أشار تقرير أعدته شركة «بيتك» للأبحاث، التابعة لبيت التمويل الكويتي «بيتك» الى أن الأسواق الأوروبية تبدي اهتماماً متصاعداً بصناعة التمويل الاسلامي، حيث يتزايد الطلب في هذه الأسواق على حلول ومنتجات التمويل الاسلامي المختلفة لاسيما الصكوك، في ظل سعي المؤسسات هناك الى البحث عن آليات جديدة ومقبولة للتمويل.
وذكر التقرير ان الاتحاد الأوروبي انشئ بموجب اتفاقية اقتصادية اقليمية بين ست دول متجاورة في عام 1951، وأصبح حالياً منظومة تجمع ما بين الحكومات والدول، ويضم 27 دولة تقع ضمن القارة الأوروبية. ويبلغ عدد سكان دول الاتحاد الأوروبي 495 مليون نسمة، وهو بذلك يعد ثالث أكبر تجمع للسكان في العالم بعد الصين والهند.
وذكر التقرير ان الاتحاد الأوروبي انشئ بموجب اتفاقية اقتصادية اقليمية بين ست دول متجاورة في عام 1951، وأصبح حالياً منظومة تجمع ما بين الحكومات والدول، ويضم 27 دولة تقع ضمن القارة الأوروبية. ويبلغ عدد سكان دول الاتحاد الأوروبي 495 مليون نسمة، وهو بذلك يعد ثالث أكبر تجمع للسكان في العالم بعد الصين والهند.
وطبقا للأرشيف الاسلامي لدى المعهد المركزي الألماني، في عام 2007 بلغ اجمالي عدد المسلمين في أوروبا 53 مليون نسمة (%7.2) عدا تركيا. كما بلغ اجمالي عدد المسلمين في الاتحاد الأوروبي 16 مليون نسمة (%3.2) في العام نفسه. وقد توقعت دراسة لمنتدى بيو نُشرت في يناير 2011، زيادة عدد المسلمين في أوروبا من %6 في عام 2010 الى %8 مع حلول عام 2030.
بداية الأعمال الإسلامية
وبدأت الأعمال المصرفية الإسلامية في أوروبا في ثمانينات القرن الماضي، عندما بدأ بنك البركة بتقديم خدمات الرهن الإسلامي للعرب الخليجيين على عقارات في لندن وفق عقود الإجارة. وبعد ذلك قام بنك الكويت المتحد الذي كان يقدم بالفعل خدمات الرهن التقليدية، بتقديم البديل المتوافق مع الشريعة الإسلامية وفق عقود المرابحة في عام 1997، والتي تم تغييرها إلى الإجارة في العام التالي. وقد كانت هذه الخيارات تعد باهظة الثمن بسبب الضريبة المزدوجة التي كانت مفروضة على التمويل حتى تم الإعفاء منها في موازنة المملكة المتحدة في عام 2004. ويوجد في الوقت الحالي عدد كبير من البنوك التي تقدم خدمات الرهن الإسلامي في المملكة المتحدة منها بنك إتش. إس. بي. سي. أمانة ليودز تي. إس. بي. وبنك بريطانيا الإسلامي وغيرهما الكثير.
كما ساهمت المؤسسات الرئيسية العاملة في فرنسا مثل بي. إن. بي. باريبا واتحاد البنوك العربية والفرنسية في العمليات المالية الإسلامية على مدار السنوات العشر الأخيرة، بالرغم من عدم وجود بنوك تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية حتى اليوم. وكانت هذه المعاملات تقدم كجزءً من الخدمات المصرفية الاستثمارية للشركات، والتمويل التجاري وصفقات التمويل العقاري. وقد توقعت شركة يوروبليس باريس، وهي من الشركات العاملة في حقل تطوير السوق المالية في فرنسا في عام 2008 احتمال وصول حجم الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي إلى 100 مليار يورو (140 مليار دولار أميركي).
الصكوك
أعلن عن أول اصدار للصكوك في أوروبا من قبل ولاية ساكسوني - انهالت الفدرالية الألمانية في عام 2004، بتدريب ومشاركة بيت التمويل الكويتي «بيتك» وكانت تلك اول صكوك يتم اصدارها لحكومة اوروبية، وتم استرداد كامل مبلغ الإصدار البالغ 100 مليون يورو (123 مليون دولار) كقيمة لصكوك الإجارة في عام 2009. ولم يكن المقصود فقط استغلال هذا الهيكل لأغراض التمويل، وإنما كذلك كمشروع تجريبي ريادي للتعامل مع الاستثمارات في المستقبل، ولإرسال إشارة واضحة بأن الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مرحب بها في ألمانيا. ومهما يكن الأمر، فإن الشركات المحلية لم تستفد من الزخم الذي أحدثته صكوك ساكسوني - أنهالت.
وفي عام 2005، تم إصدار صكوك الحرم كأول صكوك للشركات في أوروبا، وأول صكوك من المملكة المتحدة. إذ تم تجميع الموارد المالية للصفقة من خلال عمليتي إصدار للصكوك والدين الممتاز، الذي تقدمت به لويدز تي. إس. بي، حيث تم استثمارها باستخدام هيكل مبتكر لنظام المشاركة، وهو صورة من الشراكة أو شركة المحاصة بين اثنين من الكيانات التجارية، من خلالها يساهم كل طرف في رأس مال الشراكة بحصة مساوية أو مختلفة من أجل إنشاء مشروع جديد أو من أجل المشاركة في نشاط قائم مع المشاركة في الأرباح والخسائر على أساس تناسبي.
وكانت المملكة المتحدة قد وضعت حكومتها خططاً لإصدار صكوك سيادية في المستقبل القريب، من أجل تطوير سوق الصكوك المتنامي فيها. وقد تم تأجيل هذه الخطط مؤخراً بسبب إعادة تخصيص الموارد من أجل التعامل مع القضايا المالية التي تواجهها الدولة حالياً. ومع ذلك، فقد أعلن بنك جيتهاوس مؤخراً، وهو بنك إسلامي يتمتع بجميع المؤهلات المطلوبة، عن عزمه تجميع الأموال من خلال إصدار الصكوك، مما يمكن أن يكون هذا التحرك بمنزلة العامل المساعد المطلوب لدفع عجلة التطوير في سوق الصكوك الأوروبية.
كما تعتبر بورصة لوكسمبورغ واحدة من أكبر البورصات في أوروبا، حيث تنبع شهرتها من التسعير التنافسي، والمحفزات الضريبية، والانفتاح على العملاء الأوروبيين. فمنذ عام 2002، عندما أصبحت لوكسمبورغ أول دولة أوروبية تقوم بإصدار الصكوك، تم تسجيل 16 عملية إصدار أخرى ضمن الإصدارات التي أُدرجت في البورصة.
الصناديق الإسلامية
تمثل الصناديق الإسلامية الأوروبية حالياً ما يقارب %8.3 من صناعة الصناديق الإسلامية العالمية، حيث تمثل أيرلندا ولكسمبورغ وحدهما ما نسبته %7.
أما أحدث دولة أوروبية التي أعلنت عن عزمها الترويج لصناديق إسلامية فهي مالطا، حيث عبرت حكومة مالطا عن اهتمام محدد بالترويج لإطلاق الصناديق الإسلامية، وقامت مؤخراً بنشر مذكرة إرشادية حول الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي توضح تفاصيل عمليات الدعم التي يتم تقديمها للباحثين عن مقر مناسب لإطلاق أحد هذه الصناديق الإسلامية.
الفرص
من الواضح أن تركيا تمثل الفرصة الأكبر في أوروبا من حيث مقدورها وإمكاناتها على احتواء التمويل الإسلامي من خلال قبول الدولة باعتبارها عضواً كامل الأهلية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ففي الوقت الحالي، لا تزال تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد مما يعني أن طلبها قد تم قبوله رسمياً. ومهما يكن الأمر، فإنه قبل انضمام أي دولة مرشحة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، يجب أن يكون فيها نظام مستقر لحكومة ديموقراطية، ومؤسسات تضمن دور القانون وتحترم حقوق الإنسان. كذلك يجب أن تمتلك اقتصاد سوق فعال وإدارة قادرة على تنفيذ قوانين وسياسات الاتحاد الأوروبي. ويتم وضع الشروط المحددة للعضوية لكل دولة مرشحة من خلال المفاوضات مع اللجنة الأوروبية. وغالباً ما تأخذ هذه العملية عدة سنوات لاستكمالها.
ويرجع السبب وراء ترجيح تركيا - كفرصة واعدة - هو تعداد سكانها الكبير (ما يقارب 78.6 مليون نسمة)، ووجود سوق مالية إسلامية في تركيا ترجع إلى ثمانينات القرن الماضي. وفي الوقت الحالي يعمل في تركيا أربعة بنوك إسلامية، تشغل حصة سوقية تقارب %6. ويُنظر إلى تركيا باعتبارها جسرا يربط بين أوروبا ودول العالم الإسلامي، حيث يمكن أن تصبح مركزاً رائداً للتمويل الإسلامي في أوروبا على المدى البعيد في المستقبل.
وقد تحذو بعض الدول الأوروبية الأخرى حذو المملكة المتحدة في دعمها للتمويل الإسلامي من خلال الدعم التنظيمي الذي يشجع على النمو. وهو ما سيساعد على ضمان وجود نطاق مفتوح أمام المنتجات والخدمات المالية الإسلامية الموجهة نحو المجتمعات الإسلامية والدول الأوروبية ذات الكثافة السكانية الكبيرة.
عوامل تفاؤل
1- الحوافز والإجراءات التي تقدمها الحكومات لخلق بيئة مساعدة على نمو وازدهار التمويل الإسلامي.
2- تشجيع التجمعات السكانية والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الجهات التنظيمية على مستوى العالم للترويج لبيئة التمويل الإسلامي في المنطقة.
3- وفرة السيولة في منطقة الشرق الأوسط بعد الأزمة المالية العالمية، شجعت الدول الأوروبية على ابتكار طرق جديدة لاجتذاب الاستثمارات من المنطقة عبر الدعم المستمر للعمليات المالية الإسلامية.
4- بحلول عام 2020، سيكون عدد المسلمين قد بلغ 2.5 مليار على مستوى العالم من 1.5 مليار حالياً. ومن المتوقع أن تتم إدارة %40 إلى %50 من إجمالي مدخرات المسلمين من قبل البنوك الإسلامية خلال 8 إلى 10 سنوات.
جريدة القبس
بداية الأعمال الإسلامية
وبدأت الأعمال المصرفية الإسلامية في أوروبا في ثمانينات القرن الماضي، عندما بدأ بنك البركة بتقديم خدمات الرهن الإسلامي للعرب الخليجيين على عقارات في لندن وفق عقود الإجارة. وبعد ذلك قام بنك الكويت المتحد الذي كان يقدم بالفعل خدمات الرهن التقليدية، بتقديم البديل المتوافق مع الشريعة الإسلامية وفق عقود المرابحة في عام 1997، والتي تم تغييرها إلى الإجارة في العام التالي. وقد كانت هذه الخيارات تعد باهظة الثمن بسبب الضريبة المزدوجة التي كانت مفروضة على التمويل حتى تم الإعفاء منها في موازنة المملكة المتحدة في عام 2004. ويوجد في الوقت الحالي عدد كبير من البنوك التي تقدم خدمات الرهن الإسلامي في المملكة المتحدة منها بنك إتش. إس. بي. سي. أمانة ليودز تي. إس. بي. وبنك بريطانيا الإسلامي وغيرهما الكثير.
كما ساهمت المؤسسات الرئيسية العاملة في فرنسا مثل بي. إن. بي. باريبا واتحاد البنوك العربية والفرنسية في العمليات المالية الإسلامية على مدار السنوات العشر الأخيرة، بالرغم من عدم وجود بنوك تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية حتى اليوم. وكانت هذه المعاملات تقدم كجزءً من الخدمات المصرفية الاستثمارية للشركات، والتمويل التجاري وصفقات التمويل العقاري. وقد توقعت شركة يوروبليس باريس، وهي من الشركات العاملة في حقل تطوير السوق المالية في فرنسا في عام 2008 احتمال وصول حجم الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي إلى 100 مليار يورو (140 مليار دولار أميركي).
الصكوك
أعلن عن أول اصدار للصكوك في أوروبا من قبل ولاية ساكسوني - انهالت الفدرالية الألمانية في عام 2004، بتدريب ومشاركة بيت التمويل الكويتي «بيتك» وكانت تلك اول صكوك يتم اصدارها لحكومة اوروبية، وتم استرداد كامل مبلغ الإصدار البالغ 100 مليون يورو (123 مليون دولار) كقيمة لصكوك الإجارة في عام 2009. ولم يكن المقصود فقط استغلال هذا الهيكل لأغراض التمويل، وإنما كذلك كمشروع تجريبي ريادي للتعامل مع الاستثمارات في المستقبل، ولإرسال إشارة واضحة بأن الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مرحب بها في ألمانيا. ومهما يكن الأمر، فإن الشركات المحلية لم تستفد من الزخم الذي أحدثته صكوك ساكسوني - أنهالت.
وفي عام 2005، تم إصدار صكوك الحرم كأول صكوك للشركات في أوروبا، وأول صكوك من المملكة المتحدة. إذ تم تجميع الموارد المالية للصفقة من خلال عمليتي إصدار للصكوك والدين الممتاز، الذي تقدمت به لويدز تي. إس. بي، حيث تم استثمارها باستخدام هيكل مبتكر لنظام المشاركة، وهو صورة من الشراكة أو شركة المحاصة بين اثنين من الكيانات التجارية، من خلالها يساهم كل طرف في رأس مال الشراكة بحصة مساوية أو مختلفة من أجل إنشاء مشروع جديد أو من أجل المشاركة في نشاط قائم مع المشاركة في الأرباح والخسائر على أساس تناسبي.
وكانت المملكة المتحدة قد وضعت حكومتها خططاً لإصدار صكوك سيادية في المستقبل القريب، من أجل تطوير سوق الصكوك المتنامي فيها. وقد تم تأجيل هذه الخطط مؤخراً بسبب إعادة تخصيص الموارد من أجل التعامل مع القضايا المالية التي تواجهها الدولة حالياً. ومع ذلك، فقد أعلن بنك جيتهاوس مؤخراً، وهو بنك إسلامي يتمتع بجميع المؤهلات المطلوبة، عن عزمه تجميع الأموال من خلال إصدار الصكوك، مما يمكن أن يكون هذا التحرك بمنزلة العامل المساعد المطلوب لدفع عجلة التطوير في سوق الصكوك الأوروبية.
كما تعتبر بورصة لوكسمبورغ واحدة من أكبر البورصات في أوروبا، حيث تنبع شهرتها من التسعير التنافسي، والمحفزات الضريبية، والانفتاح على العملاء الأوروبيين. فمنذ عام 2002، عندما أصبحت لوكسمبورغ أول دولة أوروبية تقوم بإصدار الصكوك، تم تسجيل 16 عملية إصدار أخرى ضمن الإصدارات التي أُدرجت في البورصة.
الصناديق الإسلامية
تمثل الصناديق الإسلامية الأوروبية حالياً ما يقارب %8.3 من صناعة الصناديق الإسلامية العالمية، حيث تمثل أيرلندا ولكسمبورغ وحدهما ما نسبته %7.
أما أحدث دولة أوروبية التي أعلنت عن عزمها الترويج لصناديق إسلامية فهي مالطا، حيث عبرت حكومة مالطا عن اهتمام محدد بالترويج لإطلاق الصناديق الإسلامية، وقامت مؤخراً بنشر مذكرة إرشادية حول الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي توضح تفاصيل عمليات الدعم التي يتم تقديمها للباحثين عن مقر مناسب لإطلاق أحد هذه الصناديق الإسلامية.
الفرص
من الواضح أن تركيا تمثل الفرصة الأكبر في أوروبا من حيث مقدورها وإمكاناتها على احتواء التمويل الإسلامي من خلال قبول الدولة باعتبارها عضواً كامل الأهلية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ففي الوقت الحالي، لا تزال تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد مما يعني أن طلبها قد تم قبوله رسمياً. ومهما يكن الأمر، فإنه قبل انضمام أي دولة مرشحة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، يجب أن يكون فيها نظام مستقر لحكومة ديموقراطية، ومؤسسات تضمن دور القانون وتحترم حقوق الإنسان. كذلك يجب أن تمتلك اقتصاد سوق فعال وإدارة قادرة على تنفيذ قوانين وسياسات الاتحاد الأوروبي. ويتم وضع الشروط المحددة للعضوية لكل دولة مرشحة من خلال المفاوضات مع اللجنة الأوروبية. وغالباً ما تأخذ هذه العملية عدة سنوات لاستكمالها.
ويرجع السبب وراء ترجيح تركيا - كفرصة واعدة - هو تعداد سكانها الكبير (ما يقارب 78.6 مليون نسمة)، ووجود سوق مالية إسلامية في تركيا ترجع إلى ثمانينات القرن الماضي. وفي الوقت الحالي يعمل في تركيا أربعة بنوك إسلامية، تشغل حصة سوقية تقارب %6. ويُنظر إلى تركيا باعتبارها جسرا يربط بين أوروبا ودول العالم الإسلامي، حيث يمكن أن تصبح مركزاً رائداً للتمويل الإسلامي في أوروبا على المدى البعيد في المستقبل.
وقد تحذو بعض الدول الأوروبية الأخرى حذو المملكة المتحدة في دعمها للتمويل الإسلامي من خلال الدعم التنظيمي الذي يشجع على النمو. وهو ما سيساعد على ضمان وجود نطاق مفتوح أمام المنتجات والخدمات المالية الإسلامية الموجهة نحو المجتمعات الإسلامية والدول الأوروبية ذات الكثافة السكانية الكبيرة.
عوامل تفاؤل
1- الحوافز والإجراءات التي تقدمها الحكومات لخلق بيئة مساعدة على نمو وازدهار التمويل الإسلامي.
2- تشجيع التجمعات السكانية والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الجهات التنظيمية على مستوى العالم للترويج لبيئة التمويل الإسلامي في المنطقة.
3- وفرة السيولة في منطقة الشرق الأوسط بعد الأزمة المالية العالمية، شجعت الدول الأوروبية على ابتكار طرق جديدة لاجتذاب الاستثمارات من المنطقة عبر الدعم المستمر للعمليات المالية الإسلامية.
4- بحلول عام 2020، سيكون عدد المسلمين قد بلغ 2.5 مليار على مستوى العالم من 1.5 مليار حالياً. ومن المتوقع أن تتم إدارة %40 إلى %50 من إجمالي مدخرات المسلمين من قبل البنوك الإسلامية خلال 8 إلى 10 سنوات.
جريدة القبس
RSS Feed
