قبل أيام أصدرت "فاينانشيال تايمز" بتاريخ 2010/12/14م ملحقاً بعنوان "مستقبل المصرفية الإسلامية" أجمع المشاركون في تحريره على أن تلك الصناعة تعد الأسرع نمواً خاصة بعد أن تم اختبارها أثناء الأزمة المالية العالمية. وفي تحليله، يرى ديفيد أوكلي أن قوة تلك الصناعة جعلت من أزمة ديون دبي مجرد هزة رقيقة وليس زلزالاً يعصف بكل ما تحقق من إنجازات كما توهم الكثيرون. ويوضح الخبير المصرفي نيك إدموندز أن مستقبل التمويل الذي يعمل وفقاً للشريعة يبدو مشرقاً؛ وذلك يرجع في المقام الأول إلى الأداء الذي تظهره في التعامل مع الصدمات. يضاف إلى هذا الطبيعة المتفردة لها التي تنأى بها عن التعامل بالأدوات التي عصفت بقطاع المصرفية التقليدية.
ويؤكد الكاتب أن الدول الإسلامية تعلمت الكثير من دروس الأزمة العالمية، ومن ثم فقد قامت بعديد من الإجراءات التي تضمن تجاوزها نقاط الضعف التي تكشفت لها أخيراً. وفي هذا الصدد قامت ماليزيا بإنشاء شركة عالمية لإدارة السيولة الإسلامية. وتطرح الشركة ديونا قصيرة الأجل يمكن أن تستخدمها البنوك والشركات الأخرى لإدارة سيولتها بطريقة متفقة مع تعاليم الشريعة. وفي الشرق الأوسط يقوم كل من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية بوضع معايير للمنتجات الشرعية لتعزيز مصداقية تلك الصناعة، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين. ومن المتوقع أن تؤتي هذه المبادرات ثمارها في صورة زيادة كبيرة في معدلات نمو هذا القطاع المصرفي في السنوات المقبلة.
ويشير إلى أن هناك فرصاً كبيرة لنمو التمويل الإسلامي في مجال التجزئة، وكذلك قطاع الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة. ومن هذه الخلفية انطلق عدد من البنوك الكبرى ـــ مثل CIMB الإسلامي ـــ لتوسيع قاعدة أعماله في آسيا، فيما اختار بنك ABSA إفريقيا، وCiti للاستثمارات الإسلامية أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا.
عوامل النجاح المنشود في 2011
تعد هيكلة المنتجات التي تتفق ومبادئ الشريعة من أهم التحديات التي تواجه صناعة التمويل الإسلامي، ولا سيما مع النمو الذي يشهده القطاع ـــ بحسب ما يشير تقرير صحيفة "فاينانشيال تايمز". ويعد عدم وجود معايير فقهية ملزمة من أهم أسباب تلك الفجوة. وفي هذا الصدد أكد الدكتور عبد الباري مشعل ـــ مدير عام شركة رقابة للاستشارات المالية الإسلامية في بريطانيا ـــ أن الهيئات الشرعية العاملة في المصارف المحلية تعمل في فراغ تشريعي لا يحكمه أي من الأطر التنظيمية التي تحكم هذه الهيئات وتنظم وجودها داخل المصارف.
وأضاف أن حوكمة عمليات التدقيق الشرعية تعد أبرز التحديات التي تواجهها تلك الصناعة، وأشار إلى أن إدارات البنوك ومبادراتها هي التي أوجدت الهيئات الشرعية في المصارف، وغياب الأنظمة التي تحكم عمل هذه الهيئات قد يؤدي إلى وجود نسبة من الأخطاء في ما يصدر من قرارات وفتاوى، لأنها أتت بمبادرات شخصية.
وثمة تحديات أخرى منها شح الأدوات المتاحة في البنوك الإسلامية، التي تأتي من إدارة السيولة من خلال إدارات الخزانة في البنوك الإسلامية. إضافة إلى تحدٍ آخر وهو تمويل رأس المال العامل للشركات بالنسبة لشركات البنوك لأن جميع منتجات هذا التمويل ومنها الإجارة والاستثمار والمرابحة لا تخدم رأس المال العامل في هذه الشركات التي تحرك الإنتاج في المصانع. وهناك تحدي توفير السيولة للأفراد الذي لم يوجد سوى منتجين هما التورق المصرفي وشراء أصل يملكه العميل وإعادة إجارته للعميل، وبالتالي لا بد من منتجات جديدة مبتكرة. ويشير الخبراء إلى أن مستقبل صناعة التمويل الإسلامي في 2011 وما بعدها، واستمرار النمو الذي تشهده مسيرتها يرتبط بتحقيق أربعة عوامل:
الأول هو مواصلة تشييد البنية التحتية الداعمة، وذلك من خلال وضع هيكلة دولية واضحة تتضمن الحوكمة، والمعايير الواضحة الموحدة، ومطابقة الشريعة. كما يجب أن تقدم المنتجات الإسلامية من خلال نوافذ في الأسواق الناشئة، وتسهيل منح تصاريح لبنوك إسلامية جديدة لخلق بيئة تنافسية. كذلك يجب مراعاة توفير أدوات إدارة السيولة المتفقة مع أحكام الشريعة. وتأهيل كوادر مؤهلة لبناء قاعدة قوية لانطلاق تلك الصناعة.
العامل الثاني الواجب توافره لاستمرار مسيرة النمو في المستقبل هو زيادة التنوع في المنتجات. وفي هذا الصدد يشير Hari Bhambra ـــ الخبير في مركز دبي المالي الدولي ـــ إلى أن اكتمال الصورة المشرقة لمستقبل المصرفية الإسلامية لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال مزيد من الابتكار والتجديد في تلك الصناعة المرنة التي تتقبل وتقدم الأفكار الجديدة. ويضيف أن هناك قفزات هائلة في مجال البحث عن بدائل منافسة للمنتجات التقليدية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الابتكارات في هذا المجال. ولا تعني الدعوة للابتكار أن يقابل هذا أية تجاوزات شرعية، بل هي ـــ على النقيض ـــ محاولة لتأكيد الهوية الإسلامية لمنتجات هناك من يرى أنها لا تزال مجرد نسخة من نظيرتها التقليدية إلا أنها ذات صبغة شرعية. ومن ثم يقع على عاتق مهندسي المالية التأكد من أن المنتجات المبتكرة تطابق نص وروح الشريعة.
ومن العوامل المهمة ضرورة تحقيق حالة من التناغم تمتص الاختلافات التي قد تظهر بين المدارس الفقهية المخالفة. وفي هذا الإطار يجب المضي قدماً في توحيد المعايير التي يتم بها تجاوز أية اختلافات.
وثمة عامل مهم وهو تحقيق الهدف الرئيس من التمويل الإسلامي المتمثل في إفادة المجتمع. وفي هذا الإطار يجب مراعاة أن تعمل المنتجات المقدمة على تحسين أحوال المجتمعات المحيطة في كافة المجالات.
مجلة المصرفية الإسلامية
ويشير إلى أن هناك فرصاً كبيرة لنمو التمويل الإسلامي في مجال التجزئة، وكذلك قطاع الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة. ومن هذه الخلفية انطلق عدد من البنوك الكبرى ـــ مثل CIMB الإسلامي ـــ لتوسيع قاعدة أعماله في آسيا، فيما اختار بنك ABSA إفريقيا، وCiti للاستثمارات الإسلامية أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا.
عوامل النجاح المنشود في 2011
تعد هيكلة المنتجات التي تتفق ومبادئ الشريعة من أهم التحديات التي تواجه صناعة التمويل الإسلامي، ولا سيما مع النمو الذي يشهده القطاع ـــ بحسب ما يشير تقرير صحيفة "فاينانشيال تايمز". ويعد عدم وجود معايير فقهية ملزمة من أهم أسباب تلك الفجوة. وفي هذا الصدد أكد الدكتور عبد الباري مشعل ـــ مدير عام شركة رقابة للاستشارات المالية الإسلامية في بريطانيا ـــ أن الهيئات الشرعية العاملة في المصارف المحلية تعمل في فراغ تشريعي لا يحكمه أي من الأطر التنظيمية التي تحكم هذه الهيئات وتنظم وجودها داخل المصارف.
وأضاف أن حوكمة عمليات التدقيق الشرعية تعد أبرز التحديات التي تواجهها تلك الصناعة، وأشار إلى أن إدارات البنوك ومبادراتها هي التي أوجدت الهيئات الشرعية في المصارف، وغياب الأنظمة التي تحكم عمل هذه الهيئات قد يؤدي إلى وجود نسبة من الأخطاء في ما يصدر من قرارات وفتاوى، لأنها أتت بمبادرات شخصية.
وثمة تحديات أخرى منها شح الأدوات المتاحة في البنوك الإسلامية، التي تأتي من إدارة السيولة من خلال إدارات الخزانة في البنوك الإسلامية. إضافة إلى تحدٍ آخر وهو تمويل رأس المال العامل للشركات بالنسبة لشركات البنوك لأن جميع منتجات هذا التمويل ومنها الإجارة والاستثمار والمرابحة لا تخدم رأس المال العامل في هذه الشركات التي تحرك الإنتاج في المصانع. وهناك تحدي توفير السيولة للأفراد الذي لم يوجد سوى منتجين هما التورق المصرفي وشراء أصل يملكه العميل وإعادة إجارته للعميل، وبالتالي لا بد من منتجات جديدة مبتكرة. ويشير الخبراء إلى أن مستقبل صناعة التمويل الإسلامي في 2011 وما بعدها، واستمرار النمو الذي تشهده مسيرتها يرتبط بتحقيق أربعة عوامل:
الأول هو مواصلة تشييد البنية التحتية الداعمة، وذلك من خلال وضع هيكلة دولية واضحة تتضمن الحوكمة، والمعايير الواضحة الموحدة، ومطابقة الشريعة. كما يجب أن تقدم المنتجات الإسلامية من خلال نوافذ في الأسواق الناشئة، وتسهيل منح تصاريح لبنوك إسلامية جديدة لخلق بيئة تنافسية. كذلك يجب مراعاة توفير أدوات إدارة السيولة المتفقة مع أحكام الشريعة. وتأهيل كوادر مؤهلة لبناء قاعدة قوية لانطلاق تلك الصناعة.
العامل الثاني الواجب توافره لاستمرار مسيرة النمو في المستقبل هو زيادة التنوع في المنتجات. وفي هذا الصدد يشير Hari Bhambra ـــ الخبير في مركز دبي المالي الدولي ـــ إلى أن اكتمال الصورة المشرقة لمستقبل المصرفية الإسلامية لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال مزيد من الابتكار والتجديد في تلك الصناعة المرنة التي تتقبل وتقدم الأفكار الجديدة. ويضيف أن هناك قفزات هائلة في مجال البحث عن بدائل منافسة للمنتجات التقليدية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الابتكارات في هذا المجال. ولا تعني الدعوة للابتكار أن يقابل هذا أية تجاوزات شرعية، بل هي ـــ على النقيض ـــ محاولة لتأكيد الهوية الإسلامية لمنتجات هناك من يرى أنها لا تزال مجرد نسخة من نظيرتها التقليدية إلا أنها ذات صبغة شرعية. ومن ثم يقع على عاتق مهندسي المالية التأكد من أن المنتجات المبتكرة تطابق نص وروح الشريعة.
ومن العوامل المهمة ضرورة تحقيق حالة من التناغم تمتص الاختلافات التي قد تظهر بين المدارس الفقهية المخالفة. وفي هذا الإطار يجب المضي قدماً في توحيد المعايير التي يتم بها تجاوز أية اختلافات.
وثمة عامل مهم وهو تحقيق الهدف الرئيس من التمويل الإسلامي المتمثل في إفادة المجتمع. وفي هذا الإطار يجب مراعاة أن تعمل المنتجات المقدمة على تحسين أحوال المجتمعات المحيطة في كافة المجالات.
مجلة المصرفية الإسلامية
RSS Feed
