أطلقت شركة النعيم القابضة أول مؤشر إسلامي بالبورصة المصرية لقياس أداء الشركات المتماشية مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويقيس موؤشر النعيم الذي حمل اسم "nise25" مدى توافق أكبر 25 شركة من حيث القيمة السوقية بشرط توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.
ويقيس موؤشر النعيم الذي حمل اسم "nise25" مدى توافق أكبر 25 شركة من حيث القيمة السوقية بشرط توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة النعيم القابضة ناصر المهوس إن إطلاق المؤشر الجديد جاء استجابة لمطالب المستثمرين في مصر والدول العربية، خصوصاً الخليجية منها، بعمل مؤشر يقيس مدى توافق الشركات مع تعاليم وشروط الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية والاقتصادية.
وأشار الى أن إطلاق المؤشر جاء أيضا بعد الاهتمام العالمي المتزايد للاستثمار في المنتجات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى وجه الخصوص خلال الأزمة المالية العالمية التي أظهرت عدم تأثر هذه المنتجات بشكل قوي، كما حدث للمنتجات الاستثمارية التقليدية.
ونوه بان الشركة قامت باختيار السوق المصري لأنه يضم شركات كبيرة مقارنة ببقية الأسواق العربية فضلا عن الاهتمام الأجنبي بهذا السوق.. مشيرا الى ان الشركة تتطلع للتوسع في الأسواق الخليجية في الفترة المقبلة.
وأوضح ان معايير اختيار الشركات في المؤشر الجديد تشترط بأن لا تكون القروض التي حصلت عليها الشركة أكثر من 33% من إجمالي قيمة الأصول، ولا تتعدى الفوائد البنكية 5 في المئة من الأرباح، وأن يكون الحد الأدنى لرأس المال السوقي للشركة 300 مليون جنيه، والحد الأدنى لمتوسط قيمة التداول اليومي خلال ثلاثة أشهر 500 ألف جنيه، والحد الأدنى للتداول الحر 15% من عدد الأسهم، مبينا أن الشركات التي سيتم استبعادها من المؤشر هي التي تقتصر حيازة ملكية أسهمها على المصريين فقط، والمحققة لخسائر لمدة 3 سنوات متتالية، وكذلك ذات الملكية المزدوجة التي تصل الى 30% أو أكثر.
قناة العربية
وأشار الى أن إطلاق المؤشر جاء أيضا بعد الاهتمام العالمي المتزايد للاستثمار في المنتجات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى وجه الخصوص خلال الأزمة المالية العالمية التي أظهرت عدم تأثر هذه المنتجات بشكل قوي، كما حدث للمنتجات الاستثمارية التقليدية.
ونوه بان الشركة قامت باختيار السوق المصري لأنه يضم شركات كبيرة مقارنة ببقية الأسواق العربية فضلا عن الاهتمام الأجنبي بهذا السوق.. مشيرا الى ان الشركة تتطلع للتوسع في الأسواق الخليجية في الفترة المقبلة.
وأوضح ان معايير اختيار الشركات في المؤشر الجديد تشترط بأن لا تكون القروض التي حصلت عليها الشركة أكثر من 33% من إجمالي قيمة الأصول، ولا تتعدى الفوائد البنكية 5 في المئة من الأرباح، وأن يكون الحد الأدنى لرأس المال السوقي للشركة 300 مليون جنيه، والحد الأدنى لمتوسط قيمة التداول اليومي خلال ثلاثة أشهر 500 ألف جنيه، والحد الأدنى للتداول الحر 15% من عدد الأسهم، مبينا أن الشركات التي سيتم استبعادها من المؤشر هي التي تقتصر حيازة ملكية أسهمها على المصريين فقط، والمحققة لخسائر لمدة 3 سنوات متتالية، وكذلك ذات الملكية المزدوجة التي تصل الى 30% أو أكثر.
قناة العربية
RSS Feed
