تخلّفت الاستثمارات الخاصة عن فئات الأصول الأخرى المنافسة لها داخل منطقة الشرق الأوسط، في إطار المنافسة الجارية بهدف استقطاب النقود الإسلامية، وفقاً لما يفيد به المسؤولون المصرفيون. ويرى حسين أ. حسن، رئيس المنتجات المهيكلة لمنطقة الشرق الأوسط في مصرف "دويتشه بنك" الألماني، أنّ العديد من المصارف الإسلامية لن تلتزم من حيث رأس المال نظراً إلى الطبيعة الطويلة الأمد وغير السائلة التي يتميّز بها الكثير من صناديق الاستثمارات الخاصة في المنطقة، فضلاً عن مستوى التزامات الديون المترتبة عليها. وذكر حسن أنّ "المصارف الإسلامية لا تستطيع الاستثمار في صناديق الاستثمارات الخاصة بكل ما للكلمة من معنى، حتى إذا كانت الاستثمارات الخاصة أقرب ما يمكن إلى التمويل الإسلامي البحت أو الفعلي".
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ إجمالي قيمة المبالغ التي جمعتها صناديق الاستثمارات الخاصة هوت إلى 1.06 مليار دولار في السنة الماضية، مقابل 5.4 مليارات في 2008، في حين أنّ عدد الصناديق المقفلة هوى إلى 6 في 2009 بالمقارنة مع 17 في السنة السابقة، وفقاً لما ورد في تقرير نشرته "الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء".
ويسود الظن أن مستثمرين إسلاميين التزموا بنسبة أقل من 5% من هذا المال.
وأعلن عماد غندور، وهو الرئيس التنفيذي لـ"الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء"، أن "القسم الأكبر من المؤسسات التي تتبع معالم الشريعة الإسلامية يقوم على مصارف إسلامية، حيث لا تتماشى الاستثمارات غير السائلة الطويلة المدى مع الودائع السائلة القصيرة المدى التي تجمعها المصارف".
ويعود سبب عجز صناديق الاستثمارات الخاصة التي تسلط الضوء على القطاع الخاص عن الانطلاق إلى تعاليم الشريعة التي تمنع استدانة مبالغ طائلة والاستثمار في شركات تتّجر بمنتجات محرمة في الدين على غرار لحم الخنزير والكحول.
وقال أمجد أحمد، كبير المدراء الإداريين للاستثمارات البديلة في وحدة الاستثمار التابعة لـ"بنك الكويت الوطني": "تميل الأموال الإسلامية إلى اقتفاء الاستثمارات تنطوي على مستويات مخاطرة متدنية على غرار الدخل الثابت والعقارات".
وكالة داو جونز الإخباريّة
ويسود الظن أن مستثمرين إسلاميين التزموا بنسبة أقل من 5% من هذا المال.
وأعلن عماد غندور، وهو الرئيس التنفيذي لـ"الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء"، أن "القسم الأكبر من المؤسسات التي تتبع معالم الشريعة الإسلامية يقوم على مصارف إسلامية، حيث لا تتماشى الاستثمارات غير السائلة الطويلة المدى مع الودائع السائلة القصيرة المدى التي تجمعها المصارف".
ويعود سبب عجز صناديق الاستثمارات الخاصة التي تسلط الضوء على القطاع الخاص عن الانطلاق إلى تعاليم الشريعة التي تمنع استدانة مبالغ طائلة والاستثمار في شركات تتّجر بمنتجات محرمة في الدين على غرار لحم الخنزير والكحول.
وقال أمجد أحمد، كبير المدراء الإداريين للاستثمارات البديلة في وحدة الاستثمار التابعة لـ"بنك الكويت الوطني": "تميل الأموال الإسلامية إلى اقتفاء الاستثمارات تنطوي على مستويات مخاطرة متدنية على غرار الدخل الثابت والعقارات".
وكالة داو جونز الإخباريّة
RSS Feed
