قال لاميدو سانوسي محافظ البنك المركزي النيجيري إن بلاده تريد أن تصبح مركزا للاعمال المصرفية الإسلامية وإنها تعد لوضع اطار تنظيمي في محاولة لمحاكاة نجاح الصناعة في ماليزيا.
وتضم نيجيريا أكبر عدد من المسلمين في افريقيا جنوبي الصحراء ويشكل المسلمون نحو نصف سكانها البالغ عددهم 150 مليون نسمة. كما أن بها أحد أسرع القطاعات المصرفية نموا في افريقيا سواء على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد أو الشركات
وتضم نيجيريا أكبر عدد من المسلمين في افريقيا جنوبي الصحراء ويشكل المسلمون نحو نصف سكانها البالغ عددهم 150 مليون نسمة. كما أن بها أحد أسرع القطاعات المصرفية نموا في افريقيا سواء على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد أو الشركات
وأوضح سانوسي -وهو حفيد أمير سابق لولاية كانو وأحد أكثر الزعماء المسلمين احتراما في البلاد- أن نيجيريا تضطلع بدور نشط في مجلس الخدمات المالية الإسلامية وأنها تدرس عددا من اللوائح التنظيمية العالمية.
وقال في مقابلة بمكتبه في مدينة لاجوس خلال قمة رويترز للاستثمار في افريقيا " ننطلق من فكرة أنه إذا كنا سندخل مجال الانشطة المصرفية الإسلامية فلا نريد أن نعطي ترخيصا لبنك واحد فحسب."
وأضاف "بالنظر إلى عدد سكان نيجيريا نعتقد أنها يمكن أن تكون المركز الافريقي للصيرفة الإسلامية."
ويقدر حجم صناعة التمويل الإسلامي العالمية بتريليون دولار وتتوقع مؤسسة موديز للتصنيفات أن يصل حجم القطاع إلى خمسة تريليونات دولار.
ويقول خبراء إن اقتصادات آسيوية من بينها ماليزيا وإندونيسيا شهدت نموا سريعا للأنشطة المصرفية الإسلامية بينما استقر النمو في دول الخليج العربية - وهي مهد الإسلام والتمويل الإسلامي - مما يرجع جزئيا إلى عدم اتساق القواعد التنظيمية وتباين تفسيرات أحكام الشريعة.
وقال سانوسي إن نيجيريا تتطلع لأن تحذو حذو ماليزيا حيث يقوم مجلس شرعي وطني بتحديد القواعد المنظمة لأعمال المؤسسات المالية الإسلامية والتي يجري توحيدها من جانب البنك المركزي.
ووضع البنك المركزي الماليزي العام الماضي قواعد لرفع مستوى الالتزام باحكام الشريعة في البنوك الإسلامية من بينها زيادة مساءلة واستقلالية المستشارين الشرعيين واشتراط اجراء تدقيق على أعمال البنوك.
وقال محمد لاوال وهو نائب رئيس في دويتشه بنك ومتخصص في المشتقات الإسلامية لرويترز الشهر الماضي "المناخ التنظيمي (في ماليزيا) يسمح بنمو الأنشطة المصرفية الاسلامية. الهيئة التنظيمية قامت بعمل رائع بالأساس في توحيد المنتجات في السوق."
وأضاف على هامش ورشة عمل نظمها دويتشه بنك في لاجوس خصص جزء منها للتمويل الاسلامي "اتاح ذلك للاعبين الدوليين دخول السوق."
ولا تقوم المنتجات المصرفية الإسلامية بتحصيل فائدة على التمويل بل تعتمد بدلا من ذلك على اقتسام الأرباح أو الخسائر مع المقرض ما يعني أنها تحد من أي مضاربة غير ضرورية وتقلص المخاطر.
وقال سانوسي إن نيجيريا تتطلع للتمويل الاسلامي ليس فقط من أجل الفرص التي سيتيحها للبنوك والمستثمرين ولكن أيضا كوسيلة لتنويع النظام المالي في البلاد لتخفيف المخاطر.
وأضاف سانوسي "المنتجات المصرفية الاسلامية مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي ولذا فهي جزء من برنامجنا الاصلاحي لحمل البنوك على الاقراض للاقتصاد الحقيقي."
وتابع "كما أنها تثني عن المبالغة في المضاربة وتحمل المخاطر وهو ما يتفق مع بعض القواعد الجديدة التي نضعها. ولذا فالاقتصاد الاسلامي جزء مهم من برنامجنا من منظور الاستقرار المالي وتعميق القطاع."
وقال لاوال إن الافتقار لاطار تنظيمي يعني ان التمويل الاسلامي لم يسلك حتى الآن نفس مسار النمو في افريقيا الذي سلكه في مناطق اخرى بها أعداد كبيرة من المسلمين.
وأضاف أن تجربة ماليزيا أظهرت أن الطريقة التي تتم بها هيكلة المنتجات المصرفية الاسلامية تعني أنها تلقى رواجا بين غير المسلمين الذين تجتذبهم مبادئ اقتسام المخاطرة.
وقال "باستثناء اندونيسيا فإن (عدد المسلمين في نيجيريا) أكبر من عدد المسلمين في معظم الدول التي يزدهر بها التمويل الإسلامي" مضيفا أن نيجيريا واحدة من الدول القليلة بعد ماليزيا التي تدرس وضع اطار تنظيمي مستقل للبنوك الاسلامية.
وأضاف "في نهاية الامر لن يجد القطاع فرصة حقيقية للازدهار في نيجيريا إلا بعد اكتمال واقرار جميع الاطر والقواعد التنظيمية التي يعمل البنك المركزي على اعدادها. "
رويترز
وقال في مقابلة بمكتبه في مدينة لاجوس خلال قمة رويترز للاستثمار في افريقيا " ننطلق من فكرة أنه إذا كنا سندخل مجال الانشطة المصرفية الإسلامية فلا نريد أن نعطي ترخيصا لبنك واحد فحسب."
وأضاف "بالنظر إلى عدد سكان نيجيريا نعتقد أنها يمكن أن تكون المركز الافريقي للصيرفة الإسلامية."
ويقدر حجم صناعة التمويل الإسلامي العالمية بتريليون دولار وتتوقع مؤسسة موديز للتصنيفات أن يصل حجم القطاع إلى خمسة تريليونات دولار.
ويقول خبراء إن اقتصادات آسيوية من بينها ماليزيا وإندونيسيا شهدت نموا سريعا للأنشطة المصرفية الإسلامية بينما استقر النمو في دول الخليج العربية - وهي مهد الإسلام والتمويل الإسلامي - مما يرجع جزئيا إلى عدم اتساق القواعد التنظيمية وتباين تفسيرات أحكام الشريعة.
وقال سانوسي إن نيجيريا تتطلع لأن تحذو حذو ماليزيا حيث يقوم مجلس شرعي وطني بتحديد القواعد المنظمة لأعمال المؤسسات المالية الإسلامية والتي يجري توحيدها من جانب البنك المركزي.
ووضع البنك المركزي الماليزي العام الماضي قواعد لرفع مستوى الالتزام باحكام الشريعة في البنوك الإسلامية من بينها زيادة مساءلة واستقلالية المستشارين الشرعيين واشتراط اجراء تدقيق على أعمال البنوك.
وقال محمد لاوال وهو نائب رئيس في دويتشه بنك ومتخصص في المشتقات الإسلامية لرويترز الشهر الماضي "المناخ التنظيمي (في ماليزيا) يسمح بنمو الأنشطة المصرفية الاسلامية. الهيئة التنظيمية قامت بعمل رائع بالأساس في توحيد المنتجات في السوق."
وأضاف على هامش ورشة عمل نظمها دويتشه بنك في لاجوس خصص جزء منها للتمويل الاسلامي "اتاح ذلك للاعبين الدوليين دخول السوق."
ولا تقوم المنتجات المصرفية الإسلامية بتحصيل فائدة على التمويل بل تعتمد بدلا من ذلك على اقتسام الأرباح أو الخسائر مع المقرض ما يعني أنها تحد من أي مضاربة غير ضرورية وتقلص المخاطر.
وقال سانوسي إن نيجيريا تتطلع للتمويل الاسلامي ليس فقط من أجل الفرص التي سيتيحها للبنوك والمستثمرين ولكن أيضا كوسيلة لتنويع النظام المالي في البلاد لتخفيف المخاطر.
وأضاف سانوسي "المنتجات المصرفية الاسلامية مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي ولذا فهي جزء من برنامجنا الاصلاحي لحمل البنوك على الاقراض للاقتصاد الحقيقي."
وتابع "كما أنها تثني عن المبالغة في المضاربة وتحمل المخاطر وهو ما يتفق مع بعض القواعد الجديدة التي نضعها. ولذا فالاقتصاد الاسلامي جزء مهم من برنامجنا من منظور الاستقرار المالي وتعميق القطاع."
وقال لاوال إن الافتقار لاطار تنظيمي يعني ان التمويل الاسلامي لم يسلك حتى الآن نفس مسار النمو في افريقيا الذي سلكه في مناطق اخرى بها أعداد كبيرة من المسلمين.
وأضاف أن تجربة ماليزيا أظهرت أن الطريقة التي تتم بها هيكلة المنتجات المصرفية الاسلامية تعني أنها تلقى رواجا بين غير المسلمين الذين تجتذبهم مبادئ اقتسام المخاطرة.
وقال "باستثناء اندونيسيا فإن (عدد المسلمين في نيجيريا) أكبر من عدد المسلمين في معظم الدول التي يزدهر بها التمويل الإسلامي" مضيفا أن نيجيريا واحدة من الدول القليلة بعد ماليزيا التي تدرس وضع اطار تنظيمي مستقل للبنوك الاسلامية.
وأضاف "في نهاية الامر لن يجد القطاع فرصة حقيقية للازدهار في نيجيريا إلا بعد اكتمال واقرار جميع الاطر والقواعد التنظيمية التي يعمل البنك المركزي على اعدادها. "
رويترز
RSS Feed
