أظهرت مناقشات خلال منتدى التمويل الإسلامي، الذي نظمته مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، أمس، أن قيمة الصكوك التي صدرت في الإمارات حتى الآن بلغت 40 مليار درهم.
وكشف مشاركون في المنتدى أن ثلثي المتعاملين مع المصارف الإسلامية هم من غير المسلمين، لافتين إلى أن الإمارات ثاني أكبر مُصدِر للصكوك بعد ماليزيا.
وكشف مشاركون في المنتدى أن ثلثي المتعاملين مع المصارف الإسلامية هم من غير المسلمين، لافتين إلى أن الإمارات ثاني أكبر مُصدِر للصكوك بعد ماليزيا.
صكوك إسلامية
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لـ«دار الشريعة للاستشارات القانونية والمالية»، التابعة لبنك دبي الإسلامي، الدكتور حسين حسن، إن «قيمة الصكوك التي صدرت في الإمارات حتى الآن منذ إطلاقها، بلغت نحو 40 مليار درهم»، مشيراً إلى أن «حجم التداول والأنشطة المالية غير المنتجة في العالم، بلغ نحو 600 تريليون دولار».
وأكد في كلمة رئيسة أمام المنتدى، أن «ثلثي المتعاملين مع المصارف الإسلامية هم من غير المسلمين، بحسب دراسة مصرفية محلية»، عازياً ذلك إلى أن «هؤلاء المتعاملين يدركون الخصائص الأخلاقية للمنتجات والخدمات المالية الإسلامية، وبالتالي ينبع قرارهم من ثقتهم بهذه المنتجات، مقارنة مع غيرها في السوق».
وأضاف أن «التمويل الإسلامي سيواجه مجموعة من التحديات في الفترة التي تعقب «الربيع العربي» حسب وصفه، في إشارة إلى الثورات الشعبية في دول عربية.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، المهندس ساعد العوضي، إن «ريادة الإمارات في قطاع التمويل الإسلامي أهلتها لتبوؤ مكانة رئيسة ضمن الدول الموفرة لهذا النوع من المنتجات والخدمات».
واضاف أن «المؤسسة باشرت قبل عامين استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز صادرات الإمارات من المنتجات والخدمات المالية الإسلامية إلى الأسواق العالمية الرئيسة، إيماناً بإمكانات وخبرات الدولة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية»، وأوضح العوضي للصحافيين على هامش المنتدى أن «صادرات دبي نمت بمعدل 30٪ خلال الربع الأول من العام الجاري»، متوقعاً أن يستمر نمو الصادرات خلال الربع الثاني على الوتيرة نفسها، ليصل متوسط نمو الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 30٪ أيضاً.
وأكد وجود ثقة بأن المؤسسات المالية المحلية لديها القدرة على الاستفادة من الفرص التجارية لهذا القطاع في الأسواق الرئيسة، وريادته إلى آفاق عالمية جديدة، مشيراً إلى إطلاق المؤسسة دليلاً للخدمات المالية الإسلامية، بالتعاون مع بوابة «زاوية» الإلكترونية للاقتصاد، لتطوير المنتج داخل قطاع الخدمات المالية الإسلامية، ومواكبة تزايد عدد المستثمرين الراغبين بالاستفادة منها.
إلى ذلك، قال المدير العام لبوابة «زاوية» الإلكترونية للمعلومات الاقتصادية، جان مارك، إن «الإمارات ثاني أكبر مُصدِر للصكوك في العالم، بقيمة بلغت نحو 32.8 مليار دولار، بعد ماليزيا التي تحتل المركز الأول عالمياً ».
وأضاف أن «حجم الصكوك عالمياً يبلغ نحو 174 مليار دولار، تبلغ نسبة حصة الإمارات نحو 11.7٪ من قيمتها»، لافتاً إلى أن معظم إصدارات الإمارات من الصكوك بيع في السوق العالمية، كما احتلت المركز الأول خليجياً في إصدارات الصكوك، تلتها السعودية، ثم قطر». ولاحظ مارك أن معظم إصدارات الصكوك تمت من خلال مؤسسات تعمل في القطاع المالي وشركات التطوير العقاري، مشيراً إلى أن «متوسط حجم الصكوك المصدرة في الإمارات حالياً يبلغ نحو 745 مليون دولار.
مناقشات المنتدى
سلط المنتدى الضوء على ابتكارية دبي في مجال الخدمات والحلول المالية الإسلامية، التي أسهمت في تطوير منتجات مالية عصرية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتتواكب مع نمو الطلب من قبل المستثمرين على هذا النوع من المنتجات. كما استعرض الحدث الفرص الواعدة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية والتكافل في ألمانيا، وافريقيا، واندونيسيا إضافة إلى العالم العربي. وتشير الاحصاءات التي نشرت خلال المنتدى، إلى أن حجم الأصول المالية الإسلامية العالمية، بلغ في منتصف التسعينات نحو 150 مليار دولار، ومنذ ذلك الحين، وتحقق نسبة نمو سنوية تقدر بـ10٪.
ويبلغ حجم الأصول المالية الإسلامية في العالم الآن نحو 800 مليار دولار، فيما يتوقع الخبراء أن يصل حجم نمو القطاع خلال العقد المقبل إلى أربعة تريليونات دولار.
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لـ«دار الشريعة للاستشارات القانونية والمالية»، التابعة لبنك دبي الإسلامي، الدكتور حسين حسن، إن «قيمة الصكوك التي صدرت في الإمارات حتى الآن منذ إطلاقها، بلغت نحو 40 مليار درهم»، مشيراً إلى أن «حجم التداول والأنشطة المالية غير المنتجة في العالم، بلغ نحو 600 تريليون دولار».
وأكد في كلمة رئيسة أمام المنتدى، أن «ثلثي المتعاملين مع المصارف الإسلامية هم من غير المسلمين، بحسب دراسة مصرفية محلية»، عازياً ذلك إلى أن «هؤلاء المتعاملين يدركون الخصائص الأخلاقية للمنتجات والخدمات المالية الإسلامية، وبالتالي ينبع قرارهم من ثقتهم بهذه المنتجات، مقارنة مع غيرها في السوق».
وأضاف أن «التمويل الإسلامي سيواجه مجموعة من التحديات في الفترة التي تعقب «الربيع العربي» حسب وصفه، في إشارة إلى الثورات الشعبية في دول عربية.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، المهندس ساعد العوضي، إن «ريادة الإمارات في قطاع التمويل الإسلامي أهلتها لتبوؤ مكانة رئيسة ضمن الدول الموفرة لهذا النوع من المنتجات والخدمات».
واضاف أن «المؤسسة باشرت قبل عامين استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز صادرات الإمارات من المنتجات والخدمات المالية الإسلامية إلى الأسواق العالمية الرئيسة، إيماناً بإمكانات وخبرات الدولة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية»، وأوضح العوضي للصحافيين على هامش المنتدى أن «صادرات دبي نمت بمعدل 30٪ خلال الربع الأول من العام الجاري»، متوقعاً أن يستمر نمو الصادرات خلال الربع الثاني على الوتيرة نفسها، ليصل متوسط نمو الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 30٪ أيضاً.
وأكد وجود ثقة بأن المؤسسات المالية المحلية لديها القدرة على الاستفادة من الفرص التجارية لهذا القطاع في الأسواق الرئيسة، وريادته إلى آفاق عالمية جديدة، مشيراً إلى إطلاق المؤسسة دليلاً للخدمات المالية الإسلامية، بالتعاون مع بوابة «زاوية» الإلكترونية للاقتصاد، لتطوير المنتج داخل قطاع الخدمات المالية الإسلامية، ومواكبة تزايد عدد المستثمرين الراغبين بالاستفادة منها.
إلى ذلك، قال المدير العام لبوابة «زاوية» الإلكترونية للمعلومات الاقتصادية، جان مارك، إن «الإمارات ثاني أكبر مُصدِر للصكوك في العالم، بقيمة بلغت نحو 32.8 مليار دولار، بعد ماليزيا التي تحتل المركز الأول عالمياً ».
وأضاف أن «حجم الصكوك عالمياً يبلغ نحو 174 مليار دولار، تبلغ نسبة حصة الإمارات نحو 11.7٪ من قيمتها»، لافتاً إلى أن معظم إصدارات الإمارات من الصكوك بيع في السوق العالمية، كما احتلت المركز الأول خليجياً في إصدارات الصكوك، تلتها السعودية، ثم قطر». ولاحظ مارك أن معظم إصدارات الصكوك تمت من خلال مؤسسات تعمل في القطاع المالي وشركات التطوير العقاري، مشيراً إلى أن «متوسط حجم الصكوك المصدرة في الإمارات حالياً يبلغ نحو 745 مليون دولار.
مناقشات المنتدى
سلط المنتدى الضوء على ابتكارية دبي في مجال الخدمات والحلول المالية الإسلامية، التي أسهمت في تطوير منتجات مالية عصرية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتتواكب مع نمو الطلب من قبل المستثمرين على هذا النوع من المنتجات. كما استعرض الحدث الفرص الواعدة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية والتكافل في ألمانيا، وافريقيا، واندونيسيا إضافة إلى العالم العربي. وتشير الاحصاءات التي نشرت خلال المنتدى، إلى أن حجم الأصول المالية الإسلامية العالمية، بلغ في منتصف التسعينات نحو 150 مليار دولار، ومنذ ذلك الحين، وتحقق نسبة نمو سنوية تقدر بـ10٪.
ويبلغ حجم الأصول المالية الإسلامية في العالم الآن نحو 800 مليار دولار، فيما يتوقع الخبراء أن يصل حجم نمو القطاع خلال العقد المقبل إلى أربعة تريليونات دولار.
RSS Feed
