قال تقرير دبي الاستثماري 2012 الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن هناك مؤشرات قوية على نمو وتجدد قطاعي البنوك والمال في دبي، خصوصاً في مركز دبي المالي العالمي. في حين أن الضوابط والممارسات الحصيفة في البنوك المحلية التي طرحها مصرف الإمارات المركزي بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة ساهم إلى حد كبير في ترسيخ دعائم القطاع، وأعاد الاستقرار والنمو المدروس إلى نشاطات بنوك دبي الوطنية.
وشمل التقرير مقابلات لعدة رؤساء تنفيذيين في بنوك محلية وأجنبية عاملة في دبي،
أجمعوا خلالها على أن دبي استطاعت اتخاذ خطوات ثابتة على طريق التحول إلى مركز
المال العالمي الأول في منطقة الخليج، بعد أن كانت البحرين هي الصاحب التقليدي
لهذا المركز. وتحوي إمارة دبي اليوم مقرات سبعة بنوك من بين 23 بنكاً، هي البنوك
الوطنية المرخصة من مصرف الإمارات المركزي، وذلك بعد اندماج مصرف دبي مع بنك
الإمارات دبي الوطني خلال النصف الأول من العام الحالي.
وشمل التقرير مقابلات لعدة رؤساء تنفيذيين في بنوك محلية وأجنبية عاملة في دبي،
أجمعوا خلالها على أن دبي استطاعت اتخاذ خطوات ثابتة على طريق التحول إلى مركز
المال العالمي الأول في منطقة الخليج، بعد أن كانت البحرين هي الصاحب التقليدي
لهذا المركز. وتحوي إمارة دبي اليوم مقرات سبعة بنوك من بين 23 بنكاً، هي البنوك
الوطنية المرخصة من مصرف الإمارات المركزي، وذلك بعد اندماج مصرف دبي مع بنك
الإمارات دبي الوطني خلال النصف الأول من العام الحالي.
الإمارات دبي الوطني
وتنقسم صناعة الصيرفة في دبي إلى تقليدية وإسلامية. ويعتبر بنك الإمارات دبي
الوطني أكبر البنوك في دبي وأكبر مجموعة بنكية من حيث الأصول في الدولة متفوقاً
على بنك أبوظبي الوطني. ويوفر الإمارات دبي الوطني كذلك خدمات تمويل إسلامي من
خلال مصرف الإمارات الإسلامي. وأعلن البنك في النصف الأول من العام الحالي نمو
أصوله بنسبة 5% عن نفس الفترة من 2011 لتصل إلى 298.4 مليار درهم. كما نمت أرباح البنك التشغيلية بنسبة 52% لتصل إلى 1.3 مليار درهم، ووصل نمو الدخل الإجمالي إلى 7% خلال نفس الفترة ليصل إلى 5.2 مليارات درهم.
وتحسن معدل القروض إلى الودائع من 105% بنهاية 2011 إلى 100% في النصف الأول من 2012، في حين وصلت ملاءة رأس المال إلى 19.5%. وسجلت القروض المتعثرة معدل 14.3% بنسبة تغطية 46%. ووصف ريك بدنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني عملية الاندماج مع مصرف دبي بأنها "مؤشر على قدوم مرحلة جديدة وغنية بالفرص لكلا البنكين". ووصل بذلك عدد فروع المجموعة إلى 168، وعدد أجهزة الصراف الآلي في الدولة إلى 780، معظمها في إمارة دبي.
مصرف دبي الإسلامي
وأما مصرف دبي الإسلامي فيعتبر ثاني بنك محلي في الإمارة من حيث الأصول، التي
بلغت 92.5 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2012، بزيادة ضئيلة عن العام 2011،
حين بلغت أصول المصرف 90.59 مليار درهم. ويطلق المصرف على نفسه لقب أول مصرف إسلامي في العالم، حيث تعود بدايات نشاطه إلى العام 1975.
وبالإضافة إلى فروعه في الدولة وعددها 74، يملك المصرف 75 فرعاً في باكستان
وأصولاً في كل من الأردن والبحرين، وبذلك تحول المصرف إلى ثالث أكبر مصرف متوافق
مع الشريعة في العالم. وسجل معدل التمويل إلى الودائع فيه خلال النصف الأول من
العام الحالي نمواً بنسبة 5% عن الربع الأسبق، ووصل حجم الودائع إلى 68.1 مليار
درهم. ويصل معدل كفاءة رأس المال في المصرف إلى 18.2%، كما بلغ معدل التمويلات
المتعثرة 14.5% بقيمة حوالي 8.1 مليارات درهم. كما رفع المصرف من مخصصات تمويلاته المتعثرة للفترة بين 2008 ــ 2010.
بنك المشرق
ويأتي بنك المشرق في المرتبة الثالثة بين بنوك دبي، من حيث حجم الأصول التي وصلت إلى 76.4 مليار درهم خلال النصف الأول من 2012، بانخفاض طفيف نسبته 3.5% عن 2011، التي بلغت فيها أصول البنك 79.2 مليار درهم. ويملك البنك كذلك نوافذ مصرفية في عشر دول حول العالم. ويملك البنك كذلك ذراع تمويل إسلامي ومصالح في الصيرفة الاستثمارية والوساطة وصناديق الاستثمار. وبلغت أرباح البنك بنهاية 2011؛ 820 مليون درهم في حين وصلت أرباحه إلى 591 مليون حتى النصف الأول من العام
الحالي.
ويصل معدل كفاءة رأس المال في المشرق إلى 22.7% خلال النصف الأول من 2012 في حين انخفض حجم مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 45% لتصل إلى 352 مليون درهم. وقال فرهاد إيراني، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق ان البنك يسعى ليصبح أول بنك في خدمات الأفراد بحلول 2013. وأضاف: "تراثنا هو إماراتي وعلينا أن نكون البنك الأول لمواطني الدولة".
ويضيف التقرير أن البنوك والمؤسسات المالية المحلية تقوم بدعم القطاع المصرفي في
الإمارة من خلال نجاحها في توفير منتوجات مصرفية لخدمة الشركات والأفراد.
مركز لوجستي
وحول موقع دبي كمركز للتميز في الخدمات المصرفية للأفراد في المنطقة يقول حسين
القمزي، الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي: ان دبي تحولت فعلاً إلى مركز لوجستي
عالمي، ومركز رئيسي لعبور البضائع. فاليوم هذه الإمارة النشيطة قادرة على التعامل
مع 1200 حاوية بضائع في كل ساعة، لتعبر للعديد من دول العالم. ففي دبي يتم تزويد، وإعادة تصدير، للدول في افريقيا وآسيا، حيث تكمن فرص عديدة للتوسع والنمو لنا
كمصرف إسلامي. ويضيف القمزي أن هناك مساحة واسعة "للإبداع" في تقديم منتجات صيرفة إسلامية للأفراد، ولكن لا تزال هناك حاجة للتطور على صعيد خدمات الشركات، حيث يتطلب إنجاز كل صفقة نسبة من الابتكار.
ويشير التقرير إلى أن أفضلية منطقة التوقيت التي تقع بها دبي فسحت المجال
اللبنوك الأجنبية فيها للوصول إلى مجموعة من الأسواق العالمية التي تستخدم نفس
التوقيت أو القريب منه، وهو سبب مهم آخر، حدا بالعديد من البنوك إلى نقل مقارها
إلى الإمارة.
دبي برهنت على مرونتها
ويقول روب بروديليه الرئيس التنفيذي لبنك "إيه بي إن أمرو" في الإمارات، الذي
أسس بنكاً جديداً له في مركز دبي المالي العالمي في فبراير 2010، ان دبي برهنت على استقرارها اقتصادياً بعد الأزمة المالية الأخيرة، وبرهنت كذلك على مرونتها كمركز
مالي رائد خلال أحداث الربيع العربي. واليوم نجد ما يقارب من 700 شركة، منها 300
بنك تعمل من خلال مركز دبي المالي العالمي، وهذا دليل آخر على توفير الإمارة لبيئة
عمل مستقرة.
وتعليقا على فرص الاستثمار في القطاع العقاري في دبي يقول بوديليه انه لا يزال
هناك فرص استثمارية وبهوامش مجزية كذلك. وينصح بالدقة حين الحديث عن القطاع
العقاري في دبي، فيقول: "على الأغلب فإن المستثمرين في هذا القطاع قبل 2007 لا
يزالون يجنون اليوم عوائد استثماراتهم.
وأما في شريحة العقارات التجارية فإن هناك فائضاً في العرض، وببساطة فإن السوق
سيتطلب بعض الوقت لامتصاص هذا الفائض. وأعتقد أن الموقع لا يزال هو الأهم في تحديد الطلب على العقارات السكنية في الإمارة، ولا يزال هناك اهتمام من المستثمرين في هذه العقارات، خصوصاً في ظل الموقع الاستراتيجي للإمارة، ومشاريع البنى التحتية
المقررة خلال العامين القادمين. وأضاف: "أعتقد أن نسبة العوائد على الاستثمار في
العقارات السكنية ستتراوح بين 4 ــ 7%".
تأمين البنة التحتية
ويقول عبد الرحمن صالح آل صالح مدير الدائرة المالية في إمارة دبي إن دور
الدائرة هو العمل على المصادر المالية الضرورية لضمان متطلبات خطة دبي
الاستراتيجية، على سبيل المثال تأمين البنية التحتية اللازمة لتطوير قطاع النقل،
والذي كان "مترو دبي" المشروع الرئيسي فيها. وكان علينا ضمان تأمين المصادر
اللازمة ونجحنا بذلك.
وعلى الرغم من أن توقيت إطلاق "مترو دبي" جاء في خضم الأزمة المالية العالمية في
سبتمبر 2009، إلا أننا نجحنا في دعم المشروع مالياً. ونحن دائماً نعمل مع الهيئات
الحكومية لتأمين تلك المصادر اللازمة لتحقيق احتياجات خطة دبي الاستراتيجية.
«صندوق دبي للدعم المالي»
وحول الرؤية التي أسست لـ"صندوق دبي للدعم المالي" في 2009، قال صالح: "كانت
الفكرة من وراء تأسيس الصندوق هي دعم الوحدات الحكومية، وكذلك بعض المشاريع
الاستراتيجية في الإمارة، لتتمكن من تحقيق التزاماتها على المدى القريب. فبعض
الوحدات هي مسؤولة عن تطوير مشاريع حكومية في غاية الأهمية، فثلاً "دبي العالمية" مسؤولة عن موانئ دبي العالمية
. ودورنا هو دعم تلك الوحدة بالموارد المالية اللازمة. واليوم ومع تحسن ظروفها
فإن تلك الوحدات هي قادرة على إدارة التحديات بنفسها. ومؤخراً شهدنا كيف أن تلك
الوحدات أخذت مبادرات لتقوم بإعادة جدولة ديونها، وكذلك البدء بمشاريع جديدة
بنجاح.
ديون دبي
وحول مدى ثقته في أن إعادة جدولة ثلثي ديون دبي سيمهد لنمو في الإمارة، قال صالح
ان إعادة جدولة ديون الإمارة حصل بسبب وجود تباين بين أجل الديون التي حصلت عليها الوحدات على المدى القصير من جهة وبين المشاريع المقررة على الأمد البعيد، ما يعني أن تلك الوحدات قد لا تتمكن من تحقيق تلك المشاريع في الوقت المحدد.
فجاءت عملية إعادة جدولة الديون لتمديد أجل استحقاق تلك الديون، ليتماهى مع أجل
إنجاز تلك المشاريع، التي معظمها في القطاع العقاري. واليوم نلاحظ أن معظم عمليات
الجدولة الرئيسية تمت بنجاح من خلال اشتراك البنوك الرئيسية. كما أن الوحدات
الحكومية الأصغر حجماً كذلك تتقدم بشكل جيد جداً كذلك.
صالح: ا لخدمات المساندة حاضنة للوحدات الحكومية الجديدة
يقول عبدالرحمن آل صالح مدير عام الدائرة المالية في دبي حول مدى نجاح مركز
الخدمات المساندة التابع للدائرة منذ تأسيسه، إن المركز يتطور بشكل جيد جداً
والفكرة من تـأسيسه هي أن يكون بمثابة حاضنة للوحدات الحكومية الجديدة، توفيراً
للدعم اللازم لها وتمكينها من إيفاء واجباتها والتزاماتها الأساسية بنفسها. ومن
المميزات التي تمكن المركز من توفيرها كذلك هو تمكين تلك الوحدات من خفض التكلفة في موازناتها ما يفسح لها المجال للتركيز على نشاطاتها الأساسية.
وحول المؤشرات الإيجابية لتجاوز اقتصاد الإمارة آثار أزمة السيولة العالمية،
يقول صالح: ان "قطاعات دبي الأساسية هي النقل والتجارة والسياحة والطيران. وإذا ما
راجعنا أداء تلك القطاعات منذ 2007 وحتى الآن نجد أنه كان إيجابياً للغاية، ونحن
على ثقة من استمرار الأداء الجيد لتلك القطاعات. والقلق الرئيسي اليوم هو من أداء
القطاع العقاري.
والذي نجد أنه دخل اليوم مرحلة التعافي، على الرغم من أنه لم يأخذ دوره في خارطة
دبي الاقتصادية سوى منذ خمسة أعوام. وأعتقد أن ذلك طبيعي، لأن دورة العقار تكون
أطول في العادة. وما عدا ذلك فنحن لسنا قلقين من دخول باقي القطاعات دروة التعافي، فإذا ما نظرت إلى قطاع الطيران على سبيل المثال تجد أن الحكومة أقرت استراتيجية تحتاج لتوسع في البنى التحتية المرتبطة. ونحن نعمل مع السلطات في المطار لتأمين الموارد المالية اللازمة. وإذا ما مررت بجانب المطار يمكنك رؤية عمليات الإنشاء على قدم وساق اليوم.
كاظم: تحديث الأنظمة يعيد سوق دبي إلى مساره الطبيعي
يقول عيسى كاظم الرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي انه وعلى الرغم من
تباطؤ نشاط الإصدارات الجديدة في سوق دبي المالي، إلا أن تحديث الأنظمة التي شهدها السوق خلال العامين الماضيين أعاد السوق من جديد إلى مساره الطبيعي على طريق الاستقرار والاستدامة. مشيراً إلى أن نظام صانع السوق واقتراض وإقراض الأوراق المالية، والبيع على المكشوف، ومزود السيولة، بالإضافة إلى طرح التداول بنظام "التسليم مقابل السداد"، تدخل ضمن تطبيق السوق لأفضل الممارسات، وستدعم من ثقة المستثمرين ويعزز من مستويات السيولة في النتيجة.
وأشار كاظم إلى أن العديد من الشركات في الدولة أبدت خلال مناقشاتها مع السوق
رغبتها الجدية في تعويم أسهمها في السوق حالما تتحسن ظروف الأسواق في المنطقة والعالم. وأضاف أن هذا سيدعم من مستويات السيولة في الأسواق ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق.
البيان
وتنقسم صناعة الصيرفة في دبي إلى تقليدية وإسلامية. ويعتبر بنك الإمارات دبي
الوطني أكبر البنوك في دبي وأكبر مجموعة بنكية من حيث الأصول في الدولة متفوقاً
على بنك أبوظبي الوطني. ويوفر الإمارات دبي الوطني كذلك خدمات تمويل إسلامي من
خلال مصرف الإمارات الإسلامي. وأعلن البنك في النصف الأول من العام الحالي نمو
أصوله بنسبة 5% عن نفس الفترة من 2011 لتصل إلى 298.4 مليار درهم. كما نمت أرباح البنك التشغيلية بنسبة 52% لتصل إلى 1.3 مليار درهم، ووصل نمو الدخل الإجمالي إلى 7% خلال نفس الفترة ليصل إلى 5.2 مليارات درهم.
وتحسن معدل القروض إلى الودائع من 105% بنهاية 2011 إلى 100% في النصف الأول من 2012، في حين وصلت ملاءة رأس المال إلى 19.5%. وسجلت القروض المتعثرة معدل 14.3% بنسبة تغطية 46%. ووصف ريك بدنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني عملية الاندماج مع مصرف دبي بأنها "مؤشر على قدوم مرحلة جديدة وغنية بالفرص لكلا البنكين". ووصل بذلك عدد فروع المجموعة إلى 168، وعدد أجهزة الصراف الآلي في الدولة إلى 780، معظمها في إمارة دبي.
مصرف دبي الإسلامي
وأما مصرف دبي الإسلامي فيعتبر ثاني بنك محلي في الإمارة من حيث الأصول، التي
بلغت 92.5 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2012، بزيادة ضئيلة عن العام 2011،
حين بلغت أصول المصرف 90.59 مليار درهم. ويطلق المصرف على نفسه لقب أول مصرف إسلامي في العالم، حيث تعود بدايات نشاطه إلى العام 1975.
وبالإضافة إلى فروعه في الدولة وعددها 74، يملك المصرف 75 فرعاً في باكستان
وأصولاً في كل من الأردن والبحرين، وبذلك تحول المصرف إلى ثالث أكبر مصرف متوافق
مع الشريعة في العالم. وسجل معدل التمويل إلى الودائع فيه خلال النصف الأول من
العام الحالي نمواً بنسبة 5% عن الربع الأسبق، ووصل حجم الودائع إلى 68.1 مليار
درهم. ويصل معدل كفاءة رأس المال في المصرف إلى 18.2%، كما بلغ معدل التمويلات
المتعثرة 14.5% بقيمة حوالي 8.1 مليارات درهم. كما رفع المصرف من مخصصات تمويلاته المتعثرة للفترة بين 2008 ــ 2010.
بنك المشرق
ويأتي بنك المشرق في المرتبة الثالثة بين بنوك دبي، من حيث حجم الأصول التي وصلت إلى 76.4 مليار درهم خلال النصف الأول من 2012، بانخفاض طفيف نسبته 3.5% عن 2011، التي بلغت فيها أصول البنك 79.2 مليار درهم. ويملك البنك كذلك نوافذ مصرفية في عشر دول حول العالم. ويملك البنك كذلك ذراع تمويل إسلامي ومصالح في الصيرفة الاستثمارية والوساطة وصناديق الاستثمار. وبلغت أرباح البنك بنهاية 2011؛ 820 مليون درهم في حين وصلت أرباحه إلى 591 مليون حتى النصف الأول من العام
الحالي.
ويصل معدل كفاءة رأس المال في المشرق إلى 22.7% خلال النصف الأول من 2012 في حين انخفض حجم مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 45% لتصل إلى 352 مليون درهم. وقال فرهاد إيراني، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق ان البنك يسعى ليصبح أول بنك في خدمات الأفراد بحلول 2013. وأضاف: "تراثنا هو إماراتي وعلينا أن نكون البنك الأول لمواطني الدولة".
ويضيف التقرير أن البنوك والمؤسسات المالية المحلية تقوم بدعم القطاع المصرفي في
الإمارة من خلال نجاحها في توفير منتوجات مصرفية لخدمة الشركات والأفراد.
مركز لوجستي
وحول موقع دبي كمركز للتميز في الخدمات المصرفية للأفراد في المنطقة يقول حسين
القمزي، الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي: ان دبي تحولت فعلاً إلى مركز لوجستي
عالمي، ومركز رئيسي لعبور البضائع. فاليوم هذه الإمارة النشيطة قادرة على التعامل
مع 1200 حاوية بضائع في كل ساعة، لتعبر للعديد من دول العالم. ففي دبي يتم تزويد، وإعادة تصدير، للدول في افريقيا وآسيا، حيث تكمن فرص عديدة للتوسع والنمو لنا
كمصرف إسلامي. ويضيف القمزي أن هناك مساحة واسعة "للإبداع" في تقديم منتجات صيرفة إسلامية للأفراد، ولكن لا تزال هناك حاجة للتطور على صعيد خدمات الشركات، حيث يتطلب إنجاز كل صفقة نسبة من الابتكار.
ويشير التقرير إلى أن أفضلية منطقة التوقيت التي تقع بها دبي فسحت المجال
اللبنوك الأجنبية فيها للوصول إلى مجموعة من الأسواق العالمية التي تستخدم نفس
التوقيت أو القريب منه، وهو سبب مهم آخر، حدا بالعديد من البنوك إلى نقل مقارها
إلى الإمارة.
دبي برهنت على مرونتها
ويقول روب بروديليه الرئيس التنفيذي لبنك "إيه بي إن أمرو" في الإمارات، الذي
أسس بنكاً جديداً له في مركز دبي المالي العالمي في فبراير 2010، ان دبي برهنت على استقرارها اقتصادياً بعد الأزمة المالية الأخيرة، وبرهنت كذلك على مرونتها كمركز
مالي رائد خلال أحداث الربيع العربي. واليوم نجد ما يقارب من 700 شركة، منها 300
بنك تعمل من خلال مركز دبي المالي العالمي، وهذا دليل آخر على توفير الإمارة لبيئة
عمل مستقرة.
وتعليقا على فرص الاستثمار في القطاع العقاري في دبي يقول بوديليه انه لا يزال
هناك فرص استثمارية وبهوامش مجزية كذلك. وينصح بالدقة حين الحديث عن القطاع
العقاري في دبي، فيقول: "على الأغلب فإن المستثمرين في هذا القطاع قبل 2007 لا
يزالون يجنون اليوم عوائد استثماراتهم.
وأما في شريحة العقارات التجارية فإن هناك فائضاً في العرض، وببساطة فإن السوق
سيتطلب بعض الوقت لامتصاص هذا الفائض. وأعتقد أن الموقع لا يزال هو الأهم في تحديد الطلب على العقارات السكنية في الإمارة، ولا يزال هناك اهتمام من المستثمرين في هذه العقارات، خصوصاً في ظل الموقع الاستراتيجي للإمارة، ومشاريع البنى التحتية
المقررة خلال العامين القادمين. وأضاف: "أعتقد أن نسبة العوائد على الاستثمار في
العقارات السكنية ستتراوح بين 4 ــ 7%".
تأمين البنة التحتية
ويقول عبد الرحمن صالح آل صالح مدير الدائرة المالية في إمارة دبي إن دور
الدائرة هو العمل على المصادر المالية الضرورية لضمان متطلبات خطة دبي
الاستراتيجية، على سبيل المثال تأمين البنية التحتية اللازمة لتطوير قطاع النقل،
والذي كان "مترو دبي" المشروع الرئيسي فيها. وكان علينا ضمان تأمين المصادر
اللازمة ونجحنا بذلك.
وعلى الرغم من أن توقيت إطلاق "مترو دبي" جاء في خضم الأزمة المالية العالمية في
سبتمبر 2009، إلا أننا نجحنا في دعم المشروع مالياً. ونحن دائماً نعمل مع الهيئات
الحكومية لتأمين تلك المصادر اللازمة لتحقيق احتياجات خطة دبي الاستراتيجية.
«صندوق دبي للدعم المالي»
وحول الرؤية التي أسست لـ"صندوق دبي للدعم المالي" في 2009، قال صالح: "كانت
الفكرة من وراء تأسيس الصندوق هي دعم الوحدات الحكومية، وكذلك بعض المشاريع
الاستراتيجية في الإمارة، لتتمكن من تحقيق التزاماتها على المدى القريب. فبعض
الوحدات هي مسؤولة عن تطوير مشاريع حكومية في غاية الأهمية، فثلاً "دبي العالمية" مسؤولة عن موانئ دبي العالمية
. ودورنا هو دعم تلك الوحدة بالموارد المالية اللازمة. واليوم ومع تحسن ظروفها
فإن تلك الوحدات هي قادرة على إدارة التحديات بنفسها. ومؤخراً شهدنا كيف أن تلك
الوحدات أخذت مبادرات لتقوم بإعادة جدولة ديونها، وكذلك البدء بمشاريع جديدة
بنجاح.
ديون دبي
وحول مدى ثقته في أن إعادة جدولة ثلثي ديون دبي سيمهد لنمو في الإمارة، قال صالح
ان إعادة جدولة ديون الإمارة حصل بسبب وجود تباين بين أجل الديون التي حصلت عليها الوحدات على المدى القصير من جهة وبين المشاريع المقررة على الأمد البعيد، ما يعني أن تلك الوحدات قد لا تتمكن من تحقيق تلك المشاريع في الوقت المحدد.
فجاءت عملية إعادة جدولة الديون لتمديد أجل استحقاق تلك الديون، ليتماهى مع أجل
إنجاز تلك المشاريع، التي معظمها في القطاع العقاري. واليوم نلاحظ أن معظم عمليات
الجدولة الرئيسية تمت بنجاح من خلال اشتراك البنوك الرئيسية. كما أن الوحدات
الحكومية الأصغر حجماً كذلك تتقدم بشكل جيد جداً كذلك.
صالح: ا لخدمات المساندة حاضنة للوحدات الحكومية الجديدة
يقول عبدالرحمن آل صالح مدير عام الدائرة المالية في دبي حول مدى نجاح مركز
الخدمات المساندة التابع للدائرة منذ تأسيسه، إن المركز يتطور بشكل جيد جداً
والفكرة من تـأسيسه هي أن يكون بمثابة حاضنة للوحدات الحكومية الجديدة، توفيراً
للدعم اللازم لها وتمكينها من إيفاء واجباتها والتزاماتها الأساسية بنفسها. ومن
المميزات التي تمكن المركز من توفيرها كذلك هو تمكين تلك الوحدات من خفض التكلفة في موازناتها ما يفسح لها المجال للتركيز على نشاطاتها الأساسية.
وحول المؤشرات الإيجابية لتجاوز اقتصاد الإمارة آثار أزمة السيولة العالمية،
يقول صالح: ان "قطاعات دبي الأساسية هي النقل والتجارة والسياحة والطيران. وإذا ما
راجعنا أداء تلك القطاعات منذ 2007 وحتى الآن نجد أنه كان إيجابياً للغاية، ونحن
على ثقة من استمرار الأداء الجيد لتلك القطاعات. والقلق الرئيسي اليوم هو من أداء
القطاع العقاري.
والذي نجد أنه دخل اليوم مرحلة التعافي، على الرغم من أنه لم يأخذ دوره في خارطة
دبي الاقتصادية سوى منذ خمسة أعوام. وأعتقد أن ذلك طبيعي، لأن دورة العقار تكون
أطول في العادة. وما عدا ذلك فنحن لسنا قلقين من دخول باقي القطاعات دروة التعافي، فإذا ما نظرت إلى قطاع الطيران على سبيل المثال تجد أن الحكومة أقرت استراتيجية تحتاج لتوسع في البنى التحتية المرتبطة. ونحن نعمل مع السلطات في المطار لتأمين الموارد المالية اللازمة. وإذا ما مررت بجانب المطار يمكنك رؤية عمليات الإنشاء على قدم وساق اليوم.
كاظم: تحديث الأنظمة يعيد سوق دبي إلى مساره الطبيعي
يقول عيسى كاظم الرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي انه وعلى الرغم من
تباطؤ نشاط الإصدارات الجديدة في سوق دبي المالي، إلا أن تحديث الأنظمة التي شهدها السوق خلال العامين الماضيين أعاد السوق من جديد إلى مساره الطبيعي على طريق الاستقرار والاستدامة. مشيراً إلى أن نظام صانع السوق واقتراض وإقراض الأوراق المالية، والبيع على المكشوف، ومزود السيولة، بالإضافة إلى طرح التداول بنظام "التسليم مقابل السداد"، تدخل ضمن تطبيق السوق لأفضل الممارسات، وستدعم من ثقة المستثمرين ويعزز من مستويات السيولة في النتيجة.
وأشار كاظم إلى أن العديد من الشركات في الدولة أبدت خلال مناقشاتها مع السوق
رغبتها الجدية في تعويم أسهمها في السوق حالما تتحسن ظروف الأسواق في المنطقة والعالم. وأضاف أن هذا سيدعم من مستويات السيولة في الأسواق ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق.
البيان
RSS Feed
