أكد الاكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية الاسلامية د. ناصر بن راشد بن عبدالله المعولي ان هناك نقصا حادّا في الكوادر البشرية الوطنية القادرة على العمل في قطاع الصيرفة الاسلامية، داعيا الى إيجاد برامج تدريبية وتخصصات يتم تدريسها في الجامعات والكليات الموجودة بالسلطنة في مجال الاقتصاد الاسلامي.
ودعا في حديث خاص لـ "الشبيبة" إلى أن لا يقتصر هذا التأهيل على النواحي الشرعية فقط وإنما يشمل أيضا الجوانب المالية والمحاسبية والقانونية والاقتصادية بحيث يكون الشخص العامل بالمصرف مؤهلا شرعيا وفنيا وقانونيا للنظر في قضايا الصيرفة الاسلامية. وأن يشمل هذا التأهيل أيضا أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين حتى تكون القرارات والتوجيهات القيادية متطابقة مع الأهداف والغايات التي من اجلها أنشئت هذه المصارف.
ودعا في حديث خاص لـ "الشبيبة" إلى أن لا يقتصر هذا التأهيل على النواحي الشرعية فقط وإنما يشمل أيضا الجوانب المالية والمحاسبية والقانونية والاقتصادية بحيث يكون الشخص العامل بالمصرف مؤهلا شرعيا وفنيا وقانونيا للنظر في قضايا الصيرفة الاسلامية. وأن يشمل هذا التأهيل أيضا أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين حتى تكون القرارات والتوجيهات القيادية متطابقة مع الأهداف والغايات التي من اجلها أنشئت هذه المصارف.
ويشغل د. ناصر المعولي منصب استاذ مساعد في الاقتصاد الدولي بجامعة السلطان قابوس وهو عضو في الجمعية الاقتصادية العمانية وحاصل على شهادة مصرفي إسلامي معتمد من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
وشدد المعولي في حديثه على ضرورة الاهتمام بالمقاصد الشرعية والغايات النبيلة التي من أجلها أنشئت المصارف الإسلامية، وقال ان المصارف الاسلامية يجب ألا يكون هدفها الاهتمام بالربحية وإيجاد أدوات ومنتجات تحاكي المنتجات التقليدية، وإنما أن تركز على غاياتها النبيلة المتمثلة في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالزكاة وتقديم القروض الحسنة للمعسرين وتأسيس الشركات التي تعود بفوائدها على المجتمع، مؤكدا أن البنك الاسلامي ان لم يهتم بالمقاصد الشرعية التي أنشئ من أجلها فإنه لن يحقق أهدافه الحقيقية حتى وإن حقق أرباحا مادية.
واقترح في سياق حديثه تأسيس مجلس شرعي وطني بهدف التأكد من ان المعاملات المصرفية في جميع البنوك الاسلامية والشركات العاملة وفقا للشريعة الاسلامية متوافقة تماما مع الشريعة الإسلامية. مؤكدا ان نجاح البنوك الإسلامية في السلطنة مرهون بنجاح أركانها الثلاثة: الحكومة والأفراد والمصارف، فإذا اختل احد هذه الأركان الثلاثة في أداء دوره المنشود فإن مصارفنا الإسلامية سوف تفقد مصداقيتها ومن ثم لن تحقق أهدافها وغايتها، وإلى تفاصيل الحديث.
الاقتصاد الإسلامي
* مع السماح بتأسيس البنوك الإسلامية في السلطنة بدأ الحديث بتزايد عن ماهية "الاقتصاد الإسلامي"، بصفتك أكاديميا وباحثا في الشؤون الاقتصادية الإسلامية ما هي أبرز القضايا التي يتناولها "الاقتصاد الإسلامي"؟.
** الاقتصاد الإسلامي هو الاقتصاد الذي يعني بمجموعة الأصول العامة الاقتصادية المستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية التي يرتكز عليها لإقامة البناء الاقتصادي الذي يقوم على قواعد الحق والعدالة في اكتساب الثروات وتوزيعها.
الاقتصاد الإسلامي بمثابة دائرة كبيرة تأتي تحتها دوائر أصغر منها، اذ ان الاقتصاد الإسلامي يتعلق بالاقتصاد العام للدولة بشكل عام ومن ثم تأتي ضمنها المالية الإسلامية وهي تتعلق بالقطاع المالي وأسواق المال وشركات التأمين وغيرها ثم يأتي فيما بعد ذلك قطاع البنوك أو المصارف الاسلامية، وبمعنى آخر فإن المصارف الاسلامية جزء من المالية الاسلامية، والمالية الاسلامية جزء من الاقتصاد الإسلامي الكلي.
واذا نظرنا الى مفهوم الاقتصاد الاسلامي نجده يختلف جذريا عن الاقتصادات الاخرى المعروفة مثل الاقتصاد الرأسمالي أو الاقتصاد الاشتراكي، فالاقتصاد الاسلامي ينظر الى الامور بنظرة متوازنة بحيث يحفز على الملكية الفردية في ظل الضوابط الشرعية لها بينما النظام الاستراكي يقوم على الملكية العامة وهيمنة الدولة على الاقتصاد ويلغي الملكية الفردية إلغاء تامّا، في حين يفسح النظام الرأسمالي المجال لظهور طبقة ثرية همها جمع المال وطبقة أخرى فقيرة لا تجد قوت يومها، وهكذا يأتي الاقتصاد الإسلامي متزنا ومتوازنا وسطا بينهما فلا يفصل بين الأنشطة الاقتصادية والأخلاق العامة.
مكاسب الاقتصاد الوطني
* ما هي توقعاتك للاقتصاد العماني في ظل التحولات الجديدة وتأسيس المصارف الاسلامية؟.
** أرى أن وجود المصارف الإسلامية يعد فرصة حقيقية للاقتصاد العماني ويفتح آفاقا رحبة للاستثمار الجديد المختلف عن الاستثمار التقليدي وهناك عدة فوائد سوف تجنيها السلطنة من هذا التوجه من بينها: تعزيز المنافسة مع البنوك التقليدية وهو ما يتيح فرصة للابتكار ووجود منتجات وبدائل اسلامية تضاهي المنتجات التقليدية كما تتيح البنوك الاسلامية المجال لعودة رؤوس الاموال المهاجرة والمودعة في مصارف اسلامية خارج السلطنة، ومن مكاسب توجه السلطنة تجاه فتح بنوك اسلامية انها تساهم في ايجاد وظائف جديدة للشباب العماني سواء وظائف مباشرة في البنوك الاسلامية أو في الشركات المصاحبة لهذه المصارف، اذ ان المصارف الاسلامية ستكون لها شركات مصاحبة تعمل في مختلف القطاعات، كذلك فان المصارف الاسلامية تعزز المسؤولية الاجتماعية ولها دور اجتماعي بجانب دورها الاقتصادي والمالي، كما انها سوف تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونحن نعلم ان هذه المؤسسات تعاني من الشح في التمويل، ووجود المصارف الاسلامية سوف يساهم في دعم وتعزيز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
لا تأثيرات
* هل يمكن ان تتأثر البنوك التقليدية بوجود المصارف الاسلامية؟.
** لا أعتقد وجود تأثير مباشر، لأن البنوك التقليدية سمح لها ان تفتح نوافذ إسلامية لها، كما إن لها الحق ان تتحول إلى مصارف إسلامية وعندما ننظر الى المنتجات التي تقدمها البنوك التقليدية والمنتجات الاخرى التي تقدمها البنوك الاسلامية نجد ان المنتجات مختلفة وتخدم اهدافا مختلفة أيضا. ولكن ربما يكون هناك نوع من الضبابية عند البداية الفعلية للمصارف الإسلامية ولكنها ستختفي بمرور الوقت عندما يدرك الجميع الفروق والأهداف التي من اجلها نشئت المصارف الإسلامية بجانب المصارف التقليدية.
خطوات غير كافية
* من خلال متابعتكم هل ترون أن الخطوات التي تم اتخاذها في الفترة السابقة تجاه تأسيس البنوك الاسلامية وتحفيز التمويل الاسلامي في السلطنة كافية لتحقيق الاهداف المتوقعة من هذه النقلة الجديدة؟.
** اعتقد اننا لا نزال في مرحلة تأسيس البنية الاساسية للصيرفة الإسلامية في السلطنة وهي مرحلة تعتريها الكثير من التحديات ولكن القائمين والمسؤولين على دراية بهذه التحديات ويعملون على تجاوزها بصورة سريعة وأقل تكلفة، وكما يعلم الجميع فإن هناك نقصا حادّا في الكوادر البشرية الوطنية القادرة على العمل في قطاع الصيرفة الاسلامية وهناك تعديل يتم إجراؤه حاليا في القانون المصرفي العماني ليتماشى مع هذا التحول، غير ان القانون في حد ذاته لا يعمل بنفسه ما لم تكن هناك كفاءات بشرية مدربة في هذا الشأن، والتدريب لا يعني التدريب الفني فقط وانما أيضا التدريب الشرعي، ومن الملاحظ ان هناك فجوة في مجالس الشريعة اذ نجد ان كثيرا من الإخوة في هذه المجالس لديهم الدراية الشرعية في مجال الصيرفة الاسلامية لكن في المقابل لديهم نقص فيما يتعلق بالمعرفة الفنية والمحاسبية والقانونية في هذا المجال.
ومن الملاحظ أيضا ان قلة المختصين والخبراء العمانيين في هذا المجال سيشكل تحديا كبيرا كما ان ارساء ثقافة الصيرفة الاسلامية سوف يأخذ وقتا حتى يتشكل الوعي الكافي بها في المجتمع بحيث تتضح الفروقات بين هذين النوعين من العمل المصرفي.
مستوى التوعية
* بالنسبة لمستوى التوعية الموجود حاليا هل تراه كافيا؟.
** لا أعتقد اليوم أن مستوى التوعية كاف، فهناك نقص كمي وكيفي في مجال التوعية الحقيقية للمصارف الإسلامية، فمن الملاحظ ان كثيرا من الندوات والمحاضرات تم عقدها في محافظة مسقط فقط. يجب الوصول الى جميع محافظات السلطنة والاهتمام بجميع شرائح المجتمع لان الجميع سوف يشارك في عملية الصيرفة الاسلامية سواء من خلال التعامل المباشر مع البنوك أو من خلال التعامل مع شركات التأمين والشركات المصاحبة التي سيتم تأسيسها لاحقا. كما ان نوعية المؤتمرات والمحاضرات التي عقدت في السلطنة كانت متخصصة إلى حد ما، فيجب الاهتمام بالتوعية البسيطة من اجل الوصول إلى الفرد البسيط بجانب التوعية الفنية الفقهية للمختصين والمهتمين.
التغلب على التحديات
* كيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟.
** أعتقد اننا فعلا نحتاج الى تأهيل الكوادر الوطنية في مجال المصارف الإسلامية تأهيلا كافيا في الجانب الفقهي فيما يتعلق بفقه المعاملات والجانب الفني بالإضافة الى الحاجة الملحة الى تكثيف المحاضرات والندوات لتعريف المواطنين بالصيرفة الاسلامية والفرق بينها وبين الصيرفة التقليدية وأهداف كل واحد منهما. كما أننا نحتاج الى مزيد من التدريب وإطلاق برامج للصيرفة الاسلامية والاقتصاد الاسلامي في الجامعات والكليات الموجودة بالسلطنة بهدف إيجاد الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا المجال، وفي الوقت الراهن لا توجد تخصصات في جامعة السلطان قابوس أو الجامعات والكليات الاخرى في السلطنة للاقتصاد الاسلامي وانما هناك مساقات دراسية في مجال الصيرفة الاسلامية، وحاليا تعتزم كلية التجارة والاقتصاد بجامعة السلطان قابوس بالتعاون مع كلية التربية بالجامعة إجراء دراسة لاقامة برنامج لدراسة الماجستير.
وحتى نتغلب على التحديات المتوقعة علينا أيضا الاهتمام بالتقنيات الحديثة في مجال الصيرفة الاسلامية فهناك برامج تقنية إسلامية متخصصة في مجالات المحاسبة والمالية علينا الحرص على مواكبتها، هذا بالاضافة الى الاهتمام بما تصدره المجمعات الفقهية الإسلامية والمراجع الدينية المختلفة حول القضايا والمعايير الفقهية في هذا المجال بحيث نبدأ من حيث انتهى الآخرون. لا نريد الحديث عن قضايا أوضحت المجامع الفقهية كيفية التعامل معها. كما ان صياغة القوانين المنظمة للعمل المصرفي الإسلامي بصورة رصينة ومتابعة تنفيذها سوف يساهم في نجاح تجربة السلطنة في هذا المجال.
الفروق الجوهرية
* اذا جئنا الى الفروق الجوهرية بين البنوك التجارية والبنوك الاسلامية .. برأيك ما هي أبرز هذه الفروقات؟.
** من أبرز هذه الفروق ان البنوك التجارية تكون ذات نزعة فردية وهدفها الاتجار بالنقود وتعظيم الثروات بينما البنوك الاسلامية هدفها تطهير العمل المصرفي من الربا والمخالفات الشرعية مع تحقيق الارباح، ويقوم عمل البنوك الاسلامية على أساس التنمية الاجتماعية للمجتمع الاسلامي، كما ان المصرف التقليدي يقتصر عمله على تقديم الائتمان النقدي بينما المصرف الاسلامي بمثابة شراكة بين البنك والعميل حيث يمكن للبنك ان يشتغل في مجال الزراعة أو العقار أو السياحة في حين ان البنك التجاري لا يمكنه ان ينشئ شركة تعمل في هذه المجالات مملوكة باسمه.
ومن الفروقات أيضا ان "العميل" في المصرف التقليدي إما أن يكون دائنا أو مدينا في حين أنه في المصرف الاسلامي هو شريك وبائع ومشترٍ ومؤجر ومستأجر، وفي حالة المدين فإن البنك التجاري لا يسمح بمهلة سداد وانما يُحمّل المدين فوائد على التأخير في حين ان البنك الاسلامي يسمح بتأخير السداد اذا لم يكن المدين مماطلا ولديه عذر شرعي دون زيادة سعر الفائدة.
كذلك في المصرف التقليدي يتحقق الربح من خلال الفرق في الفائدة بين الدائن والمدين أما في البنك الاسلامي فإن الربح يتحقق من خلال العمل الحلال والاستثمار في الجوانب الشرعية، كما أن المصرف التقليدي لا يتحمل أي خسائر في حين ان المصرف الاسلامي يتحمل الخسائر بمقدار رأس المال كما هو الحال في المضاربة.
وفي مجال الرقابة يوجد نوعان من الرقابة على البنوك التقليدية أحدهما رقابة الجمعية العمومية والثاني رقابة السلطات النقدية، أما في البنوك الاسلامية فإننا نجد ثلاثة أنواع من الرقابة، الاول هو رقابة الجمعية العمومية والثاني رقابة السلطات النقدية والثالث رقابة المجالس الشرعية.
ومن الفروقات الجوهرية أيضا ان المسؤولية الاجتماعية تعد من أبرز أهداف تأسيس المصرف الاسلامي، فهو مهتم بالزكاة ويقدم القروض الحسنة للمعسرين ويقوم بتأسيس الشركات التي تعود بفوائدها على المجتمع، في حين ان المسؤولية الاجتماعية للبنوك التقليدية ليست شيئا رئيسيا وان بدأت البنوك تهتم بها في السنوات الاخيرة.
الدور المنتظر من الاكاديميين
* بصفتك أكاديميا في جامعة السلطان قابوس .. ما هو الدور الذي يمكنك تقديمه في إطار التوعية والتعريف بقضايا الاقتصاد الاسلامي؟.
** المطلوب من جميع الاكاديميين داخل الجامعة وخارجها ان يهتموا بهذا المجال من خلال ثلاثة جوانب، الاول هو الدور التوعوي من خلال إقامة المحاضرات والندوات في مجال الصيرفة الاسلامية، والثاني عن طريق إجراء البحوث ونشر أوراق علمية محكمة في هذا المجال ومحاولة معرفة المزيد في مجال الصيرفة الإسلامية بشكل عام وسوق السلطنة بشكل خاص، والثالث خدمة المجتمع مباشرة في هذا المجال من خلال المساهمة في حضور اجتماعات الجهات الحكومية المعنية بهذا المجال والمجالس الشرعية المتخصصة في المصارف الاسلامية والمساهمة أيضا بجهدهم في مجال اعادة النظر في القوانين المتعلقة بالصيرفة الاسلامية.
المطلوب من البنوك الاسلامية
* ماذا يجب على البنوك الاسلامية ونوافذ البنوك الاسلامية أن تعمله حتى تحقق النجاح المطلوب؟
** هناك عدة أمور مهمة يجب على البنوك الإسلامية ان تهتم بها حتى تحقق أهدافها:
1- أن توفر تأهيلا عالي المستوى للموارد البشرية العاملة لديها، وألا يقتصر هذا التأهيل على النواحي الشرعية فقط وإنما يشمل أيضا الجوانب المالية والمحاسبية والقانونية والاقتصادية بحيث يكون الشخص العامل بالمصرف مؤهلا شرعيا وفنيا وقانونيا للنظر في قضايا الصيرفة الاسلامية. كما أن تأهيل الموارد البشرية يجب أن يشمل أيضا أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين حتى تكون القرارات والتوجيهات القيادية متطابقة مع الأهداف والغايات التي من اجلها أنشئت هذه المصارف.
2- أن نبدأ من حيث انتهى الاخرون وأن نستفيد من تجارب الدول التي سبقتنا في ذلك كماليزيا والسعودية والكويت وغيرها.
3- الاهتمام بالمراجع الدينية والمحاسبية المختلفة في هذا المجال وإصدارات المجامع الفقهية، إذ ان هناك عددا من القضايا التي نوقشت وأصبح لها حل أو معيار فقهي معين اتخذته هذه المجامع بالإجماع، ولهذا علينا ألا نعود لمناقشتها مرة أخرى إلا إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك.
4- الجانب التوعوي مهم جدا بحيث يعرف الجميع الفرق بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية وطرق عمل وأهداف كل منهما.
5- يجب الاهتمام بالمقاصد الشرعية والغايات النبيلة التي من أجلها أنشئت المصارف الإسلامية وليس فقط الاهتمام بالربحية وإيجاد أدوات ومنتجات للمصارف الإسلامية تحاكي المنتجات التقليدية، فمثلا كيف يكون شخص غير مهتم بالجوانب الشرعية وفقه المعاملات وربما حتى ليس مقتنعا ولا عاملا بها رئيسا تنفيذيا أو مديرا عاما لبنك إسلامي؟، وهذا يعني ان البنك الاسلامي ان لم يهتم بالمقاصد الشرعية التي أنشئ من أجلها فإنه لن يحقق أهدافه الحقيقية التي من اجلها تم تأسيسه حتى وإن حقق أرباحا مادية.
6- علينا أيضا الاهتمام بالأنظمة والقوانين منذ البداية ليس فقط في صياغة القوانين بل الأهم متابعة تنفيذها على ارض الواقع، وأود أن اقترح هنا أن يكون هناك مجلس شرعي لدى البنك الإسلامي نفسه ومجلس شرعي لدى البنك المركزي ومجلس شرعي وطني وذلك من اجل التأكد من ان المعاملات المصرفية متوافقة تماما مع الشريعة الإسلامية. فنجاح البنوك الإسلامية في السلطنة مرهون بنجاح أركانها الثلاثة: الحكومة والأفراد والمصارف، فإذا اختل احد هذه الأركان الثلاثة في أداء دوره المنشود فإن مصارفنا الإسلامية سوف تفقد مصداقيتها ومن ثم لن تحقق أهدافها وغايتها التي من اجلها نشئت
الشبيبة العُمانية
وشدد المعولي في حديثه على ضرورة الاهتمام بالمقاصد الشرعية والغايات النبيلة التي من أجلها أنشئت المصارف الإسلامية، وقال ان المصارف الاسلامية يجب ألا يكون هدفها الاهتمام بالربحية وإيجاد أدوات ومنتجات تحاكي المنتجات التقليدية، وإنما أن تركز على غاياتها النبيلة المتمثلة في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالزكاة وتقديم القروض الحسنة للمعسرين وتأسيس الشركات التي تعود بفوائدها على المجتمع، مؤكدا أن البنك الاسلامي ان لم يهتم بالمقاصد الشرعية التي أنشئ من أجلها فإنه لن يحقق أهدافه الحقيقية حتى وإن حقق أرباحا مادية.
واقترح في سياق حديثه تأسيس مجلس شرعي وطني بهدف التأكد من ان المعاملات المصرفية في جميع البنوك الاسلامية والشركات العاملة وفقا للشريعة الاسلامية متوافقة تماما مع الشريعة الإسلامية. مؤكدا ان نجاح البنوك الإسلامية في السلطنة مرهون بنجاح أركانها الثلاثة: الحكومة والأفراد والمصارف، فإذا اختل احد هذه الأركان الثلاثة في أداء دوره المنشود فإن مصارفنا الإسلامية سوف تفقد مصداقيتها ومن ثم لن تحقق أهدافها وغايتها، وإلى تفاصيل الحديث.
الاقتصاد الإسلامي
* مع السماح بتأسيس البنوك الإسلامية في السلطنة بدأ الحديث بتزايد عن ماهية "الاقتصاد الإسلامي"، بصفتك أكاديميا وباحثا في الشؤون الاقتصادية الإسلامية ما هي أبرز القضايا التي يتناولها "الاقتصاد الإسلامي"؟.
** الاقتصاد الإسلامي هو الاقتصاد الذي يعني بمجموعة الأصول العامة الاقتصادية المستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية التي يرتكز عليها لإقامة البناء الاقتصادي الذي يقوم على قواعد الحق والعدالة في اكتساب الثروات وتوزيعها.
الاقتصاد الإسلامي بمثابة دائرة كبيرة تأتي تحتها دوائر أصغر منها، اذ ان الاقتصاد الإسلامي يتعلق بالاقتصاد العام للدولة بشكل عام ومن ثم تأتي ضمنها المالية الإسلامية وهي تتعلق بالقطاع المالي وأسواق المال وشركات التأمين وغيرها ثم يأتي فيما بعد ذلك قطاع البنوك أو المصارف الاسلامية، وبمعنى آخر فإن المصارف الاسلامية جزء من المالية الاسلامية، والمالية الاسلامية جزء من الاقتصاد الإسلامي الكلي.
واذا نظرنا الى مفهوم الاقتصاد الاسلامي نجده يختلف جذريا عن الاقتصادات الاخرى المعروفة مثل الاقتصاد الرأسمالي أو الاقتصاد الاشتراكي، فالاقتصاد الاسلامي ينظر الى الامور بنظرة متوازنة بحيث يحفز على الملكية الفردية في ظل الضوابط الشرعية لها بينما النظام الاستراكي يقوم على الملكية العامة وهيمنة الدولة على الاقتصاد ويلغي الملكية الفردية إلغاء تامّا، في حين يفسح النظام الرأسمالي المجال لظهور طبقة ثرية همها جمع المال وطبقة أخرى فقيرة لا تجد قوت يومها، وهكذا يأتي الاقتصاد الإسلامي متزنا ومتوازنا وسطا بينهما فلا يفصل بين الأنشطة الاقتصادية والأخلاق العامة.
مكاسب الاقتصاد الوطني
* ما هي توقعاتك للاقتصاد العماني في ظل التحولات الجديدة وتأسيس المصارف الاسلامية؟.
** أرى أن وجود المصارف الإسلامية يعد فرصة حقيقية للاقتصاد العماني ويفتح آفاقا رحبة للاستثمار الجديد المختلف عن الاستثمار التقليدي وهناك عدة فوائد سوف تجنيها السلطنة من هذا التوجه من بينها: تعزيز المنافسة مع البنوك التقليدية وهو ما يتيح فرصة للابتكار ووجود منتجات وبدائل اسلامية تضاهي المنتجات التقليدية كما تتيح البنوك الاسلامية المجال لعودة رؤوس الاموال المهاجرة والمودعة في مصارف اسلامية خارج السلطنة، ومن مكاسب توجه السلطنة تجاه فتح بنوك اسلامية انها تساهم في ايجاد وظائف جديدة للشباب العماني سواء وظائف مباشرة في البنوك الاسلامية أو في الشركات المصاحبة لهذه المصارف، اذ ان المصارف الاسلامية ستكون لها شركات مصاحبة تعمل في مختلف القطاعات، كذلك فان المصارف الاسلامية تعزز المسؤولية الاجتماعية ولها دور اجتماعي بجانب دورها الاقتصادي والمالي، كما انها سوف تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونحن نعلم ان هذه المؤسسات تعاني من الشح في التمويل، ووجود المصارف الاسلامية سوف يساهم في دعم وتعزيز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
لا تأثيرات
* هل يمكن ان تتأثر البنوك التقليدية بوجود المصارف الاسلامية؟.
** لا أعتقد وجود تأثير مباشر، لأن البنوك التقليدية سمح لها ان تفتح نوافذ إسلامية لها، كما إن لها الحق ان تتحول إلى مصارف إسلامية وعندما ننظر الى المنتجات التي تقدمها البنوك التقليدية والمنتجات الاخرى التي تقدمها البنوك الاسلامية نجد ان المنتجات مختلفة وتخدم اهدافا مختلفة أيضا. ولكن ربما يكون هناك نوع من الضبابية عند البداية الفعلية للمصارف الإسلامية ولكنها ستختفي بمرور الوقت عندما يدرك الجميع الفروق والأهداف التي من اجلها نشئت المصارف الإسلامية بجانب المصارف التقليدية.
خطوات غير كافية
* من خلال متابعتكم هل ترون أن الخطوات التي تم اتخاذها في الفترة السابقة تجاه تأسيس البنوك الاسلامية وتحفيز التمويل الاسلامي في السلطنة كافية لتحقيق الاهداف المتوقعة من هذه النقلة الجديدة؟.
** اعتقد اننا لا نزال في مرحلة تأسيس البنية الاساسية للصيرفة الإسلامية في السلطنة وهي مرحلة تعتريها الكثير من التحديات ولكن القائمين والمسؤولين على دراية بهذه التحديات ويعملون على تجاوزها بصورة سريعة وأقل تكلفة، وكما يعلم الجميع فإن هناك نقصا حادّا في الكوادر البشرية الوطنية القادرة على العمل في قطاع الصيرفة الاسلامية وهناك تعديل يتم إجراؤه حاليا في القانون المصرفي العماني ليتماشى مع هذا التحول، غير ان القانون في حد ذاته لا يعمل بنفسه ما لم تكن هناك كفاءات بشرية مدربة في هذا الشأن، والتدريب لا يعني التدريب الفني فقط وانما أيضا التدريب الشرعي، ومن الملاحظ ان هناك فجوة في مجالس الشريعة اذ نجد ان كثيرا من الإخوة في هذه المجالس لديهم الدراية الشرعية في مجال الصيرفة الاسلامية لكن في المقابل لديهم نقص فيما يتعلق بالمعرفة الفنية والمحاسبية والقانونية في هذا المجال.
ومن الملاحظ أيضا ان قلة المختصين والخبراء العمانيين في هذا المجال سيشكل تحديا كبيرا كما ان ارساء ثقافة الصيرفة الاسلامية سوف يأخذ وقتا حتى يتشكل الوعي الكافي بها في المجتمع بحيث تتضح الفروقات بين هذين النوعين من العمل المصرفي.
مستوى التوعية
* بالنسبة لمستوى التوعية الموجود حاليا هل تراه كافيا؟.
** لا أعتقد اليوم أن مستوى التوعية كاف، فهناك نقص كمي وكيفي في مجال التوعية الحقيقية للمصارف الإسلامية، فمن الملاحظ ان كثيرا من الندوات والمحاضرات تم عقدها في محافظة مسقط فقط. يجب الوصول الى جميع محافظات السلطنة والاهتمام بجميع شرائح المجتمع لان الجميع سوف يشارك في عملية الصيرفة الاسلامية سواء من خلال التعامل المباشر مع البنوك أو من خلال التعامل مع شركات التأمين والشركات المصاحبة التي سيتم تأسيسها لاحقا. كما ان نوعية المؤتمرات والمحاضرات التي عقدت في السلطنة كانت متخصصة إلى حد ما، فيجب الاهتمام بالتوعية البسيطة من اجل الوصول إلى الفرد البسيط بجانب التوعية الفنية الفقهية للمختصين والمهتمين.
التغلب على التحديات
* كيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟.
** أعتقد اننا فعلا نحتاج الى تأهيل الكوادر الوطنية في مجال المصارف الإسلامية تأهيلا كافيا في الجانب الفقهي فيما يتعلق بفقه المعاملات والجانب الفني بالإضافة الى الحاجة الملحة الى تكثيف المحاضرات والندوات لتعريف المواطنين بالصيرفة الاسلامية والفرق بينها وبين الصيرفة التقليدية وأهداف كل واحد منهما. كما أننا نحتاج الى مزيد من التدريب وإطلاق برامج للصيرفة الاسلامية والاقتصاد الاسلامي في الجامعات والكليات الموجودة بالسلطنة بهدف إيجاد الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا المجال، وفي الوقت الراهن لا توجد تخصصات في جامعة السلطان قابوس أو الجامعات والكليات الاخرى في السلطنة للاقتصاد الاسلامي وانما هناك مساقات دراسية في مجال الصيرفة الاسلامية، وحاليا تعتزم كلية التجارة والاقتصاد بجامعة السلطان قابوس بالتعاون مع كلية التربية بالجامعة إجراء دراسة لاقامة برنامج لدراسة الماجستير.
وحتى نتغلب على التحديات المتوقعة علينا أيضا الاهتمام بالتقنيات الحديثة في مجال الصيرفة الاسلامية فهناك برامج تقنية إسلامية متخصصة في مجالات المحاسبة والمالية علينا الحرص على مواكبتها، هذا بالاضافة الى الاهتمام بما تصدره المجمعات الفقهية الإسلامية والمراجع الدينية المختلفة حول القضايا والمعايير الفقهية في هذا المجال بحيث نبدأ من حيث انتهى الآخرون. لا نريد الحديث عن قضايا أوضحت المجامع الفقهية كيفية التعامل معها. كما ان صياغة القوانين المنظمة للعمل المصرفي الإسلامي بصورة رصينة ومتابعة تنفيذها سوف يساهم في نجاح تجربة السلطنة في هذا المجال.
الفروق الجوهرية
* اذا جئنا الى الفروق الجوهرية بين البنوك التجارية والبنوك الاسلامية .. برأيك ما هي أبرز هذه الفروقات؟.
** من أبرز هذه الفروق ان البنوك التجارية تكون ذات نزعة فردية وهدفها الاتجار بالنقود وتعظيم الثروات بينما البنوك الاسلامية هدفها تطهير العمل المصرفي من الربا والمخالفات الشرعية مع تحقيق الارباح، ويقوم عمل البنوك الاسلامية على أساس التنمية الاجتماعية للمجتمع الاسلامي، كما ان المصرف التقليدي يقتصر عمله على تقديم الائتمان النقدي بينما المصرف الاسلامي بمثابة شراكة بين البنك والعميل حيث يمكن للبنك ان يشتغل في مجال الزراعة أو العقار أو السياحة في حين ان البنك التجاري لا يمكنه ان ينشئ شركة تعمل في هذه المجالات مملوكة باسمه.
ومن الفروقات أيضا ان "العميل" في المصرف التقليدي إما أن يكون دائنا أو مدينا في حين أنه في المصرف الاسلامي هو شريك وبائع ومشترٍ ومؤجر ومستأجر، وفي حالة المدين فإن البنك التجاري لا يسمح بمهلة سداد وانما يُحمّل المدين فوائد على التأخير في حين ان البنك الاسلامي يسمح بتأخير السداد اذا لم يكن المدين مماطلا ولديه عذر شرعي دون زيادة سعر الفائدة.
كذلك في المصرف التقليدي يتحقق الربح من خلال الفرق في الفائدة بين الدائن والمدين أما في البنك الاسلامي فإن الربح يتحقق من خلال العمل الحلال والاستثمار في الجوانب الشرعية، كما أن المصرف التقليدي لا يتحمل أي خسائر في حين ان المصرف الاسلامي يتحمل الخسائر بمقدار رأس المال كما هو الحال في المضاربة.
وفي مجال الرقابة يوجد نوعان من الرقابة على البنوك التقليدية أحدهما رقابة الجمعية العمومية والثاني رقابة السلطات النقدية، أما في البنوك الاسلامية فإننا نجد ثلاثة أنواع من الرقابة، الاول هو رقابة الجمعية العمومية والثاني رقابة السلطات النقدية والثالث رقابة المجالس الشرعية.
ومن الفروقات الجوهرية أيضا ان المسؤولية الاجتماعية تعد من أبرز أهداف تأسيس المصرف الاسلامي، فهو مهتم بالزكاة ويقدم القروض الحسنة للمعسرين ويقوم بتأسيس الشركات التي تعود بفوائدها على المجتمع، في حين ان المسؤولية الاجتماعية للبنوك التقليدية ليست شيئا رئيسيا وان بدأت البنوك تهتم بها في السنوات الاخيرة.
الدور المنتظر من الاكاديميين
* بصفتك أكاديميا في جامعة السلطان قابوس .. ما هو الدور الذي يمكنك تقديمه في إطار التوعية والتعريف بقضايا الاقتصاد الاسلامي؟.
** المطلوب من جميع الاكاديميين داخل الجامعة وخارجها ان يهتموا بهذا المجال من خلال ثلاثة جوانب، الاول هو الدور التوعوي من خلال إقامة المحاضرات والندوات في مجال الصيرفة الاسلامية، والثاني عن طريق إجراء البحوث ونشر أوراق علمية محكمة في هذا المجال ومحاولة معرفة المزيد في مجال الصيرفة الإسلامية بشكل عام وسوق السلطنة بشكل خاص، والثالث خدمة المجتمع مباشرة في هذا المجال من خلال المساهمة في حضور اجتماعات الجهات الحكومية المعنية بهذا المجال والمجالس الشرعية المتخصصة في المصارف الاسلامية والمساهمة أيضا بجهدهم في مجال اعادة النظر في القوانين المتعلقة بالصيرفة الاسلامية.
المطلوب من البنوك الاسلامية
* ماذا يجب على البنوك الاسلامية ونوافذ البنوك الاسلامية أن تعمله حتى تحقق النجاح المطلوب؟
** هناك عدة أمور مهمة يجب على البنوك الإسلامية ان تهتم بها حتى تحقق أهدافها:
1- أن توفر تأهيلا عالي المستوى للموارد البشرية العاملة لديها، وألا يقتصر هذا التأهيل على النواحي الشرعية فقط وإنما يشمل أيضا الجوانب المالية والمحاسبية والقانونية والاقتصادية بحيث يكون الشخص العامل بالمصرف مؤهلا شرعيا وفنيا وقانونيا للنظر في قضايا الصيرفة الاسلامية. كما أن تأهيل الموارد البشرية يجب أن يشمل أيضا أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين حتى تكون القرارات والتوجيهات القيادية متطابقة مع الأهداف والغايات التي من اجلها أنشئت هذه المصارف.
2- أن نبدأ من حيث انتهى الاخرون وأن نستفيد من تجارب الدول التي سبقتنا في ذلك كماليزيا والسعودية والكويت وغيرها.
3- الاهتمام بالمراجع الدينية والمحاسبية المختلفة في هذا المجال وإصدارات المجامع الفقهية، إذ ان هناك عددا من القضايا التي نوقشت وأصبح لها حل أو معيار فقهي معين اتخذته هذه المجامع بالإجماع، ولهذا علينا ألا نعود لمناقشتها مرة أخرى إلا إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك.
4- الجانب التوعوي مهم جدا بحيث يعرف الجميع الفرق بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية وطرق عمل وأهداف كل منهما.
5- يجب الاهتمام بالمقاصد الشرعية والغايات النبيلة التي من أجلها أنشئت المصارف الإسلامية وليس فقط الاهتمام بالربحية وإيجاد أدوات ومنتجات للمصارف الإسلامية تحاكي المنتجات التقليدية، فمثلا كيف يكون شخص غير مهتم بالجوانب الشرعية وفقه المعاملات وربما حتى ليس مقتنعا ولا عاملا بها رئيسا تنفيذيا أو مديرا عاما لبنك إسلامي؟، وهذا يعني ان البنك الاسلامي ان لم يهتم بالمقاصد الشرعية التي أنشئ من أجلها فإنه لن يحقق أهدافه الحقيقية التي من اجلها تم تأسيسه حتى وإن حقق أرباحا مادية.
6- علينا أيضا الاهتمام بالأنظمة والقوانين منذ البداية ليس فقط في صياغة القوانين بل الأهم متابعة تنفيذها على ارض الواقع، وأود أن اقترح هنا أن يكون هناك مجلس شرعي لدى البنك الإسلامي نفسه ومجلس شرعي لدى البنك المركزي ومجلس شرعي وطني وذلك من اجل التأكد من ان المعاملات المصرفية متوافقة تماما مع الشريعة الإسلامية. فنجاح البنوك الإسلامية في السلطنة مرهون بنجاح أركانها الثلاثة: الحكومة والأفراد والمصارف، فإذا اختل احد هذه الأركان الثلاثة في أداء دوره المنشود فإن مصارفنا الإسلامية سوف تفقد مصداقيتها ومن ثم لن تحقق أهدافها وغايتها التي من اجلها نشئت
الشبيبة العُمانية
RSS Feed
