غمرتنا فرحة حقيقية، عقب الإعلان عن مبادرة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي ، لجعل الأخيرة عاصمة للاقتصاد الإسلامي، تدعم منتجاته بشتى القطاعات، وتؤمن إطاره الاستثماري، ضمن معايير متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
حيث تشمل المبادرة التركيز على عدة مسارات رئيسية تتمحور ضمن مسارات التمويل الإسلامي، والتأمين الإسلامي والتحكيم في العقود الإسلامية، وتطوير صناعات الأغذية الحلال، والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية، إضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية.
حيث تشمل المبادرة التركيز على عدة مسارات رئيسية تتمحور ضمن مسارات التمويل الإسلامي، والتأمين الإسلامي والتحكيم في العقود الإسلامية، وتطوير صناعات الأغذية الحلال، والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية، إضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية.
نحن من منطلق إيماننا العميق بأهمية الاقتصاد الإسلامي كنموذج عادل لتوزيع الثروات وتبادلها مستند على مبادئ سماوية حكيمة وراسخة، ومن منطلق دعمنا لنمو الاقتصاد العربي والإسلامي ككل، نشد على عضد سمو الشيخ محمد بن راشد، ونتمنى حقيقة أن تنجح تلك المبادرة وان تعمم لتشمل أو تتعاون مع باقي أسواق المنطقة وعواصمها لخلق نموذج اقتصادي عربي متكامل. أما بعد أن انتهينا من التهاني وأمنيات النجاح، يبقى السؤال المهم هل تستطيع دبي اليوم أن تزاحم عواصم إسلامية وعالمية أخرى كوالالامبور أو سنغافورة أو لندن(في المستقبل القريب) في زعم كونها عواصم راسخة وأسواق رئيسية للتمويل والاقتصاد الإسلامي؟
الجواب فهو نعم بكل تأكيد، فدبي اليوم تكاد تكون العاصمة العربية الوحيدة المهيأة كليا لتكون عاصمة مالية عالمية، سواء كان ذلك بسبب توفر البنية التحتية المتخصصة، وكفاءات بشرية هائلة، وشفافية وحوكمة في التعامل التجاري والابتعاد عن شبهات الفساد، أو لقوة الشركات والمؤسسات الأجنبية والمحلية العاملة فيها، وسهولة دخول السوق من مستثمرين محتملين آخرين.
ولكن تبقى القوة الحقيقية لسوق دبي المالي، في حجم الازدهار المدهش الذي تشهده الإمارة اليوم، والذي جاء نتيجة لجهود القائمين عليها لسنوات وذلك في محاولة جعلها عاصمة التجارة والمال الرئيسية في منطقة الخليج والشرق الأوسط على الأقل، ويظهر ذلك الجهد جليا وواضحا في أرقام التجارة الصادرة عن الهيئات المختصة، فدبي توفر للشركات والهيئات الدولية العاملة في مجال التمويل فرصاً تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنوياً في مجال تمويل التجارة والاستثمار العقاري والخدمات لمجموعة من الدول العربية والآسيوية الباحثة عن تمويلات إسلامية. وإلى جانب هذا يشكل النمو المضطرد لاقتصاد دبي والذي يتوقع له أن يتجاوز الـ5 % العام المقبل فرصة سانحة أيضاً للبنوك ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. ورغم الركود العالمي تقدر صفقات الأراضي والفلل والشقق السكنية بنحو 150 مليار درهم سنوياً بالإمارة، بالإضافة إلى أداء قطاع التجارة في دبي والذي يسير بوتيرة تصاعدية بعد أن بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال العام الماضي رقماً قياسياً هو 246 مليار درهم بحسب تقارير صادرة نشرت بتاريخ 12/1/2013.
ولكن تبقى هنالك تحديات حقيقية أمام دبي لتصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي، تزاحم نظيراتها في ماليزيا وغيرها، فالقائمين على البورصة الماليزية مثلا وضعوا خطة تطوير السوق المالية لديهم لتعمل على مدى السنوات الإثنى عشر الأخيرة على نقل السوق الماليزية من مجرد سوق مالية تقليدية تحتوي على نافذة منتجات إسلامية بسيطة كبعض إصدارات السندات الإسلامية( لم تكن تطبق معايير الصكوك بعد وكانت تستخدم كأداة للتمويل بدون فائدة) أو طرح خجول لأسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك في عام 2000، ولتصبح -عقب مجموعة من الإجراءات الفعالة كالإعفاءات الضريبية والقوانين المشجعة على الطرح الدولي في السوق المحلية وتأهيل العاملين لديها نحو التعامل بالاقتصاد الإسلامي- سوقا مالية إسلامية رئيسية ليس فقط لمنطقة آسيا وحسب بل للعالم اجمع، والدليل على التحول الكبير والحقيقي نحو الاقتصاد الإسلامي، هو سيطرة نسبة الأسهم الإسلامية على مؤشر البورصة الماليزية العام (FBM- EMAS ) والذي يوحي أسهم تقليدية وإسلامية، لتصل نسبة الأخيرة إلى 98% من المؤشر ككل، يعني باختصار أسلمة سوق رأس المال الماليزي بالكامل تقريبا، وكذلك تشكل طروحات السوق الماليزية من الصكوك النسبة الغالبة على الصكوك المطروحة عالميا والتي تقدرها بعد التقارير المالية العالمية بأكثر من 54% بل وتصل النسبة لقرابة 68% في بعض التقارير(IRJM/2011).
ودبي في بنيتها المالية والتجارية والقانونية الحالية أكثر من جاهزة لمزاحمة السوق الماليزية، ولكنها بحاجة لوضع أهداف محددة واضحة لخطة التطوير، أي أن الخطوط العريضة لهذه المبادرة تعد خطوة طيبة وصحيحة نحو الاتجاه الصحيح، ولكن الآن المهم هو خطوات تنفيذ واضحة نحو تحقيق الهدف، ولكن ما نخشاه حقا (كما تبين من فشل بعض مبادرات عواصم الدول المحيطة بدبي، في جعلها عاصمة الاقتصاد الإسلامي كما حدث مع المنامة أوالخرطوم)، هو جعل السوق المالية الإسلامية رديفة للسوق المالية التقليدية، وليس المحاولة الصادقة في جعل السوق المالية الإسلامية هي الأساس في تلك الدول، والرديف عبارة عن نافذة تقليدية كما في ماليزيا واندونيسيا مثلا،.
إذا الخطوة الأولى هو التصميم على جعل السوق المالية في دبي إسلامية بالأساس وهذا يعني توفير البنية التحتية التشريعية والشرعية والقانونية قبل المالية والبشرية، وهو ما يتم الآن في ما تمثل وضع معايير شرعية جديدة لتداول الأوراق المالية الإسلامية ومنها الصكوك في بورصة دبي، كذلك في عمليات التأهيل وتدريب العاملين في مجال الصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى عزم الحكومة هنالك على فتح تخصصات الاقتصاد والتمويل الإسلامي في عدد من كليات وجامعات الإمارات، وزيادة الوعي حول منتجات الصيرفة الإسلامية كما هو الحال مع بطاقة بورصة دبي الذكية.
ولكن يبقى هنالك ضرورة في تعديل القوانين المتعلقة بالطرح الأولي والثانوي للأوراق المالية الإسلامية كالأسهم والسندات، وغيرها من أمور تتعلق بالضريبة المزدوجة على نقل الأصول كما في الصكوك( وهو أمر تم معالجته سابقا في الإمارات بإلغائها) ، وكذلك القوانين المتعلقة بشركات الوساطة والعاملين فيها والشروط الخاصة للتداول وفق لجان رقابة شرعية ، نهاية بقوانين خاصة للإعسار وإفلاس الشركات والمؤسسات العاملة بالصيرفة الإسلامية، وهو آمر تم الانتهاء من تحضيره حاليا عقب أزمة نخيل العالمية.
والخطوة التالية في طريق دبي نحو صيرفة إسلامية حقيقية، هو تنويع منتجاتها الإسلامية من أنواع الأوراق المالية الإسلامية المطروحة من أسهم خاصة متوافقة مع الشريعة، أو أنواع مختلفة من الصكوك خاصة الهجينة منها والقابلة للاستبدال بالأسهم، أو حتى المشتقات الإسلامية المعمول بها في ماليزيا( مع تحفظنا على شرعية بعضها) تأتي في مرحلة متطورة من عمر السوق.
وذلك يتم عبر استخدام أدوات الهندسة المالية الإسلامية مع التأكد من موافقة تلك المنتجات للمعايير الشرعية الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي أو قرارات هيئة المحاسبة والمراجعة في البحرين (AAOIFI) بالإضافة لقرارات اللجان الشرعية المحلية الخاصة بالمؤسسات العاملة في سوق دبي، حتى تتمكن تلك السوق من جذب الاستثمارات العربية والعالمية الباحثة عن منفذ شرعي للاستثمار .
وحذار من تقليد بعض منتجات الدول الرائدة في هذه الصناعة كالأسهم الممتازة ذات الحقوق المميزة وإن كانت لشركات تعمل وفق الشريعة الإسلامية، أو الصكوك القائمة على بيع الديون وتصكيك الأصول الربوية كصكوك المرابحة والبيع بثمن آجل والسلم إلا في حالة أخذ المعايير الشرعية عند تداولها وهو ما تبين عدم حدوثه عند غالبية الأسواق الإسلامية، فإغراء الحصول على منفذ جديد للتمويل بغض النظر عن مدى مطابقته للشرع هو آفة من آفات الأسواق المالية الإسلامية بشكل عام يجب علاجها، خاصة وان بعض تلك المنتجات تستخدم في الأساس لتمويل من يحتاج إلى نقود فحسب، وليس لتمويل مشاريع حقيقية أو أصول منتجة تدر عائد يتم توزيعه على حملة الأوراق، وبالتالي لا يستفيد منها إلا مصدرها والحامل غالبا، بينما يبقى المجتمع وأفراده بعيدين عن فوائد تلك الأموال، ويبقى اقتصاد الدولة الحقيقي (الصناعي والزراعي والخدمي) بعيدا عن فوائد ذلك التمويل، والنتيجة تضخم في حجم السوق المالية وتراجع في نمو الاقتصاد الحقيقي وتآكل في طبقات المجتمع المتوسطة والفقيرة، ولكم في السوق المالية الأمريكية والغربية عبرة يا أولي الألباب.
خالد يوسف المقدادي
الجواب فهو نعم بكل تأكيد، فدبي اليوم تكاد تكون العاصمة العربية الوحيدة المهيأة كليا لتكون عاصمة مالية عالمية، سواء كان ذلك بسبب توفر البنية التحتية المتخصصة، وكفاءات بشرية هائلة، وشفافية وحوكمة في التعامل التجاري والابتعاد عن شبهات الفساد، أو لقوة الشركات والمؤسسات الأجنبية والمحلية العاملة فيها، وسهولة دخول السوق من مستثمرين محتملين آخرين.
ولكن تبقى القوة الحقيقية لسوق دبي المالي، في حجم الازدهار المدهش الذي تشهده الإمارة اليوم، والذي جاء نتيجة لجهود القائمين عليها لسنوات وذلك في محاولة جعلها عاصمة التجارة والمال الرئيسية في منطقة الخليج والشرق الأوسط على الأقل، ويظهر ذلك الجهد جليا وواضحا في أرقام التجارة الصادرة عن الهيئات المختصة، فدبي توفر للشركات والهيئات الدولية العاملة في مجال التمويل فرصاً تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنوياً في مجال تمويل التجارة والاستثمار العقاري والخدمات لمجموعة من الدول العربية والآسيوية الباحثة عن تمويلات إسلامية. وإلى جانب هذا يشكل النمو المضطرد لاقتصاد دبي والذي يتوقع له أن يتجاوز الـ5 % العام المقبل فرصة سانحة أيضاً للبنوك ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. ورغم الركود العالمي تقدر صفقات الأراضي والفلل والشقق السكنية بنحو 150 مليار درهم سنوياً بالإمارة، بالإضافة إلى أداء قطاع التجارة في دبي والذي يسير بوتيرة تصاعدية بعد أن بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال العام الماضي رقماً قياسياً هو 246 مليار درهم بحسب تقارير صادرة نشرت بتاريخ 12/1/2013.
ولكن تبقى هنالك تحديات حقيقية أمام دبي لتصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي، تزاحم نظيراتها في ماليزيا وغيرها، فالقائمين على البورصة الماليزية مثلا وضعوا خطة تطوير السوق المالية لديهم لتعمل على مدى السنوات الإثنى عشر الأخيرة على نقل السوق الماليزية من مجرد سوق مالية تقليدية تحتوي على نافذة منتجات إسلامية بسيطة كبعض إصدارات السندات الإسلامية( لم تكن تطبق معايير الصكوك بعد وكانت تستخدم كأداة للتمويل بدون فائدة) أو طرح خجول لأسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك في عام 2000، ولتصبح -عقب مجموعة من الإجراءات الفعالة كالإعفاءات الضريبية والقوانين المشجعة على الطرح الدولي في السوق المحلية وتأهيل العاملين لديها نحو التعامل بالاقتصاد الإسلامي- سوقا مالية إسلامية رئيسية ليس فقط لمنطقة آسيا وحسب بل للعالم اجمع، والدليل على التحول الكبير والحقيقي نحو الاقتصاد الإسلامي، هو سيطرة نسبة الأسهم الإسلامية على مؤشر البورصة الماليزية العام (FBM- EMAS ) والذي يوحي أسهم تقليدية وإسلامية، لتصل نسبة الأخيرة إلى 98% من المؤشر ككل، يعني باختصار أسلمة سوق رأس المال الماليزي بالكامل تقريبا، وكذلك تشكل طروحات السوق الماليزية من الصكوك النسبة الغالبة على الصكوك المطروحة عالميا والتي تقدرها بعد التقارير المالية العالمية بأكثر من 54% بل وتصل النسبة لقرابة 68% في بعض التقارير(IRJM/2011).
ودبي في بنيتها المالية والتجارية والقانونية الحالية أكثر من جاهزة لمزاحمة السوق الماليزية، ولكنها بحاجة لوضع أهداف محددة واضحة لخطة التطوير، أي أن الخطوط العريضة لهذه المبادرة تعد خطوة طيبة وصحيحة نحو الاتجاه الصحيح، ولكن الآن المهم هو خطوات تنفيذ واضحة نحو تحقيق الهدف، ولكن ما نخشاه حقا (كما تبين من فشل بعض مبادرات عواصم الدول المحيطة بدبي، في جعلها عاصمة الاقتصاد الإسلامي كما حدث مع المنامة أوالخرطوم)، هو جعل السوق المالية الإسلامية رديفة للسوق المالية التقليدية، وليس المحاولة الصادقة في جعل السوق المالية الإسلامية هي الأساس في تلك الدول، والرديف عبارة عن نافذة تقليدية كما في ماليزيا واندونيسيا مثلا،.
إذا الخطوة الأولى هو التصميم على جعل السوق المالية في دبي إسلامية بالأساس وهذا يعني توفير البنية التحتية التشريعية والشرعية والقانونية قبل المالية والبشرية، وهو ما يتم الآن في ما تمثل وضع معايير شرعية جديدة لتداول الأوراق المالية الإسلامية ومنها الصكوك في بورصة دبي، كذلك في عمليات التأهيل وتدريب العاملين في مجال الصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى عزم الحكومة هنالك على فتح تخصصات الاقتصاد والتمويل الإسلامي في عدد من كليات وجامعات الإمارات، وزيادة الوعي حول منتجات الصيرفة الإسلامية كما هو الحال مع بطاقة بورصة دبي الذكية.
ولكن يبقى هنالك ضرورة في تعديل القوانين المتعلقة بالطرح الأولي والثانوي للأوراق المالية الإسلامية كالأسهم والسندات، وغيرها من أمور تتعلق بالضريبة المزدوجة على نقل الأصول كما في الصكوك( وهو أمر تم معالجته سابقا في الإمارات بإلغائها) ، وكذلك القوانين المتعلقة بشركات الوساطة والعاملين فيها والشروط الخاصة للتداول وفق لجان رقابة شرعية ، نهاية بقوانين خاصة للإعسار وإفلاس الشركات والمؤسسات العاملة بالصيرفة الإسلامية، وهو آمر تم الانتهاء من تحضيره حاليا عقب أزمة نخيل العالمية.
والخطوة التالية في طريق دبي نحو صيرفة إسلامية حقيقية، هو تنويع منتجاتها الإسلامية من أنواع الأوراق المالية الإسلامية المطروحة من أسهم خاصة متوافقة مع الشريعة، أو أنواع مختلفة من الصكوك خاصة الهجينة منها والقابلة للاستبدال بالأسهم، أو حتى المشتقات الإسلامية المعمول بها في ماليزيا( مع تحفظنا على شرعية بعضها) تأتي في مرحلة متطورة من عمر السوق.
وذلك يتم عبر استخدام أدوات الهندسة المالية الإسلامية مع التأكد من موافقة تلك المنتجات للمعايير الشرعية الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي أو قرارات هيئة المحاسبة والمراجعة في البحرين (AAOIFI) بالإضافة لقرارات اللجان الشرعية المحلية الخاصة بالمؤسسات العاملة في سوق دبي، حتى تتمكن تلك السوق من جذب الاستثمارات العربية والعالمية الباحثة عن منفذ شرعي للاستثمار .
وحذار من تقليد بعض منتجات الدول الرائدة في هذه الصناعة كالأسهم الممتازة ذات الحقوق المميزة وإن كانت لشركات تعمل وفق الشريعة الإسلامية، أو الصكوك القائمة على بيع الديون وتصكيك الأصول الربوية كصكوك المرابحة والبيع بثمن آجل والسلم إلا في حالة أخذ المعايير الشرعية عند تداولها وهو ما تبين عدم حدوثه عند غالبية الأسواق الإسلامية، فإغراء الحصول على منفذ جديد للتمويل بغض النظر عن مدى مطابقته للشرع هو آفة من آفات الأسواق المالية الإسلامية بشكل عام يجب علاجها، خاصة وان بعض تلك المنتجات تستخدم في الأساس لتمويل من يحتاج إلى نقود فحسب، وليس لتمويل مشاريع حقيقية أو أصول منتجة تدر عائد يتم توزيعه على حملة الأوراق، وبالتالي لا يستفيد منها إلا مصدرها والحامل غالبا، بينما يبقى المجتمع وأفراده بعيدين عن فوائد تلك الأموال، ويبقى اقتصاد الدولة الحقيقي (الصناعي والزراعي والخدمي) بعيدا عن فوائد ذلك التمويل، والنتيجة تضخم في حجم السوق المالية وتراجع في نمو الاقتصاد الحقيقي وتآكل في طبقات المجتمع المتوسطة والفقيرة، ولكم في السوق المالية الأمريكية والغربية عبرة يا أولي الألباب.
خالد يوسف المقدادي
RSS Feed
