اقترحت ماليزيا إنشاء مركز للتحكيم والتقاضي عبر الحدود للمعاملات المصرفية الإسلامية.
وقال أستاذ القانون في الجامعة الإسلامية العالمية محمد ليبا، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن الدول المتعاملة بالنظام المالي الإسلامي بحاجة الى مراكز تحكيمية لحل المسائل والمنازعات القانونية في مصارفها الإسلامية.
وقال أستاذ القانون في الجامعة الإسلامية العالمية محمد ليبا، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن الدول المتعاملة بالنظام المالي الإسلامي بحاجة الى مراكز تحكيمية لحل المسائل والمنازعات القانونية في مصارفها الإسلامية.
وأكد ليبا أن "الحاجة الى إقامة مثل تلك المراكز التحكيمية باتت ضرورية في ظل احتكام بعض الدول الى القانون التجاري المدني"، مضيفاً أن "هذه المراكز تسعى الى فصل النزاعات والقضايا التجارية بين المصارف الإسلامية والتقليدية ايضاً".
وذكر أن هذه المراكز التحكيمية قد تكون على مستوى دولي أو محلي، مشيراً إلى أن ماليزيا تناقش إقامة هذه المراكز مع المحكمة الفيدرالية الماليزية حيث يحتكم اليها المتنازعون في الشؤون التجارية.
وأشار إلى أنه "من المفترض أن تحال القضايا القانونية المتعلقة بالتجارة في المالية الإسلامية الى محاكم شرعية متخصصة"، موضحاً أن المحاكم الشرعية في ماليزيا تهتم فقط بقضايا الاسرة والولايات المحلية دون القضايا التجارية المحلية منها والعابرة للحدود.
من جهته، أفاد الخبير الدكتور عبدالله بن محمد بأن "ماليزيا تعد لاعباً رئيساً في المالية الإسلامية لذلك يسعى رجال القانون الى تطوير هذا النظام المالي من خلال إيجاد حلول قانونية للمشاكل العابرة للحدود".
وأوضح محمد أن مراكز التحكيم ستكون مستقلة تحت إشراف البنوك المركزية في الدول، مؤكداً "ضرورة مراعاة البيئة القانونية للدول قبل الشروع في إقامة مراكز التحكيم".
وذكر أن هذه المراكز التحكيمية قد تكون على مستوى دولي أو محلي، مشيراً إلى أن ماليزيا تناقش إقامة هذه المراكز مع المحكمة الفيدرالية الماليزية حيث يحتكم اليها المتنازعون في الشؤون التجارية.
وأشار إلى أنه "من المفترض أن تحال القضايا القانونية المتعلقة بالتجارة في المالية الإسلامية الى محاكم شرعية متخصصة"، موضحاً أن المحاكم الشرعية في ماليزيا تهتم فقط بقضايا الاسرة والولايات المحلية دون القضايا التجارية المحلية منها والعابرة للحدود.
من جهته، أفاد الخبير الدكتور عبدالله بن محمد بأن "ماليزيا تعد لاعباً رئيساً في المالية الإسلامية لذلك يسعى رجال القانون الى تطوير هذا النظام المالي من خلال إيجاد حلول قانونية للمشاكل العابرة للحدود".
وأوضح محمد أن مراكز التحكيم ستكون مستقلة تحت إشراف البنوك المركزية في الدول، مؤكداً "ضرورة مراعاة البيئة القانونية للدول قبل الشروع في إقامة مراكز التحكيم".
RSS Feed
