الصكوك الإسلامية بين جنباتها إيجابيات وسلبيات، ومع ما تحمله هذه الأداة المندفعة من امتيازات تختلف في جوانب عدة عن غيرها من أدوات التمويل الإسلامي إلا أنها ما زالت بحاجة إلى تطوير.
إن التعامل مع هذه الأداة ينطوي على منافع عدة على مستوى السياسات النقدية للدولة، وبالاطلاع على التجارب في المنطقة في هذا الخصوص نجد أن التجربة السودانية مارست عمليا الإصدارات المتعددة بنوعيات مختلفة مما يجعلها مؤشرا من الممكن الاستفادة منه كتجربة رائدة، وأكثر من ذلك فهي منفتحة على التجارب الأخرى وتهيئ نفسها للاستفادة منها.
إن التعامل مع هذه الأداة ينطوي على منافع عدة على مستوى السياسات النقدية للدولة، وبالاطلاع على التجارب في المنطقة في هذا الخصوص نجد أن التجربة السودانية مارست عمليا الإصدارات المتعددة بنوعيات مختلفة مما يجعلها مؤشرا من الممكن الاستفادة منه كتجربة رائدة، وأكثر من ذلك فهي منفتحة على التجارب الأخرى وتهيئ نفسها للاستفادة منها.
الجيل الثاني من الإصدارات للأوراق المالية الإسلامية (الصكوك) يحمل أهدافا متعددة، منها: محاولة تجاوز السلبيات التي ثبت أنها تتعلق بالأصول القابلة للتصكيك ومحدودية هذه الأصول في المستقبل بسبب تزاحم هذه الأداة مع عملية التخصيص، ونظرا لأن الصكوك تعتمد اعتمادا كليا على الموجودات الحقيقية الملموسة التي تنطبق عليها شروط التصكيك الشرعية والقانونية، فإن محدودية هذه الأصول يشكل عائقا مستقبليا للإصدارات، وبذلك نحُد من قدرة الصكوك على توفير السيولة وكذلك على قدرتها لأن تكون أداة استثمارية مدرة لعائد مقبول ومُجدٍ بالنسبة للمستثمرين المتطلعين إلى الربحية والتوافق مع الشريعة من جهة أخرى. نظرا لمحدودية الأدوات التمويلية الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي أثبتت نجاحا في تمويل المشاريع الرأسمالية ــ وهي ميزة تتحلى بها الصكوك الإسلامية – فإن الصكوك تعتبر قبلة الناظرين إلى أداة إسلامية للسياسة النقدية وأدواتها من ناحية التوافق مع الشريعة الإسلامية. الجيل الثاني من الصكوك الإسلامية يعالج أمرين: الأول التحديات التي واجهت الإصدارات الحالية وعلى رأسها محدودية ممتلكات الدولة القابلة للتصكيك، والأمر الثاني التحديات التي تواجه الصكوك في تفعيلها كأداة للسياسة النقدية للتحكم في السيولة قبضا وبسطا، وتوظيف هذه الأداة لخدمة الحاجات التنموية الملحة في الدول الإسلامية الناشئة.إن الاستفادة من تراكم الخبرات في الدول المحيطة من مثل البحرين كان حاضرا في سياسات وزارة المالية وبنك السودان المركزي، بحيث تم التخطيط للاستفادة من صكوك السلم التي أثبتت نجاحها في خدمة التمويل قصير الأجل أو متعدد الآجال، مما يساعد المستثمر على ضمان ربح معقول في فترات قصيرة، وعلى تمويل مشاريع تلبي احتياجات الدولة التمويلية والتنموية .
إن الجيل الثاني من الصكوك الإسلامية يحمل سمات مختلفة عن الإصدارت الأولى، والحديث هنا ليس على إطلاقه وإنما تبقى الإصدارت الجديدة تحت مظلة إصدارات الدولة من الأوراق المالية الإسلامية ويمثل الدولة في هذا الاتجاه وزارة المالية وبنك السودان المركزي، والاختلاف يتأتى من طبيعة الإصدارت الحديثة التي تتجاوز التحديات التي واجهت الإصدارات الأولى، إضافة إلى طبيعة أهداف هذه الإصدارت التي تشكل نظرة أعمق لتوفير حلول اقتصادية.
إصدارات الجيل الثاني من الصكوك تأتي على أنواع متعددة تحت فئة واحدة وهي الصكوك، وهذه الأنواع من ميزاتها أنها مرنة وذات آجال مختلفة بحيث تلبي أغراضا تمويلية متعددة للدولة، ومن هذه الأنواع محفظة لصكوك إجارة إسلامية، وتقوم هذه المحفظة على صيغة المشاركة في الإنتاج وتمثل حصة في الأصول الحكومية، بحيث تساهم هذه الصكوك في تغطية جزء من عجز الموازنة باستخدام المدخرات الوطنية للأفراد، وتشجع الطبيعة الاستثمارية، مما يحفز الاقتصاد الوطني بالعموم، وتعمل هذه الأداة على استغلال الأصول المملوكة للحكومة لتمويل مصالح الدولة مع المحافظة عليها كرصيد قومي للأجيال.
النوع الثاني المقترح هو صكوك التنمية الإسلامية، وهذا النوع من الإصدارت يستهدف استقطاب الودائع قصيرة الأجل لتمويل المشاريع الرأسمالية للدولة، وبالتالي من الممكن إدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلي والمساهمة أيضا في سد عجز الموازنة بأسلوب صناديق مضاربة مقيدة ذات أغراض محددة تعتمد على تصكيك أصول مملوكة للدولة بشروط استثمارية محددة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
النوع الثالث هو صكوك سلم قصيرة الأجل وهي أداة من الممكن استخدامها كأداة مالية للسوق البينية بين المصارف والمؤسسات المالية لمعالجة فوائض السيولة قصيرة الأجل، التي تستغل حاليا في الغالب بأساليب لا تنطبق عليها الشروط الإسلامية ولا تتم الاستفادة منها على النطاق الوطني بالشكل المطلوب. وهذه الأداة هي النواة التي يتم الاعتماد عليها لاستحداث سوق مالية نقدية تساهم فيها دول إسلامية بهدف توفير التمويل اللازم لاحتياجات الحكومات، إضافة إلى توفير السيولة والحلول الإسلامية المناسبة للاحتياجات الحكومية قصيرة الأجل ولإدارة الفوائض المالية لدى المؤسسات المالية الإسلامية.
إن الصكوك الإسلامية تنتظر دورا مركزيا لتلعبه بكفاءة على مستوى دول العالم الإسلامي مجتمعة، لتساهم في تجاوز مخاطر عجوزات الموازنة والاقتراض الأجنبي والخصخصة، إضافة إلى توفير السيولة اللازمة في الأوقات المناسبة، واستغلالها كأداة مثالية للاستثمار وتشجيع التمويل على المستوى الوطني وعلى مستوى تحقيق الوحدة الاقتصادية ولو عبر أداة بحجم الصكوك بدأت كأداة تمويلية فريدة بعد أن كاد التصور للتمويل الإسلامي لا يكاد يفارق عقد المرابحة.
إن نجاح الصكوك كأداة فاعلة بحاجة إلى بنية شرعية، قانونية، تمويلية، تجعل من هياكل الصكوك المتنوعة فرصة متاحة للراغبين في الاستفادة منها كأداة إسلامية مساندة للسياسات النقدية، وبديل يوفر حلولا مالية تخدم التنمية والمصالح الوطنية بأسلوب إسلامي ينطوي على ربحية عالية في كثير من الأحيان وبضمان حكومي يقلل من المخاطر.
لا شك أن التفكير في مستقبل الأدوات المالية الإسلامية وتطويرها بما يخدم المستجدات ينطوي على حاجة لعقول مبدعة تبذل جهدها للاستفادة من التجارب الناجحة في اتجاه التعميم ونشر نجاحات صناعة المال الإسلامي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه النجاحات بحاجة للبناء عليها وتجاوز سلبيات القائم منها، والاهتمام بالابتكار للأدوات المالية الإسلامية التي لا ترتبط بتمويل الاستهلاك فحسب، وإنما تلك التي ترتبط بتمويل احتياجات الدولة الرأسمالية .
إن الجيل الثاني من الصكوك الإسلامية يحمل سمات مختلفة عن الإصدارت الأولى، والحديث هنا ليس على إطلاقه وإنما تبقى الإصدارت الجديدة تحت مظلة إصدارات الدولة من الأوراق المالية الإسلامية ويمثل الدولة في هذا الاتجاه وزارة المالية وبنك السودان المركزي، والاختلاف يتأتى من طبيعة الإصدارت الحديثة التي تتجاوز التحديات التي واجهت الإصدارات الأولى، إضافة إلى طبيعة أهداف هذه الإصدارت التي تشكل نظرة أعمق لتوفير حلول اقتصادية.
إصدارات الجيل الثاني من الصكوك تأتي على أنواع متعددة تحت فئة واحدة وهي الصكوك، وهذه الأنواع من ميزاتها أنها مرنة وذات آجال مختلفة بحيث تلبي أغراضا تمويلية متعددة للدولة، ومن هذه الأنواع محفظة لصكوك إجارة إسلامية، وتقوم هذه المحفظة على صيغة المشاركة في الإنتاج وتمثل حصة في الأصول الحكومية، بحيث تساهم هذه الصكوك في تغطية جزء من عجز الموازنة باستخدام المدخرات الوطنية للأفراد، وتشجع الطبيعة الاستثمارية، مما يحفز الاقتصاد الوطني بالعموم، وتعمل هذه الأداة على استغلال الأصول المملوكة للحكومة لتمويل مصالح الدولة مع المحافظة عليها كرصيد قومي للأجيال.
النوع الثاني المقترح هو صكوك التنمية الإسلامية، وهذا النوع من الإصدارت يستهدف استقطاب الودائع قصيرة الأجل لتمويل المشاريع الرأسمالية للدولة، وبالتالي من الممكن إدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلي والمساهمة أيضا في سد عجز الموازنة بأسلوب صناديق مضاربة مقيدة ذات أغراض محددة تعتمد على تصكيك أصول مملوكة للدولة بشروط استثمارية محددة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
النوع الثالث هو صكوك سلم قصيرة الأجل وهي أداة من الممكن استخدامها كأداة مالية للسوق البينية بين المصارف والمؤسسات المالية لمعالجة فوائض السيولة قصيرة الأجل، التي تستغل حاليا في الغالب بأساليب لا تنطبق عليها الشروط الإسلامية ولا تتم الاستفادة منها على النطاق الوطني بالشكل المطلوب. وهذه الأداة هي النواة التي يتم الاعتماد عليها لاستحداث سوق مالية نقدية تساهم فيها دول إسلامية بهدف توفير التمويل اللازم لاحتياجات الحكومات، إضافة إلى توفير السيولة والحلول الإسلامية المناسبة للاحتياجات الحكومية قصيرة الأجل ولإدارة الفوائض المالية لدى المؤسسات المالية الإسلامية.
إن الصكوك الإسلامية تنتظر دورا مركزيا لتلعبه بكفاءة على مستوى دول العالم الإسلامي مجتمعة، لتساهم في تجاوز مخاطر عجوزات الموازنة والاقتراض الأجنبي والخصخصة، إضافة إلى توفير السيولة اللازمة في الأوقات المناسبة، واستغلالها كأداة مثالية للاستثمار وتشجيع التمويل على المستوى الوطني وعلى مستوى تحقيق الوحدة الاقتصادية ولو عبر أداة بحجم الصكوك بدأت كأداة تمويلية فريدة بعد أن كاد التصور للتمويل الإسلامي لا يكاد يفارق عقد المرابحة.
إن نجاح الصكوك كأداة فاعلة بحاجة إلى بنية شرعية، قانونية، تمويلية، تجعل من هياكل الصكوك المتنوعة فرصة متاحة للراغبين في الاستفادة منها كأداة إسلامية مساندة للسياسات النقدية، وبديل يوفر حلولا مالية تخدم التنمية والمصالح الوطنية بأسلوب إسلامي ينطوي على ربحية عالية في كثير من الأحيان وبضمان حكومي يقلل من المخاطر.
لا شك أن التفكير في مستقبل الأدوات المالية الإسلامية وتطويرها بما يخدم المستجدات ينطوي على حاجة لعقول مبدعة تبذل جهدها للاستفادة من التجارب الناجحة في اتجاه التعميم ونشر نجاحات صناعة المال الإسلامي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه النجاحات بحاجة للبناء عليها وتجاوز سلبيات القائم منها، والاهتمام بالابتكار للأدوات المالية الإسلامية التي لا ترتبط بتمويل الاستهلاك فحسب، وإنما تلك التي ترتبط بتمويل احتياجات الدولة الرأسمالية .
RSS Feed
