قال تقرير متخصص إن قطر مستعدة لإصدار مزيد من أدوات الدين الإسلامية والتقليدية لتغذية عدد من المشاريع الاستراتيجية، مستفيدة من التصنيفات الائتمانية والسيادية التي تحظى بها من قبل أرقى وكالات التقييم.
وخلال الأسبوع الماضي، طرحت «الديار القطرية» الحكومية سنداتها في بورصة لوكسمبورغ، ويتوقع أن يستقطب الإصدار البالغ مجموعه 3.5 مليار دولار تغطيات عالية بفضل تلك التصنيفات.
وخلال الأسبوع الماضي، طرحت «الديار القطرية» الحكومية سنداتها في بورصة لوكسمبورغ، ويتوقع أن يستقطب الإصدار البالغ مجموعه 3.5 مليار دولار تغطيات عالية بفضل تلك التصنيفات.
وقدر تقرير «كابيتال ستاندارد» حجم سوق السندات المصدرة في منطقة الخليج بنحو 27.7 مليار دولار في عام 2009.
وأشار تقرير صادر عن مؤسسة «كابيتال ستاندارد» للتصنيف الائتماني إلى انتعاش أسواق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي في 2009، مؤكدا أن قطر الأكبر خليجيا في إصدار السندات التقليدية السيادية بقيمة 7 مليارات دولار، تليها سندات الإدارة المالية في دبي التي تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار.
ولفت التقرير إلى أن قطر -بالإضافة إلى الكويت والبحرين- سيكون لسوق الدين فيها إمكانات معقولة، وستكون تلك الدول إلى جانب السعودية والإمارات اللاعب الرئيسي في تطور سوق الدين بما فيها إصدارات الصكوك.
وأكد التقرير أن أسواق السندات الخليجية، مثل قطر والسعودية والكويت والإمارات بدرجة أقل، التي جاء أداؤها أقل من إمكاناتها، في وضع جيد لإصدار المزيد من الصكوك في السنوات القليلة المقبلة.
وأصدرت حكومة قطر سندات سيادية بقيمة 7 مليارات دولار عام 2009 لتمويل البنية التحتية المحلية ومشاريع النفط والغاز. وتم تقسيم السندات إلى 3 شرائح، 3.5 مليار دولار أميركي تستحق في عام 2015، و2.5 مليار دولار في عام 2020، ومليار دولار في عام 2040. ولفت التقرير إلى أن الحكومة القطرية تخطط لبيع مزيد من السندات تستحق في 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة لتوفير التمويل اللازم للشركات المملوكة للدولة، ومن هذه الإصدارات، ما أصدره البنك التجاري القطري، حيث أصدر سندات تقليدية بقيمة 1.6 مليار دولار لأجل 5 و10 سنوات.
وقال تقرير «كابيتال ستاندارد» إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي استفادت في الفترة الماضية من الاستقرار الذي يقوده الطلب المستمر على النفط وارتفاع سعر البرميل. وتتميز اقتصادات الخليج بهيمنة القطاع النفطي عليها، والملكية العائلية والقاعدة الصناعية الصغيرة وسياسة مالية منكشفة بصورة كبيرة أمام التغيرات في أسعار النفط.
ويقود التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي بصورة أساسية القروض المصرفية، في حين أن تمويل الدين لا يزال في طور التطور والنمو في ظل غياب أسواق دين نشطة. ولا يزال القطاع المصرفي يعاني بفعل القروض المتعثرة والحاجة إلى المخصصات، ما يشير إلى أن الميزانيات العمومية ستظل على الأرجح مقيدة.
شح التمويل
ويواجه المقترضون شحا في السيولة وسوق أسهم متقلبة ومصادر محدودة للتمويل، فضلا عن الاعتماد الكبير على الاقتراض القصير الأجل، وهو ما أدى إلى وجود حاجة إلى مصدر بديل للتمويل. وقد شكلت الإصدارات السيادية الدافع الأساسي لسوق الدين في دول الخليج التي لا تزال سوقا غير متطورة نظرا للسيولة المحدودة، وقاعدة المستثمرين الضيقة، وضعف الشفافية، وغياب الإطار القانوني الواضح. وتراجعت سوق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشمل أدوات الدين التقليدية والصكوك بشكل حاد في 2008 نتيجة الأزمة المالية، بيد أنها عادت وارتفعت بصورة كبيرة في 2009 إلى 27.7 مليار دولار بزيادة نسبتها %220.5 مقارنة مع 2008. وكانت إصدارات المؤسسات السيادية والمؤسسات المملوكة للحكومة الدافع الرئيسي لتلك الزيادة التي شكلت %93.8 من إجمالي الإصدارات في 2009.
تراجع في الإصدارات
وفي الربع الأول من 2010 تراجعت سوق السندات التقليدية في دول التعاون مع انخفاض قيمة الإصدارات إلى 3.4 مليارات دولار مقارنة مع 33.1 مليار دولار أصدرت في الربع الأخير من 2009. ويرجع السبب الرئيسي وراء الانخفاض الكبير إلى المخاوف من المخاطر السيادية في أوروبا ودول المنطقة.
وقد سجلت سوق الصكوك هي الأخرى تراجعا في الإصدارات في الربع الأول من عام 2010 وذلك بسبب وضع العجز عن السداد، الذي ارتبط بصكوك قوامها 100 مليون دولار أصدرتها شركة دار الاستثمار، وقرار تأجيل سداد الديون المستحقة على دبي العالمية. وقد واجهت دار الاستثمار مقاومة لخطتها المتعلقة بإعادة الهيكلة وتقدمت بعدها للحماية القانونية بموجب قانون الاستقرار المالي، في حين أن دبي العالمية لا تزال ماضية في عملية إعادة هيكلة ديونها. وهذا الوضع الأقرب إلى العجز عن السداد أثار الغموض في السوق بشأن بنية الصكوك وهياكلها والقوة المالية للمصدر.
وأفاد التقرير أن التوقعات على المدى القريب بالنسبة لسوق السندات في دول الخليج يكتنفها الغموض كونها تواصل عملية التطور ولا تزال تعاني من ضعف الشفافية وغياب ثقافة التصنيف وانخفاض نشاط التداول. وتقدم الحركة الضخمة في منطقة مجلس التعاون الرامية إلى تطوير مشروعات البنية التحتية، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، نظرة مستقبلية وتوقعات مشجعة على المديين المتوسط والطويل. وسيستمر إصدار السندات السيادية في النمو مدفوعا بمتطلبات التمويل لنفقات الميزانية والجهود المبذولة لوضع معايير لتسعير السندات.
وفي ضوء الأزمة المالية الحالية ومتطلبات مشروعات البنية التحتية، فإن «كابيتال ستاندارد» توصي بأن تقوم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بدعم وجود أسواق ثانوية للسندات/الصكوك نظرا للفوائد المتوخاة منها مثل: انخفاض تكلفة التمويل ووجود أسواق أكثر فاعلية وتخصيص أفضل للأموال وتوفير مصادر بديلة أكثر للأموال، وإدارة أفضل للمخاطر، وأدوات جديدة للمستثمرين. ومع ذلك، ينبغي السماح فقط للشركات العامة التي تتمتع بمركز مالي قوي بإصدار سندات الدين.
تطورات السوق
انتعاش أسواق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي في 2009، يعود بصورة كبيرة إلى إصدارات السندات التقليدية السيادية مثل سندات الحكومة القطرية وقوامها 7 مليارات دولار وسندات الإدارة المالية في دبي وقوامها 5 مليارات دولار. وقد شكل الدين التقليدي حوالي %84 من إجمالي الإصدارات في 2009. وازداد إصدار الصكوك في مجلس التعاون الخليجي إلى 11.3 مليار دولار (بنسبة %39.5) بدافع من تطوير البنية التحتية في دول الخليج، ما يؤكد الحاجة إلى تمويل متوسط الأجل. وقد قدمت السيولة لدى البنوك الإسلامية المزيد من الدعم لها، وهي سيولة ناجمة عن سياسة متحفظة لمخاطر الإقراض انتهجتها في 2008 و2009.
وبلغت القيمة الإجمالية لسندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي، السندات التقليدية والصكوك معا، 40.4 مليار دولار في 2006 و48 مليار دولار في 2007، قبل أن تتقلص إلى 22.7 مليار دولار في 2008 نتيجة أزمة الائتمان.
غياب المقاييس
وتتسم سوق الدين في الخليج بضعف ثقافة تصنيف الائتمان وعدم وجود مستويات الشفافية وغياب المقاييس وآجال الاستحقاق طويلة المدى، إضافة إلى قاعدة المستثمرين الضيقة وغياب سوق ثانوية نشطة للتداول. ومن المتوقع أن يسد تأسيس سوق تداول للصكوك في السعودية تلك الفجوة إلى حد ما، كما ينبغي أن يسهل المعايير والمبادئ التوجيهية لهياكل وبنية الصكوك. وإن لسوق الدين إمكانات معقولة في دول التعاون كالكويت والبحرين وقطر. وستكون تلك الدول إلى جانب السعودية والإمارات اللاعب الرئيسي في تطور سوق الدين بما فيها إصدارات الصكوك.
وكان المصدرون في المنطقة استهدفوا في المقام الأول وبصورة أساسية المستثمرين الإسلاميين من خلال إصدارات الصكوك. ومع ذلك، قيد ضعف البنية القانونية والشفافية والإفصاح وغياب الوضوح بشأن بنية الصكوك من نمو إصدارات الصكوك. وقد أثار الوضع القريب من العجز عن السداد لشركتي نخيل ودار الاستثمار تساؤلات بشأن البنية القانونية للصكوك، وحقوق حملة الصكوك في حال التعثر عن السداد. ومن الجدير بالذكر أن تلك الشكوك أدت إلى اتساع أكبر في نطاق هامش الائتمان على أدوات الصكوك مقارنة مع السندات التقليدية في مجلس التعاون في أثناء الأزمة المالية.
الحاجة إلى إصدارات
واعتبر التقرير أن ما يقود سوق الدين في الخليج وبدرجة كبيرة هو إصدارات الدين الحكومي مقارنة مع إصدارات الشركات (على سبيل المثال، %2.78 من إجمالي إصدارات الدين في 2009 صادرة عن الحكومات). وقد بقيت إصدارات الدين للشركات منذ الأزمة المالية محدودة، وتراجعت إلى 96 مليار دولار في 2008، هي الأقل في السنوات الخمس الماضية. ويعتمد القطاع الخاص بصورة كبيرة على التمويل المصرفي من أجل احتياجاته التمويلية القصيرة والبعيدة الأجل، التي نجم عنها عدم تطابق في آجال الاستحقاق بين الموجودات والمطلوبات، فضلا عن محدودية مصادر التمويل.
وقد اعتمدت الشركات في المنطقة، لاسيما من قطاعي العقارات والاستثمار في تمويل استثماراتها البعيدة المدى على القروض المصرفية القصيرة الأجل. وبالتالي تواجه الشركات أزمة سيولة حين ترفض البنوك تمديد المطلوبات قصيرة الأجل أو تطلب ضمانات أكبر.
وسلطت الأزمة الضوء على الحاجة إلى مصادر تمويل طويلة الأجل، ومصادر أخرى للتمويل فضلا عن الحاجة إلى إطار قانوني قوي. وتحتاج المنطقة إلى سوق دين أكثر رسوخا تقدم إلى الشركات مرونة أكبر في مصادر التمويل واعتمادا أقل على التمويل القصير الأجل. فضلا عن أن تحسن معايير حوكمة الشركات والشفافية سيعزز من طلب المستثمرين على السندات. ويحتاج تطور سوق محلي للسندات في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى أن يكون لديها نطاق واسع من الإصدارات بآجال استحقاق متعددة ومتفاوتة وإطار قانوني راسخ وسوق تداول فعالة وثقافة تصنيف ائتماني ونظام معلومات مركزي للمعلومات في سوق السندات.
توصيات
وأوصى تقرير «كابيتال ستاندارد» بالتالي:
1 - ينبغي على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أن تشجع تأسيس أسواق ثانوية لسندات الدين للأهداف التالية: تعزيز متطلبات السيولة من أجل مشاريع البنية التحتية المقبلة، وتعزيز فعالية السوق بمزيد من أدوات الاستثمار، وإيجاد وتوفير قنوات إضافية للتمويل للمستثمرين من الشركات، وتوفير منحى للعائد للآجال المختلفة التي تقدم مقاييس لتسعير السندات، وتقليص المخاطر/العبء على الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية وبالتالي زيادة قدرتها على تقديم القروض، وتعزيز وجود أدوات مختلفة كسندات الرهن العقاري.
2 - إنشاء البنية القانونية السليمة والمناسبة أو إطار العمل الذي يدعم وجود سوق دين ثانوية نشطة بما في ذلك تعديل قانون الشركات التجاري.
3 - تعزيز متطلبات التصنيف على إصدارات الدين كأداة إضافية للمراقبة والإشراف، ويتطلب مثل ذلك الإجراء فرض معايير للاعتراف بوكالات التصنيف المؤهلة.
4 - زيادة مستوى الوعي لدى المستثمرين بشأن أهمية وجود سوق للدين.
وخلص التقرير إلى أن إصدارات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت بصورة كبيرة في الربع الأول من عام 2010. ومع ذلك توقع تقرير «ستاندارد كابيتال» للتصنيف الائتماني تحسنا يقوده الطلب المتنامي على التمويل بعيد المدى. وقد تشهد إصدارات الصكوك زيادة هي الأخرى في 2010 مع احتمال إعادة هيكلة ديون دبي العالمية وانتعاش الاقتصاد العالمي. ويسمح تأسيس «تداول» السعودية بتطور سوق التداول، ومن المتوقع أن يزيد من شهية المستثمرين على السندات الإسلامية. كما أن قانون الرهن العقاري المتوقع في السعودية ربما يسهل إصدارات الصكوك في المستقبل في المنطقة. وإن أسواق السندات الخليجية مثل السعودية وقطر والكويت والإمارات بدرجة أقل، التي جاء أداؤها أقل من إمكاناتها، هي في وضع جيد لإصدار المزيد من الصكوك في السنوات القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن نشهد عمليات كبيرة في سوق الدين في الإمارات التي ستشكل قرابة %50 من عمليات الاسترداد المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القليلة المقبلة.
وأشار تقرير صادر عن مؤسسة «كابيتال ستاندارد» للتصنيف الائتماني إلى انتعاش أسواق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي في 2009، مؤكدا أن قطر الأكبر خليجيا في إصدار السندات التقليدية السيادية بقيمة 7 مليارات دولار، تليها سندات الإدارة المالية في دبي التي تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار.
ولفت التقرير إلى أن قطر -بالإضافة إلى الكويت والبحرين- سيكون لسوق الدين فيها إمكانات معقولة، وستكون تلك الدول إلى جانب السعودية والإمارات اللاعب الرئيسي في تطور سوق الدين بما فيها إصدارات الصكوك.
وأكد التقرير أن أسواق السندات الخليجية، مثل قطر والسعودية والكويت والإمارات بدرجة أقل، التي جاء أداؤها أقل من إمكاناتها، في وضع جيد لإصدار المزيد من الصكوك في السنوات القليلة المقبلة.
وأصدرت حكومة قطر سندات سيادية بقيمة 7 مليارات دولار عام 2009 لتمويل البنية التحتية المحلية ومشاريع النفط والغاز. وتم تقسيم السندات إلى 3 شرائح، 3.5 مليار دولار أميركي تستحق في عام 2015، و2.5 مليار دولار في عام 2020، ومليار دولار في عام 2040. ولفت التقرير إلى أن الحكومة القطرية تخطط لبيع مزيد من السندات تستحق في 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة لتوفير التمويل اللازم للشركات المملوكة للدولة، ومن هذه الإصدارات، ما أصدره البنك التجاري القطري، حيث أصدر سندات تقليدية بقيمة 1.6 مليار دولار لأجل 5 و10 سنوات.
وقال تقرير «كابيتال ستاندارد» إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي استفادت في الفترة الماضية من الاستقرار الذي يقوده الطلب المستمر على النفط وارتفاع سعر البرميل. وتتميز اقتصادات الخليج بهيمنة القطاع النفطي عليها، والملكية العائلية والقاعدة الصناعية الصغيرة وسياسة مالية منكشفة بصورة كبيرة أمام التغيرات في أسعار النفط.
ويقود التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي بصورة أساسية القروض المصرفية، في حين أن تمويل الدين لا يزال في طور التطور والنمو في ظل غياب أسواق دين نشطة. ولا يزال القطاع المصرفي يعاني بفعل القروض المتعثرة والحاجة إلى المخصصات، ما يشير إلى أن الميزانيات العمومية ستظل على الأرجح مقيدة.
شح التمويل
ويواجه المقترضون شحا في السيولة وسوق أسهم متقلبة ومصادر محدودة للتمويل، فضلا عن الاعتماد الكبير على الاقتراض القصير الأجل، وهو ما أدى إلى وجود حاجة إلى مصدر بديل للتمويل. وقد شكلت الإصدارات السيادية الدافع الأساسي لسوق الدين في دول الخليج التي لا تزال سوقا غير متطورة نظرا للسيولة المحدودة، وقاعدة المستثمرين الضيقة، وضعف الشفافية، وغياب الإطار القانوني الواضح. وتراجعت سوق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشمل أدوات الدين التقليدية والصكوك بشكل حاد في 2008 نتيجة الأزمة المالية، بيد أنها عادت وارتفعت بصورة كبيرة في 2009 إلى 27.7 مليار دولار بزيادة نسبتها %220.5 مقارنة مع 2008. وكانت إصدارات المؤسسات السيادية والمؤسسات المملوكة للحكومة الدافع الرئيسي لتلك الزيادة التي شكلت %93.8 من إجمالي الإصدارات في 2009.
تراجع في الإصدارات
وفي الربع الأول من 2010 تراجعت سوق السندات التقليدية في دول التعاون مع انخفاض قيمة الإصدارات إلى 3.4 مليارات دولار مقارنة مع 33.1 مليار دولار أصدرت في الربع الأخير من 2009. ويرجع السبب الرئيسي وراء الانخفاض الكبير إلى المخاوف من المخاطر السيادية في أوروبا ودول المنطقة.
وقد سجلت سوق الصكوك هي الأخرى تراجعا في الإصدارات في الربع الأول من عام 2010 وذلك بسبب وضع العجز عن السداد، الذي ارتبط بصكوك قوامها 100 مليون دولار أصدرتها شركة دار الاستثمار، وقرار تأجيل سداد الديون المستحقة على دبي العالمية. وقد واجهت دار الاستثمار مقاومة لخطتها المتعلقة بإعادة الهيكلة وتقدمت بعدها للحماية القانونية بموجب قانون الاستقرار المالي، في حين أن دبي العالمية لا تزال ماضية في عملية إعادة هيكلة ديونها. وهذا الوضع الأقرب إلى العجز عن السداد أثار الغموض في السوق بشأن بنية الصكوك وهياكلها والقوة المالية للمصدر.
وأفاد التقرير أن التوقعات على المدى القريب بالنسبة لسوق السندات في دول الخليج يكتنفها الغموض كونها تواصل عملية التطور ولا تزال تعاني من ضعف الشفافية وغياب ثقافة التصنيف وانخفاض نشاط التداول. وتقدم الحركة الضخمة في منطقة مجلس التعاون الرامية إلى تطوير مشروعات البنية التحتية، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، نظرة مستقبلية وتوقعات مشجعة على المديين المتوسط والطويل. وسيستمر إصدار السندات السيادية في النمو مدفوعا بمتطلبات التمويل لنفقات الميزانية والجهود المبذولة لوضع معايير لتسعير السندات.
وفي ضوء الأزمة المالية الحالية ومتطلبات مشروعات البنية التحتية، فإن «كابيتال ستاندارد» توصي بأن تقوم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بدعم وجود أسواق ثانوية للسندات/الصكوك نظرا للفوائد المتوخاة منها مثل: انخفاض تكلفة التمويل ووجود أسواق أكثر فاعلية وتخصيص أفضل للأموال وتوفير مصادر بديلة أكثر للأموال، وإدارة أفضل للمخاطر، وأدوات جديدة للمستثمرين. ومع ذلك، ينبغي السماح فقط للشركات العامة التي تتمتع بمركز مالي قوي بإصدار سندات الدين.
تطورات السوق
انتعاش أسواق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي في 2009، يعود بصورة كبيرة إلى إصدارات السندات التقليدية السيادية مثل سندات الحكومة القطرية وقوامها 7 مليارات دولار وسندات الإدارة المالية في دبي وقوامها 5 مليارات دولار. وقد شكل الدين التقليدي حوالي %84 من إجمالي الإصدارات في 2009. وازداد إصدار الصكوك في مجلس التعاون الخليجي إلى 11.3 مليار دولار (بنسبة %39.5) بدافع من تطوير البنية التحتية في دول الخليج، ما يؤكد الحاجة إلى تمويل متوسط الأجل. وقد قدمت السيولة لدى البنوك الإسلامية المزيد من الدعم لها، وهي سيولة ناجمة عن سياسة متحفظة لمخاطر الإقراض انتهجتها في 2008 و2009.
وبلغت القيمة الإجمالية لسندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي، السندات التقليدية والصكوك معا، 40.4 مليار دولار في 2006 و48 مليار دولار في 2007، قبل أن تتقلص إلى 22.7 مليار دولار في 2008 نتيجة أزمة الائتمان.
غياب المقاييس
وتتسم سوق الدين في الخليج بضعف ثقافة تصنيف الائتمان وعدم وجود مستويات الشفافية وغياب المقاييس وآجال الاستحقاق طويلة المدى، إضافة إلى قاعدة المستثمرين الضيقة وغياب سوق ثانوية نشطة للتداول. ومن المتوقع أن يسد تأسيس سوق تداول للصكوك في السعودية تلك الفجوة إلى حد ما، كما ينبغي أن يسهل المعايير والمبادئ التوجيهية لهياكل وبنية الصكوك. وإن لسوق الدين إمكانات معقولة في دول التعاون كالكويت والبحرين وقطر. وستكون تلك الدول إلى جانب السعودية والإمارات اللاعب الرئيسي في تطور سوق الدين بما فيها إصدارات الصكوك.
وكان المصدرون في المنطقة استهدفوا في المقام الأول وبصورة أساسية المستثمرين الإسلاميين من خلال إصدارات الصكوك. ومع ذلك، قيد ضعف البنية القانونية والشفافية والإفصاح وغياب الوضوح بشأن بنية الصكوك من نمو إصدارات الصكوك. وقد أثار الوضع القريب من العجز عن السداد لشركتي نخيل ودار الاستثمار تساؤلات بشأن البنية القانونية للصكوك، وحقوق حملة الصكوك في حال التعثر عن السداد. ومن الجدير بالذكر أن تلك الشكوك أدت إلى اتساع أكبر في نطاق هامش الائتمان على أدوات الصكوك مقارنة مع السندات التقليدية في مجلس التعاون في أثناء الأزمة المالية.
الحاجة إلى إصدارات
واعتبر التقرير أن ما يقود سوق الدين في الخليج وبدرجة كبيرة هو إصدارات الدين الحكومي مقارنة مع إصدارات الشركات (على سبيل المثال، %2.78 من إجمالي إصدارات الدين في 2009 صادرة عن الحكومات). وقد بقيت إصدارات الدين للشركات منذ الأزمة المالية محدودة، وتراجعت إلى 96 مليار دولار في 2008، هي الأقل في السنوات الخمس الماضية. ويعتمد القطاع الخاص بصورة كبيرة على التمويل المصرفي من أجل احتياجاته التمويلية القصيرة والبعيدة الأجل، التي نجم عنها عدم تطابق في آجال الاستحقاق بين الموجودات والمطلوبات، فضلا عن محدودية مصادر التمويل.
وقد اعتمدت الشركات في المنطقة، لاسيما من قطاعي العقارات والاستثمار في تمويل استثماراتها البعيدة المدى على القروض المصرفية القصيرة الأجل. وبالتالي تواجه الشركات أزمة سيولة حين ترفض البنوك تمديد المطلوبات قصيرة الأجل أو تطلب ضمانات أكبر.
وسلطت الأزمة الضوء على الحاجة إلى مصادر تمويل طويلة الأجل، ومصادر أخرى للتمويل فضلا عن الحاجة إلى إطار قانوني قوي. وتحتاج المنطقة إلى سوق دين أكثر رسوخا تقدم إلى الشركات مرونة أكبر في مصادر التمويل واعتمادا أقل على التمويل القصير الأجل. فضلا عن أن تحسن معايير حوكمة الشركات والشفافية سيعزز من طلب المستثمرين على السندات. ويحتاج تطور سوق محلي للسندات في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى أن يكون لديها نطاق واسع من الإصدارات بآجال استحقاق متعددة ومتفاوتة وإطار قانوني راسخ وسوق تداول فعالة وثقافة تصنيف ائتماني ونظام معلومات مركزي للمعلومات في سوق السندات.
توصيات
وأوصى تقرير «كابيتال ستاندارد» بالتالي:
1 - ينبغي على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أن تشجع تأسيس أسواق ثانوية لسندات الدين للأهداف التالية: تعزيز متطلبات السيولة من أجل مشاريع البنية التحتية المقبلة، وتعزيز فعالية السوق بمزيد من أدوات الاستثمار، وإيجاد وتوفير قنوات إضافية للتمويل للمستثمرين من الشركات، وتوفير منحى للعائد للآجال المختلفة التي تقدم مقاييس لتسعير السندات، وتقليص المخاطر/العبء على الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية وبالتالي زيادة قدرتها على تقديم القروض، وتعزيز وجود أدوات مختلفة كسندات الرهن العقاري.
2 - إنشاء البنية القانونية السليمة والمناسبة أو إطار العمل الذي يدعم وجود سوق دين ثانوية نشطة بما في ذلك تعديل قانون الشركات التجاري.
3 - تعزيز متطلبات التصنيف على إصدارات الدين كأداة إضافية للمراقبة والإشراف، ويتطلب مثل ذلك الإجراء فرض معايير للاعتراف بوكالات التصنيف المؤهلة.
4 - زيادة مستوى الوعي لدى المستثمرين بشأن أهمية وجود سوق للدين.
وخلص التقرير إلى أن إصدارات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت بصورة كبيرة في الربع الأول من عام 2010. ومع ذلك توقع تقرير «ستاندارد كابيتال» للتصنيف الائتماني تحسنا يقوده الطلب المتنامي على التمويل بعيد المدى. وقد تشهد إصدارات الصكوك زيادة هي الأخرى في 2010 مع احتمال إعادة هيكلة ديون دبي العالمية وانتعاش الاقتصاد العالمي. ويسمح تأسيس «تداول» السعودية بتطور سوق التداول، ومن المتوقع أن يزيد من شهية المستثمرين على السندات الإسلامية. كما أن قانون الرهن العقاري المتوقع في السعودية ربما يسهل إصدارات الصكوك في المستقبل في المنطقة. وإن أسواق السندات الخليجية مثل السعودية وقطر والكويت والإمارات بدرجة أقل، التي جاء أداؤها أقل من إمكاناتها، هي في وضع جيد لإصدار المزيد من الصكوك في السنوات القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن نشهد عمليات كبيرة في سوق الدين في الإمارات التي ستشكل قرابة %50 من عمليات الاسترداد المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القليلة المقبلة.
RSS Feed
