در مختص في المصرفية الإسلامية حجم الصناعة المالية في هذا المجال بنحو 1.6 تريليون دولار، منها 200 مليار في نشاط الصكوك،
وأوضح أحمد رزق الله، مدير شركة للتعاملات المالية الإسلامية أن ما يدعم نمو سوق الصكوك «السيولة الفائضة في البنوك الإسلامية، التي لا تستطيع المصارف استثمارها في أدوات الدين التقليدية، لأنها تعتبرها مخالفة للشريعة»، وأشار رزق الله إلى أن تطور سوق الصكوك الإسلامية في ماليزيا، جاء في سياق الطفرة،
وأوضح أحمد رزق الله، مدير شركة للتعاملات المالية الإسلامية أن ما يدعم نمو سوق الصكوك «السيولة الفائضة في البنوك الإسلامية، التي لا تستطيع المصارف استثمارها في أدوات الدين التقليدية، لأنها تعتبرها مخالفة للشريعة»، وأشار رزق الله إلى أن تطور سوق الصكوك الإسلامية في ماليزيا، جاء في سياق الطفرة،
التي شهدتها دول جنوب شرق آسيا خلال النصف الثاني من القرن الماضي في مجال صناعة الديون وتداولها، فالبلد الذي ينتمي أغلب سكانه للإسلام لم ينأ بنفسه عن الاندماج في تلك الصناعة، لكن أضفى عليها طابعه الثقافي، من خلال تطوير ما يعرف في أسواق المال الدولية بـ «السندات الإسلامية»، ووجدت الأموال الخليجية مجالا خصبًا في هذا السوق لاستثمار فوائضها، ويتردد اسم مصر كفرصة للاستثمار في هذا النمط من أسواق الديون، حيث يقول المسؤول عن استثمارات العائد الثابت بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فرانكلين تمبلتون: «نرى مؤشرات مشجعة في الأسواق الناشئة الكبرى؛ مثل مصر، وتركيا، وجنوب إفريقيا، بالتركيز على تطور اهتمامهم بسوق الصكوك»،
في حين يرى اقتصاديون، أن مصر تحتاج لمشروعات بنية تحتية، والصكوك ممكن أن تكون مصدرًا مهمًا لتمويل تلك المشروعات، وبينما تقترب الحكومة المصرية من إصدار قانون للصكوك السيادية مدفوعة برغبة التيار الإسلامي بالاعتماد على هذا النمط من التمويل، بجانب أدوات الدين التقليدية، فإنها ستكون في منافسة مع دول تتطلع إلى التوسع في هذا التمويل، حيث طرحت تركيا على سبيل المثال أول صكوكها السيادية في نهاية العام الماضي.
وقد شهدت ماليزيا - التي تحتل المركز 57 على مستوى العالم؛ من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي - جدلا واسعًا خلال إعداد موازنة عام 2013 حول إمكانية تعرض البلاد لما أسمته صحيفة «ماليزيا انسايدر» بـ «أزمة ديون»، مع التوقعات بتراجع الإيرادات الحكومية السنوية للعام الجاري، ويتفوق الدين العام الحالي في مصر على الدين الماليزي؛ حيث تحتل مصر المرتبة الـ «21» على مستوى العالم في مؤشر نسبة الديون للناتج الإجمالي. يشار الى أن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية التاسع عشر للعام 2012 الذي عقد مؤخرا تحت عنوان «التمويل الإسلامي التكيف مع الديناميكيات الجديدة للتمويل العالمي» بمدينة المنامة بالبحرين بحضور عالمي كثيف من قبل المختصين في الصناعة المصرفية الإسلامية دعا الى بناء القدرات لدعم تطوير صناعة التمويل الإسلامي على مستوى العالم، والتنمية العالمية لصناعة التمويل الإسلامي، وفوائد هذه الصناعة على الاقتصاد الحقيقي في الأسواق الرئيسة وتحليل استراتيجيات النمو الجديدة للتمويل الإسلامي، والتحديات التي تقف عائقاً في وجه التحول التشغيلي لتحقيق النمو المربح والمستدام في صناعة الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي، وأضاف البيان الختامي للمؤتمر أن قطاع المؤسسات المالية الإسلامية شهد نموا وتوسعا كبيرا في الأعوام الأخيرة، حيث تشير بعض الإحصاءات الحديثة في هذا المجال أن عدد المؤسسات المالية الإسلامية بلغ أكثر من 300 مؤسسة تنتشر في أكثر من 75 دولة منها 101 شركة تكافل إسلامية، وهناك أيضا نحو 318 صندوقا استثماريا متوافقا مع الشريعة الإسلامية تدير أصولا تربو على 300 مليار دولار، بالإضافة إلى إدارة إصدارات صكوك إسلامية بلغت خلال النصف الثاني من العام الحالي 82.4 مليار دولار.
اليوم
في حين يرى اقتصاديون، أن مصر تحتاج لمشروعات بنية تحتية، والصكوك ممكن أن تكون مصدرًا مهمًا لتمويل تلك المشروعات، وبينما تقترب الحكومة المصرية من إصدار قانون للصكوك السيادية مدفوعة برغبة التيار الإسلامي بالاعتماد على هذا النمط من التمويل، بجانب أدوات الدين التقليدية، فإنها ستكون في منافسة مع دول تتطلع إلى التوسع في هذا التمويل، حيث طرحت تركيا على سبيل المثال أول صكوكها السيادية في نهاية العام الماضي.
وقد شهدت ماليزيا - التي تحتل المركز 57 على مستوى العالم؛ من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي - جدلا واسعًا خلال إعداد موازنة عام 2013 حول إمكانية تعرض البلاد لما أسمته صحيفة «ماليزيا انسايدر» بـ «أزمة ديون»، مع التوقعات بتراجع الإيرادات الحكومية السنوية للعام الجاري، ويتفوق الدين العام الحالي في مصر على الدين الماليزي؛ حيث تحتل مصر المرتبة الـ «21» على مستوى العالم في مؤشر نسبة الديون للناتج الإجمالي. يشار الى أن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية التاسع عشر للعام 2012 الذي عقد مؤخرا تحت عنوان «التمويل الإسلامي التكيف مع الديناميكيات الجديدة للتمويل العالمي» بمدينة المنامة بالبحرين بحضور عالمي كثيف من قبل المختصين في الصناعة المصرفية الإسلامية دعا الى بناء القدرات لدعم تطوير صناعة التمويل الإسلامي على مستوى العالم، والتنمية العالمية لصناعة التمويل الإسلامي، وفوائد هذه الصناعة على الاقتصاد الحقيقي في الأسواق الرئيسة وتحليل استراتيجيات النمو الجديدة للتمويل الإسلامي، والتحديات التي تقف عائقاً في وجه التحول التشغيلي لتحقيق النمو المربح والمستدام في صناعة الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي، وأضاف البيان الختامي للمؤتمر أن قطاع المؤسسات المالية الإسلامية شهد نموا وتوسعا كبيرا في الأعوام الأخيرة، حيث تشير بعض الإحصاءات الحديثة في هذا المجال أن عدد المؤسسات المالية الإسلامية بلغ أكثر من 300 مؤسسة تنتشر في أكثر من 75 دولة منها 101 شركة تكافل إسلامية، وهناك أيضا نحو 318 صندوقا استثماريا متوافقا مع الشريعة الإسلامية تدير أصولا تربو على 300 مليار دولار، بالإضافة إلى إدارة إصدارات صكوك إسلامية بلغت خلال النصف الثاني من العام الحالي 82.4 مليار دولار.
اليوم
RSS Feed
