قالت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الهيئة)، التي تعد المنظمة الدولية الأولى في مجال وضع المعايير للتمويل الإسلامي، إنها أصدرت معيارين محاسبيين جديدين ومذكرة توجيهية محاسبية جديدة.
تم اعتماد إصدار المعايير المحاسبية الجديدة والمذكرة التوجيهية من قبل مجلس معايير المحاسبة والمراجعة للهيئة في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 22 يوليو/ تموز 2010 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقد استضافت هذا الاجتماع سلطة دبي للخدمات المالية وهي السلطة المنظمة للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
تم اعتماد إصدار المعايير المحاسبية الجديدة والمذكرة التوجيهية من قبل مجلس معايير المحاسبة والمراجعة للهيئة في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 22 يوليو/ تموز 2010 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقد استضافت هذا الاجتماع سلطة دبي للخدمات المالية وهي السلطة المنظمة للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
والمعايير المحاسبية الجديدة هي الإطار المفاهيمي لإعداد التقارير المالية للمؤسسات المالية الإسلامية والاستثمار في الصكوك والأسهم والسندات المماثلة، في حين كانت المذكرة التوجيهية المحاسبية الجديدة تتعلق باعتماد المعايير المحاسبية للهيئة لأول مرة.
وإلى جانب وضع مبادئ لإعداد التقارير المالية للمؤسسات المالية الإسلامية وتوفير أساس للمعايير المحاسبية للهيئة، يقدم الإطار المفاهيمي الجديد أيضا توجيهات محدثة بشأن المعالجة المحاسبية لحسابات الاستثمار، كما يستحدث مفهوم السلطة على القرارات الاستثمارية للاسترشاد بذلك في إعداد التقارير المالية لحسابات الاستثمار، وهي أموال تتلقاها المؤسسات المالية الإسلامية من المستثمرين على أساس المضاربة أو ترتيبات إدارة الاستثمار.
وبموجب معيار المحاسبة الجديد بشأن الاستثمار في الصكوك والأسهم والسندات المماثلة، يكون مطلوباً من المؤسسات المالية الإسلامية فصل استثماراتها في نوعين من الاستثمار وهما أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية، ويعتمد هذا الفصل على خصائص الأدوات الاستثمارية ومقاصد الاستثمار. ويجب أن تكون المعالجات المحاسبية والإفصاح التي يتوجب على المؤسسات المالية الإسلامية القيام بها على أساس هذا الفصل.
توفر المذكرة التوجيهية المحاسبية الخاصة باعتماد المعايير المحاسبية للهيئة لأول مرة نقطة الانطلاق للمؤسسات المالية الإسلامية لإعداد السجلات المحاسبية والتقارير المالية على أساس معايير الهيئة. من المطلوب من المؤسسات المالية الإسلامية التي تعتمد المعايير المحاسبية للهيئة لأول مرة اتباع القواعد المبينة في المذكرة التوجيهية.
وقال الأمين العام للهيئة محمد نضال الشعار بأنه تم تطوير المعايير المحاسبية الجديدة والمذكرة التوجيهية بالتشاور مع أعضاء الهيئة الذين يزيدون عن 200 مؤسسة عضو في أكثر من 45 دولة، فضلا عن غيرها من أصحاب المصلحة الرئيسين في الصناعة المالية الإسلامية والمهتمين بها، وأضاف قائلا «إن معايير المحاسبة للهيئة تؤمن التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالشفافية في أدائها المالي ويؤدي ذلك بالتالي إلى تعزيز صدقية الصناعة المالية الإسلامية العالمية».
وتقوم الهيئة حالياً بوضع معايير محاسبية منقحة بشأن الاستثمار في العقارات وحقوق الملكية لأصحاب الحسابات والتكافل أو التأمين الإسلامي. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة أيضاً بوضع معيار جديد للحوكمة في هيئات الرقابة الشرعية من شأنه تنظيم عمل علماء الشريعة أعضاء هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
وسيهتم معيار الحوكمة الجديد بمعالجة بعض القضايا بما في ذلك عدد هيئات الرقابة الشرعية التي يجوز لعالم الشريعة أن يكون عضوا فيها بشكل فعال وما إذا كان يجوز لعلماء الشريعة تملك أسهم في المؤسسات المالية الإسلامية التي يخدمونها بالإضافة إلى بعض قضايا الحوكمة المحتملة التي تتعلق بتقديم خدمات استشارة شرعية لمؤسسات مالية إسلامية من قبل كيانات تجارية يملكها علماء شريعة.
وإلى جانب وضع مبادئ لإعداد التقارير المالية للمؤسسات المالية الإسلامية وتوفير أساس للمعايير المحاسبية للهيئة، يقدم الإطار المفاهيمي الجديد أيضا توجيهات محدثة بشأن المعالجة المحاسبية لحسابات الاستثمار، كما يستحدث مفهوم السلطة على القرارات الاستثمارية للاسترشاد بذلك في إعداد التقارير المالية لحسابات الاستثمار، وهي أموال تتلقاها المؤسسات المالية الإسلامية من المستثمرين على أساس المضاربة أو ترتيبات إدارة الاستثمار.
وبموجب معيار المحاسبة الجديد بشأن الاستثمار في الصكوك والأسهم والسندات المماثلة، يكون مطلوباً من المؤسسات المالية الإسلامية فصل استثماراتها في نوعين من الاستثمار وهما أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية، ويعتمد هذا الفصل على خصائص الأدوات الاستثمارية ومقاصد الاستثمار. ويجب أن تكون المعالجات المحاسبية والإفصاح التي يتوجب على المؤسسات المالية الإسلامية القيام بها على أساس هذا الفصل.
توفر المذكرة التوجيهية المحاسبية الخاصة باعتماد المعايير المحاسبية للهيئة لأول مرة نقطة الانطلاق للمؤسسات المالية الإسلامية لإعداد السجلات المحاسبية والتقارير المالية على أساس معايير الهيئة. من المطلوب من المؤسسات المالية الإسلامية التي تعتمد المعايير المحاسبية للهيئة لأول مرة اتباع القواعد المبينة في المذكرة التوجيهية.
وقال الأمين العام للهيئة محمد نضال الشعار بأنه تم تطوير المعايير المحاسبية الجديدة والمذكرة التوجيهية بالتشاور مع أعضاء الهيئة الذين يزيدون عن 200 مؤسسة عضو في أكثر من 45 دولة، فضلا عن غيرها من أصحاب المصلحة الرئيسين في الصناعة المالية الإسلامية والمهتمين بها، وأضاف قائلا «إن معايير المحاسبة للهيئة تؤمن التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالشفافية في أدائها المالي ويؤدي ذلك بالتالي إلى تعزيز صدقية الصناعة المالية الإسلامية العالمية».
وتقوم الهيئة حالياً بوضع معايير محاسبية منقحة بشأن الاستثمار في العقارات وحقوق الملكية لأصحاب الحسابات والتكافل أو التأمين الإسلامي. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة أيضاً بوضع معيار جديد للحوكمة في هيئات الرقابة الشرعية من شأنه تنظيم عمل علماء الشريعة أعضاء هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
وسيهتم معيار الحوكمة الجديد بمعالجة بعض القضايا بما في ذلك عدد هيئات الرقابة الشرعية التي يجوز لعالم الشريعة أن يكون عضوا فيها بشكل فعال وما إذا كان يجوز لعلماء الشريعة تملك أسهم في المؤسسات المالية الإسلامية التي يخدمونها بالإضافة إلى بعض قضايا الحوكمة المحتملة التي تتعلق بتقديم خدمات استشارة شرعية لمؤسسات مالية إسلامية من قبل كيانات تجارية يملكها علماء شريعة.
RSS Feed
