أصدرت الهيئة الفرنسية لمراقبة الأسواق المالية بيانا وافقت فيه على إدراج الصكوك الإسلامية في فرنسا وقامت بورصة بإنشاء قسم لإدراج الصكوك في يوليو 2008 كما وقعت كل من هيئة باريس يوروبليس وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مذكرة تفاهم في يناير 2009.
وأشار إلى تطبيق تعديلات التعامل مع الضرائب لعقود التمويل الإسلامي في فبراير 2009 وشملت تعاملات المرابحة في مجال العقارات والأسهم والآليات والجرد والسلع وتعاملات الصكوك.
وأشار إلى تطبيق تعديلات التعامل مع الضرائب لعقود التمويل الإسلامي في فبراير 2009 وشملت تعاملات المرابحة في مجال العقارات والأسهم والآليات والجرد والسلع وتعاملات الصكوك.
وقال أن من المنتجات المالية الموافقة للشريعة الإسلامية والمتوافرة حاليا في فرنسا صناديق المؤشرات الإسلامية المتداولة والصادرة عن (بي أن بي باريبا) لإدارة الأصول وباركليز وهي مدرجة في سوق باريس المالي كما قامت كريدي أغريكول لإدارة الأصول بإدراج صندوق استثمار نقد مشترك في باريس وهو الآن مفتوح لعامة المستثمرين.
ولفت إلى انجاز التعاملات العقارية الإسلامية وتصل إلى 3 مليارات يورو وتم أيضا إطلاق المنتجات الاستثمارية من سندات للشركات والتأمين على الحياة بنجاح في جزيرة ريونيون من قبل بنك سوسيتيه جنرال.
وأكد انه وعلى الرغم من الأزمة المالية فقد سجل قطاع التمويل الإسلامي نموا بمعدل 29 % خلال عام 2009 مقارنة بمعدل نمو 8ر6 % للبنوك التقليدية.
وقال أن الأصول التي احتجزتها المؤسسات المالية الإسلامية شكلت 1% من إجمالي الأصول التابعة لأفضل 1000 بنك في العالم متوقعا أن تبلغ قيمة أصول التمويل الإسلامي 033ر1 تريليون دولار عالميا في 2010.
وقال أن الهيئات المالية ستواصل جهودها لإعادة تشكيل الإطار التشريعي والضريبي في فرنسا لدعم وتيسير التمويل الإسلامي وذلك من خلال الحوافز الضريبية على عقود الإجارة والاستصناع كما أعلنت وزيرة الاقتصاد في فرنسا كريستين لاغارد في يوليو 2009 وأيضا تطوير صناعة التأمين الإسلامي إضافة إلى الإصدارات الخاصة والعامة للصكوك.
ولفت إلى انجاز التعاملات العقارية الإسلامية وتصل إلى 3 مليارات يورو وتم أيضا إطلاق المنتجات الاستثمارية من سندات للشركات والتأمين على الحياة بنجاح في جزيرة ريونيون من قبل بنك سوسيتيه جنرال.
وأكد انه وعلى الرغم من الأزمة المالية فقد سجل قطاع التمويل الإسلامي نموا بمعدل 29 % خلال عام 2009 مقارنة بمعدل نمو 8ر6 % للبنوك التقليدية.
وقال أن الأصول التي احتجزتها المؤسسات المالية الإسلامية شكلت 1% من إجمالي الأصول التابعة لأفضل 1000 بنك في العالم متوقعا أن تبلغ قيمة أصول التمويل الإسلامي 033ر1 تريليون دولار عالميا في 2010.
وقال أن الهيئات المالية ستواصل جهودها لإعادة تشكيل الإطار التشريعي والضريبي في فرنسا لدعم وتيسير التمويل الإسلامي وذلك من خلال الحوافز الضريبية على عقود الإجارة والاستصناع كما أعلنت وزيرة الاقتصاد في فرنسا كريستين لاغارد في يوليو 2009 وأيضا تطوير صناعة التأمين الإسلامي إضافة إلى الإصدارات الخاصة والعامة للصكوك.
RSS Feed