قال صادق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الإثنين إن ليبيا تأمل أن تبدأ في تطبيق قانون جديدة للأنشطة المصرفية الإسلامية بنهاية العام وتوقع طلبا قويا على الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة.
وأقرت ليبيا قانون المصرفية الإسلامية في مايو أيار وتعمل على إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنشيط القطاع الخاص في أعقاب معارك أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي في العام الماضي.
وقال الكبير للصحفيين على هامش مؤتمر المصارف المركزية العربية في الكويت إنه يوجد طلب كبير في ليبيا ولهذا السبب جرى تشكيل لجنة عليا للتمويل الإسلامي وإنها تعمل حاليا على وضع خارطة طريق للتمويل الإسلامي في البلاد.
وأقرت ليبيا قانون المصرفية الإسلامية في مايو أيار وتعمل على إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنشيط القطاع الخاص في أعقاب معارك أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي في العام الماضي.
وقال الكبير للصحفيين على هامش مؤتمر المصارف المركزية العربية في الكويت إنه يوجد طلب كبير في ليبيا ولهذا السبب جرى تشكيل لجنة عليا للتمويل الإسلامي وإنها تعمل حاليا على وضع خارطة طريق للتمويل الإسلامي في البلاد.
وسئل عن توقيت بدء تطبيق اللوائح فأبدي أمله في أن يجري ذلك في وقت قريب غايته
العام الحالي.
وتابع أن السلطات وضعت تصورا لأكثر من بديل في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية
من بينها السماح للبنوك التقليدية بافتتاح أفرع أو نوافذ لتقديم خدمات التمويل الإسلامي. ومن بين الخيارات أيضا الموافقة على تحول بنوك تقليدية إلى بنوك إسلامية. كما تدرس ليبيا منح ترخيص خاص للمصرفية الإسلامية.
وأضاف أن خيار الترخيص مازال قيد الدراسة لأن السلطات لم تتفق بعد على اشتراطات رأس المال.
وفي ظل نظام القذافي هيمن عدد قليل من المؤسسات المملوكة للدولة علي النظام
لمصرفي ولم يعرف الليبيون بطاقات الائتمان واقتصرت الخدمات المصرفية على معاملات
أساسية لايداع الأموال وسحبها نقدا.
وتريد السلطات الجديدة تطوير القطاع المالي ويبحث البنك المركزي تحديث قانون
المصارف لعام 2005 والذي سمح لأول مرة للبنوك الأجنبية بالعمل في ليبيا.
وسئل الكبير عما إذا كان تعديل القانون يعني أن ليبيا ربما تبدأ في منح تراخيص
جديدة لبنوك أجنبية في وقت قريب فأجاب أن الأمر مازال قيد البحث.
وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي إن بلاده طلبت من البنك الدولى دراسة أوضاع
قطاعها المالي وإن البنك أرسل مسودة أولى سيجري الاطلاع عليها أولا ثم أخذ قرار في هذا الشأن.
وأكد أن ليبيا ستصبح سوقا مفتوحة للجميع على أي حال.
رويترز
العام الحالي.
وتابع أن السلطات وضعت تصورا لأكثر من بديل في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية
من بينها السماح للبنوك التقليدية بافتتاح أفرع أو نوافذ لتقديم خدمات التمويل الإسلامي. ومن بين الخيارات أيضا الموافقة على تحول بنوك تقليدية إلى بنوك إسلامية. كما تدرس ليبيا منح ترخيص خاص للمصرفية الإسلامية.
وأضاف أن خيار الترخيص مازال قيد الدراسة لأن السلطات لم تتفق بعد على اشتراطات رأس المال.
وفي ظل نظام القذافي هيمن عدد قليل من المؤسسات المملوكة للدولة علي النظام
لمصرفي ولم يعرف الليبيون بطاقات الائتمان واقتصرت الخدمات المصرفية على معاملات
أساسية لايداع الأموال وسحبها نقدا.
وتريد السلطات الجديدة تطوير القطاع المالي ويبحث البنك المركزي تحديث قانون
المصارف لعام 2005 والذي سمح لأول مرة للبنوك الأجنبية بالعمل في ليبيا.
وسئل الكبير عما إذا كان تعديل القانون يعني أن ليبيا ربما تبدأ في منح تراخيص
جديدة لبنوك أجنبية في وقت قريب فأجاب أن الأمر مازال قيد البحث.
وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي إن بلاده طلبت من البنك الدولى دراسة أوضاع
قطاعها المالي وإن البنك أرسل مسودة أولى سيجري الاطلاع عليها أولا ثم أخذ قرار في هذا الشأن.
وأكد أن ليبيا ستصبح سوقا مفتوحة للجميع على أي حال.
رويترز
RSS Feed
