ قامت المصارف بتمويل إنشاء المباني السكنية والاستثمارية بنظام الاستصناع، وساهمت بذلك في حل مشكلات معاصرة كثيرة، إذ ساهمت في توفير السلع التي يطلبها العميل وفقا لاحتياجاته ومتطلباته بما يؤدي لتلبية احتياجات العميل، وساهمت المصارف في صناعات أخرى عديدة وأبرمت العديد من عقود الاستصناع مع عملائها، غير أن أبرزها حجماً في المعاملات هو المجال العقاري مثل عقود تمويل إنشاء المدارس وإنشاء محطات الكهرباء وإنشاء الفنادق.
وحسب خطوات التمويل بالاستصناع في المصارف الإسلامية، يتقدم العميل إلى المصرف بطلب منه أن ينشأ له مبنى أو يصنع له معدة أو خط إنتاج لمصنع معين، ويرفق مع طلبه بيان كامل مدعم بالرسوم والخرائط من المهندس الاستشاري عن شكل ومواصفات المبنى (أو خط الإنتاج) الذي يريد إنشاءه، وصور الملكية، مخطط ومساحة الأرض وموقعها، مخطط مبدئي للبناء، وتقرير مختصر من المهندس الذي صمم البناء بحيث يتضمن هذا التقرير تكلفة البناء.
ويعرض المتعامل مع طلبه الدفعة المقدمة التي يمكن سدادها للمصرف الإسلامي، والضمانات التي يعرضها، وطريقة السداد (دفعة واحدة أو على أقساط متعددة شهرية أو ربع سنوية)، مصحوبة بدراسة مالية ويقدر فيها الإيراد المتوقع ومدى قدرته على الوفاء بسداد الأقساط.
المصرف من جانبه يقوم بعمل دراسة جدوى فنية متخصصة للمشروع بمعرفة خبراء التمويل في المصرف مع الاستعانة بمكتب استشاري هندسي يتبع المصرف، بغرض التعرف على جدوى تمويل المشروع، وفي حالة موافقته على العرض المقدم من العميل يطلب منه تقديم المستندات النهائية للتمويل وتقديم الضمانات اللازمة.
وبعد الاتفاق النهائي يقوم المصرف بتوقيع عقد بيع استصناع مع العميل يحدد فيه جميع حقوق والتزامات كل طرف من أطراف العقد، وهما (المصرف والعميل) وأهم ما يتضمنه العقد، ثمن بيع المبنى للعميل من قبل المصرف، ميعاد التسليم طبقاً للمواصفات، مدة السداد، قيمة القسط، وقيمة الدفعة المقدمة في حالة وجودها.
وبعد توقيع عقد بيع الاستصناع بين المصرف والعميل، يقوم المصرف بتوقيع عقد تنفيذ مع المقاول الذي رسا عليه العطاء عن طريق المناقصة يسمى «عقد استصناع موازي» أو عقد المقاولة، وتكون علاقة المتعامل بالمصرف مباشرة ولا علاقة له بالمقاول، ومن الممكن أن يقترح العميل للمصرف شركة معينة للتنفيذ، وللعميل الحق في تعيين مهندس استشاري لمتابعة سير العمل في المشروع ولكن يتحمل العميل تكلفته.
وفي حال عدم التزم المتعامل بسداد ما عليه من دين في المواعيد المحددة ولم يسدد الأقساط، يعطيه المصرف مهلة إذا كان متعسرا ويساعده على إيجاد الحل، أما إذا كان العميل مماطلا يكون من حق المصرف اتخاذ إجراءاته للحصول على باقي مستحقاته لدى العميل.
وتستفيد من التمويل عن طريق بيع الاستصناع قطاع الأفراد عن طريق بناء الفيلات وسداد الثمن على أقساط، والقطاع الحرفي عن طريق تصنيع الآلات والمعدات، والقطاع المهني عن طريق تصنيع الأجهزة المتخصصة، والقطاع الصناعي عن طريق تصنيع الآلات والمعدات الصناعية، وقطاع الخدمات العقارية عن طريق بناء الفنادق والأسواق، كما يمكن للعملاء الاستفادة من صيغة التمويل بالمرابحة مع صيغة التمويل بالاستصناع عن طريق شراء احتياجاتهم من المعدات والآلات والمفروشات بالمرابحة لاستخدامها فيما تم إنشاؤه من فيلات أو فنادق.
الدستور
الضوابط الشرعية
وحول الضوابط الشرعية لبيع الاستصناع، فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي عقد البيع بالاستصناع، حيث جاء في قراره، إن عقد الاستصناع ملزم للطرفين المصرف والعميل إذا توافرت فيه الأركان والشروط المحددة مسبقا من حيث المواصفات ومواعيد التسليم، يشترط في عقد الاستصناع بيان جنس السلعة المطلوبة من قبل العميل، وأن يحدد فيه موعد التسليم، يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً في حالة تأخير المصرف عن الموعد المحدد بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ضرورة للتأخير.
أطراف عملية الاستصناع، وتضم الصانع وهو البائع الذي يلتزم بتقديم الشيء المصنع للعميل (المصرف)، والمقاول وهو الذي يباشر الصنع (تصنيع المنتج المطلوب) (الجهة المنفذة)، والمستصنع: وهو الطرف المشتري في عقد الاستصناع (العميل).
وأصبح التمويل عن طريق عقد الاستصناع يحتل دوراً رئيساً في الصناعة المصرفية الإسلامية، إذ قامت المصارف بتمويل إنشاء المباني السكنية والاستثمارية بنظام الاستصناع، وساهمت بذلك في حل مشكلات معاصرة كثيرة، إذ ساهمت في توفير السلع التي يطلبها العميل وفقا لاحتياجاته ومتطلباته بما يؤدي لتلبية احتياجات العميل، وساهمت المصارف في صناعات أخرى عديدة وأبرمت العديد من عقود الاستصناع مع عملائها، غير أن أبرزها حجماً في المعاملات هو المجال العقاري مثل عقود تمويل إنشاء المدارس وإنشاء محطات الكهرباء وإنشاء الفنادق.
وحسب خطوات التمويل بالاستصناع في المصارف الإسلامية، يتقدم العميل إلى المصرف بطلب منه أن ينشأ له مبنى أو يصنع له معدة أو خط إنتاج لمصنع معين، ويرفق مع طلبه بيان كامل مدعم بالرسوم والخرائط من المهندس الاستشاري عن شكل ومواصفات المبنى (أو خط الإنتاج) الذي يريد إنشاءه، وصور الملكية، مخطط ومساحة الأرض وموقعها، مخطط مبدئي للبناء، وتقرير مختصر من المهندس الذي صمم البناء بحيث يتضمن هذا التقرير تكلفة البناء.
ويعرض المتعامل مع طلبه الدفعة المقدمة التي يمكن سدادها للمصرف الإسلامي، والضمانات التي يعرضها، وطريقة السداد (دفعة واحدة أو على أقساط متعددة شهرية أو ربع سنوية)، مصحوبة بدراسة مالية ويقدر فيها الإيراد المتوقع ومدى قدرته على الوفاء بسداد الأقساط.
المصرف من جانبه يقوم بعمل دراسة جدوى فنية متخصصة للمشروع بمعرفة خبراء التمويل في المصرف مع الاستعانة بمكتب استشاري هندسي يتبع المصرف، بغرض التعرف على جدوى تمويل المشروع، وفي حالة موافقته على العرض المقدم من العميل يطلب منه تقديم المستندات النهائية للتمويل وتقديم الضمانات اللازمة.
وبعد الاتفاق النهائي يقوم المصرف بتوقيع عقد بيع استصناع مع العميل يحدد فيه جميع حقوق والتزامات كل طرف من أطراف العقد، وهما (المصرف والعميل) وأهم ما يتضمنه العقد، ثمن بيع المبنى للعميل من قبل المصرف، ميعاد التسليم طبقاً للمواصفات، مدة السداد، قيمة القسط، وقيمة الدفعة المقدمة في حالة وجودها.
وبعد توقيع عقد بيع الاستصناع بين المصرف والعميل، يقوم المصرف بتوقيع عقد تنفيذ مع المقاول الذي رسا عليه العطاء عن طريق المناقصة يسمى «عقد استصناع موازي» أو عقد المقاولة، وتكون علاقة المتعامل بالمصرف مباشرة ولا علاقة له بالمقاول، ومن الممكن أن يقترح العميل للمصرف شركة معينة للتنفيذ، وللعميل الحق في تعيين مهندس استشاري لمتابعة سير العمل في المشروع ولكن يتحمل العميل تكلفته.
وفي حال عدم التزم المتعامل بسداد ما عليه من دين في المواعيد المحددة ولم يسدد الأقساط، يعطيه المصرف مهلة إذا كان متعسرا ويساعده على إيجاد الحل، أما إذا كان العميل مماطلا يكون من حق المصرف اتخاذ إجراءاته للحصول على باقي مستحقاته لدى العميل.
وتستفيد من التمويل عن طريق بيع الاستصناع قطاع الأفراد عن طريق بناء الفيلات وسداد الثمن على أقساط، والقطاع الحرفي عن طريق تصنيع الآلات والمعدات، والقطاع المهني عن طريق تصنيع الأجهزة المتخصصة، والقطاع الصناعي عن طريق تصنيع الآلات والمعدات الصناعية، وقطاع الخدمات العقارية عن طريق بناء الفنادق والأسواق، كما يمكن للعملاء الاستفادة من صيغة التمويل بالمرابحة مع صيغة التمويل بالاستصناع عن طريق شراء احتياجاتهم من المعدات والآلات والمفروشات بالمرابحة لاستخدامها فيما تم إنشاؤه من فيلات أو فنادق.
الدستور
RSS Feed
