ستكون البنوك في الإمارات العربيّة المتّحدة بحاجة إلى رصد مخصّصات انخفاض القيمة لانكشافها على "دبي العالميّة" من أجل تسديد الفارق بين أسعار الإقراض في السوق الحالي والأسعار التجاريّة الثانويّة المقدّمة ضمن اتّفاق إعادة هيكلة ديون المجموعة، على حدّ قول مسؤول تنفيذيّ رفيع الاثنين. وقال مسؤول مصرفيّ محليّ، رفض الإفصاح عن اسمه، لوكالة "زاويا داو جونز" على هامش مؤتمر في دبي، إنّ الفارق بين المعدّلات التي أقرضت بها البنوك "دبي العالميّة" وتلك المطروحة في اقتراح إعادة الهيكلة يبلغ نحو 3%.
وأضاف أنّه في حال يتمّ ضرب هذا الرقم بعدد السنوات التي تتطلّبها إعادة الهيكلة، 5 أو 8 سنوات، ستصل خسائر البنوك إلى ما بين 15% و24% من سجلّ قروضها، ما يبلغ أكثر من مليار دولار.
وأضاف أنّه في حال يتمّ ضرب هذا الرقم بعدد السنوات التي تتطلّبها إعادة الهيكلة، 5 أو 8 سنوات، ستصل خسائر البنوك إلى ما بين 15% و24% من سجلّ قروضها، ما يبلغ أكثر من مليار دولار.
ويشار إلى أنّه، بعد أشهر من المحادثات، أعلنت "دبي العالميّة" في نهاية الأسبوع الماضي أنّها وافقت مبدئيّاً مع دائنيها الرئيسيين على إعادة هيكلة 23.5 مليار دولار من ديونها.
وبموجب أحد الخيارات المطروحة في الاقتراح المتعلّق بالديون، قد تفضّل البنوك الإماراتيّة تسديد فائدة نقديّة بنسبة 1% بالإضافة إلى الفارق بين سعر الفائدة السائد بين البنوك الإماراتية (إيبور) وسعر الفائدة السائد بين المصارف اللندنية (ليبور) محدّدة السقف بنسبة 1%. ويشمل هذا الخيار أيضاً تسديد دفعات عينيّة تصل إلى 1.5%.
وقال الشريك في "أرنست آند يونغ" في الإمارات، أدوارد كوينلان، لوكالة "زاويا داو جونز" على هامش مؤتمر في دبي إنّ على البنوك رصد مخصّصات للفوارق بين المعدّلين.
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
وأضاف كوينلان أنّه يتعيّن على البنوك الالتزام بقواعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التزاماً تامّاً، متوقّعاً أن يُعقَد اجتماع المصرف المركزي الإماراتي مع المقرضين قريباً.
إلى ذلك اعتبر المسؤول المصرفي الذي رفض الإدلاء باسمه، أنّ الجزء الأسوأ يكمن في أنّه، وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، على البنوك أن ترصد المخصّصات قبل نهاية العام الجاري.
ويُذكَر بأنّ "أرنست آند يونغ"، التي تجري التدقيق والمراجعة في الشؤون الماليّة لبعض البنوك الإماراتيّة، تتوقّع أن ترصد المصارف المقرضة مخصّصات كبيرة لانكشافها على "دبي العالميّة" في الأشهر الاثني عشر المقبلة.
من ناحية أخرى، قال العضو المنتدب لشركة "شعاع للأوراق المالية"، محمد علي ياسين، إنّه يتعيّن على البنك المركزي الإماراتي اعتماد تدابير لصالح القطاع المالي وإرشاد المصارف المحليّة إلى عدم رصد مخصّصات انخفاض القيمة لقروض "دبي العالميّة" المتعثّرة التي تمّت إعادة هيكلتها.
وأضاف أنّه في أوقات حرجة كهذه، تملك الجهات التنظيميّة القدرة والعزم على اتّخاذ إجراءات استثنائيّة مشابهة لتلك التي اعتمدها البنك المركزي الأوروبي من خلال شراء سندات لحماية مصارف في منطقة اليورو، وبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي عندما أنقذ بعض المؤسّسات الماليّة وسحب الأصول السامّة من سجلاتها.
وكالة داو جونز الإخبارية
وبموجب أحد الخيارات المطروحة في الاقتراح المتعلّق بالديون، قد تفضّل البنوك الإماراتيّة تسديد فائدة نقديّة بنسبة 1% بالإضافة إلى الفارق بين سعر الفائدة السائد بين البنوك الإماراتية (إيبور) وسعر الفائدة السائد بين المصارف اللندنية (ليبور) محدّدة السقف بنسبة 1%. ويشمل هذا الخيار أيضاً تسديد دفعات عينيّة تصل إلى 1.5%.
وقال الشريك في "أرنست آند يونغ" في الإمارات، أدوارد كوينلان، لوكالة "زاويا داو جونز" على هامش مؤتمر في دبي إنّ على البنوك رصد مخصّصات للفوارق بين المعدّلين.
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
وأضاف كوينلان أنّه يتعيّن على البنوك الالتزام بقواعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التزاماً تامّاً، متوقّعاً أن يُعقَد اجتماع المصرف المركزي الإماراتي مع المقرضين قريباً.
إلى ذلك اعتبر المسؤول المصرفي الذي رفض الإدلاء باسمه، أنّ الجزء الأسوأ يكمن في أنّه، وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، على البنوك أن ترصد المخصّصات قبل نهاية العام الجاري.
ويُذكَر بأنّ "أرنست آند يونغ"، التي تجري التدقيق والمراجعة في الشؤون الماليّة لبعض البنوك الإماراتيّة، تتوقّع أن ترصد المصارف المقرضة مخصّصات كبيرة لانكشافها على "دبي العالميّة" في الأشهر الاثني عشر المقبلة.
من ناحية أخرى، قال العضو المنتدب لشركة "شعاع للأوراق المالية"، محمد علي ياسين، إنّه يتعيّن على البنك المركزي الإماراتي اعتماد تدابير لصالح القطاع المالي وإرشاد المصارف المحليّة إلى عدم رصد مخصّصات انخفاض القيمة لقروض "دبي العالميّة" المتعثّرة التي تمّت إعادة هيكلتها.
وأضاف أنّه في أوقات حرجة كهذه، تملك الجهات التنظيميّة القدرة والعزم على اتّخاذ إجراءات استثنائيّة مشابهة لتلك التي اعتمدها البنك المركزي الأوروبي من خلال شراء سندات لحماية مصارف في منطقة اليورو، وبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي عندما أنقذ بعض المؤسّسات الماليّة وسحب الأصول السامّة من سجلاتها.
وكالة داو جونز الإخبارية
RSS Feed
