تواصل المصارف الإسلامية صعودها وتوسعها في تركيا بشكل متسارع منذ تنامي الدعم الحكومي الذي بدأه حزب العدالة والتنمية الحاكم (محافظ) فور توليه الحكم عام 2002، وسط طموحات بتحويل تركيا إلى مركز للتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط.
وتعمل في تركيا خمسة مصارف خاصة تعتمد مبادئ الصيرفة الإسلامية، من أصل 50 بنكاً في البلاد، وهي «بنك الكويت تورك» الأكبر من حيث الأصول، ويملك «بيت التمويل الكويتي» حصة الأسد فيه بنسبة تتجاوز 62 في المئة، وبنك «البركة» ويتشارك فيه مستثمرون سعوديون إلى جانب أتراك، وبنك «آسيا» الذي مني في العام الأخير بتراجع كبير، وبنك «تركيا فينانس»، وحديثاً بنك «نور».
وتعمل في تركيا خمسة مصارف خاصة تعتمد مبادئ الصيرفة الإسلامية، من أصل 50 بنكاً في البلاد، وهي «بنك الكويت تورك» الأكبر من حيث الأصول، ويملك «بيت التمويل الكويتي» حصة الأسد فيه بنسبة تتجاوز 62 في المئة، وبنك «البركة» ويتشارك فيه مستثمرون سعوديون إلى جانب أتراك، وبنك «آسيا» الذي مني في العام الأخير بتراجع كبير، وبنك «تركيا فينانس»، وحديثاً بنك «نور».
وقبل أيام حصل مصرف «زراعة» (Ziraat Bank)، أكبر المصارف الحكومية في تركيا، على ترخيص بإنشاء ذراع مصرفية إسلامية، ليصبح أول مصرف حكومي في البلاد يتبع قواعد التمويل الإسلامي، وذلك في إطار خطط الحكومة لإنعاش وتطوير هذا القطاع.
ومنحت هيئة تنظيم عمل المصارف التركية الترخيص اللازم لتشغيل الذراع الإسلامية لمصرف «زراعة» برأس مال يبلغ 300 مليون دولار، على أن تشارك فيه مؤسسات تمويلية وتأمينية تابعة للمصرف، حيث يتميز البنك الجديد بكونه أول بنك يتبع مباشرة لوزارة المالية التركية تطبق مبادئ الصيرفة الإسلامية.
وكان وزير الاقتصاد التركي آنذاك «علي باباجان» قد أعلن في آغسطس/آب الماضي أن حكومة البلاد تعتزم إنشاء ثلاثة أقسام إسلامية تتبع للمصارف الحكومية الثلاثة الكبرى وهي: بنك «الزراعة»، بنك «هلك» وبنك «وقف» مرجّحاً أن يتم ذلك قبل نهاية عام 2015.
وبحسب إحصاءات صادرة عن هيئات تركية رسمية، فإن عدد فروع المصارف الإسلامية في تركيا بلغ 961 فرعاً مطلع عام 2014 الجاري، فيما تجاوزت قيمة أصول التمويل الإسلامي في تركيا حدّ الـ 50 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة السابعة في عالم الصيرفة الإسلامية، ولتستحوذ أصول المصارف الإسلامية على 5.8 في المئة من أصول النظام المصرفي التركي.
وتحتل تركيا المركز السابع عشر بين أكبر اقتصادات العالم، وسط نهضة اقتصادية تشهدها البلاد منذ سنوات، حيث ارتفعت عائدات الدولة من الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى النمو الكبير في أعداد السياح الذين يدرون مليارات الدولارات على خزينة الدولة.
ويرى اقتصاديون أن نظام التمويل الإسلامي يمتاز بالأمان ضد اهتزازات السوق الناتجة عن وهمية رؤوس الأموال كالتي شهدها العالم إثر الأزمة المالية العالمية عام 2008، ويتمتع بقدرة عالية على الانتاجية وإنعاش السوق المحلي، حيث تسعى تركيا للمزاوجة بين اقتصاد السوق المفتوح ومبادئ التمويل الإسلامي.
وساهم تطور المصارف الإسلامية في تركيا في اجتذاب رؤوس الأموال والتبادل التجاري والإستثمارات الخليجية إلى السوق التركي، حيث تضاعف في السنوات الأخيرة حجم الإستثمار الخليجي في الأسواق المالية التركية، بالإضافة إلى قطاع العقارات والتجارة. وتؤكد مصادر حكومية الأهمية الاقتصادية للتمويل الإسلامي، وعائداته على الاقتصاد التركي الذي يشهد صعوداً متواصلاً منذ عدة سنوات، في محاولة لتجنب الانتقادات من «العلمانيين» في البلاد، حيث تسمى المصارف الإسلامية «بنوك المشاركة» في محاولة لتجنب المسميات الإسلامية المباشرة.
وفي وقت سابق، ذكرت دراسة صادرة عن مؤسسة «تومسون رويترز» أن قطاع التمويل الإسلامي في تركيا يمر بمرحلة إعادة صياغة وسط تركيز البنوك على توسيع نطاق منتجاتها واستعداد منافسين جدد لدخول السوق.
ونمت أصول المصارف الإسلامية في تركيا إلى ستة أمثالها في العقد الماضي وزادت شبكة فروعها مجتمعة بأكثر من ثلاثة أمثالها، وبلغت 36 مليار دولار العام الماضي ما يشكل 5٪ من أصول الجهاز المصرفي وبزيادة 25٪ عنها قبل عام بينما بلغت النسبة بين البنوك التقليدية 13٪.
وتوقعت الدراسة أن تصل أصول المصارف الإسلامية إلى ما بين 80 و120 مليار دولار بحلول عام 2017. وإذا بلغت الأصول 80 مليار دولار ستصبح حصة هذه البنوك من السوق 9٪ ما يقترب بها من الخطة الحكومية للوصول بها إلى 15٪ عام 2023.
وذكرت الدراسة أن تحقيق ذلك يحتاج مضاعفة الجهد لزيادة الوعي بين العملاء. وفي استطلاع أجري في أنحاء تركيا قال 41٪ من المشاركين إن ثمة حاجة إلى زيادة التوعية بالتمويل الإسلامي.
وبين عملاء البنوك الإسلامية قال 39٪ إنهم ليسوا ملمين بشكل كاف بمفاهيم الصناعة المصرفية الإسلامية. وقالت الدراسة إن 38٪ من عملاء البنوك التقليدية يدرسون التحول لمصارف إسلامية.
ولكي يتطور التمويل الإسلامي أيضا تحتاج البنوك والشركات الى الاستفادة من القواعد الجديدة التي تيسر إصدار صيغ متنوعة من السندات الإسلامية (الصكوك). وشهدت تركيا حتى الآن عددا محدودا من إصدارات الصكوك من جهات حكومية أو بنوك إسلامية. ولم تشهد بعد أي صكوك من قطاع الشركات.
ومنحت هيئة تنظيم عمل المصارف التركية الترخيص اللازم لتشغيل الذراع الإسلامية لمصرف «زراعة» برأس مال يبلغ 300 مليون دولار، على أن تشارك فيه مؤسسات تمويلية وتأمينية تابعة للمصرف، حيث يتميز البنك الجديد بكونه أول بنك يتبع مباشرة لوزارة المالية التركية تطبق مبادئ الصيرفة الإسلامية.
وكان وزير الاقتصاد التركي آنذاك «علي باباجان» قد أعلن في آغسطس/آب الماضي أن حكومة البلاد تعتزم إنشاء ثلاثة أقسام إسلامية تتبع للمصارف الحكومية الثلاثة الكبرى وهي: بنك «الزراعة»، بنك «هلك» وبنك «وقف» مرجّحاً أن يتم ذلك قبل نهاية عام 2015.
وبحسب إحصاءات صادرة عن هيئات تركية رسمية، فإن عدد فروع المصارف الإسلامية في تركيا بلغ 961 فرعاً مطلع عام 2014 الجاري، فيما تجاوزت قيمة أصول التمويل الإسلامي في تركيا حدّ الـ 50 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة السابعة في عالم الصيرفة الإسلامية، ولتستحوذ أصول المصارف الإسلامية على 5.8 في المئة من أصول النظام المصرفي التركي.
وتحتل تركيا المركز السابع عشر بين أكبر اقتصادات العالم، وسط نهضة اقتصادية تشهدها البلاد منذ سنوات، حيث ارتفعت عائدات الدولة من الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى النمو الكبير في أعداد السياح الذين يدرون مليارات الدولارات على خزينة الدولة.
ويرى اقتصاديون أن نظام التمويل الإسلامي يمتاز بالأمان ضد اهتزازات السوق الناتجة عن وهمية رؤوس الأموال كالتي شهدها العالم إثر الأزمة المالية العالمية عام 2008، ويتمتع بقدرة عالية على الانتاجية وإنعاش السوق المحلي، حيث تسعى تركيا للمزاوجة بين اقتصاد السوق المفتوح ومبادئ التمويل الإسلامي.
وساهم تطور المصارف الإسلامية في تركيا في اجتذاب رؤوس الأموال والتبادل التجاري والإستثمارات الخليجية إلى السوق التركي، حيث تضاعف في السنوات الأخيرة حجم الإستثمار الخليجي في الأسواق المالية التركية، بالإضافة إلى قطاع العقارات والتجارة. وتؤكد مصادر حكومية الأهمية الاقتصادية للتمويل الإسلامي، وعائداته على الاقتصاد التركي الذي يشهد صعوداً متواصلاً منذ عدة سنوات، في محاولة لتجنب الانتقادات من «العلمانيين» في البلاد، حيث تسمى المصارف الإسلامية «بنوك المشاركة» في محاولة لتجنب المسميات الإسلامية المباشرة.
وفي وقت سابق، ذكرت دراسة صادرة عن مؤسسة «تومسون رويترز» أن قطاع التمويل الإسلامي في تركيا يمر بمرحلة إعادة صياغة وسط تركيز البنوك على توسيع نطاق منتجاتها واستعداد منافسين جدد لدخول السوق.
ونمت أصول المصارف الإسلامية في تركيا إلى ستة أمثالها في العقد الماضي وزادت شبكة فروعها مجتمعة بأكثر من ثلاثة أمثالها، وبلغت 36 مليار دولار العام الماضي ما يشكل 5٪ من أصول الجهاز المصرفي وبزيادة 25٪ عنها قبل عام بينما بلغت النسبة بين البنوك التقليدية 13٪.
وتوقعت الدراسة أن تصل أصول المصارف الإسلامية إلى ما بين 80 و120 مليار دولار بحلول عام 2017. وإذا بلغت الأصول 80 مليار دولار ستصبح حصة هذه البنوك من السوق 9٪ ما يقترب بها من الخطة الحكومية للوصول بها إلى 15٪ عام 2023.
وذكرت الدراسة أن تحقيق ذلك يحتاج مضاعفة الجهد لزيادة الوعي بين العملاء. وفي استطلاع أجري في أنحاء تركيا قال 41٪ من المشاركين إن ثمة حاجة إلى زيادة التوعية بالتمويل الإسلامي.
وبين عملاء البنوك الإسلامية قال 39٪ إنهم ليسوا ملمين بشكل كاف بمفاهيم الصناعة المصرفية الإسلامية. وقالت الدراسة إن 38٪ من عملاء البنوك التقليدية يدرسون التحول لمصارف إسلامية.
ولكي يتطور التمويل الإسلامي أيضا تحتاج البنوك والشركات الى الاستفادة من القواعد الجديدة التي تيسر إصدار صيغ متنوعة من السندات الإسلامية (الصكوك). وشهدت تركيا حتى الآن عددا محدودا من إصدارات الصكوك من جهات حكومية أو بنوك إسلامية. ولم تشهد بعد أي صكوك من قطاع الشركات.
RSS Feed
