يستند النظام المصرفي الإسلامي على المبادئ الأساسية للدين. لذلك، فإنّه من الملفت للنظر أن تقوم بعض البنوك بحذف كلمة “إسلامي” من أسمائها، وهو ما يعدّ علامة حول إمكانيات نمو التمويل الإسلامي، والعقبات التي تحول دون أن يصبح التيار الرئيسي في البنوك.
ففي شهر يناير الماضي، قام “بنك نور الإسلامي” ومقرّه دبي بتغيير اسمه ليصبح “بنك نور”، كما يخطط مصرف أبو ظبي الإسلامي “أديب”، وهو أكبر بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية في الإمارة، لتسمية نفسه “بنك أبو ظبي الدولي” عندما يعمل في الخارج.
ففي شهر يناير الماضي، قام “بنك نور الإسلامي” ومقرّه دبي بتغيير اسمه ليصبح “بنك نور”، كما يخطط مصرف أبو ظبي الإسلامي “أديب”، وهو أكبر بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية في الإمارة، لتسمية نفسه “بنك أبو ظبي الدولي” عندما يعمل في الخارج.
في كلتا الحالتين، فإن التغييرات هي جزء من خطط البنوك في التوسع. حيث إن تلك البنوك تهدف إلى التحرك لأبعد من مجموعة صغيرة نسبيًّا من العملاء الذين يحرصون على أن تكون المعاملات البنكية مجازة دينيًّا، حيث قاعدة عملاء أكبر بكثير تعتبر التسعير وجودة الخدمة هي الأساس.
هذا النهج قد يساعد المصارف الإسلامية في إثبات وجودها على الصعيد العالمي، وليس فقط في المناطق ذات الأغلبية المسلمة من منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، وتنفتح على أعداد أكبر من غير المسلمين فضلًا عن المسلمين.
ولكن البنوك تشعر بأنها إذا أرادت توسيع جاذبيتها وأن تتنافس مباشرة مع المؤسسات التقليدية للعملاء، فإنها تحتاج إلى التهوين من طبيعتها الإسلامية بين عامة الناس.
وقال عضو في مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الإسلامي للتنمية ومقرّه المملكة العربية السعودية: “إن إعادة التسمية هي جزء أساسي من توسيع جاذبية هذه الصناعة، سواء سميناها الأخلاقية، أو البديلة أو التمويل المستدام”. وأضاف: “عقليتنا يجب أن تكون عالمية، وعلينا أن نفكر على نطاق أوسع من العملاء. فلماذا نقوم باحتكار المفهوم والإصرار على تسميته إسلاميًّا فقط؟”.
المصارف الإسلامية، والتي تتبع مبادئ مثل فرض حظر على الفائدة والتي تعتمد على المضاربة النقدية البحتة، ظلت تنمو بسرعة في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا لمدة عشر سنوات. وتشكل البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي الست الآن نحو ربع إجمالي الأصول المصرفية.
كان النمو في العامين الماضيين قد تباطأ في بعض البلدان، حيث تفتقر تلك البنوك إلى عدد كبير من العملاء الجدد الذين هم على استعداد لتبني السياسة المصرفية الإسلامية للمؤسسة.
في قطر، على سبيل المثال، انخفضت معدلات النمو في أصول المصارف الإسلامية عن نظيراتها من المصارف التقليدية. حيث نمت الأصول المصرفية الإسلامية في قطر بنسبة 12.2 في المئة العام الماضي، بانخفاض من 35.1 في المئة في عام 2011، كما تظهر بيانات البنك المركزي.
لذا؛ فإنه لمواصلة التوسع، فالبنوك لديها خياران، أحدهما هو المنافسة على كتلة من العملاء -تبلغ حسب بعض التقديرات 60 في المئة أو 70 في المئة من السكان حتى في البلاد المسلمة- الذين يستندون في اختيارهم للبنك على عوامل غير دينية.
في أبريل/ نيسان قال بنك أبو ظبي الإسلامي إنه وافقَ على شراء عمليات التجزئة المصرفية لبنك باركليز بالإمارات العربية المتحدة للحصول على السعر المتوقع وهو 650 مليون درهم. ويحاول البنك الآن إقناع ما يقرب من 110.000 من عملاء باركليز السابقين للبقاء مع بنك أبو ظبي الإسلامي بدلًا من الانتقال إلى البنوك التقليدية، وهو ما ينطوي على منافسة مباشرة على الجوانب غير الدينية من خدماتها.
الخيار الثاني أمام البنوك الإسلامية هو الانتقال إلى أسواق جديدة في آسيا وأوروبا أو أفريقيا، وفي البلدان التي لديها أقليات مسلمة، ولكن إنشاء مؤسسة ربحية بها قد يحتاج لجذب أعداد كبيرة من غير المسلمين.
البنوك ليس لديها أي نية لتغيير طبيعتها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولكن إزالة كلمة “الإسلامي” من أسمائها هو وسيلة لتجنب أي تصور بأن البنوك الإسلامية تركز على القضايا الدينية بينما تهمل جوانب مثل نوعية الخدمة.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي ببريطانيا (IBB)، سلطان تشودري، الذي تم امتلاكه من قبل أكبر بنك إسلامي في قطر “مصرف الريان”، أن البنك يدرس إعادة تسمية نفسه للوصول إلى قاعدة أوسع من الزبائن، وأضاف: “في بعض الأحيان تحديد البنك كمؤسسة مصرفية إسلامية يمكن أن يعمل ضدنا، وعلينا أن ننظر إلى كيفية وضع علامات تجارية تكون شاملة للجميع”.
وتشير التقديرات أن 55% من الحسابات المصرفية للبنك الإسلامي البريطاني “IBB”، ومقره برمنغهام، في العام الماضي كانت من غير المسلمين. وقال تشودري إن نجاحًا مماثلًا قد حدث في اسكتلندا عن طريق تجنب أي من المصطلحات العربية التي غالبًا ما تستخدم لوصف التعاملات المالية الإسلامية، وأكد أنّه “في نهاية المطاف، فإن العقود متوافقة مع الشريعة الإسلامية … ولكن هذا يساعد في فهم المستهلك”.
وقال طراد محمود، الرئيس التنفيذي لأديب، إن لدى المصارف الإسلامية ميزة على البنوك التقليدية في كونها قادرة على التأكيد على الأسس الأخلاقية لأعمالهم، الأمر الذي أصبح أكثر أهمية منذ الانتهاكات المصرفية التي حدثت خلال الأزمة المالية العالمية.
فعلى سبيل المثال، ترفض البنوك الإسلامية الكثير من الهندسة المالية المعقدة التي تستخدمها البنوك التقليدية. وتستند العوائد في الحسابات المصرفية الإسلامية على الدخل من الاستثمار وليس الفائدة.
ويقول بنك “أديب” بأن نتائج المسح وجدت بأن 1000 من عملاء التجزئة في الإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا وإندونيسيا وبريطانيا يعتقدون أن عدم وجود مبادئ أخلاقية هي المشكلة الرئيسة في تعاملاتهم المصرفية.
ومع ذلك، أظهرت الدراسة أيضًا أنه في حين كان ينظر إلى البنوك الإسلامية بأنّها أكثر عدالة في معاملة العملاء من المؤسسات التقليدية، غير أنها ينظر إليها على أنها تفتقر إلى أفضل الممارسات في الصناعة وأنها فشلت في تقديم تجربة مصرفية بسيطة.
تغيير الاسم قد يساعد أيضًا البنوك الإسلامية في التوسع في الأسواق التي تبيح قواعدها خيارات تسمية محدودة. حيث قال محمود بأن “أديب” يخطط لدخول تركيا والجزائر والمملكة العربية السعودية، والتي قيدت جميعها استخدام المصطلحات الدينية.
في تركيا، على سبيل المثال، تصف المصارف الإسلامية أنفسها بأنها “بنوك مشاركة” لتتوافق مع التشريعات العلمانية. ورفض محمود فكرة أن إزالة كلمة “الإسلامي” من أسماء البنوك كان بأي حال من الأحوال مساسًا بطبيعتها الإسلامي، بل اعتبرها وسيلة للتركيز على ما ينبغي التركيز عليه، ألا وهو نوعية الخدمات بتلك البنوك.
iol.co.za
هذا النهج قد يساعد المصارف الإسلامية في إثبات وجودها على الصعيد العالمي، وليس فقط في المناطق ذات الأغلبية المسلمة من منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، وتنفتح على أعداد أكبر من غير المسلمين فضلًا عن المسلمين.
ولكن البنوك تشعر بأنها إذا أرادت توسيع جاذبيتها وأن تتنافس مباشرة مع المؤسسات التقليدية للعملاء، فإنها تحتاج إلى التهوين من طبيعتها الإسلامية بين عامة الناس.
وقال عضو في مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الإسلامي للتنمية ومقرّه المملكة العربية السعودية: “إن إعادة التسمية هي جزء أساسي من توسيع جاذبية هذه الصناعة، سواء سميناها الأخلاقية، أو البديلة أو التمويل المستدام”. وأضاف: “عقليتنا يجب أن تكون عالمية، وعلينا أن نفكر على نطاق أوسع من العملاء. فلماذا نقوم باحتكار المفهوم والإصرار على تسميته إسلاميًّا فقط؟”.
المصارف الإسلامية، والتي تتبع مبادئ مثل فرض حظر على الفائدة والتي تعتمد على المضاربة النقدية البحتة، ظلت تنمو بسرعة في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا لمدة عشر سنوات. وتشكل البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي الست الآن نحو ربع إجمالي الأصول المصرفية.
كان النمو في العامين الماضيين قد تباطأ في بعض البلدان، حيث تفتقر تلك البنوك إلى عدد كبير من العملاء الجدد الذين هم على استعداد لتبني السياسة المصرفية الإسلامية للمؤسسة.
في قطر، على سبيل المثال، انخفضت معدلات النمو في أصول المصارف الإسلامية عن نظيراتها من المصارف التقليدية. حيث نمت الأصول المصرفية الإسلامية في قطر بنسبة 12.2 في المئة العام الماضي، بانخفاض من 35.1 في المئة في عام 2011، كما تظهر بيانات البنك المركزي.
لذا؛ فإنه لمواصلة التوسع، فالبنوك لديها خياران، أحدهما هو المنافسة على كتلة من العملاء -تبلغ حسب بعض التقديرات 60 في المئة أو 70 في المئة من السكان حتى في البلاد المسلمة- الذين يستندون في اختيارهم للبنك على عوامل غير دينية.
في أبريل/ نيسان قال بنك أبو ظبي الإسلامي إنه وافقَ على شراء عمليات التجزئة المصرفية لبنك باركليز بالإمارات العربية المتحدة للحصول على السعر المتوقع وهو 650 مليون درهم. ويحاول البنك الآن إقناع ما يقرب من 110.000 من عملاء باركليز السابقين للبقاء مع بنك أبو ظبي الإسلامي بدلًا من الانتقال إلى البنوك التقليدية، وهو ما ينطوي على منافسة مباشرة على الجوانب غير الدينية من خدماتها.
الخيار الثاني أمام البنوك الإسلامية هو الانتقال إلى أسواق جديدة في آسيا وأوروبا أو أفريقيا، وفي البلدان التي لديها أقليات مسلمة، ولكن إنشاء مؤسسة ربحية بها قد يحتاج لجذب أعداد كبيرة من غير المسلمين.
البنوك ليس لديها أي نية لتغيير طبيعتها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولكن إزالة كلمة “الإسلامي” من أسمائها هو وسيلة لتجنب أي تصور بأن البنوك الإسلامية تركز على القضايا الدينية بينما تهمل جوانب مثل نوعية الخدمة.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي ببريطانيا (IBB)، سلطان تشودري، الذي تم امتلاكه من قبل أكبر بنك إسلامي في قطر “مصرف الريان”، أن البنك يدرس إعادة تسمية نفسه للوصول إلى قاعدة أوسع من الزبائن، وأضاف: “في بعض الأحيان تحديد البنك كمؤسسة مصرفية إسلامية يمكن أن يعمل ضدنا، وعلينا أن ننظر إلى كيفية وضع علامات تجارية تكون شاملة للجميع”.
وتشير التقديرات أن 55% من الحسابات المصرفية للبنك الإسلامي البريطاني “IBB”، ومقره برمنغهام، في العام الماضي كانت من غير المسلمين. وقال تشودري إن نجاحًا مماثلًا قد حدث في اسكتلندا عن طريق تجنب أي من المصطلحات العربية التي غالبًا ما تستخدم لوصف التعاملات المالية الإسلامية، وأكد أنّه “في نهاية المطاف، فإن العقود متوافقة مع الشريعة الإسلامية … ولكن هذا يساعد في فهم المستهلك”.
وقال طراد محمود، الرئيس التنفيذي لأديب، إن لدى المصارف الإسلامية ميزة على البنوك التقليدية في كونها قادرة على التأكيد على الأسس الأخلاقية لأعمالهم، الأمر الذي أصبح أكثر أهمية منذ الانتهاكات المصرفية التي حدثت خلال الأزمة المالية العالمية.
فعلى سبيل المثال، ترفض البنوك الإسلامية الكثير من الهندسة المالية المعقدة التي تستخدمها البنوك التقليدية. وتستند العوائد في الحسابات المصرفية الإسلامية على الدخل من الاستثمار وليس الفائدة.
ويقول بنك “أديب” بأن نتائج المسح وجدت بأن 1000 من عملاء التجزئة في الإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا وإندونيسيا وبريطانيا يعتقدون أن عدم وجود مبادئ أخلاقية هي المشكلة الرئيسة في تعاملاتهم المصرفية.
ومع ذلك، أظهرت الدراسة أيضًا أنه في حين كان ينظر إلى البنوك الإسلامية بأنّها أكثر عدالة في معاملة العملاء من المؤسسات التقليدية، غير أنها ينظر إليها على أنها تفتقر إلى أفضل الممارسات في الصناعة وأنها فشلت في تقديم تجربة مصرفية بسيطة.
تغيير الاسم قد يساعد أيضًا البنوك الإسلامية في التوسع في الأسواق التي تبيح قواعدها خيارات تسمية محدودة. حيث قال محمود بأن “أديب” يخطط لدخول تركيا والجزائر والمملكة العربية السعودية، والتي قيدت جميعها استخدام المصطلحات الدينية.
في تركيا، على سبيل المثال، تصف المصارف الإسلامية أنفسها بأنها “بنوك مشاركة” لتتوافق مع التشريعات العلمانية. ورفض محمود فكرة أن إزالة كلمة “الإسلامي” من أسماء البنوك كان بأي حال من الأحوال مساسًا بطبيعتها الإسلامي، بل اعتبرها وسيلة للتركيز على ما ينبغي التركيز عليه، ألا وهو نوعية الخدمات بتلك البنوك.
iol.co.za
RSS Feed
