في الوقت الذي بدأ فيه مجموعة من الباحثين الماليزيين التحرك نحو إيجاد مثيل إسلامي لـ «الليبور»، بدأت في الخليج أصوات تناشد البنوك الإسلامية بالنظر في التحرك بعيدا عن مؤشر الفائدة هذا.
وقال لاحم الناصر، المختص في المصرفية الإسلامية، إن معدل الفائدة (ليبور أو سايبور) لا يحقق العدالة للمصارف الإسلامية في تحديد الربح، حيث إن المخاطر المحسوبة في سعر الفائدة عند التمويل أو الاستثمار تختلف عن طبيعتها في التمويل الإسلامي ولو تم ذلك عن طريق المداينة».
وقال لاحم الناصر، المختص في المصرفية الإسلامية، إن معدل الفائدة (ليبور أو سايبور) لا يحقق العدالة للمصارف الإسلامية في تحديد الربح، حيث إن المخاطر المحسوبة في سعر الفائدة عند التمويل أو الاستثمار تختلف عن طبيعتها في التمويل الإسلامي ولو تم ذلك عن طريق المداينة».
وفي سؤال عن جواز زيادة معدلات أرباح البنوك الإسلامية عن «الليبور»، أجاب الناصر بأن العلماء قد أجازوا استخدام معدل الفائدة السائد سواء «ليبور» وهو معدل الفائدة في السوق البريطانية أو معدل السايبور وهو معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية كدليل استرشادي لمعدل الربح لعملياتها حيث إنه لا يوجد حتى اليوم سوق بين المصارف الإسلامية يتم عن طريقه تحديد معدل الربح». وأشار الناصر إلى أن ذلك أحد أهم أسباب الاختلال الذي تعانيه الصيرفة الإسلامية وأدى إلى ابتعادها عن المشاركات والمضاربات ولجوئها إلى أدوات المداينة حيث إنها هي الأقرب من حيث عدالة التسعير بالنسبة لهذه المصارف. معلوم أن الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية (أسرا) التي يقع مقرها في ماليزيا، قد حصلت على «دعم سخي» من قبل الجهات المعنية في الاقتصاد الإسلامي من أجل إيجاد حلول شرعية لبعض المشكلات المضنية التي تواجه الصيرفة الإسلامية، التي يأتي من ضمنها إيجاد بديل لليبور.
يذكر أن مجموعة من المحامين والفقهاء و المصرفيين قد وقفوا بشدة ضد اقتراح الشيخ محمد تقي عثماني، أبرز فقهاء الألفية الحديثة، عندما تقدم بمنهجية عملية تقضي بإيجاد بديل إسلامي لمعيار الليبور. وتسابق الخبراء في إيجاد العديد من الثغرات في هذا الاقتراح الذي يبدو أنه لن يرى النور خلال الفترة المقبلة. و تأتي تعليقات الخبراء في الوقت الذي تظهر فيه قدراً كبيراً من الامتعاض في السوق حول مقياس ليبور،حيث إن البنوك الممولة للمشاريع في الخليج بدأت باستخدام أسعار خاصة بها للقروض، مقومة بالعملات المحلية، مما يؤكد فقدان الثقة بالليبور.
وكان محمد تقي عثماني، رئيس المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، قد اقترح استخدام مقياس معياري يقوم على مجموعة مشتركة تستثمر في الأدوات الاستثمارية الإسلامية. وإذا كانت معظم الموجودات ملموسة، يمكن للوحدات التي تقاس بها هذه الموجودات أن تباع وفقاً لصافي قيمتها، والتي يتم تحديدها على أساس دوري.
وقد وصف المستشار الماليزي الشرعي أزنان حسن تلك المهمة «بالمربكة»، وذلك بالنظر إلى أن مجموعة الأصول الموجودة في صناعة المصرفية الإسلامية هي أصول صغيرة ومتنوعة. ولم يختلف الدكتور أندرياس جوبست، قسم الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، عن الفقيه الماليزي عندما وصف هذا المعيار بأنه سيكون «عاما» إلى درجة تفوق الحد «ولن يكون معياراً منطقياً للتسعير».
اقتراح بثغرات
تأتي تلك الآراء لتعكس ما يتداوله الكثيرون في السوق حول تغيير المقياس المعياري والتحول إلى مقياس غير مبني على الفائدة. ويعتبر رأي الشيخ عثماني جديراً بأن يؤخذ بعين الاعتبار إلا أنه ينطوي على مشكلتين. و ترى ألين ميرهيج ، محامية لدى شركة نورتون روز، أن المشكلة الأولى تكمن في « إلى أي مدى سوف تقبل البنوك الإسلامية الأخذ بهذا المقياس في وقت تقوم فيه بطريقة أو بأخرى بمعاملات تجارية مع البنوك التقليدية التي تستخدم مقياساً معيارياً لسعر الفائدة».
و تواصل «قد تكون هناك اختلافات بين مجموعة المعايير وبين المقياس المعياري لسعر الفائدة، الأمر الذي سيجعل البنوك الإسلامية تمنى بالخسائر أو على الأقل تعاني جوانب النقص – في المدى القصير».
ويتعلق السبب الآخر بطبيعة هذه الموجودات ونوعها، وعلى أساس هذا المعيار، سيتم اختيار الموجودات التي ستندرج في مجموعة المقاييس».
إن بعض البنوك الإسلامية تلجأ ببساطة، - والحديث لألين - إلى استخدام تكلفة تمويلها كمقياس معياري.
عصف ذهني
يختلف اللاحم مع من يريد خلق وتوليد معيار للربح للصيرفة الإسلامية قبل وجود سوق بين مؤسسات هذه الصناعة لأن هذا كمن يضع «العربة أمام الحصان» حيث إن الطبيعي هو وجود السوق وهو من سيولد ويخلق معدل الربح. ويواصل «وبالتالي فمن الأهمية بمكان سعي الصيرفة الإسلامية لوجود سوق للتمويل والاستثمار فيما بينها ثم تداول أدواتها من خلاله ومن ثم سنرى أن معيار أو معايير الربح ستظهر من تلقاء نفسها كما في الصيرفة التقليدية لذا فإنني أرى أن أي مقترح قبل خلق هذا السوق مقترح لا فائدة منه ويدخل في مجال العصف الذهني فقط».
ويستخدم الليبور في عقود «الإجارة والمرابحة» المتعلقة بالرهن العقاري الإسلامي. في كثير من عقود الإجارة الحديثة، يتم ربط قيمة الإيجار التي يدفعها الساكن بسعر فائدة ليبور. وحين أن سعر فائدة ليبور بالنسبة لأية فترة زمنية لا يكون معروفاً إلا عند بداية تلك الفترة، فإن الساكن لن يكون بمقدوره أن يعرف الإيجار الذي سيترتب عليه مقابل استخدام العقار في الفترات المستقبلية. وبالتالي ربما يُرفع مبلغ الإيجار بصورة لا يستهان بها وعلى نحو غير متوقع إذا ارتفعت أسعار الفائدة المستخدمة. وبالنسبة لكثير من الأشخاص الذين حصلوا على قروض سكنية إسلامية، فإن زيادة مقدارها 2 إلى 3 في المائة يمكن أن تجعل الدفعات الشهرية خارجة عن قدرة الساكن. وهناك إجماع شامل بين الفقهاء الشرعيين على أن سعر السلعة التي سيتم بيعها يجب أن يكون معروفاً عند توقيع العقد، والإيجار بطبيعة الحال هو السعر الذي يُدفع مقابل حق استخدام العقار. مع ذلك فإن هذا المبدأ الجوهري يتعرض للانتهاك من خلال عملية ربط دفعات الإيجار بالمقاييس المستقبلية لسعر ليبور.
ويسعى قطاع التمويل الإسلامي، الذي تقدر قيمته بنحو تريليون دولار، لتأسيس مكافئ شرعي لسعر فائدة ليبور (أي سعر الفائدة على قروض ما بين البنوك في لندن)، وهو السعر الذي تستخدمه بنوك العالم في العادة لتسعير منتجاتها.
وتعتمد معظم البنوك الإسلامية الفائدة على الأسعار التقليدية في تسعير منتجاتها، ما يؤدي بالتالي إلى تكرار الأسواق الإسلامية في الغالب هياكل الإقراض المبنية على أسعار الفائدة، وتعريض الصناعة إلى تقلبات الأسواق التقليدية.
يذكر أن مجموعة من المحامين والفقهاء و المصرفيين قد وقفوا بشدة ضد اقتراح الشيخ محمد تقي عثماني، أبرز فقهاء الألفية الحديثة، عندما تقدم بمنهجية عملية تقضي بإيجاد بديل إسلامي لمعيار الليبور. وتسابق الخبراء في إيجاد العديد من الثغرات في هذا الاقتراح الذي يبدو أنه لن يرى النور خلال الفترة المقبلة. و تأتي تعليقات الخبراء في الوقت الذي تظهر فيه قدراً كبيراً من الامتعاض في السوق حول مقياس ليبور،حيث إن البنوك الممولة للمشاريع في الخليج بدأت باستخدام أسعار خاصة بها للقروض، مقومة بالعملات المحلية، مما يؤكد فقدان الثقة بالليبور.
وكان محمد تقي عثماني، رئيس المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، قد اقترح استخدام مقياس معياري يقوم على مجموعة مشتركة تستثمر في الأدوات الاستثمارية الإسلامية. وإذا كانت معظم الموجودات ملموسة، يمكن للوحدات التي تقاس بها هذه الموجودات أن تباع وفقاً لصافي قيمتها، والتي يتم تحديدها على أساس دوري.
وقد وصف المستشار الماليزي الشرعي أزنان حسن تلك المهمة «بالمربكة»، وذلك بالنظر إلى أن مجموعة الأصول الموجودة في صناعة المصرفية الإسلامية هي أصول صغيرة ومتنوعة. ولم يختلف الدكتور أندرياس جوبست، قسم الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، عن الفقيه الماليزي عندما وصف هذا المعيار بأنه سيكون «عاما» إلى درجة تفوق الحد «ولن يكون معياراً منطقياً للتسعير».
اقتراح بثغرات
تأتي تلك الآراء لتعكس ما يتداوله الكثيرون في السوق حول تغيير المقياس المعياري والتحول إلى مقياس غير مبني على الفائدة. ويعتبر رأي الشيخ عثماني جديراً بأن يؤخذ بعين الاعتبار إلا أنه ينطوي على مشكلتين. و ترى ألين ميرهيج ، محامية لدى شركة نورتون روز، أن المشكلة الأولى تكمن في « إلى أي مدى سوف تقبل البنوك الإسلامية الأخذ بهذا المقياس في وقت تقوم فيه بطريقة أو بأخرى بمعاملات تجارية مع البنوك التقليدية التي تستخدم مقياساً معيارياً لسعر الفائدة».
و تواصل «قد تكون هناك اختلافات بين مجموعة المعايير وبين المقياس المعياري لسعر الفائدة، الأمر الذي سيجعل البنوك الإسلامية تمنى بالخسائر أو على الأقل تعاني جوانب النقص – في المدى القصير».
ويتعلق السبب الآخر بطبيعة هذه الموجودات ونوعها، وعلى أساس هذا المعيار، سيتم اختيار الموجودات التي ستندرج في مجموعة المقاييس».
إن بعض البنوك الإسلامية تلجأ ببساطة، - والحديث لألين - إلى استخدام تكلفة تمويلها كمقياس معياري.
عصف ذهني
يختلف اللاحم مع من يريد خلق وتوليد معيار للربح للصيرفة الإسلامية قبل وجود سوق بين مؤسسات هذه الصناعة لأن هذا كمن يضع «العربة أمام الحصان» حيث إن الطبيعي هو وجود السوق وهو من سيولد ويخلق معدل الربح. ويواصل «وبالتالي فمن الأهمية بمكان سعي الصيرفة الإسلامية لوجود سوق للتمويل والاستثمار فيما بينها ثم تداول أدواتها من خلاله ومن ثم سنرى أن معيار أو معايير الربح ستظهر من تلقاء نفسها كما في الصيرفة التقليدية لذا فإنني أرى أن أي مقترح قبل خلق هذا السوق مقترح لا فائدة منه ويدخل في مجال العصف الذهني فقط».
ويستخدم الليبور في عقود «الإجارة والمرابحة» المتعلقة بالرهن العقاري الإسلامي. في كثير من عقود الإجارة الحديثة، يتم ربط قيمة الإيجار التي يدفعها الساكن بسعر فائدة ليبور. وحين أن سعر فائدة ليبور بالنسبة لأية فترة زمنية لا يكون معروفاً إلا عند بداية تلك الفترة، فإن الساكن لن يكون بمقدوره أن يعرف الإيجار الذي سيترتب عليه مقابل استخدام العقار في الفترات المستقبلية. وبالتالي ربما يُرفع مبلغ الإيجار بصورة لا يستهان بها وعلى نحو غير متوقع إذا ارتفعت أسعار الفائدة المستخدمة. وبالنسبة لكثير من الأشخاص الذين حصلوا على قروض سكنية إسلامية، فإن زيادة مقدارها 2 إلى 3 في المائة يمكن أن تجعل الدفعات الشهرية خارجة عن قدرة الساكن. وهناك إجماع شامل بين الفقهاء الشرعيين على أن سعر السلعة التي سيتم بيعها يجب أن يكون معروفاً عند توقيع العقد، والإيجار بطبيعة الحال هو السعر الذي يُدفع مقابل حق استخدام العقار. مع ذلك فإن هذا المبدأ الجوهري يتعرض للانتهاك من خلال عملية ربط دفعات الإيجار بالمقاييس المستقبلية لسعر ليبور.
ويسعى قطاع التمويل الإسلامي، الذي تقدر قيمته بنحو تريليون دولار، لتأسيس مكافئ شرعي لسعر فائدة ليبور (أي سعر الفائدة على قروض ما بين البنوك في لندن)، وهو السعر الذي تستخدمه بنوك العالم في العادة لتسعير منتجاتها.
وتعتمد معظم البنوك الإسلامية الفائدة على الأسعار التقليدية في تسعير منتجاتها، ما يؤدي بالتالي إلى تكرار الأسواق الإسلامية في الغالب هياكل الإقراض المبنية على أسعار الفائدة، وتعريض الصناعة إلى تقلبات الأسواق التقليدية.
RSS Feed
