دخل قانون "البنوك التشاركية" (الإسلامية) حيز التنفيذ بالمغرب بعد نشره بالجريدة الرسمية في آخر عدد لها الصادر يوم أمس الأربعاء 28 يناير.
وسيسمح القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بعد مخاض طويل، للبنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، الذي يعتبر أعلى مؤسسة دينية بالمغرب.
وبعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، سيدعو بنك المغرب البنوك للتقدم بطلبات، للحصول على تراخيص للعمل كبنوك إسلامية، في السوق المالي المغربي، علما أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، سبق له أن أكد أن بنك المغرب تلقى طلبات من قبل عدد من الجهات للحصول على تراخيص لتأسيس بنوك إسلامية بالبلاد.
وسيسمح القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بعد مخاض طويل، للبنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، الذي يعتبر أعلى مؤسسة دينية بالمغرب.
وبعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، سيدعو بنك المغرب البنوك للتقدم بطلبات، للحصول على تراخيص للعمل كبنوك إسلامية، في السوق المالي المغربي، علما أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، سبق له أن أكد أن بنك المغرب تلقى طلبات من قبل عدد من الجهات للحصول على تراخيص لتأسيس بنوك إسلامية بالبلاد.
وقال الجواهري في تصريحات إعلامية سابقة إنه بعد صدور القانون الخاص بالبنوك الإسلامية في الجريدة الرسمية، سيتم إرسال بعض الدوريات للبنوك، بحسب ما ينص عليه القانون المنظم لهذه البنوك.
كما أفاد الجواهري في حينه بأن بعض العلماء التابعين للمجلس العلمي الأعلى يتلقون تدريبا، من أجل متابعة عمل تلك البنوك.
وسبق للمغرب أن اعتمد تقديم القروض الإسلامية، داخل بعض البنوك التقليدية منذ عام 2007، إلا أن كلفتها الكبيرة وفرض ضرائب كبيرة عليها، وغياب حملات ترويجية لها حال دون إقبال المواطنين عليها.
يذكر أنه سبق للبرلمان المغربي بغرفتيه أن صادق بشكل نهائي على مشروع قانون البنوك التشاركية، خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية.
كما أفاد الجواهري في حينه بأن بعض العلماء التابعين للمجلس العلمي الأعلى يتلقون تدريبا، من أجل متابعة عمل تلك البنوك.
وسبق للمغرب أن اعتمد تقديم القروض الإسلامية، داخل بعض البنوك التقليدية منذ عام 2007، إلا أن كلفتها الكبيرة وفرض ضرائب كبيرة عليها، وغياب حملات ترويجية لها حال دون إقبال المواطنين عليها.
يذكر أنه سبق للبرلمان المغربي بغرفتيه أن صادق بشكل نهائي على مشروع قانون البنوك التشاركية، خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية.
RSS Feed
