دراسة تدعو لإنشاء كيان دولي للاقتصاد الإسلامي في الإمارات

دعت دراسة اقتصادية محلية حديثة لإنشاء كيان دولي للاقتصاد الإسلامي، يتخذ من الإمارات مقراً له، في صورة مجمع متكامل للمؤسسات والخدمات الاقتصادية والمالية الإسلامية، تحت مسمى "مركز الإمارات العالمي للتمويل الإسلامي".

وأكدت الدراسة التي أعدها المحلل الاقتصادي الإماراتي محمد سعيد محمد الظاهري، أن إنشاء كيان دولي للاقتصاد الإسلامي بالإمارات، سيسهم في مواصلة ودفع الدور القيادي والريادي للدولة في مجال الاقتصاد الإسلامي، ودعم المسيرة المتواصلة والثقل المتصاعد للمال العربي الخليجي والإسلامي والعالمي في كافة المجالات، وبناء موقع مركزي و"نقطة بؤرية" "focal point" عالمية تلتقي فيها المصالح المالية الإسلامية من صيرفة وتجارة واستثمار وتأمين وغيرها من متطلبات، تحت سقف واحد، والإسهام في إقامة سوق أوراق مالية إسلامية كبري، يتم من خلالها إصدار وتداول المنتجات المالية الإسلامية المصرفية وغير المصرفية، وإيجاد ملتقى مرموق للفعاليات المؤسسية والفردية للمتعاملين في المال الإسلامي، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، لإنشاء وتوثيق علاقات العمل والتعاون في ما بينهم، وتقديم مختلف الخدمات لهم في هذا الشأن.

---

استثمارات مباشرة

وأكدت أن إنشاء "مركز الإمارات العالمي للتمويل الإسلامي"، من شأنه أن يؤدي إلى جذب رؤوس أموال إسلامية خارجية للتوظيف في مختلف النشاطات والاستثمارات المباشرة، واستثمارات الحافظة في الدولة، ما ينعكس إيجابياً على شعبها بفوائد ومزايا لا حدود لها، ويرفع من الثقة والجدارة الائتمانية لاقتصادها. ووفقاً للدراسة، فإن إنشاء المركز سيتيح موارد مالية إضافية للاستخدام بصور مختلفة في تمويل بعض مشروعات التنمية المتزايدة في الدولة، ما يغني جزئياً عن اللجوء المحتمل إلى الموارد السيادية المستثمرة لصالح للأجيال القادمة.

وأكدت أن المركز سيساعد في بناء الكوادر والقيادات والعاملين في الأجهزة والنشاطات الاقتصادية الإسلامية في الدولة والدول الخليجية والعربية والإسلامية، عن طريق التدريب واكتساب المعرفة العملية، من خلال الممارسات المتنوعة التي سوف يتيحها المركز المقترح.

مقومات ومعايير رئيسة

وأشارت إلى وجود مجموعة من المقومات والمعايير الرئيسة الإضافية التي تتوافر بالدولة لإقامة المركز المقترح منها وجود مقرات لمنظمات اقتصادية عربية ودولية هامة في الإمارات، مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) و( صندوق النقد العربي ) و( برنامج تمويل التجارة العربية) ووجود (مركز دبي المالي العالمي)، الذي يتكامل معه المركز المقترح، ويؤدي كلاهما إلى تعزيز مكانة الدولة كموقع مالي عالمي.

وأكدت الدراسة أنه من المقومات والمعايير الرئيسة الإضافية التي تتوافر بالدولة كذلك، وجود (البوابة الإلكترونية) في (دبي)، كأكبر مركز للاتصالات الإلكترونية في الشرق الأوسط والوطن العربي، والخدمات التي تقدمها للمعاملات الرقمية المصرفية والاقتصادية الإلكترونية، ما يسهم في وضع الدولة على مستوي عالمي.

حرية وكفاءة

وأكدت الدراسة أن الإمارت رائدة في مجال الصيرفة الإسلامية، كأول دولة إسلامية وعربية قامت فيها بنوك إسلامية، ما أدى إلى وجود سوق مالية إسلامية فى الدولة، حيث تعمل تلك البنوك والمؤسسات المالية بكل حرية وكفاءة، وبأدوات مالية ومصرفية تتماشى مع الشريعة في مجالات التجارة والاستثمار والعقار والبيع لأجل والتأجير التمويلي، وغيرها، وتصدر مضاربات مالية هامة عالية الربحية، مثل حالات تمويل صفقات التجارة والإجارة، مؤكدة أن إنشاء المركز المقترح ينسجم مع التطورات الإيجابية لنظرة العالم لاقتصاد الدولة على الصعيد العالمي، والتي من بينها ما تم من تصنيف مركز الأبحاث التقني الأقتصادي التابع لجامعة زيورخ في سويسرا، والذي وضع الإمارات في المركز الأول عربياً، والمركز الـ 35 عالمياً بين 122 دولة في ترتيب الدول الأكثر اندماجاً في اقتصاد.

مؤسسات وأجهزة مستحدثة لتنمية تبادل الخدمات

تناولت الدراسة أمثلة لمؤسسات وأجهزة مستحدثة (مقترحة)، حكومية أو خاصة أو مختلطة، يمكن أن توجد في "مركز الإمارات العالمي للتمويل الإسلامي"، منها مراكز علمية وبحثية عاملة في الاقتصاد والمال الإسلامي، ومنظمات وهيئات غير حكومية، واتحادات مهنية عاملة في الاقتصاد والمال الإسلامي، ومركز معلومات عالمي للاقتصاد والمال الإسلامي ودعم اتخاذ القرار، ومجمع فقهي عالمي موحد ومتخصص للاقتصاد الإسلامي، وأكاديمية علمية للاقتصاد الإسلامي، ومركز للعاملين في مجالات التمويل والصيرفة الإسلامية، ومركز تدريب إعلامي دولي موحد للاقتصاد والمال الإسلامي، واتحاد دولي للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومركز إسلامي لتنمية تبادل السلع، ومركز إسلامي لتنمية تبادل الخدمات، ومركز إسلامي لتنمية التمويل والاستثمار، وهيئة عالمية للصكوك الإسلامية، ومركز لتسوية المنازعات بمختلف الدرجات والوسائل (قضاء وتحكيم وتوفيق ووساطة ومساعٍ حميدة) يرتكز على قانون أو اتفاقية مع دولة الإمارات ومعرض إسلامي للسلع والخدمات المنتجة في الدولة والدول الإسلامية، ومنظمة إسلامية عالمية للمواصفات القياسية ومعايير الجودة، ومنظمة إسلامية عالمية للتفتيش الفني على السلع والمواد. وفي ما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والشركات التي يمكن أن تتخذ مقارها أو فروعها بالمركز المقترح، اقترحت الدراسة فتح الباب للتسجيل أو الترخيص أو الاعتماد أو التأسيس لكافة الكيانات الاقتصادية الإسلامية بكافة صورها، الإماراتية منها والأجنبية، سواء اتخذت شكل بنوك أو شركات أو مؤسسات أو فروع أو وكالات أو مكاتب تمثيل، وسواء كانت وطنية أو مشتركة، وسواء كانت منتجة لسلع أو خدمات.بحسب البيان

Mubasher